حقوق اقلیتها در حوزه حقوق داخلی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق اقلیتها در حوزه حقوق داخلی بر پیوند میان اصل
تابعیت،
حقوق شهروندی و ضرورت تبصرهگذاری شفاف در قوانین عمومی استوار است؛ زیرا در برخی حوزهها مانند احوال شخصیه، از
ازدواج و
ارث تا
وصیت و
ذبح مذهبی، قوانین بر مبنای باورهای
اکثریت شکل میگیرند و گاه نسبت به سنتها و نیازهای اقلیتها نارسا یا حتی واجد نوعی اجحافاند. در چنین ساختاری، تنظیم مقرراتی هماهنگ با باورهای دینی و فرهنگی اقلیتها ضرورتی بنیادین برای صیانت از هویت جمعی،
آزادی دینی و امکان اجرای مراسم مذهبی به شمار میرود.
با وجود شعارهای دموکراتیک، در بسیاری از جوامع مدرن، محدودیتهایی چون ممنوعیت
حجاب، دشواری
اقامه نماز در اماکن عمومی، بیتوجهی به آموزش دینی و تحمیل الگوهای غالب فرهنگی، عرصه را بر تداوم سنتها و باورهای اقلیتها تنگ کرده است. نمونههایی مانند سیاستهای همسانساز آموزشی در اروپا یا محدودیتهای گسترده آیینی، نشان میدهد که ارزشگذاری انحصاری بر معیارهای تمدن غالب، به تدریج زمینه محو فرهنگی و فرسایش سنن اقلیتها را فراهم میسازد و نسبت میان
امنیت فرهنگی،
آزادی مذهبی و
عدالت شهروندی را با چالشی جدی روبهرو میکند.
حقوق اقلیتها در چارچوب حقوق شهروندی به مقتضای اصل تابعیت همواره مستلزم تبصرههای شفاف در ذیل قوانین عمومی است. زیرا گاه قوانین به گونهای تدوین و تصویب میشود که
اقلیت و اکثریت در آن یکسان منتفع میگردند و در چنین مواردی نمیتوان به اقلیتها امتیازی قائل شد ولی همیشه چنین نیست، گاه قوانین در تضمین خواستههای اقلیتها نارساست و چه بسا که در خصوص اقلیتها از نوعی اجحاف نیز برخوردار است و قانونگذار
منافع و
مصالح اکثریت جامعه را مد نظر قرار داده است.
نمونه بارز این نوع قوانین را در احوال شخصیه میتوان دید. مقررات مربوط به
ازدواج، انحلال ازدواج،
ارث و
وصیت و نظایر آنها در نگاه اکثریت جامعه به گونهای متجلی میشود که قانون موضوعه آن را پیشبینی کرده است. لکن وقتی به این مسائل با اعتقادات و سنتهای اقلیت موجود در جامعه مینگریم، نمیتوانیم به بهانه مشروعیت اکثریت عقاید و سنن اقلیت را نادیده بگیریم. قانون باید در خصوص مقررات مبتنی بر باورها و سنتهای اقلیت موجود بیندیشد و آن را به گونهای سامان دهد که حقوق اقلیت موجود حفظ شود.
به مثال دیگری توجه میکنیم. بسیاری از کشورها،
ذبح حیوانات اهلی به شکل خصوصی را به عنوان مظهر
خشونت ممنوع میشمارند و صرفنظر از دید قانونگذار اصولاً اکثریت مردم غرب چنین عملی را به دور از نزاکت و
تمدن میدانند، چرا که با وجود کشتارگاههای مدرن و با وسایل آماده که حیوانات را آزار و زجر کمتری میدهد نیازی به عمل ذبح حیوان در خانه مسکونی ندارد و این نگاه صرفنظر از مسائل بهداشتی است که روی دیگر مساله است.
حال یهودیان و مسلمانانی که در این کشورها زندگی میکنند و به دلایلی ذبح یکی از مراسم دینی و سنتهای اجتماعی آنها میباشد، به چه دلیل احساساتشان قربانی اکثریت شود؟
قانون باید به صورت تبصرهای این مشکل را حل نماید و با رعایت همه جوانب و از جمله مسائل بهداشتی و محدودیتهای لازم به آنان اجازه دهد تا مراسم دینی و سنن اجتماعی خود را آنگونه که اعتقاد دارند انجام دهند. چنین اعمالی هر چند جنبه اجتماعی دارد لکن بخشی از معتقدات و همسان با مراسم دینی و عبادت ویژه است که همواره اقلیتها در انجام آنها آزاد بودهاند و باید هم آزاد باشند.
امروز در دنیا و در مسلخ دموکراسی، حقوق اقلیتها پایمال گردیده و دنیای متمدن با اعطای ارزش انحصاری به دستاوردهای خود، عرصه را بر تجلی خواستهها و احقاق حقوق اقلیتهایی که به باورهای تمدن کنونی اعتقاد ندارند تنگ کرده و گاه زندگی کردن بر اساس عقیده را غیرممکن ساخته است. تنها
حجاب نیست که در مهد دموکراسیهای دنیا حتی مانع ادامه تحصیل نوجوانان و جوانان میگردد بلکه حتی اقلیتها برای انجام مراسم دینی خود، به رغم مالیاتی که به دولت میدهند ناگزیرند با هزینه شخصی خانه کوچکی را اجاره کنند تا به صورت نوبتی بتوانند در آن
اقامه نماز نمایند.
آموزش دینی و مراسم سنتی اقلیتها در اکثر کشورها به حال خود رها شده و خانوادههای اقلیتها اگر بخواهند فرزندانشان به جای آموختن
رقص و
موسیقی، باورهای دینی، اخلاقی و سنتی خود را بیاموزند چارهای جز آن ندارند که خود هزینه آن را بپردازند. مالیاتهای این گروه شهروندان برای رفاه فرزندان اکثریت هزینه میشود.
شاید
آلمان تنها کشوری است که به مساله آموزش دینی نوجوانان مسلمان در مدارس کشور اهتمام ورزیده و سالهاست که با استفاده از کارشناسان و الگوهای کشورهای اسلامی حتی به چاپ کتابهای درسی دینی برای اقلیت مسلمان اقدام نموده است. اما این ظاهر قضیه است که کاملاً ستودنی است، لکن باطن قضیه آن است که دولت آلمان، چنانکه برخی از مقامات آلمانی اظهار نمودهاند، این روش را بدان جهت در پیش گرفته که از این طریق یعنی با پوشش اسلامی، فرزندان مسلمانان را با جامعه آلمانی همسان نماید که بهتدریج در اکثریت ذوب گردند.
نسلکشی یک جرم بینالمللی است؛ محو معتقدات و رسوم دینی یا قومی را نباید جرم مشابه نسلکشی تلقی نمود. جوامع غربی درباره اقلیتهای دینی و قومی سیاستی را در پیش گرفتهاند که پایان آن، محو و نابودی معتقدات و سنن اقلیتهاست.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۶-۴۱۵.
