دار الهدنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالهدنه در
فقه سیاسی اسلام به سرزمینی گفته میشود که میان آن و دولت اسلامی، بر پایه قراردادی معین، متارکه
جنگ برقرار است.
مهادنه قراردادی موقت میان دارالاسلام و دارالکفر برای آتشبس یا اجتناب از جنگ است که میتواند با یا بدون تعهد مالی منعقد شود.
مشروعیت مهادنه منوط به تحقق مصلحت
مسلمانان، از جمله تقویت آنان، دفع خطرات بزرگتر یا فراهمشدن زمینه گرایش به اسلام است.
فقها مهادنه را با همه ملتهای غیرمسلمان، اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، جایز دانستهاند.
نقض قرارداد هدنه تنها در صورت اثبات قصد خیانت طرف مقابل مجاز شمرده شده است.
دار الهدنه به سرزمين يا كشورى گفته مىشود كه بين آن و
دولت اسلامی متاركه جنگ برقرار بوده و طرفين به آن متعهد باشند.
هدنه در لغت به معناى متاركه جنگ است و در اصطلاح فقه سياسى اسلام به قراردادى گفته مىشود كه بين دار الاسلام و دار الكفر براى مدت معينى جهت برقرارى آتشبس و يا اجتناب از جنگ منعقد مىشود.
قراداد مهادنه ممكن است بنا به درخواست كفار و يا با پيشنهاد دولت اسلامى انجام شود و همچنين جايز است با شرط مالى همراه باشد و يا بدون بار مالى منعقد شود.
شرط اصولى
مشروعیت قرارداد مهادنه آن است كه متضمن مصلحت براى مسلمانان باشد و مصلحت مىتواند به روشهاى زير احراز شود:
۱. هدنه زمينه را براى گرايش
کفار به اسلام فراهم آورد؛
۲. شرايط هدنه موجب تقويت مسلمانان شود؛
۳. با مهادنه ضررهاى بيشتر و خطرات بزرگترى از اسلام و مسلمانان دفع شود؛
۴. بدون هدنه امكانات و نيروهاى دفاعى لازم براى مسلمانان فراهم نباشد.
فقها مهادنه با همه گروهها و ملتهاى غيرمسلمان را مشروع شمرده و فرقى در آن، بين
اهل کتاب و غير اهل كتاب قائل نشدهاند و به استناد آيه:
(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ) و آيه:
(فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) مورد مهادنه را عام دانستهاند. (۳)
به مقتضاى قرارداد هدنه گروهها و ملتهاى شركتكننده در اين قرارداد از امنيت مالى و جانى و عرضى برخوردار مىشوند و هرگاه فرد يا جمعى از آنان وارد دار الاسلام شوند، از تعرض مصون خواهند بود، چنانكه
ابوسفیان پس از مهادنه
حدیبیه وارد مدينه شد و آسيبى به او نرسيد.
دولت اسلامى با هيچ بهانه و اتهامى نمىتواند قرارداد هدنه را نقض كند، مگر آنكه قصد خيانت مهادنين ثابت شود، كه در اين صورت مىتواند به استناد
آیه زير قرارداد را ناديده بگيرد:
(وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ) (هرگاه از خيانت ملتى هراسناک شديد با آنان رفتار مشابه داشته باشيد و قراردادشان را ناديده بگيريد.)
فقها پذيرش قرارداد هدنه را موكول به مصلحت كردهاند و به همين لحاظ بين اين نوع قرارداد و
عقد ذمه تفاوت قائل شدهاند، زيرا قبول عقد ذمه بر دولت اسلامى الزامى است، حتى اگر در شرايطى كه دولت اسلامى قادر بر تسلط بر ملتهاى
یهودی و
مسیحی و مجوسى درخواستكننده ذمه باشد، ملزم به قبول آن است.
ولى مشروعيت هدنه تابع مصلحت است كه در صورت مصلحت الزامى و ضرورت دولت اسلامى بايد آن را بپذيرد و در شرايط مصلحت غيرالزامى، در پذيرفتن ان مختار است و بدون مصلحت،
مشروعیت نمىيابد. (۶)
پيشنهاد هدنه مىتواند در شرايط
جنگ و يا احتمال وقوع آن متصور باشد و تعريفى كه فقها براى مهادنه ذكر كردهاند، شامل هر دو صورت است.
