حقوق و فقه در مطبوعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه و حقوق در مطبوعات
آبها از جهت
تملک، به دو قسم تقسيم مى شوند: برخى از
مباحات عامه اند و با
حیازت به
ملکیت در نمى آيند و برخى درخور
تملّک هستند. در اين مقاله گونه هاى آبها از جهت ملكيت مورد بحث قرار گرفته اند:
دریاها،
دریاچه ها،
رودهای بزرگ،
چشمه ها،
نهرها، آب
چاه،
قنات،
کاریز ولوله.
نويسنده در ادامه به مقوله قيمت گذارى آب پرداخته است:
شيوه قيمت گذارى آب در كشور, قيمت گذارى آب
کشاورزی و
صنعتی در كشور، قيمت گذارى آب آشاميدنى، حق انشعاب، ضوابط آبها،
یارانه آب و….
در اين نوشتار از جايگاه
قاعده اتلاف در ميان
قواعد فقهی، اقسام
ضمانها، اهميت قاعده اتلاف، ادله اعتبار قاعده، قلمرو قاعده (ضمان
مجنون و خردسال،
ضمان اعیان،
ضمان منافع انسان )، بحث شده است و در پايان هر مبحث، افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده ديدگاهها و فتواهاى
فقها و مواد
قانون مدنی نيز مطرح شوند.
كم وبيش پسينيان از
فقیهان پذيرفته اند كه مدرك
استصحاب،
روایات متواتر يا
مستفیض است و در دلالت آنها ترديدى نيست. از سوى ديگر، با اين كه پيشينيان، حجت بودن استصحاب را پذيرفته اند، نامى از روايات به ميان نياورده، بلكه به امور ديگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب، ترديد بردار نيست و همين امور از ديدگاه پسينيان، كم ترين اعتبار را ندارد.
اين امر سبب شده نويسنده، به تجزيه و تحليل مدارك استصحاب بپردازد.
- التقريب بين مراتب الادلّة فى الاجتهاد
نويسنده پس از بيان ترتيب منطقى ادلّه
اجتهاد، به چند مقوله در مقدمه مى پردازد، مانند:
نظر ادله به واقع،
احکام اولیه و
ثانویه و عناصرى كه سبب پيش داشتن پاره اى از دليلها بر پاره اى ديگر مى شوند. سپس جهت روشن گرى ترتيب منطقى، چند مرحله بحث مى شود:
حکم شرعی واقعى، حكم شرعى كه به منزله واقع است، مانند استصحاب، وظيفه شرعى در نبود حكم واقعى، مانند: دليلهاى
براءت شرعی، وظيفه عملى كه عقل تعيين مى كند، مانند
براءت عقلی.
عقد
استصناع، يعنى كسى از
صنعتگر بخواهد: پاره اى از كالاهايى كه مى سازد، به ملكيت او در آورد. در اين حال، قراردادى بين اين دو به امضا برسد كه صاحب
صنعت، كالاهاى مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند.
نويسنده, پس از بررسى ديدگاه چند تن از فقيهان، استصناع را از چند جهت بررسى مى كند:
۱. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در
چکمه،
کوزه و
کلاه و گسترش آن در اين زمان به ديگر كالاها.
۲. آيا سفارش ساخت، يك نوع قرارداد مستقل است؟
۳ . حكم سفارش ساخت از ديدگاه
شریعت.
نويسنده در تحليل ديدگاههاى استاد
محمد ابراهیم جنّاتی به اين نتيجه مى رسد كه: ماهيت علم فقه روش پژوهش است و فقيه اين روش را به كار مى گيرد و گويا مى سازد تا ثمر دهد. روش فقهى، به سبب ماهيت
ایمانی فقه، دگرگونى
ماهوی نمى پذيرد، ليكن شايستگى آن را دارد كه دگرگونى غيرماهوى به معنى تغيير
تکاملی بيابد اكنون با به كارگيرى اين روش و تن دادن به نتيجه هاى آن، بايد بدانيم كه ثبات فقه پيشينيان، يعنى ثبات روشهاى آنان، نه ثبات ديدگاههاى آنان.
