دار الاسلام در دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الاسلام در دیدگاه ابن ادریس سرزمینی است که
احکام اسلام در آن نافذ باشد و آن را به بلاد احداثشده بهدست
مسلمانان، سرزمینهای
مفتوحالعنوه و
اراضی صلحی با دو شاخه واگذارشده به اهالی یا به مسلمانان تقسیم میکند.
وی به امکان محدودسازی برخی شعائر
اهل ذمه در بعضی اقسام دارالاسلام اشاره میکند، اما چگونگی اجرای احکام اسلامی در
عصر غیبت و دامنه این احکام را بهروشنی تبیین نمیکند.
ابن ادریس در بحث ارضین، تقسیمبندیهای متفاوتی ارائه و
احکام مالکیت را بیان میکند، ولی مرجع حفظ و اجرای این مالکیتها در زمان غیبت را مشخص نمیسازد.
در مباحث
زکات و امور عمومی، سکوت یا ابهام او موجب طرح مسئله حدود نیابت فقها و تعطیل یا استمرار وظایف حکومتی در عصر غیبت میشود.
او در باب
خمس با تکیه بر
عقل و اصل احتیاط، نظریه تعطیل گسترده احکام در زمان غیبت را رد کرده و آن را ناسازگار با مبانی
بعثت و
شریعت میداند.
ابن ادريس با بررسى تعريف بلاد اسلامى كه حضور ذميان در آن موجب پرداخت
جزیه مىشود مىنويسد:
سرزمينهايى كه احكام اسلام در آن نافذ است شامل سه بخش است:
بخش نخست: عبارت از بلادى است كه توسط خود مسلمانان احداث و آباد گرديده؛
بخش دوم: سرزمينهاى مفتوح العنوه است؛
بخش سوم: اراضى صلح است كه خود شامل دو قسمت است، قسمت اول: سرزمينهايى است كه به خود اهالى و صاحبان اصلى آنها واگذار گرديده و قسمت دوم؛ عبارت از بلادى است كه طبق
قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گرديده است.
ابن ادريس سپس به چگونگى تنفيذ احكام اسلام در هر كدام از چهار بخش دار الاسلام پرداخته و از امكان جلوگيرى احداث معابد جديد اهل ذمه در بخشهاى اول و چهارم سخن به ميان آورده است،
ولى مشخص نكرده است تنفيذ احكام اسلام در اين بلاد اسلامى در زمان غيبت امام (علیهالسلام) چگونه خواهد بود و نيز توضيح نداده است كه عنوان: بلادى كه احكام اسلام در آن بايد تنفيذ شود، به جز احكام جزيه و تأسيس معابد جديد اهل ذمه، شامل چه نوع احكام مىشود؟
ابن ادريس در مبحث «ارضين» يکبار آن را به چهار بخش و بار ديگر به دو بخش:
بلاد اسلام و
بلاد شرک، تقسيم كرده و احكام هركدام را از نظر مالكيت بيان مىكند
ولى مشخص نمىكند كه در زمان غيبت حفظ حدود اين مالكيت ها با چه كسى است.
«ابن ادريس» در باب زكات نسبت به
مؤلفة قلوبهم و عاملان زكات قائل به سكوت اين دو عنوان شده است، اما به درستى روشن نيست هركجا كه مسائل حكومتى و امور عمومى به سكوت و ابهام واگذار شده در كل در قلمروى مسائل و مسئوليتهاى تعطيل شده در زمان غيبت است و يا ذكر نيابت فقها در امور عمومى در عصر غيبت و تفويض امر از سوى
امامان (علیهمالسلام) به فقها در يک مورد به معناى آن است كه در همه موارد مشابه جز آنجا كه به صراحت تعطيل اعلام مىشود فقها جانشين امامان (علیهمالسلام) هستند؟
ابن ادريس در مبحث خمس راهحل سومى را ترسيم مىكند و در توضيح كلام
شیخ مفید مىنويسد:
«هر تكليفى نياز به دليل دارد هنگامىكه
نصوص را از دست مىدهيم جز عقل راهى باقى نمىماند و در اين مسئلهاى هيچ تحصيلكردهاى نمىتواند مناقشه نمايد و اگر كسى در چنين مواردى به احتياط متوسل شود بىشک او را كفايت خواهد كرد» و نيز راه تعطيل تنفيذ در مورد بسيارى از احكام الهى با دليل عقل سازگار نيست و موجب لغو بودن بعثت خاتم و تعطيل حداكثر دين در زمان غيبت مىشود. چنانكه در بسيارى از موارد مشروط بودن فضيلت احكام به اذن معصوم (علیهالسلام) فاقد مبناى عقلانى قابل قبول است.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۸-۹.
