دار الاستضعاف (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الاستضعاف
دار الاستضعاف در مقابل دار الهجره به سرزمين و كشورى گفته مىشود كه در آن شرايط و امنيت لازم براى ديندارى و زندگى بر محور عقيده و ايمان براى مسلمان فراهم نباشد و محدوديتها و فشارها و آزارها از طرف دولت يا مردم موجب شود كه مسلمان نتواند به وظايف و تعهدات و شعائر اسلامى عمل كند.
آيۀ هجرت مبناى تشخيص دار الاستضعاف و حكم آن است:(قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها). (۱)
همچنين حديث نبوى در مورد دعوت كه مسلمانان جديد را موظف به هجرت به دار المهاجرين مىكرد، بيانگر ديد اسلام در زمينۀ دار الاستضعاف است.
نكوهش تعرب بعد از هجرت نيز بيانى ديگر در مورد حكم دار الاستضعاف محسوب مىشود.
به اين ترتيب مسلمان مجاز نيست در شرايطى كه نمىتواند ايمانش را حفظ و بدان عمل كند، به سر ببرد و همچنين نمىتواند به چنين محلى و شرايطى بازگردد.
خروج از دار الاستضعاف به دو صورت امكانپذير است:
۱. تغيير دادن شرايط حاكم به نحوى كه آزادى و امنيت لازم براى مسلمان ماندن تأمين شود و تمامى زمينههاى اختناق و اجبار و اعمال فشار و عوامل استضعاف از ميان برود؛
۲. هجرت از شهر يا كشورى كه شرايط استضعاف بر آن حاكم است، به جاى امن و آزاد.
صاحب جواهر در اين زمينه مىگويد:
كسى كه نمىتواند در سرزمينى، شعائر دين را ابراز و عمل كند بايد از آن سرزمين هجرت نمايد، فقها در اين نظر متفق القول هستند زيرا بدون ترديد، پيامبر بر آن فرمان داده و هجرت مسلمانان از مكه به حبشه براين اساس بوده است و قرآن (۲) نيز فقط آن گروه از مستضعفان را كه قادر به هجرت نيستند، از اين وظيفه معاف شمرده است.
همچنين، آنجا كه قرآن به وسعت زمين خدا اشاره مىكند و مؤمنان را در جهت احراز آزادى عبادت، به اين نكته توجه مىدهد (۳) اشاره به فريضۀ هجرت دارد.
در آيۀ ديگر نيز كه هجرت به سوى خدا و شهادت در اين راه (۴) مطرحشده و يا به هجرت مظلوم از سرزمين ظلم اشاره شده، (۵) جملگى بر واجب بودن هجرت بر مستضعفان دلالت دارد.
روايات نيز در اين زمينه بسيار است، مانند حديث پيامبر (ص): «من فر بدينه من ارض الى ارض وان كان شبراً من الارض استوجب الجنه و كان رفيق ابيه ابراهيم» كسى كه به خاطر دينش و به همراه دين خويش از سرزمينى به سرزمين ديگرى هرقدر كوچك باشد، فرار نمايد او سزاوار بهشت است و يار او ابراهيم خواهد بود. (۶)
واژه استضعاف در منابع اسلامى (قرآن و حديث) بسيار به كار رفته است و از سوى صاحبنظران به گونههاى مختلف تفسير شده و به همين لحاظ موضوع يك سلسله بحثهاى اصولى در فلسفه سياسى اسلام قرارگرفته است.
دار الاستضعاف را مىتوان با مشخصات زير تقسيمبندى و بررسى كرد:
۱. سرزمينى كه مسلمان در آن سرزمين به دنيا آمده و توان انجام وظايف و شعائر اسلامى را در آنجا ندارد و از هرگونه عذرى چون بيمارى و نظير آن مبراست؛
۲. سرزمينى كه مسلمان در آنجا به اسلام گرويده، ولى توان اظهار دين و انجام فرائض و شعائر اسلامى را در آن سرزمين دارد و از قدرتى برخوردار است كه وى را در اين زمينه توانمند مىكند؛
۳. سرزمينى كه مسلمان به دليل بيمارى و نظائر آن توان هجرت را ندارد.
در مورد اول، هجرت واجب و در مورد دوم، مستحب و در مورد سوم نه واجب و نه مستحب است. (۷) بىشك مورد دوم را نميتوان بخشى از دار الاستضعاف شمرد و مورد سوم را نيز وقتى مىتوان دار الاستضعاف دانست كه انجام فرائض و شعائر اسلامى در آن امكانپذير نباشد.