در مورد منشأ مشروع بودن و چگونگى انتخاب
ولی امر دو ديدگاه مهم وجود دارد:
۱. عموم فقيهان از سوى
شارع مقدس برگزيده شده اند و گزينش يكى از فقيهان داراى شرايط به رهبرى از باب
کشف مصداق
اصلح است.
۲. مشروع بودن حاكم، پس از وجود شرايط لازم (
فقاهت،
عدالت و…) بر اساس
رای مردم است.
يكى از
کمیسیونهای علمى مركز تحقيقات علمى
دبیرخانه مجلس خبرگان، به بررسى فقهى دو نظريه ياد شده پرداخته و اين مقاله، گزارش گونه اى، از اين كميسيون است.
در اين نوشتار از مقوله هاى زير سخن رفته است:
نقش اجتهاد در فقه، انگيزه تدوين مسائل اصولى به گونه علمى و فنى، تكامل تدريجى
علم اصول، نخستين تدوين كننده علم اصول، علل پيدايش [[مذاهب اسلامى]، سبب اختلاف فتاواى فقها، ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از
استنباط.
به نظر ايشان، معيار
تکلیف در
دختر و
پسر، نسبت به امور گوناگون: (
نماز،
روزه، اجراى
حدود و…) يكسان نيست.
شروع
عبادت در دختران ۹ سالگى و در پسران ۱۵ سالگى است. در مسائل
حقوقی و
جزایی، تنها سنّ تكليف ملاك نيست، بلكه تابع
احراز جرم است، يعنى
محاکم بايد احراز كنند كه
مجرم از روى فهم و آگاهى كافى جرم را مرتكب شده و از طرف ديگر توان جسمى براى اجراى حدود داشته باشد و دهها شرط ديگر.
در اين مقاله، از مجموع آيات و روايات استفاده شده كه
بلوغ، امر
تکوینی و طبيعى است، نه امر
تعبّدی و قراردادى. اختلاف روايات در سنّ تكليف به همين معناست؛ يعنى اين امر تكوينى امكان دارد، در هر كدام از سنهايى كه در روايات آمده، تحقق يابد.
در اين مقاله، به ديدگاههاى متخصصان
فیزیولوژی توجه ويژه اى شده است.
نويسنده پس از تعريف
تبلیغ و روشن گرى درباره واژگانى چون:
انذار، دعوت، تبليغ و
تذکیر ، مقوله هاى زير را به بحث مى گذارد:
واجب بودن تبليغ، ويژگيهاى تبليغ
اسلامی، هدفهاى تبليغ اسلامى، وسائل تبليغ،
مجسمه سازی،
موسیقی، روشهاى تبليغ اسلامى، تحولات جارى در تبليغ، علل ضعف تبليغ اسلامى، رهنمودهاى عملى در بهبود تبليغ اسلامى، ويژگيهاى
مبلغ، مخاطبان تبليغ، برنامه ريزى براى تبليغ و….
نويسنده پس از روشن گرى درباره بايستگى تشكيل
حکومت اسلامی، به نقد و بررسى ديدگاه كسانى مى پردازد كه
حکومت را از مقوله
وکالت مى دانند.
وى، با بيان ويژگيهاى وكالت از ديدگاه فقه، نظريه
حکومت وکالتی را رد مى كند و در ادامه،
ولایت بر انسانهاى فرزانه و آگاه را به بوته بررسى مى نهد.
در اين نوشتار، دو موضوع مربوط به يكديگر مورد بحث قرار مى گيرد:
۱. آيا كسانى كه وظيفه انجام
حج افراد يا
قران دارند، بايستى پس از انجام اين دو
حج،
عمره مفرده نيز به جا آورند، يا اين كه واجب بودن انجام در بعضى از موارد است و نه هميشه؟
۲. در مواردى كه شخصى نسبت به عمره مفرده و حج قران و يا افراد
استطاعت دارد، آيا لازم است ابتدا حج، سپس
عمره را انجام دهد و يا اين كه پيش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نيست و ممكن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟
نويسنده پس از بيان طرح مسأله به مقوله هاى زير پرداخته است:
دامنه
فقه حکومتی،
مبانی فقه حكومتى، اصلاحات در
اصول و مسأله اجتهاد و تقليد، قالب مباحث فقهى و….
