حدود ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حدود ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه در
فقه اسلامی پایه
مشروعیت و اداره جامعه را تشکیل میدهد.
فقیه جامعالشرایط دارای اختیاراتی گسترده شامل صدور فتوا، قضاوت، نظارت بر اجرای قوانین و تصدی امور عمومی و سیاسی است.
او میتواند در امور حسبیه مانند
جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به اموال مجهول و مسائل بهداشت عمومی تصدی داشته باشد.
اجرای بسیاری از امور عمومی و تصرفات مهم بدون اجازه فقیه مشروعیت ندارد.
این اختیارات در منابع فقهی به عنوان پایه نقش
رهبری فقیه در اداره
جامعه اسلامی تأکید شده است.
با بررسى مدارک فقهى
ولایت فقیه كه نمونهاى از آن را در مقدمه بحث
حاکمیت آورديم نمىتوان ترديدى به خود راه داد كه فقيه جامعالشرائط داراى نوعى ولايت و صاحب اختياراتى در جامعه اسلامى است و نصوص ذكر شده اين حقيقت را به طور اجمال ثابت مىكند.
فقها گرچه در حدود اين
ولایت و اختيارات بحث نمودهاند ولى در اصل آن ترديدى راه ندادهاند.
به همين دليل است كه كمتر فقيهى از علماى
اسلام، در اثبات اختيارات زير براى فقيه
عادل ترديد نموده است:
۱. فقيه مىتواند در
احکام اوليه طبق ادله شرعيه و موازين فقهى و آنچه را كه استنباط نموده بيان كند و
فتوا بدهد.
در مورد احكام ثانويه نيز مىتواند مانند شرايط ضرورت، ضرر و حرج حكم
خدا را اعلام كند.
اطاعت مردم از فقيه جامعالشرائط در كليه اين موارد وظيفه اسلامى است و اين نوع اختيار را «
ولايت در فتوا» مىگويند.
۲. فقيه عادل
حق قضاوت دارد و براى اثبات حق و فصل خصومت و اقامه
عدالت، مىتواند دادگاه تشكيل دهد و طبق موازين اسلامى قضاوت نمايد.
اين نوع اختيار را «
ولايت در قضا» مىنامند.
۳. فقيه عادل مىتواند بر جريان امور مسلمين نظارت كند و نسبت به اجراى قوانين خدا فرمان دهد و متصديان امور را از تخلفات و مظالم و كجرويها و انحرافات منع نمايد و در مواردى كه افراد عادى از نظر شرع مجاز در عمل و تصرف نيستند، مانند اختيارات سياسى و تصرف در اموال عمومى، بايد از فقيه عادل اذن و اجازه بگيرند و اذن ولى فقيه شرط صحت عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد.
اين سخن بدان معنى نيست كه اذن فقيه همه اعمال و تصرفات را مشروع مىكند، بلكه به معنى آن است كه بر اساس «
ولايت در اذن» و نظارت فقيه جامعالشرائط، شرط صحت امورى كه اجازه عمومى در انجام آنها به همه داده نشده (از قبيل تصرف در اموال عمومى در جهت مصالح عامه و عقد قراردادهاى دولتى كه جائز و مشروع مىباشد) بستگى به موافقت فقيه عادل دارد.
۴. نوع ديگرى از اختيارات وسيع ولى فقيه، در امور حسبيه است كه از موارد غير قابل ترديد ولايت فقيه مىباشد.
امور حسبيه عبارت از كارهائى است كه از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتنابناپذير مىباشد.
تصدى امور مربوط به
جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، فتوى، قضاوت، شهادت، رسيدگى به اموالى كه صاحبانشان معلوم نيست، اموال قاصرين، مسائل مربوط به بهداشت عمومى و كليه كارهاى كه بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه بوجود مىآيد را از امور حسبيه شمردهاند.
در بيشتر موارد امور حسبيه، هرگاه دسترسى به فقيه عادل ممكن نباشد افراد با
ایمان و امين و باتقوا مىتوانند تصدى آن را بر عهده بگيرند و گاه تصدى آن واجب نيز خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۸-۲۶۰.
