حق (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق به معنای مرتبهای از
سلطنت است که متعلق به شخص و الزام
شارع میباشد.
این مفهوم در اصطلاح
فقهی به تمایز آن از حکم و ملک پرداخته شده است.
حق به عنوان سلطنتی ضعیفتر از ملکیت تعریف میشود و صاحب حق میتواند بر آن سلطنت داشته باشد.
حق مرتهن، حق قصاص و حق شفعه از مصادیق این مفهوم هستند.
تفاوت حق با حکم در این است که صاحب حق میتواند آن را اسقاط کند، در حالی که حکم صرفاً رخصت در انجام یا ترک کاری است.
حق به دو نوع تقسیم میشود: حق قابل اسقاط و حق غیرقابل اسقاط.
حقالله و
حقالناس دو دسته اصلی از حقوق هستند که هر یک الزامات خاص خود را دارند.
حقالله به الزامات شرعی مربوط به طاعت خدا اشاره دارد، در حالی که حقالناس به الزامات مربوط به منافع دیگران مرتبط است.
تفاوتهای مهمی بین حقالله و حقالناس وجود دارد، از جمله در چگونگی اثبات دعاوی و اهمیت آنها.
دفاع از حق و اهل حق در برابر باطل
واجب است و نقد باطل نیز مجاز شمرده میشود.
قاضی باید بر اساس حق حکم کند و در صورت اشتباه، باید حکم خود را اصلاح کند.
حق: مرتبهاى از سلطنت متعلق به شخص، متعلق الزام شارع، مقابل باطل.
از حق به معناى نخست در باب تجارت سخن گفتهاند. برخى نيز در خصوص آن، رسالهاى مستقل نوشتهاند.
واژه حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت آمده است؛
اما در معناى اصطلاحى، حق همچنين تمايز آن از حكم و ملک، در كلمات فقها بحثهاى بسيار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنكه به نتيجهاى مشخص و شفاف - كه حق را از آن دو بهطور كامل متمايز، و خصايص و ويژگىهاى هر يک را معلوم كند - رسيده باشند.
برخى فقها چيزهايى را از مصاديق حق برشمردهاند؛ در حالى كه برخى ديگر آنها را جز احكام مىدانند.
مهمترين ديدگاهها درباره حق عبارتاند از:
حق عبارت است از مرتبهاى از سلطنت؛ ضعيفتر از سلطنت موجود در ملكيت، كه شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان يا براى فردى معين بر چيزى قرار داده است؛
• خواه آن چيز عينى خارجى باشد؛ مانند حق تحجير نسبت به زمين موات و حق مرتهن نسبت به عين رهنى و حق طلبكار نسبت به اموال ميت؛
• يا انسانى معين، مانند حق قصاص كه متعلق آن جانى است؛
• يا عقدى، مانند حق خيار كه متعلقش عقد است.
در همه اين موارد، صاحب حق بر متعلق حق خود گونهاى سلطنت دارد؛ اما قلمروى اين سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملک كه گسترده سلطنتى آن همه جهات را در بر مىگيرد.
از اين رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استيفاى دين خود از مال رهنى - در صورت خوددارى بدهكار از پرداخت بدهى - است و نمىتواند آن را ببخشد و يا وقف كند و يا در آن تصرفى ديگر بكند.
چنانكه حق خيار تنها سلطنت بر فسخ يا امضاى معامله، و حق شفعه تنها سلطنت شفيع بر تملک سهم شريک به بهاى فروخته شده است.
بر خلاف ملک كه مالک مىتواند در مملوک خود هر نوع تصرفى - اعم از فروختن، بخشيدن، مصالحه كردن، وقف كردن، جز آن - بكند.
سلطنت ناشى از ملک، سلطنتى تام و قوى و سلطنت ناشى از حق، سلطنتى ضعيف و ناقص است.
