دار الاسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الاسلام به سرزمینهایی اطلاق میشود که
اسلام در آنها حاکم است یا احکام و
شعائر اسلامی بهطور مؤثر اجرا میشود.
فقها و اندیشمندان اسلامی در تعریف
دار الاسلام معیارهای گوناگونی چون حاکمیت سیاسی اسلام، نفوذ احکام شرعی، اکثریت مسلمانان یا تحقق «
امان» را مطرح کردهاند.
در
فقه اسلامی، تشخیص
دار الاسلام نقش مهمی در تمایز آن از
دار الحرب و
دار العهد و در تعیین احکام حقوقی، سیاسی و اجتماعی دارد.
برخی دیدگاههای متأخر،
دار الاسلام را مفهومی پویا و وابسته به شرایط امنیت، آزادی دینی و امکان عمل به
شریعت میدانند، نه صرفاً مرزهای جغرافیایی.
دار الاسلام، كشور و سرزمين
امت اسلامی و آن قسمت از
جهان است كه در قملروى اسلام بوده و زندگى در آن تحت نفوذ
احکام اسلام است.
فقها در تعريف
دار الاسلام نظرات مختلفى ابراز داشتهاند و از اينرو نويسندگان و حقوقدانان نيز أن را به گونههاى مختلف توصيف كردهاند.
دائرةالمعارف اسلامیه در تعريف
دار الاسلام مىگويد:
دار الاسلام سرزمينهايى است كه مردم آن به اسلام گرويدهاند.
الموسوعة العربيه الميسره مىنويسد:
دار الاسلام به آن اراضى اطلاق مىشود كه اسلام در آن حكومت مىكند و احكام اسلام در آن اجرا مىشود، بدون آنكه قيد و شرط و مانعى در ميان باشد. با وجود اين بايد اكثريت مردم آن سرزمين
مسلمان باشند.
برخى ديگر همين تعريف را به گونهاى ديگر بيان كردهاند:
دار الاسلام كشورى است كه در قلمرو حاكميت اسلام باشد و احكام اسلام در آن نافذ و شعائر دين در آن برپا شود
و نيز گفته شده است كه
دار الاسلام قلمرو حكومت اسلام را گويند كه در صدر اسلام آن را
دار البحره مىگفتند.
از فقهاى شيعه،
علامه حلی،
دار الاسلام را شامل بلادى مىشمارد كه احكام اسلامى در آن جارى و نافذ باشد و چنين بلادى را شامل سه قسمت مىداند:
الف - بلادى كه مسلمانان آن را احداث كرده و خود آن را به وجود آورده باشند، مانند
بصره و
کوفه؛
ب - بلادى كه به صورت
فتوحات، در
جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد؛
ج - بلادى كه مسلمانان با اهالى آنها صلح كرده و سرزمينها را به صاحبانشان واگذار و بر آن
خراج نهادهاند.
محمد بن حسن شیبانی مىگويد: آنچه در صدق «دار» معتبر و ملاک است، حكومت و قدرت تنفيذ احكام است.
ابن حزم دار الاسلام را دار البحره مىداند و مىگويد:
تمامى سرزمينها به جز «
مدینه» مرز
جهاد و دار الحرب بوده است.
تبيين
دار الاسلام، نهتنها در بحث شناسايى و تعريف «دار» هاى ديگر مؤثر است، بلكه اصولاً آثار فقهى و حقوقى آن در بسيارى از مباحث ديگر، مانند سياست خارجى و اختلافهاى مالى بين كسانى كه در دار الحرب زندگى مىكنند، با كسانى كه در
دار الاسلام به سر مىبرند و كودكان يافت شده در آن دو «دار» نيز ظاهر مىشود.
از اينرو اهميت اين بحث ايجاب مىكند نظرات عمده فقهى در اين مورد مطرح و ارزيابى شود تا نتيجه صحيح در موارد نامبرده به دست آيد.
