خشونت فرهنگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خشونت فرهنگی، در
فقه سیاسی به برداشتهایی میپردازد که اجرای اصل
امر به معروف و نهی از منکر را زمینهساز محدودیت آزادیها، مداخله در حریم خصوصی و گسترش خشونت فرهنگی و سیاسی میدانند.
در این دیدگاه، چنین برداشتی منشأ اتهامهایی مانند
نقض حقوق بشر و تقویت
رادیکالیسم علیه
نظامهای اسلامی معرفی شده است.
متن این برداشت را ناشی از تفسیرهای
افراطی و نادرست دانسته و بر این باور است که امر به معروف و نهی از منکر در اصل برای پاسداری از مصالح عمومی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مقابله با
فساد تشریع شده است.
برخى به استناد پارهاى از عملكردهاى تعصبآميز در جريان امر به معروف و نهى از منكر كه از اصول شناختهشده فرهنگى سياسى
اسلام مىباشد، اجراى اين اصل را در نظام اسلامى نوعى خشونت فرهنگى تلقى كردهاند و چنين تصور كردهاند كه با اين نوع سياست فرهنگى، اصول اصل
تساهل و تسامح در
جامعه از ميان رفته و گروهى به استناد اصل امر به معروف و نهى از منكر در امور ديگران مداخلهنموده و افراد را در اعمال آزادیهايى كه دارند تحت فشار قرار مىدهند و چنين عملى از يك سو، بروز يك عامل فشار قهرآميز را نشان مىدهد و از سوى ديگر آزادیها را از اشخاص سلب مىنمايد.
اصول
بدبینی ناشى از اجراى اين اصل، حس اعتماد به ديگران را از ميان برده و افراد با سوءنظر، رفتار ديگران را تحليل و تفسير مىكنند و با استنتاج بدبينانه ديگران را متهم به اعمالى مىنمايند كه در حقيقت آنها چنين اعمالى را انجام ندادهاند.
در اين تفسير از اصل فرهنگى سياسى امر به معروف و نهى از منكر، بدبينى،
خشونت،
فشار،
قهر،
مداخله، زورگويى،
تجاوز به حريم خصوصى افراد و بالاخره سلب آزادیها به عنوان آثار مشهور عمل به اين اصل ديده شده است كه طبعاً چنين وضعيتى جامعه را به سمت خشونت و نوعى
رادیکالیزم مىكشاند.
از آنجا كه دامنه اجرايى اين اصل، اختصاص به مسائل فرهنگى و اخلاقى ندارد در تداوم مىتواند در عرصههاى سياست، اقتصاد و مسائل ديگر اجتماعى نيز تأثير منفى داشته باشد و خشونت و مداخله به حوزههاى سياسى و اقتصادى هم كشيده شود و راديكاليزم فرهنگى و اخلاقى سرانجام به يك نظام سياسى، اجتماعى خشن و متجاور به حريم شهروندان تبديل گردد.
به تصور كسانى كه چنين برداشتى از اصل امر به معروف و نهى از منكر دارند در نظام اسلامى كه متكى بر اين اصل است خواه ناخواه حقوق و آزادیهاى افراد مورد تجاوز كسانى قرار مىگيرد كه خود را عامل اجرايى اين اصل مىدانند و از آنجا كه
دولت اسلامی خود را پايبند حراست از حريم اصول اسلامى مىداند نه تنها نمىتواند از اجراى اين اصل چشمپوشى نمايد اصولاً خود بايد مشوق و زمينهساز اجراى آن باشد و بدين ترتيب گروههاى امر به معروف و نهى از منكر همواره در پناه
دولت و با استفاده از اقتدار و امكانات دولتى مىتوانند به طور مستمر و حتى قانونى جامعه را به خشونت بكشانند، حقوق و آزادیهاى شهروندان را مورد تجاوز دايمى قرار دهند.
اين نوع تصوير از اصل امر به معروف و نهى از منكر به ويژه در آثار قلمى ژورناليستى و رسانههاى خارجى معمولاً به منظور زير سؤال بردن نظام اسلامى مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد تا از نظام سياسى و دولت اسلامى چهرهاى خشن و قهرآميز ترسيم گردد و كابوسى از وحشت و ناامنى از آن ارائه شود.
متهمنمودن
کشورهای اسلامی به ويژه آنها كه پايبندى خود را به اصول و موازين اسلامى اعلام و به اثبات رساندهاند به
نقض حقوق بشر، از همين تفسير نادرست ناشى مىگردد و اتهاماتى چون تعرض به
آزادی زنان (به لحاظ اخلاقى) و ايجاد محدوديتهاى
مذهبی (منموعيت اعمال ضد اسلامى) و سلب
امنیت از افراد
لائیک و
سکولار (
ارتداد) و اجراى مجازاتهاى اسلامى (
قصاص و
تعزیرات) در راستاى همين تفسير قرار دارد.