كسىكه زمين مواتى را تحجير مىكند، نسبت به آن حق اولويت پيدا مىكند، اما مالک آن نمىشود و در نتيجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمىشود؛ اما اگر آن را احيا كند، مالک آن خواهد شد و تمامى آثار ملک بر آن بار مىشود.
تفاوت حق با حكم در اين ديدگاه، آن است كه در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و مىتواند آن را اسقاط كند؛ در حالى كه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترک آن، يا مترتب كردن اثرى خارجى بر به جا آوردن يا ترك عملى است، بدون آنكه مكلف سلطنتى بر آن داشته باشد.
از اين رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاكم است. البته از ديدگاه ياد شده حق و حكم در اين جهت كه هر دو مجعول به جعل شارع اند، نقطه اشتراكى دارند.
حق مرتبه ضعيفى از ملک يا نوعى از آن است. در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک است.
• تفاوت حق با ملک در اين نگاه، تنها در قوت و ضعف يا - به تعبير ديگر - عموم و خصوص استيلا و سلطنت است؛
• به اين معنا كه ملک با دخول شىء تحت سلطنت با همه شؤون و جهاتش تحقق مىيابد؛
• اما تحقق حق به داخل شده آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حيثيت هايش است.
تفاوت حق با حكم نيز روشن است؛ چه اينكه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترک آن؛ و يا مرتب كردن اثر بر كارى يا ترک آن است.
برخى فقها، دو ديدگاه يادشده را يكى دانسته و گفتهاند:
مراد كسانىكه حق را به مرتبه ضعيف ملک تعريف كردهاند، اين است كه ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با اين تفاوت كه ملک، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعيف است، نه اينكه ملک به لحاظ شدت و ضعف و كمال و نقص داراى مراتبى است كه مرتبه قوى و كامل آن، ملک و مرتبه ضعيف و ناقصش حق است.
شاهد بر اين قول، تعريف حق به سلطنت ضعيف است، در كلمات بسيارى از كسانىكه حق را به مرتبهاى ضعيف از ملک تعريف كردهاند.
بنابراين، معناى سلطنت و ملک و حق يكى است؛ هر چند حق اخص از آن دو است.
حق عبارت است از اعتبارى خاص - غير از اعتبار سلطنت و ملک - كه داراى آثارى ويژه است.
يكى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خيار يا بر تملک به عوض در حق شفعه و يا بدون عوض در حق تحجير است؛
حق عبارت است از اعتبارى خاص - غير از اعتبار ملك و سلطنت - كه نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد.
بنا بر اين تعريف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نيست؛ اما نزد عقلا هر صاحب حقى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.
حق، مشترك لفظى است؛ به اين معنا كه در هر موردى عبارت است از اعتبارى خاص كه داراى اثرى خاص است.
بنابراين،
حق ولایت چيزى جز اعتبار ولايت اوليا - از قبيل حاكم، پدر و جد پدرى - و
حق رهانت چيزى جز اعتبار گرو بودن عين به رهن گذاشته شده نيست.
از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولى در مال مولى عليه و در مورد دوم، جواز استيفاى دين از عين رهنى با فروختن آن هنگام خوددارى بدهكار از پرداخت بدهى است.
بنابراين، اضافه حق به ولايت يا رهانت،
اضافه بیانی است؛ يعنى حقى كه عبارت است از ولايت و رهانت، نه اينكه حق چيزى و ولايت و رهانت چيزى ديگر باشد.
بنابراين ديدگاه در برخى موارد بر حسب دليل، حق به معناى سلطنت به كار مىرود؛ به اين معنا كه شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار كرده است؛ مانند
حق قصاص،
حق شفعه و حق عبارت است از سلطنت بر جانى، و سلطنت بر ضميمه كردن حق شريک به سهم خود با تملک قهرى آن و سلطنت بر عقد؛ فسخ يا امضاى معامله.
حق با حكم يكى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است.
