دار الموادعه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الموادعه به سرزمینی گفته میشود که میان ساکنان آن و
دار الاسلام قرارداد متارکه جنگ و امان موقت منعقد شده باشد.
در
فقه اهلسنت، اختیار انعقاد موادعه نزد
شافعیان و
حنبلیان به
امام یا نماینده او اختصاص دارد، در حالی که
حنفیان آن را بدون اذن امام نیز مجاز میدانند.
در
فقه شیعه، موادعه بهعنوان عنوانی مستقل مطرح نشده و در ذیل مفهوم عامتر
مهادنه بررسی میشود.
با وجود خاصتر بودن کاربرد موادعه نسبت به مهادنه، از حیث حکم و شرایط فقهی تفاوتی اساسی میان این دو عنوان وجود ندارد.
شیخ طوسی موادعه همراه با پرداخت مالی را، جز در حالت
اضطرار، نامشروع دانسته و پایان مشروع جنگ را منحصر در
عقد ذمه میداند.
دار الموادعه به سرزمين يا كشورى اطلاق مىشود كه مردم آن با دار الاسلام قرارداد موادعه منعقد كرده باشند. در اصطلاح فقهى موادعه نوعى قرارداد امان موقت است كه براساس متاركه جنگ بين مسلمانان و غير مسلمانان منعقد مىشود و گاه موادعه مترادف با
معاهده و مهادنه ذكر مىشود.
بنابر
مذهب حنبلی و
شافعی قرارداد موادعه را فقط امام يا نماينده او (دولت اسلامى) مىتواند منعقد كند
ولى در
مذهب حنفی عقد موادعه بدون اجازه امام نيز تجويز شده است.
در فقه شيعه موادعه به معناى قرارداد جداگانه مطرح نشده و به عنوان عبارت ديگرى از قرارداد مهادنه آمده است.
از آنجا كه مفهوم مهادنه اعم از مفهوم موادعه است و مهادنه در مورد پايان بخشيدن به جنگ موجود و نيز جلوگيرى از جنگ محتمل اطلاق مىشود، مىتوان گفت كه موادعه به لحاظ اينكه بيشتر در مورد اول به كار مىرود، مفهومى خاص دارد، ولى با وجود اين، از نظر حكم و شرايط و مسائلى كه در بحث
دار المهادنه ذكر كرديم، تفاوتى بين اين دو عنوان به نظر نمیرسد.
شيخ طوسى ضمن بحث از مهادنه و احكام آن در رابطه با حداكثر مدت مشروع قرارداد مهادنه مىنويسد:
هنگامى كه امام مسلمانان تصميم به متاركه جنگ و موادعه با
مشرکین در ازاى پرداخت مالى بگيرد، در صورتى كه اضطرارى بر آن نداشته باشد، نمىتواند به انعقاد چنين موادعهاى دست بزند، حتى اگر نياز به آن نيز احساس شود، زيرا مفاد آيه:
(حَتّى يُعْطوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرونَ) اين است كه تنها در صورت انعقاد قرارداد ذمه، جنگ پايان خواهد گرفت.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۱.
