جهتگیری عدالت اجتماعی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهتگیری عدالت اجتماعی، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
رفاه سالم یک هدف اقتصادی و وسیلهای برای دستیابی به زندگی شرافتمندانه است.
رفاه باید در چارچوب
عدالت اجتماعی تعریف و تأمین شود.
عدالت اجتماعی پایه و اساس رسیدن به رفاه سالم است.
تفسير و تأمين رفاه باید بر اساس چارچوبهای عدالت اجتماعی انجام گیرد.
برنامهریزی برای ارتقای درآمد باید بر اساس اصول عادلانه و رعایت موازین عدل و انصاف باشد.
هدف هر برنامه اقتصادی و توسعه،
انسان است و انسان تنها در شرایط
عدالت میتواند
انسانیت خود را حفظ کند.
قابل ترديد نيست كه رفاه سالم يک هدف اقتصادى است و در عين حال يک وسيله براى دستيابى به زندگى شرافتمندانه متناسب با انسان است.
به هر حال مسأله رفاه نمىتواند از حوزه عدالت اجتماعى بيرون باشد. هر نوع تلاش براى تفسير و تأمين آن بايد بر اساس چارچوبهايى چون عدالت اجتماعى انجام گيرد و رسيدن به رفاه تنها از طرفين عدالت و حفظ اصول ديگر ميسّر است.
هنگامى كه از رفاه سخن مىگوييم بىگمان بايد پايگاه سخن، عدالت اجتماعى باشد و در غير اين صورت، رفاه شرافتمندانه و همشأن انسان نخواهد بود.
مطلق كردن مسأله رفاه كه در تفسيرهاى
مارکسیستی و احياناً
لیبرالیستی ديده مىشود ريشه در بى توجهى به عدالت اجتماعى دارد.
بىگمان سختى زندگى براى انسان آگاه به جايگاه خود، بسى گواراتر و مطلوبتر از رسيدن به رفاه با زير پا گذاردن عدالت اجتماعى است، استناد سخنانى در اين راستا به
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) و
امام علی (علیهالسلام) و صحابى بزرگى چون
ابوذر كه رسيدن به معيشت را به هر وسيلهاى كه باشد تجويز مىكند و فقر حاصل از عدالت اجتماعى را محكوم مىسازد به دور از حقيقت اسلام و رويه آن بزرگواران مىباشد.
بايد آن سخنان را با سخنانى چون
ظلم بالسويه عدل است مقايسه نمود و نيز توصيههايى را كه در نصوص اسلامى به جز نسبت به فقرى كه اختيارى نبوده و از ظلم برنيامده است وارد شده بايد توجه نمود
فقر اختيارى چنان كه قبلاً توضيح داديم مذموم و محكوم است؛ همچنين فقر ناشى از ظلم اجتماعى بايد زدوده شود، اما فقرى كه از شرايط طبيعى و غير اختيارى جامعه به وجود مىآيد بايد جرعهاى گوارا گردد و آثار منفى آن خنثى شود.
به دست آوردن رفاه در چنين شرايطى جز از طريق ظلم و تعدى به حقوق ديگران ميسر نيست. نه فرد و نه جامعه نمىتواند به بهاى زير پاگذاردن عدالت اجتماعى به رفاه كاذب و ناسالم دست يابد.
هر نوع برنامهريزى جهت ارتقاى درآمد براى تحصيل رفاه بيشتر بايد بر اساس اصول عادلانه و رعايت موازين عدل و انصاف باشد.
حق به دست آمده از جور و تجاوز حق عادلانه نيست، چنانكه عدالت اگر به تأمين حقوق و رفاه جمعى نرسد از كاستى و اشكال مبرّا نيست.
اگر فرد و جامعه نتوانند از طريق حق و عدل به رفاه مطلوب برسند بىگمان راههاى رسيدن به اين هدف از طريق تجاوز به حقوق ديگران و ظلم بستهتر از تنگناهاى بيشترى برخوردار مىباشد.
جهتگيرى در برنامههاى اقتصادى و توسعه نقش تعيين كننده دارد.
مطلق كردن برنامهها كه با هر كميت و كيفيتى به نتايج مطلوب برسد زيانش از سود اجتماعى بيشتر است و به جاى توسعه، تخريب منابع را به دنبال مىآورد.
بىگمان هدف هر برنامه اقتصادى و توسعه، انسان است و انسان تنها در شرايط عدالت مىتواند انسانيت خود را حفظ و در پى خواستههاى انسانى باشد.
هدفمند بودن برنامههاى اقتصادى و توسعه بايد به معنى جهتگيرى در اهداف انسانى باشد. با مسخ انسان در شرايط بىعدالتى به هيچ هدف سالمى نمىتوان رسيد.
اگر برنامهها تابع استراتژیها هستند جهتگيرى به سوى عدالت اجتماعى يک اصل استراتژيک است و در اين راستاست كه هرگز هدفها فداى وسيلهها و مشروعيتدهنده به آنها نمىشوند و موازنه بين آن دو در همه شرايط حفظ مىگردد و انسان با حفظ انسانيت خود به رفاه مطلوب مىرسد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۰.