در اين ديدگاه، حق عبارت است از حكم تكليفى يا وضعى كه به فعل انسان تعلق مىگيرد و قابل اسقاط است.
• تفاوت آن با حكم اصطلاحى آن است كه حكم اسقاط ناپذير است؛ چراكه امر آن به دست مكلف نيست.
• تفاوت آن با مالكيت اصطلاحى آن است كه متعلق ملكيت، عينى خارجى يا كلى در ذمه و يا منفعتى از منافع است و هيچگاه فعل انسان مستقيما متعلق ملكيت به معناى اصطلاحى آن واقع نمىشود؛ هر چند متعلق ملكيت به معناى سلطنت واقع مىشود.
چنانكه اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملكيت اصطلاحى قرار مىگيرد.
خلاف حق كه مستقيما به فعل آن متعلق ملكيت اصطلاحى قرار مىگيرد.
بر خلاف حق كه مستقيما به فعل انسان (صاحب حق) تعلق مىگيرد.
من عليه الحق (كسيكه صاحب حق عليه او حقى دارد) گاه مشخص است، چنانكه در حق شفعه و
خیار چنين است و گاه مشخص نيست، چنانكه در حق تحجير اينگونه است و من عليه الحق همه افراد بشر است.
از ويژگىهاى حق قابليت آن براى اسقاط است. بر اين مطلب اتفاق نظر دارند.
اختلاف مطرح در اين بخش اين است كه آيا قوام حق به قابليت آن براى اسقاط است، به گونهاى كه عدم امكان اسقاط حقى كشف از حق نبودن آن مىكند و آن را مصداق حكم قرار مىدهد، يا اينكه چنين نيست؛ بلكه حق هر چند بر حسب طبع و فى حد نفسه قابليت اسقاط را دارد، اما مشروط به عدم وجود دليلى بر خلاف آن است.
به عبارت ديگر، اصل در حقوق قابليت آنها براى اسقاط است، مگر آنكه حقى به دليلى خاص از اين اصل خارج شود.
بسيارى از فقها قول نخست را پذيرفته و گفتهاند: از قواعد پذيرفتهشده نزد عقلا اين است كه هر صاحب حقى مىتواند حق خود را اسقاط كند و اين، بارزترين ويژگى حق، بلكه بديهىترين مرتبه آن است بنابراين، حق بودن چيزى با عدم امكان اسقاط آن ناسازگار است.
در نتيجه، عدم امكان اسقاط چيزى نشانه حكم بودن آن است، مانند حق ولايت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه.
بنابراين ديدگاه، تقسيم حقوق به حقوق قابل اسقاط، و غير قابل اسقاط صحيح نخواهد بود.
در مقابل، برخى در اعتبار قاعده عقلايى فوق اشكال كرده و حقوق را در حقيقت به دو قسم ياد شده منقسم دانستهاند.
برخى نيز گفتهاند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتيجه اصل در حقوق قابليت آن براى اسقاط است؛ اما اين، در صورتى است كه دليلى بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دليل بر خلاف، از اصل اولى خارج مىشود، مانند حق پدر بر فرزند و عكس آن.
بعضى گفتهاند: هر چند تقسيم حق به قابل و غير قابل اسقاط بودن، صحيح است؛ اما موردى كه حق بودن آن احراز شود، اما قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است.
برخى ديگر گفتهاند: ويژگىهاى اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را دربرنمىگيرد؛ از اين رو، ممكن است حقى پيدا شود كه همه يا بعضى ويژگىهاى ياد شده را نداشته باشد.
ثمره وجود اين خواص در جايى است كه يكى از آنها در چيزى يافت شود، كه در اين صورت، علم به حق بودن آن پيدا مىشود؛ اما در صورت عدم وجود هيچيک از آن ويژگىها در چيزى، آن شىء محكوم به حكم بودن نمىشود.
از ويژگىهاى حق - كه آن را از ملک متمايز مىكند - تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملک به معناى اصطلاحى كه بهطور مستقيم به اعيان و منافع تعلق مىگيرد.