براى روشن شدن مفهوم اسلامى
دار الاسلام، نظرات مختلفى را كه در اين زمينه ابراز شده بررسى مىكنيم:
نظريه اول: سرزمينهايى كه در قلمروى حكومت اسلام هستند و احكام اسلام در آن سرزمينها نافذ و شعائر و مظاهر دينى در آنها برپا مىشود،
دار الاسلام محسوب خواهد شد و هنگامى كه جزيى از اجزاى اين سرزمين مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار گرفت، بر مسلمانان
واجب کفایی است كه به مقدار احتياج در مقام دفاع برآيند و در صورتى كه احتياج به قدرت بيشترى در بين باشد مسئله دفاع، ضرورت عمومىترى يافته و بهطور
واجب عینی بر جميع مسلمانان حتمى خواهد بود و در صورت تخلف از انجام اين وظيفه همگى مسئول محسوب خواهند شد.
سرزمينهايى كه به ترتيب فوق جزو
دار الاسلام محسوب مىشود، با استيلاء و تسلط دشمنان و اجانب، از عنوان سرزمين اسلامى و
دار الاسلام و احكام آن خارج نخواهند شد و هر قدر هم از نظر زمان به تأخير افتد، مسئله وجوب دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حاضر، به قوت خود باقى مىماند.
بنابراين جهان اسلام شامل
جزیرة العرب و سرزمينهايى كه به دست مسلمانان فتح شده و نيز بلادى كه در برابر سيادت و قانون اسلام سر فرود آورده و نظامات اسلامى در آن بلاد اجرا شده، خواهد شد.
براساس اين نظريه «دار الحرب» عبارت از بلاد و سرزمينهايى مىشود كه احكام دينى و سياسى اسلام در آنها به مورد اجرا گذاشته نشده و خارج از قلمروى نفوذ اسلام بودهاند.
نظريه دوم: بنابر اين نظريه، مميز اساسى دو جهان مزبور، وجود حكومت و نفوذ احكام خواهد بود. در صورتى كه حكومت و احكام نافذ اسلامى باشد، جهان مزبور بعنوان
دار الاسلام شناخته شده و در صورتى كه غير اسلامى باشد، دار الحرب محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب سرزمين واحدى ممكن است در يک زمان جزيى از
دار الاسلام باشد و در زمان ديگرى بر اثر استيلاى نظامات غير اسلامى و از بين رفتن شعائر و احكام اسلامى، به دار الحرب ملحق شود.
طرفداران اين نظريه، مدعى هستند كه ظهور و تجلى اسلام، به ظهور و احكام و شعائر آن است، بنابراين هنگامى كه اين احكام و شعائر در سرزمينى از ميان رفت، دار الاسلامى باقى نمانده و سرزمين مزبور عنوان اصلى خود را از دست خواهد داد.
نظريه سوم: اساس اختلاف دو جهان (دار) را در وجود «امان» و عدم آن مىداند، به اين معنا كه هرگاه در سرزمين، امان از طرف مسلمانان باشد، مشمول جهان اسلام و هرگاه امانى از طرف مسلمانان در آن وجود نداشته باشد، جزو دار الحرب محسوب خواهد شد.
بنابراين نظريه، هيچ قطعهاى از سرزمين اسلامى (
دار الاسلام) تبديل به دار الحرب نخواهد شد، مگر آنكه شرايط سهگانه زير صدق پيدا كند:
۱. احكام كفر در آن سرزمين عملى و نافذ شود؛
۲. سرزمين مزبور، همسايه و متصل با دار الحرب باشد؛
۳. در آن سرزمين نه مسلمانى باقى بماند و نه شخص
ذمّی كه در امان مسلمانان است.
نظريه چهارم: نظر به روابطى كه بر اثر انعقاد پيمانهاى
صلح بين مسلمانان و ملل غير مسلمان به وجود مىآيد، عدهاى از فقها جهان را به سه قسمت «
دار الاسلام» و «دار الحرب» و «دار العهد» تقسيم كردهاند و «دار الحرب» بر اساس اين تقسيم، اختصاص به سرزمينهاى پيدا كرده است كه معاهده و صلحى بين مسلمانان و ساكنين آن انعقاد نيافته است.
منظور از دار العهد، سرزمينهايى بوده است كه مسلمانان، استيلايى بر آن نيافته، تنها
قرارداد ذمه و متاركه جنگ بين آنان به امضاء رسيده است و ساكنان اين سرزمينها به همان عقايد و آداب و قوانين خود باقىمانده و در روابط خود با مسلمانان به انعقاد قرارداد ذمه اكتفا كردهاند.