ولى تعبير به موادعه كه در برخى از موارد ديده مىشود، بيشتر ظهور در آن دارد كه جنگى بين
مسلمانان و
کفار رخ داده باشد و براى خاتمه دادن به آن موادعه و متاركهاى صورت بگيرد.
در هر حال، مهادنه به دو گونه قابل بررسى است:
۱. مهادنه با پيشنهاد دار الكفر؛
۲. مهادنه با پيشنهاد دار الاسلام.
ابن رشد مىنويسد: برخى از فقها قرارداد مهادنه را به طور ابتدايى بدون آنكه انگيزه مصلحت آميزى داشته باشد، تجويز كرده و آن را به رأى امام واگذار كردهاند.
بعضى نيز آن را جز در موارد ضرورت مانند ترس از آشوب و فتنه تجويز نكردهاند.
مهادنه مىتواند با تعهد مالى و بدون تعهد مالى باشد و به عقيده اوزاعى امام
مسلمانان مىتواند بنا به ضرورت، با كفار براساس اين شرط
صلح كند كه مسلمانان در ازاى قرارداد مهادنه، مالى به كفار بپردازند.
شافعى گفته است مسلمانان نمیتوانند مالى به كفار بدهند، مگر آنكه از قدرت آنها هراس داشته باشند.
از جمله كسانى كه قرارداد صلح را با صلاحديد امام مسلمانان تجويز كردهاند، مالک و
شافعی و
ابوحنیفه هستند، جز اينكه به نظر شافعى صلح با كفار بيش از مدتى كه
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) با
قریش در
حدیبیه قرارداد امضاء كرد، جايز نيست.
دليل اين اختلاف، تعارضى است كه بين آياتى چون:
(وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) و آياتى چون:
(وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ) مشاهده مىشود.
آنها كه آيات دسته اول را ناسخ
آیات دسته دوم مىدانند، صلح را جز در موارد ضرورى جائز نمىشمارند و آنها كه آيات دسته دوم را مختص آيات دسته اول دانستهاند، صلح را با صلاحديد امام مسلمانان جائز شمردهاند و نظر به اينكه قرارداد حديبيه در مقام ضرورت نبوده، مىتواند دليل ديگرى بر جواز صلح محسوب شود.
ولى به نظر شافعى اصل را جز در مواردیكه كار به تسليم و اداى جزيه بكشد، وجوب
جهاد مىداند، جريان حديبيه نوعى تحضيض بر اين اصل محسوب مىشود و به عقيده وى نبايد مدت قرارداد بيشتر از مدت قرارداد حديبيه باشد.
ابن رشد در ادامه سخن مىگويد:
فقها در تعيين مدت قرارداد حديبيه اختلاف كردهاند، برخى آن را ۴ سال و بعضى نيز ۳ سال و عدهاى ۱۰ سال دانستهاند و شافعى نيز از كسانى است كه مدت قرارداد حديبيه را ۱۰ سال دانسته است.
اما دليل كسانى كه صلح كردن مسلمانان با كفار را با تعهد مالى (به نفع
کفار) تجويز مىكنند، حديثى است كه نقلشده، پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حاضر شد بخشى از محصولات
مدینه را به گروهى از مشركان بدهد تا از يارى احزاب خوددارى كنند، ولى آنان به مقدار پيشنهاد شده از جانب پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قانع نشدند تا خداوند پيروزى را نصيب پيامبرش (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود.
آنها كه اينگونه صلح را جز در مورد ضرورت تجويز نكردهاند، آن را با مسئله اجتماعى در زمينه جواز پرداخت فديه در برابر اسراى مسلمانان قياس كردهاند، زيرا مسلمانان وقتى در شرايط مشابه اسارت قرار گرفتند، در اين صورت قبول تعهد مالى در
حکم فدیه خواهد بود. (۹ )
۹ - بداية المجتهد و نهاية المقتصد ۳۸۷/۱ و ۳۸۸؛ ابن رشد، محمد بن احمد،
۶ - جواهر الكلام ۲۹۴/۲۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۳ - جواهر الكلام ۲۹۴/۲۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴-۲۶.