• بنابر تعريفى از حق كه به معناى ثبوت چيزى بر عهده ديگرى است (۱۶) اصولا تعريف حق بدون اثبات تكليف و تعهد، امكانپذير نيست.
• بنابر تعريف ديگرى كه به معنى ثبوت سلطه و تسلط بر چيزى آمده است
و به اين لحاظ در برابر دو نوع ديگر ثابت يعنى حكم و ملكيت قرار مىگيرد و متعلق حق، همواره تسلط بر چيزى مانند تسلط بر تملك سهم شريک در حق شفعه و تسلط بر ابطال عقد در حق فسخ است.
در حقيقت تعريف اول به معناى حق مفعولى و تفسير دوم حق فاعلى است. (۱۸)
• تقسيمبندى حقوق
به دو نوع قابل اسقاط مانند حق شفعه و غير قابل اسقاط مانند حق ولايت و نيز به دو نوع قابل انتقال مانند حق تحجير و غير قابل انتقال مانند حق تمتع در نكاح.
•تقسيم حقوق قابل انتقال به دو نوع قابل اخذ عوض مانند حق تحجير غير قابل اخذ عوض، مانند حق قسم (همخوابگى) كه در مباحث فقهى آمده، خود گواه ملازمه حق و حكم به معناى تكليف است.
برخى از حقوق، كه با حكم تكليفى الزامى همراه است، غير قابل اسقاطند و حقوقى كه با حكم جواز توأم هستند قابل اسقاط هستند.
حقوقى كه حكم سلطه مالكانه به همراه دارند قابل انتقالند و در حقيقت حق به معناى برخوردارى از تسلط بر چيزى به دو صورت قابل تصور است.
تسلط بر عمل يا تسلط بر مال برخى از حقوق مانند حق فسخ از نوع اول و برخى ديگر مانند حق شفعه از نوع دوم هستند.
تصور حق به معناى تسلط بر چيزى به جز اعمال و اموال نمىتواند با واقعيت انطباق داشته باشد.
ناگفته پيداست منظور از تسلط در مفهوم حق اعم از تسلط
بالقوه و
بالفعل همانند ملكيت است كه در مورد شخص نابالغ صاحب حق و مالک گفته مىشود هر چند كه بالفعل، تصرفات وى نافذ نيست.
برخى از فقها، تسلط را از آثار و احكام حق دانستهاند و حقيقت حق را به معناى نوعى رابطه شخص با چيزى تفسير كردهاند.
ما از اين نوع رابطه و اضافه جز همان تسلط بر تصرف، چيز ديگرى به دست نمىآوريم و از اين رو، برخى ديگر اصولا حق را نوعى ملكيت ناقص تلقى نمودهاند. زيرا بارزترين اثر مالكيت، تسلط بر تصرف در مال است.
حقوق به پنج نوع تقسيم شده است:
۱. حقوقى كه قابل اسقاط، نقل و انتقال نيستند، مانند حق پدر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه براى زوج؛
۲. حقوقى كه اسقاط پذيرند، اما قابل نقل و انتقال نيستند، مانند حق غيبت و حق قذف؛ يعنى حقى كه به سبب غيبت كردن يا نسبت زنا دادن، براى طرف مقابل پيدا مىشود؛
۳. حقوقى كه با مرگ صاحب حق بهطور قهرى به ورثۀ او منتقل مىشوند؛ قابل اسقاط هم هستند؛ اما قابل نقل نيستند، مانند حق شفعه بنا بر قول مشهور و حق رهانت؛
۴. حقوقى كه اسقاط، انتقال و نقل پذيرند؛ خواه رايگان يا در مقابل عوض. بسيارى از حقوق چنين هستند، مانند حق خيار، حق قصاص و حق قصاص و حق تحجير؛
۵. حقوقى كه اسقاط و نيز نقل آنها تنها به گونه مجانى صحيح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قسم (تقسيم شبها براى زنان متعدد) بنا بر نظر برخى كه زن مىتواند آن را اسقاط كند، يا به هووى خود ببخشد.