روشنترين تصوير استضعاف را در قرآن مىتوان در آيات مربوط به جريان استضعاف قوم بنى اسرائيل توسط فرعون مطالعه و بررسى كرد. (۸) در اين تصوير همواره استضعاف به عنوان پديدهاى كه زاييدۀ استكبار و معلول خصلتهاى ضد انسانى و ضد توحيدى مستكبران است مطرحشده است و در حقيقت اين، ماهيت استكبار و خصلتهاى استكبارى است كه حالت استضعاف را بر ستمديده ها تحميل مىكند.
گرچه قرآن تضاد استكبار و استضعاف را از مقولۀ تضاد باطل و حق مىشمارد و سرانجام پيكار مداوم آن دو را پيروزى و امامت مستضعفان مىداند، ولى از آنجا كه وجود استضعاف را نشانۀ پديده استكبار و رشد أن تلقى مىكند، ناگزير دار الاستضعاف را همان دار الاستكبار و تداوم اولى را دليل بقاى دومى مىشمارد و براى ريشهكن كردن استضعاف راهى جز نابودى استكبار نمىبيند.
به امامت رسيدن مستضعفان (۹) كه اوج پيروزى استضعاف بر استكبار است در حقيقت بيان آيندهاى است روشن كه پس از پايان عمر استكبار آغاز مىشود.
اگر مفهوم استضعاف، گرفتن توان انسانها در راهيابى به انديشه و شناخت صحيح و پيمودن راه زندگى بهتر و رسيدن به رشد و آگاهى و علم و در نتيجه، راهجويى به اوج عظمت و تعالى انسانى است ماهيت استكبار نيز دقيقاً به گونهاى است كه بقاى خود را در گرفتن چنين توانايىها مىبيند و جز به آن نمىانديشد.
اگر حالات مستضعفان از خواست و ماهيت مستكبران برمىخيزد، پس در حقيقت مستضعفان وسيلۀ آزمون مستكبران و نمودارى افشاگرانه براى مستكبران هستند.
اين است معناى سخن مولاى متقيان كه فرمود:
فان الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين فى انفسهم باوليائه المستضعفين فى اعينهم. (۱۰)
بازتاب اين آزمون الهى آنست كه مستكبران خود به سرنوشت مستضعفان دچار مىآيند. (۱۱)
خصيصۀ كلى دار الاستضعاف آن است كه مردم در آن سرزمين قدرت آزاد انديشيدن و توان آزاد زيستن و امكان انجام مراسم و فرائض و آدابى كه به مقتضاى عقيده و فرهنگ خود بدان علاقهمندند، را نداشته باشند و مستكبران به دليل آنكه آزادى تودههاى مردم را خطر بزرگى نسبت به قدرت و منافع خود مىبينند، به معارضه با آنان برخيزند و راههاى آزادى و احقاق حقوق را به روى آنها ببندند و به آزارشان بپردازند (۱۲).
هر نوع اعمال فشار بر عليه تودههاى مردم و ايجاد درگيرى با آنان كه از خصلت استكبارى برمىخيزد، نشانۀ استضعاف و دليل وجود حالت استكبارى در يك جامعه است.
استضعاف و استكبار لازم و ملزوم يكديگرند؛ باهم به وجود مىآيند و توأم از ميان مىروند.
از اين رو قرآن - بر خلاف تصور برخى - هرگز استضعاف را نستوده است و مستضعف را به دليل استضعافش مدح نكرده است، بلكه آنها را به علت عدم تلاش در رهايى از استضعاف كه در حقيقت تلاشى است در جهت نابودى استكبار مورد نكوهش قرار داده است. (۱۳)
گرچه استكبار علائم و بازتاب ها و خصلتهاى بسيار دارد كه هركدام از نشانههاى استضعاف معلول يك يا چند خصلت استكبارى است، ولى عمدهترين خصلت مستكبر كه خصلتهاى ديگر استكبارى را به دنبال دارد، تفوق طلبى و خودبزرگبينى و اصالت به خويش دادن است.