پس از تحقق جرم حدّى مستوجب
اعدام، اجراى آن (كيفيت) هاى ويژه اى دارد. اين كيفيتها به دو دسته مشترك و مختص تقسيم مى شوند.
در اين نوشتار، كيفيتهاى اجراى
حدّ اعدام، مورد بررسى قرار گرفته است.
نويسنده در آغاز, دو واژه (ولايت) و (فقيه) را شرح داده است و پس از اثبات ولايت براى
پیامبر و
امام به ولايت فقها مى پردازد.
در اين مقاله، مبناى دو ديدگاه: انكار و اثبات روشن شده است.
حلال و
حرام بودن
حشرات، موضوع اين نوشته را تشكيل مى دهد. نويسنده پس از بررسى پيشينه مباحث و معناى
حشره در لغت و فقه (جنبندگان كوچك روى زمين)، دليلهاى حرام بودن حشرات را بررسى مى كند:
اجماع، صدق عنوان
خبیث، وجود سمّ مضرّ، صدق عنوان
مسوخ،
روایات خاصه.
بحث پايانى مقاله، شايستگى
تذکیه پذيرى حشرات است كه پس از بررسى ديدگاههاى موافق و مخالف،
اصل عملی در هنگام شك مورد تحقيق قرار گرفته است.
- بحوث فى القيادة والحكومة الاسلامية
نويسنده در سه بخش درباره رهبرى و حكومت اسلامى بحث كرده است:
۱. شرط
اعلمیت در
رهبر : در اين بخش چگونگى حل اختلاف بين رهبر و
مرجع و شرط اعلميت در مرجع به بوته بررسى نهاده شده ا ست.
۲. پيش داشتن ولايت بر قانون يا برعكس.
۳. پاسخ به شبهه هايى كه در كتاب (
حکمت و حکومت ) درباره حكومت اسلامى مطرح شده است.
نويسنده در اين بخش از نوشتار، پنج وظيفه براى فقهاى شيعه بيان كرده:
استنباط احكام،
قضاوت، اجراى رأى قضايى، تصرف در
امور حسبیه و تصدى در امر حكومت.
در پايان به پرسش: (
ولایت مطلقه چيست؟) پاسخ داده شده است.
در اين مقاله ديدگاههاى فقهاى بزرگ شيعه، درباره حكم
ضمان مالی كه به عنوان
ربا گرفته شده نقل و بررسى شده است.
در بين باورمندان به نقش الزام آور
شورا، سه نظريه مختلف وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله، به بررسى يك يك آنها مى پردازد:
۱. بايستگى
مشورت براى حاكم و مسؤولان ديگر، بستگى به ناآگاهى آنان از موضوع يا حكم دارد.
۲. بايستگى رايزنى در تصميم گيريهاى كلان پذيرفته است، امّا پس از رايزنى پيروى از ديدگاه مشاوران براى حاكم, لازم نيست و آنچه در مقام عمل، حجيت دارد, جمع بندى شخص حاكم است.
۳. افزون بر اين كه رايزنى در تصميم گيريهاى كلان نقش اساسى دارد، بر حاكم لازم است به ديدگاه اكثر مشاوران گردن نهد، حتى اگر خود با آن موافق نباشد.
از ديدگاه نويسنده، براساس ملاحظات زير، فرق ماهوى بين ربا و
بهره بانکی وجود دارد و نمى توان حكم يكسانى بر هر دو بار كرد:
۱. (ربا)، به عنوان (بازده ثابت يا از پيش تعيين شده) تنها در اقتصادهاى
معیشتی و ايستا (كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسنهاى مهمّى نمى گردند) قابل تصور است. بهره سرمايه در نظامهاى جديد
اقتصادی، به علت تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى، مشمول تعريف بالا از ربا نيست.
۲. ربا، پديدارى ما قبل سرمايه دارى است و قابل
قیاس با بهره، كه كاركرد اقتصادى مهمّى در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، نيست.
۳. از لحاظ تاريخى، بهره
سرمایه، منشأ كاملاً متفاوتى از ربا داشته است، به طورى كه ملاحظه مى شود كه ظهور آن در حقيقت عليه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
۴. ربا به علت نقش مخرّب
اجتماعی آن مورد نكوهش عقلانى متفكّران پيشين قرارگرفته است، در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهمّ اقتصادى و سازنده آن، در هدايت پس اندازها به سمت
سرمایه گذاری، توجيهى عقلانى و اخلاقى دارد.