منشأ اين نظريه، براساس قراردادهاى صدر اسلام، از قبيل قراردادهاى اهالى
نجران،
نوبه و
ارمینیه بوده است. سرزمينهاى مزبور، با وجود روابط خاصى كه بر طبق قرار داد ذمه با مسلمانان داشتند، استقلال خود را حفظ كرده و بر شريعت و آداب خود همچنان باقى مانده بودند.
ولى بر اساس نظرات ديگر «دار العهد»، نظر به قرارداد رسمى فيمابين، جزو دار الاسلام محسوب شده، چنانكه بررسى شرايط قرارداد ذمه، خود اين نظريه را تأييد مىكند.
نظريه پنجم: پنجمين نظريه را در اين بحث مىتوان با استفاده از تفسيرى كه برخى از نويسندگان متأخر اسلامى در مورد نظريه «تقسيم جهان» ابراز كردهاند چنين بيان داشت:
«از آنجا كه تقسيم جهان به دو جبهه و اردوگاه به نام
دار الاسلام و دار الحرب از طرف فقهاى اسلامى، تنها بر اساس روابط موجود بين مسلمانان و غير مسلمانان بوده و ارتباطى به تشريع اسلامى و اختلاف مذهبى نداشته است و حالت جنگ و يا صلح، مجوز و سبب اصلى اين تقسيم بوده است، پس بايد گفت: منظور از دار الحرب تنها عبارت از مناطق جنگ و ميدانهاى مبارزه بوده است و نظر به اينكه جنگ يک حالت عارضى در روابط مسلمانان است، از اينرو با خاموش شدن شعلههاى جنگ، موضع دار الحرب از ميان رفته و اثرى از آن به جاى نخواهد ماند. بنابراين نبايد چنين تصور شود كه در قانون اسلام، جهان به دو
دولت و دو جبهه سياسى تقسيم شده و اسلام به اين اختلاف و تقسيم رسميت و اصالتى قائل است، بلكه تقسيم مزبور تنها از نقطهنظر تحقق يافتن امن و صلح و بروز جنگ و ناامنى، مورد نظر واقع شده و به كشورها و سرزمينهايى كه با مسلمانان در حال صلح و همزيستى نيستند، دار الحرب اطلاق شده است».
اين نظريه گرچه از نظر مبنا، شباهت تامى به نظريه دوم دارد، ولى امتياز آن بيشتر از اين نظر جالب است كه صاحبان اين نظريه قانون
جهاد را در اسلام تنها از جنبه دفاعى آن پذيرفتهاند و به اين ترتيب سعى كردهاند نظر فقهى را در اينباره با نظريه متخصصان حقوق بينالمللى، مبنى بر وحدت جهان و اينكه جنگ يک حالت عرضى و موقت در خانواده بزرگ بشرى است و با برطرف شدن جنگ، جامعه بشريت به وحدت مىگرايد، تطبيق دهند.
نويسنده كتاب آثار الحرب كه خود از طرفداران اين نظريه است، «
دار الاسلام» و وطن اسلامى را چنين تفسير مىكند:
«
دار الاسلام شامل جميع مناطق و سرزمينهاى وسيع و دورافتاده اسلامى مىشود، بنابراين وطن، با آن حدود جغرافيايى و سياسى كه امروز در ميان دول جهان متداول است، بر وطن اسلامى صدق نمىكند، بلكه وطن اسلامى با توسعه عقيده اسلامى گسترش مىيابد و از اين جهت وطن اسلامى بيشتر به يک امر معنون، همچون خود «
ایمان» و «
عقیده»، شباهت دارد. ساكنين وطن اسلامى، مجموعه تودههاى مسلمان و غير مسلمان از ذميين و
مستأمنین است. روى اين اصل مسلمانان و ذميين مانند ملت واحدى براى سرزمين بزرگ اسلامى محسوب مىگردند، ولى ذميين جزء «امت» اسلامى محسوب نمیشوند. اسلام به اين ترتيب از نقطهنظر «وحدت عقيده» مسلمانان را برادر مىشمارد و از نظريه قرارداد فيمابين، مسلمانان را با همپيمانان، توده واحد سياسى در نظر مىگيرد.»