على عليه السلام همواره تأكيد مىكرد (۱۴): هركس كه تصور كند بند كفش او از بند كفش ديگرى برتر است او از كسانى است كه در اين آيه به آنها اشاره شده است:
(تِلْكَ اَلدّارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَلْأَرْضِ وَ لا فَساداً)(۱۵) و پيامبر (ص) به دليل ريشهكن كردن اين خصلت اصلى استكبارى بوده است كه به دليل شرايط اقتصادى خاص زمان خود همواره با دست خويش كفشش را وصله مىزد و لباسش را بازدوزى مىكرد (۱۶ و ۱۷).
۱ - نساء / ۹۷؛ ۲ - نساء / ۹۸ و ۹۹؛ ۳ - عنكبوت / ۵۶؛ ۴ - حج / ۵۸؛ ۵ - نساء / ۴۳؛ ۶ - جواهر الكلام ۳۴/۲۱ و ۳۵؛ ۷ - قصص / آيات ۳ الى ۶ و ۳۰ الى ۴۳؛ ۸ - جواهر الكلام ۲۱ / ۳۶؛ ۹ - قصص / ۵؛ ۱۰ - نهج البلاغه / خ ۱۹۲؛ ۱۱ - نهج البلاغه / خ ۱۹۲؛ ۱۲ - جواهر الكلام ۳۸/۲۱؛ ۱۳ نساء / ۷۵؛ ۱۴ - تفسير الصافى ۱۰۶/۴؛ ۱۵ - قصص / ۸۳؛ ۱۶ - نهج البلاغه / خ ۱۶۰؛ ۱۷ - فقه سياسى ۳۰۸/۳-۳۰۴.
دار الاسلام
دار الاسلام، كشور و سرزمين امت اسلامى، و آن قسمت از جهان است كه در قملروى اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ احكام اسلام است.
فقها در تعريف دار الاسلام نظرات مختلفى ابراز داشتهاند، و از اين رو نويسندگان و حقوقدانان نيز أن را به گونههاى مختلف توصيف كردهاند. دائرةالمعارف اسلاميه در تعريف دار الاسلام مىگويد: دار الاسلام سرزمينهايى است كه مردم آن به اسلام گرويدهاند (۱).
الموسوعة العربيه الميسره مىنويسد:
دار الاسلام به آن اراضى اطلاق مىشود كه اسلام در آن حكومت مىكند و احكام اسلام در آن اجرا مىشود، بدون آنكه قيد و شرط و مانعى در ميان باشد. با وجود اين بايد اكثريت مردم أن سرزمين مسلمان باشند. (۲) برخى ديگر همين تعريف را به گونهاى ديگر بيان كردهاند:
دار الاسلام كشورى. است كه در قلمرو حاكميت اسلام باشد و احكام اسلام در آن نافذ و شعائر دين در آن برپا شود (۳). و نيز گفته شده است كه دار الاسلام قلمرو حكومت اسلام را گويند كه در صدر اسلام آن را دار البحره مىگفتند (۴). از فقهاى شيعه، علامه حلى، دار الاسلام را شامل بلادى مىشمارد كه احكام اسلامى در آن جارى و نافذ باشد، و چنين بلادى را شامل سه قسمت مىداند:
الف - بلادى كه مسلمانان آن را احداث كرده و خود آن را به وجود آورده باشند، مانند بصره و كوفه؛
ب - بلادى كه به صورت فتوحات، در جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد؛
ج - بلادى كه مسلمانان با اهالى آنها صلح كرده و سرزمينها را به صاحبانشان واگذار، و بر آن خراج نهادهاند. (۵)
محمد بن حسن شيبانى مىگويد: آنچه در صدق «دار» معتبر و ملاك است، حكومت و قدرت تنفيذ احكام است. (۶)
ابن حزم دار الاسلام را دار البحره مىداند و مىگويد:
تمامى سرزمينها به جز «مدينه» مرز جهاد و دار الحرب بوده است. (۷)
تبيين دار الاسلام، نهتنها در بحث شناسايى و تعريف «دار» هاى ديگر مؤثر است، بلكه اصولا آثار فقهى و حقوقى آن در بسيارى از مباحث ديگر، مانند سياست خارجى و اختلافهاى مالى بين كسانى كه در دار الحرب زندگى مىكنند، با كسانى كه در دار الاسلام به سر مىبرند، و كودكان يافت شده در آن دو «دار» نيز ظاهر مىشود. از اين رو اهميت اين بحث ايجاب مىكند نظرات عمده فقهى در اين مورد مطرح و ارزيابى شود تا نتيجۀ صحيح در موارد نامبرده به دست ايد.