)
البته در اينكه نوع نخست از حقوق است يا از احكام، اختلاف است، چنانكه گذشت و نيز برخى در حق بودن نوع دوم اشكال كردهاند.
در فرضى كه حق يا حكم بودن چيزى مشكوک باشد يا با احراز حق بودن، قابليت آن براى اسقاط يا نقل و انتقال مشكوک باشد، مباحثى مطرح است كه خارج از قلمروى فرهنگ است.
در بيع مبيع بايد عين خارجى باشد؛ از اين رو، منافع و حقوق نمىتواند در بيع، مبيع قرار گيرد؛
اما در جانب ثمن (بها) عين بودن شرط نيست؛ از اين رو، منافع نيز مىتواند ثمن قرار گيرد، اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است.
البته حقوق غير قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمىتواند ثمن قرار گيرد؛ اما حقوق قابل نقل و انتقال يا غير قابل آن دو، ولى قابل اسقاط، از ديدگاه برخى مىتواند در بيع ثمن واقع شود.
از حق به معناى دوم در بابهاى قضاى شهادات، حدود و نيز به مناسبت در باب هايى نظير حج سخن گفتهاند.
حق در اين كاربرد به دو بخش حقالله و حق الناس تقسيم مىشود.
منظور از حقالله متعلق الزام شرعى (امر و نهى) اعم از فعل و ترک است كه الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح ديگران، بلكه به لحاظ مصالح و منافع عام، يعنى ملاكات احكام مىباشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترك شرب خمر، زنا و لواط.
مراد از حقالناس، چيزهايى است كه الزام شرعى به آن لحاظ مصالح و منافع ديگران است، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى بدون اجازه وى، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهى ديگرى در صورت مطالبه او و وجوب اداى زكات و خمس.
برخى، حقالله و حقالناس را چنين تعريف كردهاند كه آنچه متعلق خطاب شارع قرارگرفته، چنانچه مصلحت آن براى مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج حقالله است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غير مخاطب باشد، حقالناس (حق غير) است.
خواه آن غير، فردى معين باشد، مانند وجوب اداى امانت به صاحبش و يا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زكات و خمس به مستحقان آن (البته زكات و خمس جنبه حقالله نيز دارد و اين دو فريضه مجمع هر دو حق هستند.)
چنانچه غير نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق الله به شمار مىرود، مانند حدود احكام سياسى شريعت مقدس كه مخاطب آنها حاكمان در راستاى مصلحت عمومى جامعهاند.
برخى ديگر گفتهاند كه مراد از حقالله يا امرهاى خدا است كه بيانگر طاعت او است و يا خود طاعت پروردگار است.
بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان كه خداوند امر به اداى آنها كرده، دربردارنده حقالله خواهند بود، چون اداى آنها به امر خدا است؛ در نتيجه، حقالناس همواره توام با حقالله است؛ اما حقالله بدون حقالناس وجود دارد، مانند امر به نماز.
تفاوتهای فقهی حقالله و حقالناس عبارتند از:
در حقالناس دعاوى بدون بينه و اقرار شنيده مىشود؛ زيرا صاحب حق مىتواند از مدعى عليه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعى عليه به مدعى و قسم خوردن او ادعايش ثابت مىشود؛
در حقالله چنين نيست و دعاوى بدون بينه يا اقرار شنيده نمىشود، مگر در حقوى كه آميزهاى از حقالله وحق الناس است، مانند سرقت كه سوگند نسبت به حقالناس آن جارى مىشود، ليكن نسبت به حقالله (حد) جريان ندارد.
در جريان سوگند در حق مشترک، مانند قذف، اختلاف است.