در اين مصاحبه ها موضوعات زير مطرح شده است:
فلسفه
تشریع زکات با توجه به آيات و روايات، انحصار زكات در اشياى نه گانه، جواز تكليف مالى ديگر مانند:
مالیات توسط
حاکم اسلامی، احتساب ماليات به عنوان زكات، گسترش زكات به اوراق نقدى (
پول امروزى)، چگونگى تعيين
نصاب پول (در صورت تعلق زكات به آن) تعلق زكات به دَيْن، تفاوت ميان
دَین مؤجّل و
حالّی كه وام دهنده به خاطر فرار از زكات مطالبه نمى كند، صدق عنوان دَيْن يا
ودیعه بر پولهاى در
بانک و حكم زكات آنها، حكم زكات
مال التجاره، مطالبه زكات و….
در اين مقاله، ديدگاه دو تن از فقهاى بزرگ:
صاحب جواهر و
شیخ انصاری درباره موضوع غنا مورد بررسى قرار گرفته است. ديدگاههاى فقهاى ديگر در شماره هاى بعد بررسى مى شود.
- اطلالة على فلسفة الفقه
نويسنده در ابتدا روشن ساخته بحث
فلسفه فقه از مباحث جديد است. سپس پيوند فلسفه فقه با دانشهايى چون:
کلام،
اصول،
رجال،
تاریخ فقه و… را نمايانده و در ادامه به گزاره هاى فلسفه فقه پرداخته است:
مقاصد شريعت، دايره نفوذ فقه، جايگاه فقه در بين دانشهاى دينى، رابطه فقه با دانشهاى ديگر، رابطه ميان فقه و
زمان، شيوه تحقيق در روايات، شيوه هاى تفسير
نصوص، روش تحقيق فقهى،
مصادر فقه و اجتهاد.
(
نقد عقل عربى) عنوان عام سه كتاب: (
تکوین عقل عربی )، (
ساختار عقل عربی ) و (
عقل سیاسی عربی ) است و اين مقاله پاره اى از آن را در بردارد.
مراد از (عقل عربى)،
عقل متکوّن و ساخته شده است، يعنى همه مبانى وقواعدى كه
فرهنگ عربى، چونان بنيادى براى به دست آوردن معرفت پيش مى كشد، يا به ديگر سخن به مثابه نظامى معرفتى تحميل مى كند.
در اين
مصاحبه به گزاره ها و مقوله هاى زير پرداخته شده است:
وجودعلمى به نام: (
فلسفه فقه ) و تعريف آن، ارتباط فلسفه فقه با كلام و اخلاق و اصول و تفسير و
علم الحدیث، ارتباط فلسفه فقه با
فلسفه فعل و
فلسفه اخلاق و
فلسفه حقوق و
فلسفه سیاسی و
فلسفه اقتصاد، فلسفه فقه توصيفى است يا توصيه اى؟ آثار و فوايد فلسفه فقه، اهم مسائل فلسفه فقه و….
قسامه از دلايل اثبات
قتل يا
جرح است كه احكام و مقررات آن ضمن ماده ۲۳۹ تا ۲۵۶
قانون مجازات اسلامی بيان گرديده است.
نويسنده در اين مقال، به بررسى ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامى مى پردازد:
(در صورتى كه تعداد
مدّعی علیه بيش از يك نفر باشد، مدعى بايد براى اثبات ادعاى خود، در مورد هر يك، پنجاه
قسم ادا نمايد….)
در اين نوشتار عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
کفارة القتل الخطئ، تشديد الكفارة، الكفارة تخصص بموارد صدق عنوان القاتل، تجب الكفارة بقتل المسلم، وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، لو اشترك جماعة فى قتل واحد، اذا كان القاتل للمسلم هو الصبى او المجنون فهل عليهما كفّارة؟ لو قتل انسان مَن اباح الشرع قتله و….