نظريه ششم: نكتهاى كه در نظرات گذشته كمتر بدان توجه شده، اين است كه در اين بررسى نبايد مفهوم اسلامى
دار الاسلام يا وطن اسلامى را به عنوان يک مفهوم ثابت و واحدى تلقى كرد و تغييراتى را كه ممكن است در مفهوم آن به جهت تبديل و تنوع احكام و اثرات آن جارى شود، از نظر دور داشت.
صاحبان نظريات گذشته، سعى كردهاند با ابراز نظرات مزبور، راهحلى براى مسائلى كه در موضوع آنها عنوان
دار الاسلام اخذ شده است، پيداكنند و اثرات و احكام حقوقى و سياسى عنوان مزبور را يکجا مبين كنند.
در صورتى كه عنوان
دار الاسلام، هنگامى كه موضوع احكام حقوقى واقع مىشود، با عنوان دار الاسلامى كه براى اثرات سياسى موضوع اخذ شده است، مفهوم متمايز و متفاوتى پيدا مىكند.
براى روشن شدن مطلب دو مسئله زير را در نظر مىگيريم:
الف - كودكى كه بهطور سرراهى در دار الاسلام پيدا شود و هويت مذهبى پدر و مادر آن به دست نيايد، از نظر قانون مسلمان شناخته خواهد شد؛
ب - ورود شخص غيرمسلمان به دار الاسلام بدون احراز عنوان «ذمّى» و يا «مستأمن» ممنوع است.
بىشک مفهوم
دار الاسلام در مسئله اول به طور كامل با مفهوم
دار الاسلام در مسئله دوم تفاوت دارد، زيرا عنوان اولى، حكمى كه بر آن مترتب است بر سرزمينهاى مسلماننشين كشورهاى غير اسلامى از قبيل
هند و
لبنان صدق مىكند، در صورتى كه عنوان دومى با اعتبار حكم سياسى شهرهاى مزبور، قابل صدق نيست.
مؤلف كتاب
الفقه السیاسه در مورد تعيين قلمرو و حدود بلاد اسلام و
بلاد کفر مىنويسد:
«آن بخش از سرزمينهايى كه
کفار بر آن استيلا يافتهاند، جزء بلاد اسلام است. مانند برخى از جمهورىهاى مسلماننشين
شوری سابق و سرزمين
فلسطین كه به اشغال
یهودیان صهیونیست در آمده است و همچنين سرزمينهايى كه استعمار، استيلاى سياسى بر آنها يافته و بين اين سرزمينهاى اسلامى و در داخل بلاد اسلام، هيچگونه حدود جغرافيايى حاكم نيست و مسلمان در رفت و آمد در آنها آزاد است.
آن بخش از سرزمينهايى كه از ابتدا در دست كفار بوده است، مانند بخش عمده
اروپا، داراى دو نوع حكم است:
۱. به اعتبار سرزمين كفر كه داراى احكام خاص از قبيل احكام
لقطه و
اموات و مسئله
حلیت گوشت است؛
۲. به اعتبار اينكه زمين خداست كه به بندگانش اجازه داده است كه در آن سكونت اختيار نمايند و مسلمانان مىتوانند در آن سرزمينها زندگى كنند و به قوانين آن كشورها احترامى قائل نشوند.
فقط در مواردى كه بين كفار و مسلمانان معاهده و قراردادى وجود دارد، مسلمانان لازم است طبق آن قرارداد، وفاى به عهد نمايند و چنين معاهدهاى وقتى احترام دارد كه يک طرف آن دولت اسلامى باشد و دولت اسلامى با دو شرط تحقق مىپذيرد:
۱. قانون حاكم در آن دولت،
قانون الهی و مقررات اسلام باشد؛
۲. زمامدار حكومت، كسى باشد كه اسلام به حكومت او راضى است و اكثريت امت نيز او را به زمامدارى پذيرفته باشند.
بدون اين دو شرط، اعمال دولت -گرچه ادعاى اسلامى بودن داشته باشد- نافذ نيست و مسلمانان تعهدى در برابر آن ندارند و اموال جنين دولتى نيز از موارد
مجهولالمالک است كه مسئوليت آن، با
حاکم شرعی است».