بر اين اساس كه امر به معروف و نهى از منكر داراى دو بخش: وادارنمودن و بازداشتن است كه از هر دو جهت، رد تضييق آزادیها مؤثر مىباشد.
فرد نه در انجام افعال دلخواه خود آزاد است و نه در تركنمودن افعالى كه مورد علاقهاش نيست آزاد مىباشد و اين فشار مضاعف در سطح جامعه به صورت سيستماتيك مىتواند جامعه را در تنگناهايى قرار دهد كه خشونت ناشى از آن، بيشترين عرصههاى آزادى را سلب و يا در معرض
تهدید قرار مىدهد و بدين ترتيب به جاى اينكه جامعه با انديشه و
تعقل مصلحتها را بسنجد و راه تعالى خود را باز يابد، اسير ارزشهاى از پيش تعيينشده مىگردد و چنين راهى به روى آن بسته مىشود.
انديشه
رادیکالیزم فرهنگی و خشونت ارزشى سرانجام با تأثير سياسى گستردهاى كه دارد همه نهادهاى جامعه را تحت نظارت و فشار خود قرار مىدهد و نوعى خفقان و نظام بسته و توأم با خشونت و تعصب را به ارمغان مىآورد.
هر چند اين نوع برداشت خشونتآميز از اصل امر به معروف و نهى از منكر را ما از زبان مخالفان بازگو كرديم لكن هستند از علاقمندان افراطى اصولگرا كه با تفسيرهاى تندى كه از امر به معروف نهى از منكر ارائه مىدهند، زمينه چنين برداشتهاى نادرستى را از اسلام فقاهتى فراهم مىآورند.
در روزگار ما پديده
طالبان در
افغانستان با انديشههاى تنگنظرانه زمينههاى لازم براى برداشت نوعى
تروریزم از اصولگرايى را عملاً به وجود آورد و بهانههاى مساعدى براى امكان توجيه منفى از اسلام فراهم نمود.
به نظر مىرسد اشتباه دو جانبهاى در تفسير اصل امر به معروف و نهى از منكر، رخ داده است:
• از يك سو تندروى برخى از موافقان و علاقمندان به
حاکمیت ارزشهاى اسلامى كه تصور اتهام خشونتگرايى اسلام را بر انگيخته است با روح و اهداف فرضيه امر به معروف و نهى از منكر كه به منظور نفى عوامل فشار و حمايت از آزادیها
مشروعیت يافته است منافات دارد.
• بىگمان
خلافکاران اعم از تاركان وظيفه و عاملان جرايم و مفاسد، جوّ نامساعدى در جامعه به وجود مىآورند كه فضاى جامعه را آلوده و زمينه رشد مفاسد و احساس بىمسئوليتى را تشويق مىكنند و از قشر آسيبپذير، آزادى عمل و رعايت مسئوليتها و اجتناب از مفاسد را مىستانند.
در حقيقت اين دو گروه هستند كه عاملان فشارند و وسيله آلودگى محيط زيست جامعه و مانع رشد و تعالى ديگران محسوب مىشوند و همين دو گروه هستند كه سرسختانه با هر نوع امر به معروف و نهى از منكر حتى با شيوههاى مسالمتآميز آن مخالفت و
خصومت مىورزند و از حركت جامعه به سوى پاكى و
تقوا سخت هراسناك هستند و محيط سالمى كه در آن مسئوليت و فسادگريزى حاكم باشد براى آنان غير قابل تحمل مىباشد.
بدين ترتيب مخالفان طرح سالمسازى جامعه از طريق نظارت عمومى (امر به معروف و نهى از منكر) هر چند خود مسئوليتگريز و مشوق فساد و خلافكارى نباشند لكن با مخالفت خود نسبت به نظارت عمومى زمينه را براى مسئوليتگريزى و فسادپرورى فراهم مىآورند و اين اشتباه دو جانبه فشار مضاعفى را بر
جامعه اسلامی وارد مىآورد كه در نهايت عواقب جبرانناپذيرى به بار خواهد آورد.
هنگامى كه سياست
(وَ لْيَجِدُوا فيكُمْ غِلْظَةً) و روش
(وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ) در قالب يك طرح فراگير فرهنگى در جامعه اسلامى اجرا مىشود بىترديد روابط فيما بين افراد گروههاى متعهد به اسلام با گروههايى چون:
منافقان،
فاسقان،
فاسدان و
کافران به خشونت مىگرايد و زمينههاى تساهل و تسامح به شدت آسيب مىبيند و خواه ناخواه تداوم آن به سياست خارجى و روابط بينالمللى نيز كشيده مىشود؛ لكن صحهگذاردن بر
نفاق،
فساد و
الحاد نيز امرى غير قابل تأييد است و به همين دليل است كه هيچ نظام اجتماعى بدون
قوانین کیفری،
مجازات و خشونت نمىتواند پايدار باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۶۹-۲۷۲.