حوزه هاى فقاهت بايد آوردگاه تحقيق در مسائل نوپيدا باشند و پرسشهاى نوپيدا را نه تنها از دانش فقه و پيروى از ديدگاه فقيهان پيشين كه از متن
دین و مجموعه انديشه دينى، پاسخى درخور دهند، تا رسالتى را كه در قرآن و حديث از فقيهان خواسته شده است، نيك به انجام رسانند. چه، تفاوت است ميان (فقه اصطلاحى) و معناى (فقه) در قرآن و حديث. فقيه اصطلاحى به كسانى كه فارغ از برخى ديگر دانشهاى اسلامى، دانش فقه را آموخته اند و در آن صاحب نظر شده اند نيز، گفته مى شود. وليِ فقيه در روايات شيعى (
وارث انبياست) و افزون بر صاحب نظرى در فقه، فهم
روح دين و
بصیرتی برخاسته از
تقوا و
خشیت الهى مى طلبد.
آیة الله العظمی خامنه ای، با اين نگاه و از اين زاويه، با اشراف بر نيازهاى
جامعه امروز ما، بحثهايى را در فقه اسلامى، با عنوان (سلسلة بحوث فى فقه الحكم الاسلامى) تدريس و تدوين كرده. اين مقاله، ترجمه كامل مبحث (
مهادنه ) از آن سلسله بحثهاست.
مهادنه در اصطلاح، براى بيان
صلح موقّت بين مسلمانان و گروهى از
کافران حربی به كار مى رود؛ از اين روى بر آن،
موادعه و
معاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى شود. در اين نوشتار، عنوانهاى زير به چشم مى خورد:
حكم مهادنه، لزوم
مصلحت (در جايز بودن مهادنه)، لزوم تعيين مدت، ذكر شروط در
عقد هدنه.
در ادامه، تحت عنوان: (ديگر احكام
هدنه ) به اين احكام پرداخته شده است:
۱. اقدام به صلح به دست
امام است و يا كسى كه از سوى امام بر اين كار گمارده شده است.
۲. آيا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟
۳. آيا جايز است مسلمانان خود پيشنهاد كننده صلح باشند يا جايز بودن آن بستگى به پيشنهاد كافران است؟
۴. در چه مواردى نقض هدنه جايز است؟
متن عربى مقاله، درپايان مجله آمده است.
در اين مقال، پاكى و نجسى
اهل کتاب و وارد شدن كافران به
مسجد، به بوته بررسى نهاده شده و به شرح از آيه شريفه ۲۸
سوره توبه، سخن به ميان آمده است.
(يا ايّها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلايقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اِنَّ اللّه عليكم حكيم.)
آيا احكام شرع تابع مصلحت و مفسده اند؟ آيا مى توان گفت: در واقع مصالح و مفاسدى وجود دارند و احكام شرع، تابع و معلول آنها هستند يا خير؟
در كتابهاى فقهى و اصولى ما، هميشه وجود
مصالح و مفاسد، به عنوان يك پيش فرض و اصل مسلّم پذيرفته شده است و تنها به نتيجه هاى بار شده بر آن پرداخته اند؛ اما نويسنده در اين مقاله اصل اين پيش فرض را مورد مطالعه قرار داده است.
پاره اى از گزاره ها و مقوله هايى كه در اين مقاله، مورد بررسى قرار گرفته به شرح زير است:
تأثير آگاهيهاى فرا فقهى و بيرون دينى در فهم فقهى، شيوه كاربرد دانشهاى غيردينى در فهم متون دينى، نياز فقه به دانشهاى غيرحوزوى در شناخت موضوع احكام، تبيين (نقش زمان و مكان در اجتهاد) و (ناكافى بودن اجتهاد مصطلح)، ناكافى بودن اطلاعات لغوى و ادبى در فهم متون دينى، تأثير ابهام فتاواى فقهى در سوء استفاده و برداشتهاى نادرست، ضرورت بازنگرى موضوع
موسیقی و مراجعه مجدّد به نصوص دينى در پرتو آن دانسته ها، نقد استفاده از تغييرات مبهم در مقام بيان حكم شرعى، تقسيم موسيقى با توجه به كاربردهاى گوناگون آن و ارائه تعريف روشنى از هر قسم و….