بيشتر فقها جانب حقالله را غلبه دادهاند و در نتيجه قسم در آن جريان ندارد.
در حقالله دعوايى غيابى شنيده نمىشود، بر خلاف حقالناس كه دعوا عليه غايب در حقالله همچون نوشيدن شراب و ارتكاب زنا نافذ نيست.
در صورتى كه مدعى به مركب از حقالله و حقالناس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حقالناس آن دعواى غيابى شنيده مىشود.
در حدودى كه حقالله به شمار مىرود، مانند حد زنا، چنانچه حاكم علم به ثبوت آن پيدا كند، اقامه آن بر او واجب است؛ اما در بقيه حدود، از قبيل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا مىشود و بدون مطالبه او اجرا نمىشود.
در حقالناس و نيز بنا به قول برخى در حقالله غير حدود، شاهد فرع همچون شاهد اصل پذيرفته است؛ اما در حقالله محض مانند حد نيست. بنا بر قول مشهور، در سرقت و قذف كه آميزهاى از حقالله و حقالناس اند شاهد فرع پذيرفته نيست.
در حقالناس، شهادت تبرعى بدون درخواست قاضى پذيرفته نيست؛ بر خلاف حقالله كه بنابر قول مشهور پذيرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است.
رويكرد اصلى در حقالله تخفيفى است؛ بر خلاف حقالناس. از اين رو، چنانچه گواهان پس از شهادت، فاسق گردند، شهادت آنان در حقالناس بنابر قول برخى معتبر است و مبناى حكم حاكم قرار مىگيرد، در حالى كه در حقالله، مانند زنا، حاكم نمىتواند به استناد شهادت آنان، حكم كند.
معروف و مشهور نزد
متشرعه اهميت و جايگاه برتر حقالناس در مقايسه با حقالله است؛ به اين معنا كه در موارد اجتماع دو حق و عدم امكان به هر دو از سوى مكلف، حقالناس مقدم است، مانند اينكه فردى براى گزاردن حج پول دارد، اما به همان مقدار بدهكار است و موجودى اش تنها كفاف يكى از دو امر رفتن به مكه واداى دين را مىكند.
در اين صورت اداى دين - به دليل اهميت حقالناس - مقدم بر گزاردن حج است.
اما نظر بسيارى اين است كه دليلى بر اصل و كليت اهميت و برترى حقالناس بر حقالله و تقديم آن وجود ندارد؛ بلكه چهبسا در مواردى، حقالله به جهت اهم بودن آن مقدم بر حقالناس مىشود.
شهادت در حقوق: منشأ تقسيم حق به حقالله و حقالناس، تفاوت حقوق در چگونگى ثبوت آنها نزد حاكم با شهادت شهود است.
حقالله بر دو نوع است:
۱- حقالله مالى، مانند خمس، زكات، نذر و كفاره.
۲- حقالله غير مالى، مانند حد ارتداد، حد قذف و حد زنا.
نوع اول با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود و شهادت زنان، بهتنهايى و نيز توأم با شهادت مردان، پذيرفته نيست.
نوع دوم يا با شهادت چهار مرد عادل ثابت مىشود و با شهادت زنان ثابت نمىشود؛ چنانكه لواط و مساحقه بنابر قول مشهور چنين است، يا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو زن عادل يا دو مرد با چهار زن عادل ثابت مىشود؛ چنانكه زنا چنين است.
البته حد رجم با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمىشود، بلكه تنها حد تازيانه با آن ثابت خواهد شد، يا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون آميزش با حيوان بنا بر قول مشهور و نيز ساير جناياتى كه موجب حد است از قبيل سرقت، نوشيدن شراب، ارتداد و قذف.
حقالناس سه نوع است: غير مالى، مالى و حق الناسى كه آگاهى از آن بر مردان دشوار است.
۱- حقالناس غير مالى با شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود.
