دارالذمه مستقل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالذمه مستقل ، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
کشورهای مستقل
اهل ذمه، با وجود
پیمان ذمه، خارج از قلمرو دارالاسلام به شمار میآیند.
شاخصهای
دارالاسلام شامل حاکمیت
اسلام یا
مسلمانان، اجرای احکام و
شعائر اسلامی و حضور مسلمانان است.
امنیت مسلمانان بهتنهایی برای صدق عنوان دارالاسلام کافی دانسته نشده است.
التزام اهل ذمه به احکام و مقررات اسلامی، نوعی وابستگی حقوقی و قضایی به دارالاسلام ایجاد میکند.
اجرای حقوق جزای اسلامی در دارالذمه، استقلال کامل سیاسی آن را با چالش مواجه میسازد.
كشورهايى كه
اهل کتاب در آن به سر مىبرند و داراى حاكميت مستقل هستند و با دارالاسلام قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند، بىشک از قلمروى دارالاسلام خارج هستند، زيرا دارالاسلام با هر شاخص و مميزهاى منظور و تعريف بشود بر چنين كشورى صادق نخواهد بود.
عمدهترين شاخصهايى كه در تعريف دارالاسلام آمده است، عبارت است از حاكميت اسلام، حاكميت مسلمانان، اجراى شعائر اسلام، اجراى احكام اسلام، زندگى مسلمانان به صورت تابعيت اصلى و پيروزى مسلمانان.
واضح است كه هيچكدام از اين شاخصها در مورد دارالذمه مستقل صادق نيست، جز شاخص «احساس امنيت مسلمانان» كه در برخى از تعاريف به عنوان علامت تشخيص دارالاسلام آمده بود.
ولى ترديد نمىتوان داشت كه اين شاخص به تنهایى نمىتواند دليل دارالاسلام بودن كشورى تلقى گردد، زيرا در اين صورت دارالاسلام به همه كشورهایى كه مسلمين امكان زندگى با امنيت در آن كشورها را دارند صادق خواهد بود.
ولى تصوير كشورهاى مستقل تحت عنوان دارالذمه كه در عين داشتن پيمان ذمه با دارالاسلام از استقلال جغرافيایى و سياسى برخوردار باشند با فرض قبول احكام اسلام از طرف ذمیها كه به عنوان يک شرط اساسى اجتنابناپذير در ضمن عقد ذمه قيد مىشود، ناسازگار نمىباشد.
فقها، احترام به قوانين اسلام و التزام به مقررات و پذيرفتن احكام قضائى و جزائى و اجتماعى را كه به طور مساوى در قلمرو حكومت اسلامى بر طبق موازين شريعت اسلام اجرا مىشود را يكى از مواد ركنى قرارداد ذمه شمردهاند.
بر اين اساس، هرگاه ذمى يكى از جرائمى را كه در اديان ذميان
حرام شمرده شده و در اسلام
حد شرعی بر آن تعيين شده مرتكب شود، مانند يک فرد مسلمان طبق مقررات اسلامى مجازات مىشود.
به همين لحاظ مىتوان حقوق جزاى اسلامى را
حقوق بینالملل جزا ناميد.
فقهاى گذشته نيز بر اين اصل تأكيد داشتهاند.
قاضی ابو یوسف مىگويد: اصل و قاعده كلى در شرايع و احكام اسلام كليت و عام بودن آن درباره همه مردم جهان است مگر آنكه تنفيذ بخشى از آن امكانپذير نباشد مانند تنفذ احكام اسلام در
دارالحرب به دليل عدم حاكميت، ولى تا آنجا كه امكان دارد بايد احكام اسلام تنفيذ گردد.
بنابراين اصل، حقوق جزاى اسلامى بايد در دارالاسلام و دارالذمه اجرا شود و چنين اقتدار و حاكميتى براى دارالاسلام نسبت به دارالذمه، فرض استقلال دارالذمه را خدشهدار مىكند.
گرچه اين نوع حاكميت در نگاه اول حاكميت قضائى و مشابه سيستم
کاپیتالاسیون به نظر مىرسد، ولى بىشک با توجه به آثار سياسى آن نهايتاً موجب نقض حاكميت سياسى دارالذمه خواهد بود و نوعى وابستگى دارالذمه به دارالاسلام را ايجاب خواهد كرد.
در مورد ديگر مسئوليتهاى ذميان كه از قرارداد ذمه ناشى مىگردد
مىتوان گفت كه همچون ساير تعهدات طرفين قرارداد كه با استقلال و حاكميت آن دو منافات ندارد، ناقض استقلال سياسى دارالذمه نمىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۷۵-۲۷۶.