اين نظريه به صورت مشخص، قلمروى
دار الاسلام و دار الكفر را معين نمىكند و آنچه در مورد زندگى مسلمانان در سرزمين اسلامى كه تحت سلطه دولت اسلامى نيست و نيز زندگى مسلمان در سرزمين كفر، بيان كرده و آزادى را به آن شكل نامحدودش براى مسلمان تجويز كرده، نمىتواند قابلقبول باشد، زيرا احترام و ارزش حقوقى تعهدات فردى، ايجاب مىكند كه هرگاه در اين دو مورد، مسلمانى با شرايط و تعهدات خاصى استفاده از امتيازات و امكاناتى را كه دولت كافر و يا دولت غير اسلامى به وجود آورده، تقبل كرده باشد، ناگزير بايد طبق تعهدات خود عمل كند.
براى توضيح اين مطلب بايد دو فرض زير را بررسى كرد:
۱. سرزمين اسلامى يا
دار الاسلام عبارت از آن قسمت از اراضى و توابع آن است كه تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست مسلمانان اداره و كنترل مىشود و اين اراضى شامل سرزمينهايى كه بر اثر قبول دعوت اسلامى و يا فتوحات جنگى و جهاد به دست مسلمانان افتاده نيز خواهد شد؛
۲. سرزمينهايى كه قانون اسلام در آن بهطور آزاد، نافذ و حاكم است و مسلمانان در كمال آزادى بر طبق قانون شرع رفتار مىنمايند و شعائر دينى به طور كامل آزاد، و مسلمانان از امنيت كامل برخوردار هستند.
براساس فرض اخير سرزمينهايى كه تحت تصرف كفار بوده و به دست حكومت غير اسلامى اداره مىشود، در صورتى كه محل سكونت جمعى از مسلمانان باشد، ممكن است عنوان سرزمين اسلامى به خود بگيرد و اين مطلب هنگامى صدق پيدا مىكند كه مسلمانان مزبور در اقامه شعائر و اجراى احكام دينى و قانون اسلام آزادى داشته باشند، در صورتى كه بنابر نظريه اول اينگونه اراضى خارج از قلمروى اسلامى محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب صدق سرزمين اسلامى (
دار الاسلام) بر اساس نظريه دوم منوط به تحقق يكى از دو امر زير خواهد بود:
۱. اراضى در تحت تصرف حكومت اسلامى بوده و به دست دولت اسلامى اداره شود؛
۲. كسانى كه در آن سرزمينها زندگى مىكنند بتوانند آزادانه قانون اسلام را اجرا كنند و اسلام بر اجتماع آنان حاكم و نافذ باشد.
نيز بنابر نظريه دوم، ميهن و كشور و
وطن يک فرد مسلمان، در انحصار حدود و مرزهاى جغرافيایى كه در قلمروى حكومت اسلامى است، نبوده و مفهوم بارزتر و معنوىترى به خود خواهد گرفت.
وطن اسلامى شامل سرزمينهاى خواهد بود كه فرد مسلمان بتواند در آن محل بر اساس عقيده خود زندگى كند و برنامه زندگى خود را با قانون اسلام تطبيق دهد.
در نظريه دوم آنچه بيشتر جلب نظر مىكند اين است كه بر اساس آن به جاى اينكه جهان از نظر ارضى و حدود جغرافيايى به دو منطقه جداگانه تقسيم شود به صورت دو جبهه باز و مشخصى انقسام مىيابد و شاخص و مميز اين دو جبهه باز، همانا نفوذ اسلام و حكومت قانون اسلام خواهد بود.
اگر بخواهيم اين نظريه را با وضع كنونى مسلمانان تطبيق دهيم بايد معتقد شويم كه براى مثال سرزمينهاى مسلماننشين كشور هندوستان و يا لبنان، جزو
دار الاسلام است و محيط اسلامى محسوب مىشود و نيز در بيشتر كشورهايى نظير
ترکیه كه آزادى مذهبى وجود دارد و مسلمانان آنجا مىتوانند آزادانه شعائر مذهبى و وظايف اسلامى خود را اجرا كنند، محيط اسلامى قابل تحقق است، مگر آنكه قوانين كشورهاى مزبور و دستگاههاى حكومتى آن، امكان زندگى با برنامه اسلامى را از مسلمانان سلب كند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳-۸.
