حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حق حاکمیت ملت» در فصل پنجم و در چارچوب
حاکمیت مطلق الهی تعریف شده است.
اصل پنجاهوششم، حاکمیت
انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حق خداداد دانسته که ملت آن را از طرق مقرر در قانون اعمال میکند.
در مجلس خبرگان، تفسیرهای متفاوتی از حاکمیت ملت مطرح شد؛ از حق محدود و نسبی تا نقش انتخابگر مردم در چارچوب شرع است.
برخی دیدگاهها، حاکمیت ملت را در طول حاکمیت خدا و
ولایت فقیه و نه بهعنوان اصلی مستقل تفسیر کردند.
تفسیر تحلیلی غالب، حاکمیت ملت را ناظر به حق انتخاب و تصمیمگیری در حوزه مباحات و شیوه اجرای احکام کلی
اسلام میداند.
در برخی آراء، حاکمیت ملی با اصل استقلال و نفی سلطه خارجی پیوند خورده و به معنای حق تعیین سرنوشت در برابر بیگانگان تلقی شده است.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبير حاكميت ملى در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن» آمده كه مبين مفهوم اسلامى «حاكميت ملى» است.
اصل پنجاهوششم كه نخستين اصل فصل پنجم است در اين مورد مىگويد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است.
هيچكس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مىآيد اعمال مىكند.»
اين اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از يک سلسله بحثهاى نسبتاً طولانى سرانجام در جلسه بيست و يكم مورخ بيست و هشتم شهريور ماه
[۱] (۱۳۵۸ هـ.ش) با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يک رأى موافق و شش رأى مخالف و نه رأى ممتنع به تصويب رسيد.
دقت در متن اصل نشان مىدهد كه عمدتاً سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكميت خدا كه پايه عقيدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ايدئولوژيكى
انقلاب اسلامی است.
اصل
ولایت فقیه كه پنجمين اصل قانون اساسى است براى «حاكميت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكى مشخص گردد.
وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مىنمائيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتنابناپذير مذكور نظريات متفاوتى را مشاهده مىكنيم.
برخى حق ملت را به صورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبيل حق
امر به معروف و نهی از منکر، حق همهپرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مىدانند.
مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرائط، صلاحيت
قوه قضائیه،
قوه مجریه و نظائر آن از قلمرو حاكميت ملت خارج است.
بعضى مفهوم حاكميت ملى را چيزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراء عمومى مىكند نمىدانند.
در نتيجه آنچه كه حق ملت است گزينش خواهد بود به آن گونه كه شرع، دين خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.
منافات ندارد كه حق حاكميت، حق قانونگذارى و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعيين شده باشد.
اما اين ملت است كه برمىگزيند و انتخاب مىكند. پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم خواهد بود.
گاه حاكميت ملى به مفهومى در طول حاكميت خدا و ولايت فقيه تفسير مىشود.
به اين ترتيب كه هرگاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعى است كه هرگز به طور مستقيم و شخصاً به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتى را كه دارد از طريق مردم و به وسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و به اين وسيله حاكميت ملى تأييد خواهد شد.
ترديدى نيست كه با چنين تفسيرهايى حق حاكميت ملى به عنوان يک اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مىدهد.
گفته مىشود كه حق حاكميت به معنى مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معنى مجراى اعمال ولايت فقيه بودن چيزى است كه در طى اصلهاى سوم (بند هشتم)، پنجم، ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نيازى به ذكر آن به صورت يک اصل جداگانه نيست.
ولى با ديد تحليلى ديگر اگر ما آزادى و اختيار انسان را با
ایمان به
نبوت،
امامت، ولايت و در دايره تقيد به احكام كلى اسلام مورد بررسى قرار دهيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق، منطقههاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پيدا مىكند و از اين راه حق حاكميت براى ملت ثابت مىگردد.
ملتى كه اسلام را مىخواهد و انتخاب مىكند، معنى مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته به طور مطلق حتى در موارد جزیى - از قبيل نقشه شهر و خطكشى خيابانها و مدرسه ساختن و طرحهاى عمرانى ديگر - حق هيچ اظهار نظرى نداشته باشد.
زيرا در احكام و كليات شرعى است كه نمىتوان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود ولى در دائره مباحات، مصاديق و كيفيت اجراى قواعد كلى شرعى مىتوان از طريق شوراها، انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، اين معنى حاكميت ملت است.
البته در اين ميان برخى هم حق حاكميت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفتهاند.
به اين معنى كه هيچ فرد و دولتى نمىتواند به جاى ملت تصميم بگيرد و هر ملتى در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند.
چه از طريق قواى خاص، يا با گزينش نظام الهى و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايى، انگليسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه به جاى ملت و براى او تعيين تكليف و سرنوشت نمايد.
اين تفسير در بعد برون مرزى حاكميت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال به عنوان يک اصل جداگانه نفى مىكند.
در درون مرزى به معنى انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهراً حاكميت ملى را در عرض حاكميت خدا و
ولایت فقیه قرار مىدهد.
آیت الله شهید بهشتی مىگفت: حق حاكميت بر اين اساس مطرح شده كه آيا در جامعه بشرى، فردى، خانوادهاى، گروهى بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟
آيا حق حاكميت از چه چيز ناشى مىشود؟
از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكى از ويژگیها، يا حق حاكميت به جاى تعيين نفى مىكند كه گروهى، سلسلهاى و قشرى اولويت ذاتى داشته باشند؟
اين يكى از شئون اصلى حق حاكميت است و در برخى از كشورها حق حاكميت معنى ديگرى نيز دارد و آن حق قانونگذارى و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مىگيرد.
در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مىشود كه حق حاكميت ملى نه تنها حق قانونگذارى نيست (نه به نحو توكيل و نه به طريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختيار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است.
اين حق مانع از انحصارطلبى در گرفتن حق و انحصارطلبى در پياده كردن حق است بلكه به اين معنى است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانونشناس براى همگان يكسان و ثابت است.
اين مردم هستند كه قانونشناس (فقيه و رهبر) را مىشناسند، انتخاب مىكنند و مىپذيرند.
حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه سان به آن جامه عمل بپوشانيم.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۸۱-۲۸۴.