براى روشن شدن مفهوم اسلامى دار الاسلام، نظرات مختلفى را كه در اين زمينه ابراز شده بررسى مىكنيم:
نظريۀ اول: سرزمينهايى كه در قلمروى حكومت اسلام هستند و احكام اسلام در آن سرزمينها نافذ و شعاير و مظاهر دينى در آنها برپا مىشود، دار الاسلام محسوب خواهد شد و هنگامى كه جزيى از اجزاى اين سرزمين مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار گرفت، بر مسلمانان واجب كفايى است كه به مقدار احتياج در مقام دفاع برآيند و در صورتى كه احتياج به قدرت بيشترى در بين باشد مسئلۀ دفاع، ضرورت عمومى ترى يافته و بهطور واجب عينى بر جميع مسلمانان حتمى خواهد بود، و در صورت تخلف از انجام اين وظيفه همگى مسئول محسوب خواهند شد.
سرزمينهايى كه به ترتيب فوق جزو دار الاسلام محسوب مىشود، با استيلاء و تسلط دشمنان و اجانب، از عنوان سرزمين اسلامى، و دار الاسلام و احكام آن خارج نخواهند شد و هر قدر هم از نظر زمان به تأخير افتد، مسئلۀ وجوب دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حاضر، به قوت خود باقى مىماند. (۸)
بنابراين جهان اسلام شامل جزيرة العرب و سرزمينهايى كه به دست مسلمانان فتح شده و نيز بلادى كه در برابر سيادت و قانون اسلام سر فرود آورده و نظامات اسلامى در أن بلاد اجرا شده، خواهد شد.
براساس اين نظريه «دار الحرب» عبارت از بلاد و سرزمينهايى مىشود كه احكام دينى و سياسى اسلام در آنها به مورد اجرا گذاشته نشده و خارج از قلمروى نفوذ اسلام بودهاند.
نظريۀ دوم: بنابراين نظريه، مميز اساسى دو جهان مزبور، وجود حكومت و نفوذ احكام خواهد بود. در صورتى كه حكومت و احكام نافذ اسلامى باشد، جهان مزبور بعنوان دار الاسلام شناخته شده و در صورتى كه غير اسلامى باشد، دار الحرب محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب سرزمين واحدى ممكن است در يك زمان جزيى از دار الاسلام باشد، و در زمان ديگرى بر اثر استيلاى نظامات غير اسلامى و از بين رفتن شعاير و احكام اسلامى، به دار الحرب ملحق شود.
طرفداران اين نظريه، مدعى هستند كه ظهور و تجلى اسلام، به ظهور و احكام و شعاير أن است، بنابراين هنگامى كه اين احكام و شعاير در سرزمينى از ميان رفت، دار الاسلامى باقى نمانده و سرزمين مزبور عنوان اصلى خود را از دست خواهد داد؛ (۹)
نظريۀ سوم: اساس اختلاف دو جهان (دار) را در وجود «امان» و عدم آن مىداند، به اين معنا كه هرگاه در سرزمين، امان از طرف مسلمانان باشد، مشمول جهان اسلام، و هرگاه امانى از طرف مسلمانان در آن وجود نداشته باشد، جزو دار الحرب محسوب خواهد شد.
بنابراين نظريه، هيچ قطعهاى از سرزمين اسلامى (دار الاسلام) تبديل به دار الحرب نخواهد شد، مگر آنكه شرايط سهگانه زير صدق پيدا كند:
۱. احكام كفر در آن سرزمين عملى و نافذ شود؛
۲. سرزمين مزبور، همسايه و متصل با دار الحرب باشد؛
۳. در آن سرزمين نه مسلمانى باقى بماند و نه شخص ذمّى كه در امان مسلمانان است. (۱۰)
نظريه چهارم: نظر به روابطى كه بر اثر انعقاد پيمانهاى صلح بين مسلمانان و ملل غير مسلمان به وجود مىآيد، عدهاى از فقها جهان را به سه قسمت «دار الاسلام» و «دار الحرب» و «دار العهد» تقسيم كردهاند و «دار الحرب» بر اساس اين تقسيم، اختصاص به سرزمينهاى پيدا كرده است كه معاهده و صلحى بين مسلمانان و ساكنين آن انعقاد نيافته است.