هدف اين بحث، شناساندن گزاره حدّ
محارب است. آيا موضوع آن تنها كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد، يا هر كس به هر نحو, حتى در مثل به گونه
بغی، محارب با
خدا و
پیامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر
مفسد فی الارض، حتى اگر فسادآفرينى او به گونه
جنگ و
محاربه هم نباشد، موضوع اين حدّ است؟
در بخش نخست اين مقاله، تنها مفاد آيه محاربه بررسى شده است:
(انّما جزاء الّذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فَساداً اَنْ يُقَتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و….)
نويسنده در اين مقال، مقوله هاى زير را به بوته بررسى مى نهد:
تاريخچه
هنر، تعريف هنر، نمودها و ويژگيهاى هنر، وجه مشترك هنرها، وصف هنر به كمال، مصاديق هنر، سوء استفاده از هنر، لزوم به كارگيرى هنر در مسير تعالى
بشر، جايگاه تازه هنر، لزوم تحول ديدها نسبت به هنر و
هنرمند، لزوم پرهيز از آزردن خاطر هنرمندان، وجوب رعايت موازين اسلامى در به كارگيرى هنر،
جنسیت هنرمند، شرايط هنرمند مطلوب، ديدگاه پيشوايان دينى در مورد هنرمندان، جايگاه
شاعران و خوانندگان نزد
رسول خدا (ص) و امامان(ع) و….
ولاية الفقيه
نويسنده در اين مقال، براى ثابت كردن
ولایت فقیه به روشن ترين دليلها (دليل عقلى و نقلى) تمسك كرده و افزون بر پرداختن به دليلها و ارائه روشن آنها، مقوله هاى زير را نيز به بحث گذارده:
امت و ولايت فقيه، حدود ولايت فقيه، شرايط
ولی فقیه،
قانون و ولايت فقيه،
ولایت و
مرجعیت و….
اهل هر شاخه از دانش، براى بيان مقاصد خود، اصطلاحهاى ويژه اى برگزيده اند.
علم حقوق از اين قاعده جدا نيست و اصطلاحهاى ويژه به خود، دارد؛ اما پاره اى از آنها در
حقوق ایران نامناسب به كار برده مى شود و به شكل غلط مصطلح گريده اند.
نويسنده در اين سلسله مقاله ها به چند نمونه از اصطلاحهاى نادرست اشاره دارد. در اين بخش، اصطلاحهاى
جرم خاص انتظامی،
جنایی،
حقوقی،
دادرس و
دادستانی بررسى شده اند.
عنوان فوق در سه محور مورد بررسى قرار گرفته است:
مبانى حق
دادخواهی و
دفاع، موقعيت حق دادخواهى و دفاع در
قانون اساسی، تصميمات حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى.
در ماده ۵۱ مقرر مى دارد:
(
جنون در حين ارتكاب جرم، به هر درجه كه باشد، رافع مسؤوليت
کیفری است.)
نويسنده، به شرح، واژه (جنون) را در اين ماده، مورد بررسى قرار مى دهد و ديدگاه شمارى از
حقوقدانان را كه جرم
مجنون را جرم ندانسته اند، به نقد مى كشد.
در پاره اى از قراردادهاى پيش فروش
خودرو، بهاى مورد معامله معين و معلوم نيست و بستگى به زمان تحويل دارد. در اين مقال بررسى شده كه آيااز ديدگاه
شرع و
قانون، مى توان چنين قراردادهايى را صحيح و نافذ دانست؟
نويسنده، پس از بررسى موضوع، به اين نتيجه مى رسد: اگر توليد كننده، به طور يك جانبه و با استفاده از موقعيت برتر خود، بهاى مورد معامله را، حتى بسيار گران تر از حد معمول و قيمت تمام شده معين كند، از نظر حقوقى چنين توافقى اعتبار دارد.
