خبرگان در قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبرگان در قانون اساسی خبرگان منتخب مردم در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، مرجع اصلی تشخیص صلاحیت و انتخاب رهبر است.
در اصل ۱۰۷ بهصورت صریح خبرگان به عنوان تنها نهاد قانونی تعیینکننده رهبری معرفی میشود.
اصل ۱۰۸ شرایط، تعداد و قوانین داخلی خبرگان را مشخص میکند؛ برای دوره اول، تدوین این قوانین به عهده فقیههای مجلس خبرگان است.
تغییر و تجدیدنظر در این قوانین در دورههای بعدی به صلاحیت خود خبرگان واگذار میشود.
در اصل ۱۱۱ نظارت بر تداوم صلاحیت رهبر به عهده خبرگان است و میتواند عدم توانایی یا عدم برخورداری از شرایط لازم را تشخیص دهد.
در صورت پیدایش نقص در صلاحیت یا توانایی رهبر، خبرگان میتواند برکناری او را اعلام کند.
تشخیص و اجرای این موارد بر مبنای آییننامهها و مقررات داخلی خبرگان که در اولین جلسه آن تعیین میشود، صورت میگیرد.
قانون اساسى در چند مورد از نهاد اساسى خبرگان نام برده و از مسئوليتهاى آن ياد كرده است:
۱. در اصل پنجم قانون اساسى كه شيوه انتخاب رهبرى در آن به اصل ۱۰۷ ارجاع گرديده.
۲. در اصل يكصد و هفتم به طور صريح خبرگان منتخب مردم به عنوان تنها مرجع و نهاد قانونى كه عهدهدار مسئوليت تشخيص
مرجعیت و رهبرى است معرفى شده كه بر اساس شيوه بررسى و مشورت، هرگاه يک فقيهى را داراى برجستگى براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر انتخاب مىنمايند.
۳. در اصل يكصد و هشتم در مورد قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها و آیيننامه داخلى جلسات آنان، تعيين تكليف شد و براى نخستين دوره خبرگان، فقهاى شوراى نگهبان مسئول تهيه و تصويب اين قانون معرفى شدهاند مشروط بر آنكه مصوبات اكثريت آراء شوراى نگهبان به طور مستقيم به تصويب نهایى رهبرى
انقلاب برسد.
و از آن پس در دورههاى بعدى تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان خواهد بود.
۴. در اصل يكصد و يازدهم در زمينه نظارت بر تداوم صلاحيت رهبر به مجلس خبرگان نقش اساسى اعطا شده است.
هرگاه
رهبر از انجام وظایف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد يا معلوم گردد از اول فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
در همان اصل تصريح شده است كه مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۲-۴۳۳.