و منظور از دار العهد، سرزمينهايى بوده است كه مسلمانان، استيلايى بر آن نيافته، تنها قرارداد ذمه و متاركۀ جنگ بين آنان به امضاء رسيده است، و ساكنان اين سرزمينها به همان عقايد و آداب و قوانين خود باقىمانده و در روابط خود با مسلمانان به انعقاد قرارداد ذمه اكتفا كردهاند. منشأ اين نظريه، براساس قراردادهاى صدر اسلام، از قبيل قراردادهاى اهالى نجران، نوبه و ارمينيه بوده است سرزمينهاى مزبور، با وجود روابط خاصى كه بر طبق قرار داد ذمه با مسلمانان داشتند، استقلال خود را حفظ كرده و بر شريعت و آداب خود همچنان باقىمانده بودند.
ولى بر اساس نظرات ديگر «دار العهد»، نظر به قرارداد رسمى فيمابين، جزو دار الاسلام محسوب شده، چنانكه بررسى شرايط قرارداد ذمه، خود اين نظريه را تأييد مىكند. (۱۱)
نظريۀ پنجم: پنجمين نظريه را در اين بحث مىتوان با استفاده از تفسيرى كه برخى از نويسندگان متأخر اسلامى در مورد نظريه «تقسيم جهان» ابراز كردهاند چنين بيان داشت:
«از آنجا كه تقسيم جهان به دو جبهه و اردوگاه به نام دار الاسلام و دار الحرب از طرف فقهاى اسلامى، تنها بر اساس روابط موجود بين مسلمانان و غير مسلمانان بوده و ارتباطى به تشريع اسلامى و اختلاف مذهبى نداشته است و حالت جنگ و يا صلح، مجوز و سبب اصلى اين تقسيم بوده است، پس بايد گفت: منظور از دار الحرب تنها عبارت از مناطق جنگ و ميدانهاى مبارزه بوده است و نظر به اينكه جنگ يك حالت عارضى در روابط مسلمانان است، از اين رو با خاموش شدن شعلههاى جنگ، موضع دار الحرب از ميان رفته و اثرى از آن به جاى نخواهد ماند.
بنابراين نبايد چنين تصور شود كه در قانون اسلام، جهان به دو دولت و دو جبهۀ سياسى تقسيم شده و اسلام به اين اختلاف و تقسيم رسميت و اصالتى قائل است، بلكه تقسيم مزبور تنها از نقطهنظر تحقق يافتن أمن و صلح، و بروز جنگ و نا امنى، مورد نظر واقع شده، و به كشورها و سرزمينهايى كه با مسلمانان در حال صلح و همزيستى نيستند، دار الحرب اطلاق شده است». (۱۲)
اين نظريه گرچه از نظر مبنا، شباهت تامى به نظريۀ دوم دارد، ولى امتياز آن بيشتر از اين نظر جالب است كه صاحبان اين نظريه قانون جهاد را در اسلام تنها از جنبۀ دفاعى آن پذيرفتهاند، و به اين ترتيب سعى كردهاند نظر فقهى را در اين باره با نظريه متخصصان حقوق بينالمللى، مبنى بر وحدت جهان و اينكه جنگ يك حالت عرضى و موقت در خانواده بزرگ بشرى است و با برطرف شدن جنگ، جامعه بشريت به وحدت مىگرايد، تطبيق دهند.
نويسنده كتاب آثار الحرب كه خود از طرفداران اين نظريه است، «دار الاسلام» و وطن اسلامى را چنين تفسير مىكند:
«دار الاسلام شامل جميع مناطق و سرزمينهاى وسيع و دورافتاده اسلامى مىشود، بنابراين وطن، با آن حدود جغرافيايى و سياسى كه امروز در ميان دول جهان متداول است، بر وطن اسلامى صدق نمىكند، بلكه وطن اسلامى با توسعۀ عقيده اسلامى گسترش مىيابد، و از اين جهت وطن اسلامى بيشتر به يك امر معنون، همچون خود «ايمان» و «عقيده»، شباهت دارد. ساكنين وطن اسلامى، مجموعۀ تودههاى مسلمان و غير مسلمان از ذميين و مستأمنين است. روى اين اصل مسلمانان و ذميين مانند ملت واحدى براى سرزمين بزرگ اسلامى محسوب مىگردند، ولى ذميين جزء «امت» اسلامى محسوب نميشوند. اسلام به اين ترتيب از نقطهنظر «وحدت عقيده» مسلمانان را برادر مىشمارد و از نظريۀ قرارداد فيمابين، مسلمانان را با همپيمانان، توده واحد سياسى در نظر مىگيرد». (۱۳)
نظريۀ ششم: نكتهاى كه در نظرات گذشته كمتر بدان توجه شده، اين است كه در اين بررسى نبايد مفهوم اسلامى دار الاسلام يا وطن اسلامى را به عنوان يك مفهوم ثابت و واحدى تلقى كرد و تغييراتى را كه ممكن است در مفهوم آن به جهت تبديل و تنوع احكام و اثرات آن جارى شود، از نظر دور داشت.