نويسنده در اين مقال به پاسخ گويى به پرسشهاى زير مى پردازد:
آيا در سيستم
قانونگذاری اسلام، نبود قانون وجود دارد يا خير؟
بر فرضِ نبود قانون،
فلسفه بيان نكردنِ
حکم همه رخدادها چيست؟
آيا اين، كاستى شريعت اسلام به شمار نمى آيد؟
براى پر كردن اين خلأها چه بايد كرد؟
عمل بر اساس روح دين و شريعت و همچنين عرف و عادت مسلّم، تا چه اندازه در اسلام، درخور پذيرش است؟
نقش
حاکم اسلامى در اين موضوع، تا چه اندازه است؟
آيا عوامل ديگرى، مانند: مردم،
عقل و… در اين عرصه مى تواند كارساز باشد؟
براساس ماده ۱۱۶۷
قانون مدنی (
طفل متولد از
زنا ملحق به
زانی نمى شود.) اين عدم شناسايى
نسب نامشروع، آسيبهاى روحى و روانى بسيارى به
کودک وارد مى كند، حال آن كه او هيچ گناهى نداشته و بايد تا آخر عمر، به خاطر اعمال ديگران، دچار خسارات گوناگون شود. رأى هيأت عمومى
دیوان عالی كشور، تا اندازه اى اين مشكل را به سود كودك بهبود مى بخشد.
در اين رأى وحدت رويه آمده است:
(زانى
پدر عرفى طفل تلقى و نتيجتاً كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ
شناسنامه بر عهده وى مى باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنى صرفاً موضوع
توارث بين آنها منتفى است.)
نويسنده، با بررسى آثار اين رأى، با توجه به ديدگاههاى فقهى حضرت
امام خمینی و
آیت اللّه العظمی گلپایگانی، اين رأى را مى پذيرد.
فرزندخواندگی در فقه اسلامى به رسميّت شناخته نشده و حتى فقيهان و صاحب نظران، بسيار كم در اين باره به بحث پرداخته اند.
به طور طبيعى اين امر در قانون مدنى نيز، پذيرفته نيست، ليكن براساس قانون حمايت از كودكان بى سرپرست، مصوب ۱۳۵۳، فرزند خواندگى، پذيرفته و داراى پاره اى از آثار حقوقى است.
نويسنده در اين مقال، به گزاره ها و مقوله هاى زير درباره فرزند خواندگى پرداخته است:
شرايط سرپرستى، شرايط طفل،
فسخ سرپرستى، پيامدهاى سرپرستى،
نکاح فرزند خوانده مجنون، نكاح فرزند خوانده
دختر،
وصایت و شناسايى
اقربای طفل.
ماده ۲۳۶ مقرر مى دارد:
(اگر كسى به
قتل عمدی شخصى اقرار كند و پس از آن، ديگرى به قتل عمدى همان
مقتول اقرار نمايد، درصورتى كه اولى از اقرارش برگردد،
قصاص يا
دیه، از هر دو ساقط است و ديه از
بیت المال پرداخت مى شود و اين، در حالى است كه
قاضی احتمال عقلايى ندهد كه قضيه توطئه آميز است.)
مستند اين حكم، روايتى است از
امام صادق (ع) كه از ديدگاه نويسنده،
سند آن ضعيف است و بر فرض درستى سند، مربوط به يك موقعيت و وضعيت شخصى است و نمى توان حكم آن را گسترش داد. بنابراين، براساس فتواى شمارى از فقيهان،
ولیّ دم، در قصاص يا
مطالبه ديه از هر كدام، مخيّر است، مگر اين كه رجوع كننده در زمان
اقرار، بى عقل يا
نابالغ، يا بى اختيار و بى قصد باشد كه در اين صورت، فرد دوم محكوم به
مجازات مى شود.
مقاله در دو بخش سامان يافته است: بخش اول، ريشه هاى فقهى و قانونى
قاضی تحکیم و بخش دوم، مرجع غير دادگسترى براى رسيدگى به امور جزئى، قضائى.
در ماده ۷۲۷ قانون
مجازات اسلامی مقرّر مى دارد:
(جرايم مندرج در پاره اى از مواد قانون مجازات اسلامى، جز با شكايت
شاکی خصوصى قابل تعقيب نيست و با گذشت او،
دادگاه مى تواند در مجازات، تخفيف دهد، يا با رعايت
موازین شرعی، از
تعقیب مجرم صرف نظر كند.)
نويسنده ضمن ارائه سابقه (گذشت) در تاريخ حقوق جزاى ايران، به تحليل اين ماده مى پردازد.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «فقه و حقوق در مطبوعات»، ج۱، ص۱۲.
