خبرگان نهاد تعیینکننده رهبری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبرگان نهاد تعیینکننده رهبری جمهوری اسلامی ایران دو نهاد با عنوان «
خبرگان» داشته است.
نهاد نخست، «
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» بود که در سال (۱۳۵۸ هـ.ش) با هدف تدوین
قانون اساسی تشکیل شد.
نهاد دوم، «
مجلس خبرگان رهبری» است که در قانون اساسی پیشبینی شده است.
این مجلس مسئولیت انتخاب، نظارت بر صلاحیت و عزل
رهبر (یا شورای رهبری) را بر عهده دارد.
متن اصلی به بررسی این پرسش میپردازد که آیا مجلس خبرگان رهبری میتواند.
از جایگاه حقوقی و
سنت سیاسی خود برای بازنگری یا الحاق متمم به قانون اساسی استفاده کند.
هدف نهایی، تطبیق ساختار سیاسی با نیازهای بنیادین و تحولات آینده انقلاب اسلامی است.
جمهورى اسلامى
ایران در تاريخ فشرده و كوتاه خود شاهد دو نهاد اساسى به نام خبرگان بوده است.
نخست نهادى مستقل و مردمى و جوشيده از اراده و آراء عمومى متكى به يک ايدئولوژى و شناخت مكتبى بمنظور تصويب قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى كه در تاريخ ۱۲ مرداد (۱۳۵۸ هـ.ش) طى انتخابات سراسرى تحت عنوان مجلس بررسى نهایى قانون اساسى تشكيل و از ۲۸ مرداد همان سال با عضويت ۷۲ نماينده افتتاح و آغاز بكار نمود.
دوم نهادى اساسى كه به همين نام (خبرگان) در قانون اساسى پيشبينى شده و در برخى شرايط مسئوليت انتخاب رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى و نيز تشخيص عدم صلاحيت رهبرى را بر عهده خواهد داشت.
ما در اين گفتار برآنيم كه ضمن بررسى ماهيت و جايگاه و مسئوليتها و اختيارات مختلفى كه نهادهاى سياسى تحت عنوان خبرگان در جمهورى اسلامى ايران دارند با تحليلى حقوقى و مستند به عرف سياسى و
سنت ديرينه مبتنى بر عادت و سيره مكتبى، براى اين سؤال اساسى پاسخ بيابيم كه آيا خبرگان مىتواند در تحولات آينده جامعه پويا و اسلامى ايران و نيز برگردانهاى قانون نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران در برخورد با شرايط و مقتضيات و تغييرات بنيادين آينده به منظور برآوردن نيازهاى بالقوه و بسيار گسترده
انقلاب اسلامی، (از همين نهاد و شيوه و سنت و سيره) به عنوان وسيلهاى براى تجديد نظر در
قانون اساسی جمهورى اسلامى ايران و يا الحاق متمم به آن، استفاده نمايد يا نه؟
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۲۸-۴۲۹.