صاحبان نظريات گذشته، سعى كردهاند با ابراز نظرات مزبور، راهحلى براى مسائلى كه در موضوع آنها عنوان دار الاسلام اخذ شده است، پيداكنند و اثرات و احكام حقوقى و سياسى عنوان مزبور را يكجا مبين كنند.
در صورتى كه عنوان دار الاسلام، هنگامى كه موضوع احكام حقوقى واقع مىشود، با عنوان دار الاسلامى كه براى اثرات سياسى موضوع اخذ شده است، مفهوم متمايز و متفاوتى پيدا مىكند.
براى روشن شدن مطلب دو مسئلۀ زير را در نظر مىگيريم:
الف - كودكى كه بهطور سرراهى در دار الاسلام پيدا شود و هويت مذهبى پدر و مادر آن به دست نيايد، از نظر قانون مسلمان شناخته خواهد شد؛
ب - و رود شخص غيرمسلمان به دار الاسلام بدون احراز عنوان «ذمّى» و يا «مستأمن» ممنوع است.
بى شك مفهوم دار الاسلام در مسئلۀ اول به طور كامل با مفهوم دار الاسلام در مسئله دوم تفاوت دارد، زيرا عنوان اولى، حكمى كه بر آن مترتب است بر سرزمينهاى مسلماننشين كشورهاى غير اسلامى از قبيل هند و لبنان صدق مىكند، در صورتى كه عنوان دومى با اعتبار حكم سياسى شهرهاى مزبور، قابل صدق نيست.
مؤلف كتاب الفقه السياسه در مورد تعيين قلمرو و حدود بلاد اسلام و بلاد كفر مىنويسد:
«آن بخش از سرزمينهايى كه كفار بر آن استيلا يافتهاند، جزء بلاد اسلام است. مانند برخى از جمهورىهاى مسلماننشين شورى سابق و سرزمين فلسطين كه به اشغال يهوديان صهيونيست در آمده است، و همچنين سرزمينهايى كه استعمار، استيلاى سياسى بر آنها يافته، و بين اين سرزمينهاى اسلامى و در داخل بلاد اسلام، هيچگونه حدود جغرافيايى حاكم نيست و مسلمان در رفت و آمد در آنها آزاد است.
آن بخش از سرزمينهايى كه از ابتدا در دست كفار بوده است، مانند بخش عمده اروپا، داراى دو نوع حكم است:
۱. به اعتبار سرزمين كفر كه داراى احكام خاص از قبيل احكام لقطه و اموات و مسئلۀ حليت گوشت است؛
۲. به اعتبار اينكه زمين خداست كه به بندگانش اجازه داده است كه در آن سكونت اختيار نمايند، و مسلمانان مىتوانند در آن سرزمينها زندگى كنند و به قوانين آن كشورها احترامى قائل نشوند.
فقط در مواردى كه بين كفار و مسلمانان معاهده و قراردادى وجود دارد، مسلمانان لازم است طبق آن قرارداد، وفاى به عهد نمايند، و چنين معاهدهاى وقتى احترام دارد كه يك طرف آن دولت اسلامى باشد و دولت اسلامى با دو شرط تحقق مىپذيرد:
۱. قانون حاكم در آن دولت، قانون الهى و مقررات اسلام باشد.
۲. زمامدار حكومت، كسى باشد كه اسلام به حكومت او راضى است و اكثريت امت نيز او را به زمامدارى پذيرفته باشند.
