دار الذمه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الذمه به سرزمینی اطلاق میشود که
اهل کتاب با انعقاد
قرارداد ذمه در چارچوب
دار الاسلام در آن زندگی میکنند و از حمایت حقوقی برخوردارند.
فقه اسلامی برای
دار الذمه صورتهای متعددی قائل است، از جمله سکونت پراکنده ذمیان در دار الاسلام، مناطق متمرکز و سازمانیافته ذمینشین و کشورهایی با حاکمیت مستقل که با دولت اسلامی قرارداد ذمه دارند.
از نظر نظری، مصونیت ناشی از قرارداد ذمه هر محل سکونت یا کار
ذمی را نیز در بر میگیرد و آثار حقوقی
دار الذمه میتواند به این فضاها تسری یابد.
در موارد تداخل
دار الذمه با دار الاسلام، بهویژه در سکونتهای غیرمتمرکز، وحدت جغرافیایی و حقوقی دار الاسلام محفوظ میماند.
دار الذمه مستقل که فاقد حاکمیت اسلامی، اجرای احکام و
شعائر اسلام و سیادت
مسلمانان است، بهطور قطعی خارج از قلمرو دار الاسلام محسوب میشود.
به سرزمينى كه اهل كتاب (
یهودیان،
مسیحیان و
زردشتیان) طى قرارداد «ذمه» با دار الاسلام در آن زندگى مىكنند، «
دار الذمه» گفته مىشود و به اين ترتيب يهوديان و مسيحيان و زردشتيانى كه با مسلمانان قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند، «ذمى» اطلاق مىشوند.
مناطق همپيمان با مسلمانان (
دار الذمه) به سه صورت قابل تصور است:
الف - سرزمينهاى ذمىنشين پراكنده بدون تمركز كه در قلمروى دار الاسلام قرار گرفته است؛
ب - مناطق خاصى از دار الاسلام كه محل سكونت ذميان بهطور متمركز است، به نحوى كه ذميان در آن منطقه داراى تشكيلات دينى و فرهنگى و اجتماعى بوده و از نوعى سازماندهى و تمركز برخوردارند، بدانگونه كه در
جلفای اصفهان ديده مىشود؛
ج - كشورهايى كه مردمشان پيرو يكى از اديان رسمى سهگانه (يهود، مسيحيت و زردشتى) هستند و با دولت اسلامى (دار الاسلام و قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند.
گرچه فقها
دار الذمه را بيشتر در مورد دو مصداق اول مورد بحث قرار دادهاند، ولى
دار الذمه از ديدگاه نظرى در مورد سوم نيز صادق و قابل بحث است.
بر سه مورد فوق مىتوان شكل چهارمى از
دار الذمه را افزود و آن عبارت از هر مكان مشخصى است كه ذمى در آن سكونت و يا كار مىكند، زيرا مصونيت در مال و جان و
عرض و آزادىهاى مشروعى كه به مقتضاى قرارداد ذمه نصيب ذميان مىشود شامل هر جايى است كه محل سكونت و كار ذمى است مىشود.
به اين لحاظ مىتوان خانهها و محل كار ذميان را نيز مشمول آثار حقوقى و سياسى
دار الذمه شمرد. تداخل
دار الذمه با دار الاسلام در فرضهاى اول و دوم و چهارم هرگز چنين دار الذمهاى را از قلمروى دار الاسلام خارج نمىكند و در چنين فرضهايى كليت دار الاسلام محفوظ مىماند و در حقيقت هر دو عنوان (دار الاسلام و
دار الذمه) در چنين مناطقى صادق خواهد بود.
وحدت جغرافيايى و حقوق دار الاسلام و
دار الذمه به ويژه در مواردى كه
مناطق ذمینشین از تمركز و تشكل برخوردار نيست و مرز مشخصى بين آن مناطق (ذمىنشين) و ديگر سرزمينهاى اسلامى وجود ندارد، به طور كامل روشن و غيرقابل ترديد است.
ولى در مورد
دار الذمه بنابر فرض دوم (مناطق ذمىنشين متمركز و سازمانيافته) اطلاق دار الاسلام بر آن قابل مناقشه است، به ويژه در مواردى كه چنين مراكزى در داخل دار الاسلام به صورت استان يا ايالت با استقلال داخلى يا حالت خودمختارى همراه باشد كه در اين صورت اين مناطق را تنها به لحاظ وابستگى و پيوستگى كه به دار الاسلام دارند، نمیتوان دار الاسلام ناميد.
كشورهايى كه اهل كتاب در آن به سر مىبرند و داراى حاكميت مستقل هستند و با دار الاسلام قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند، بىشک از قلمروى دار الاسلام خارج هستند، زيرا دار الاسلام با هر شاخص و مميزهاى منظور و تعريف بشود بر چنين كشورى صادق نخواهد بود.
عمدهترين شاخصهايى كه در تعريف دار الاسلام آمده است، عبارت است از حاكميت
اسلام، حاكميت مسلمانان، اجراى شعائر اسلام، اجراى احكام اسلام، زندگى مسلمانان به صورت تابعيت اصلى و پيروزى مسلمانان.
واضح است كه هيچكدام از اين شاخصها در مورد
دار الذمه مستقل صادق نيست، جز شاخص «احساس امنيت مسلمانان» كه در برخى از تعاريف به عنوان علامت تشخيص دار الاسلام آمده بود.
ولى ترديد نمیتوان داشت كه اين شاخص به تنهايى نمىتواند دليل دار الاسلام بودن كشورى تلقى شود، همچنين جائز است با شرط مالى همراه باشد و يا بدون بار مالى منعقد شود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۶-۱۷.