گروهى از فقها ثبوت اين نوع حقالناس را ضابطهمند كرده و گفتهاند: حق الناسى كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع مىشوند، مانند اسلام، تزكيه و جرح شهود تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا - بهتنهايى يا توأم با شهادت مردان - پذيرفته نيست.
اما برخى چنين ضابطهاى را نپذيرفتهاند. البته بنابر قول مشهور، طلاق، خلع، وكالت، وصايت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.
۲- حقالناس مالى، از قبيل ديون، غصب، عقود معاوضى، وصيت به مال و جنايتى كه تنها موجب ديه مىشود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد و دو زن و يا يک مرد به ضميمۀه قسم صاحب حق ثابت مىشود.
بنابر قول مشهور، اين نوع حقوق با شهادت دو زن به ضميمه سوگند صاحب حق نيز قابل اثبات است؛ اما با شهادت زنان بدون ضميمه سوگند صاحب حق اثبات نمىشود.
۳- نوع سوم از حقالناس كه اغلب آگاهى از آن براى مردان دشوار است، مانند ولادت، بكارت، عيبهاى درونى زنان از قبيل رتق و سده و نيز حيض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات مىشود.
به قول مشهور، در همه موارد پذيرش شهادت زنان، شرط است كه شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا:
يكى وصيت به مال و ديگرى زنده به دنيا آمدن نوزاد.
در اين دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ به اين معنا كه با شهادت چهار زن؛ همه مال وصيت شده و همه ارث؛ با شهادت سه زن، سهچهارم؛ با گواهى دو زن، نصف؛ و با شهادت يک زن، يكچهارم آن اثبات مىشود.
حق به معناى سوم عبارت است از آنچه كه خداوند توسط پيامبران (علیهمالسلام)، مردم را بدان فراخوانده است، اعم از اصول، همچون
توحید،
نبوت،
امامت و
معاد، و فروع، از قبيل نماز، روزه، امر به معروف و نهى از منكر.
مقابل آن باطل قرار دارد كه همه آنچه را كه ابليس و حزب او خلق را بدان دعوت مىكنند - از شرک و فسق و ديگر امور منهى در شريعت - در برمىگيرد.
از حق به اين معنا در بابهاى اعتكاف، تجارت و قضا سخن گفتهاند.
دفاع از حق و اهل حق در برابر دشمن مهاجم واجب است.
نقد و رد گفتار باطل، هر چند مستلزم غيبت نقد شونده شود، جايز و از موارد جواز غيبت شمرده شده است. (۳۸)
چنانكه هرگاه در دين بدعتى پديد آيد و مورد از موارد
تقیه نباشد، اظهار علم جهت زدودن بدعت و احقاق حق، بر عالمان واجب است. (۳۹)
همچنين آنچه كه موجب تقويت و چيرگى باطل بر حق شود، حرام و عوضى كه در برابر آن اخذ مىشود، باطل است.
مجادله به انگيزه احقاق حق و از بين بردن باطل، جايز، بلكه از برترين طاعتها است
و اگر اقامه واجب و دفع منكر متوقف بر آن باشد واجب است.
بر قاضى واجب است در قضاوت بر اساس حق حكم كند؛ از اين رو، قبول
ولایت از جانب
حاکم جور جهت قضاوت جايز نيست، مگر براى كسىكه امكان قضاوت به حق برايش فراهم باشد.
در جايىكه برپا داشتن حق، متوقف بر قبول ولايت از جانب حاكم ستمگر باشد، واجب است آن را بپذيرد و قصدش پذيرش ولايت از جانب پيشواى عادل باشد، هر چند به ظاهر آن را از حاكم جور پذيرفته است.
هرگاه قاضى به اشتباه، خلاف حق حكم كند، هر زمان كه به اشتباه خود پى ببرد، بر او واجب است، حكم پيشين را نقض و بر اساس حق حكم كند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، برگرفته از مقاله «حق»، ج۱، ص۶۸۴-۶۹۱.