بدون اين دو شرط، اعمال دولت - گرچه ادعاى اسلامى بودن داشته باشد - نافذ نيست و مسلمانان تعهدى در برابر آن ندارند و اموال جنين دولتى نيز از موارد مجهول المالك است كه مسئوليت آن، با حاكم شرعى است». (۱۴)
اين نظريه به صورت مشخص، قلمروى دار الاسلام و دار الكفر را معين نمىكند، و آنچه در مورد زندگى مسلمانان در سرزمين اسلامى كه تحت سلطه دولت اسلامى نيست، و نيز زندگى مسلمان در سرزمين كفر، بيان كرده و آزادى را به آن شكل نامحدودش براى مسلمان تجويز كرده، نمىتواند قابلقبول باشد، زيرا احترام و ارزش حقوقى تعهدات فردى، ايجاب مىكند كه هرگاه در اين دو مورد، مسلمانى با شرايط و تعهدات خاصى استفاده از امتيازات و امكاناتى را كه دولت كافر و يا دولت غير اسلامى به وجود آورده، تقبل كرده باشد، ناگزير بايد طبق تعهدات خود عمل كند. (۱)
براى توضيح اين مطلب بايد دو فرض زير را بررسى كرد:
۱. سرزمين اسلامى يا دار الاسلام عبارت از آن قسمت از اراضى و توابع آن است كه تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست مسلمانان اداره و كنترل مىشود و اين اراضى شامل سرزمينهايى كه بر اثر قبول دعوت اسلامى و يا فتوحات جنگى و جهاد به دست مسلمانان افتاده نيز خواهد شد؛ (۱۶)
۲. سرزمينهايى كه قانون اسلام در آن بطور آزاد، نافذ و حاكم است و مسلمانان در كمال آزادى بر طبق قانون شرع رفتار مىنمايند و شعائر دينى به طور كامل آزاد، و مسلمانان از امنيت كامل برخوردار هستند.
براساس فرض اخير سرزمينهايى كه تحت تصرف كفار بوده و به دست حكومت غير اسلامى اداره مىشود، در صورتى كه محل سكونت جمعى از مسلمانان باشد، ممكن است عنوان سرزمين اسلامى به خود بگيرد، و اين مطلب هنگامى صدق پيدا مىكند كه مسلمانان مزبور در اقامۀ شعائر و اجراى احكام دينى و قانون اسلام آزادى داشته باشند، در صورتى كه بنا بر نظريۀ اول اينگونه اراضى خارج از قلمروى اسلامى محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب صدق سرزمين اسلامى (دار الاسلام) بر اساس نظريۀ دوم منوط به تحقق يكى از دو امر زير خواهد بود:
۱. اراضى در تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست دولت اسلامى اداره شود؛
۲. كسانى كه در آن سرزمينها زندگى مىكنند بتوانند آزادانه قانون اسلام را اجرا كنند و اسلام بر اجتماع آنان حاكم و نافذ باشد. و نيز بنا بر نظريۀ دوم، ميهن و كشور و وطن يك فرد مسلمان، در انحصار حدود و مرزهاى جغرافيائى كه در قلمروى حكومت اسلامى است، نبوده و مفهوم بارزتر و معنوى ترى به خود خواهد گرفت.
وطن اسلامى شامل سرزمينهاى خواهد بود كه فرد مسلمان بتواند در آن محل بر اساس عقيده خود زندگى كند و برنامۀ زندگى خود را با قانون اسلام تطبيق دهد.
در نظريۀ دوم آنچه بيشتر جلب نظر مىكند اين است كه بر اساس آن به جاى اينكه جهان از نظر ارضى و حدود جغرافيايى به دو منطقه جداگانه تقسيم شود به صورت دو جبهه باز و مشخصى انقسام مىيابد و شاخص و مميز اين دو جبهه باز، همانا نفوذ اسلام و حكومت قانون اسلام خواهد بود.
اگر بخواهيم اين نظريه را با وضع كنونى مسلمانان تطبيق دهيم بايد معتقد شويم كه براى مثال سرزمينهاى مسلماننشين كشور هندوستان و يا لبنان، جزو دار الاسلام است و محيط اسلامى محسوب مىشود، و نيز در بيشتر كشورهايى نظير تركيه كه آزادى مذهبى وجود دارد و مسلمانان آنجا مىتوانند آزادانه شعائر مذهبى و وظايف اسلامى خود را اجرا كنند، محيط اسلامى قابل تحقق است، مگر آنكه قوانين كشورهاى مزبور و دستگاههاى حكومتى أن، امكان زندگى با برنامۀ اسلامى را از مسلمانان سلب كند. (۱۷)
