دارالعهد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالعهد، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
نظریه
دارالعهد بر پایه
آیات و روایاتِ ناظر به لزوم وفاداری به پیمان با غیرمسلمانان شکل گرفته و مشروعیت روابط صلحآمیز میان جامعه اسلامی و طرفهای معاهده را تبیین میکند.
در فقه سیاسی اسلام،
دارالعهد به سرزمینها و دولتهایی اطلاق میشود که بر اساس
پیمان،
صلح،
امان،
ذمه،
هدنه یا بیطرفی با
دارالاسلام رابطهای قراردادی و مسالمتآمیز دارند.
دارالعهد عنوانی عام برای
دارالذمه،
دارالامان،
دارالهدنه،
دارالصلح و
دارالحیاد به شمار میرود و جایگاه آن در تقسیمبندی سرزمینها میان فقهای مذاهب مختلف محل اختلاف بوده است.
برخی
فقها دارالعهد را در کنار دارالاسلام و
دارالحرب قسمی مستقل دانستهاند، در حالی که گروهی دیگر آن را بخشی از دارالاسلام یا دارالحرب تلقی کردهاند.
تئورى
دارالعهد بر اساس آياتى است كه در آنها بر لزوم
وفای به عهد نسبت به ملتهایى كه مسلمين با آنان قرارداد بستهاند تأكيد شده است.
بخشى از اين آيات به قرار زير است:
۱.
(إِلاَّ الَّذينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِروا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقينَ) يعنى «
برائت از مشرکین شامل آنها نمىشود كه با شما پيمان بستهاند و قراردادشان را نقض كرده و به هيچكدام از
دشمنان شما كمک ننمودهاند، با آنان تا پايان قراردادشان طبق تعهداتى كه سپردهايد عمل نمایيد كه
خداوند پرهیزکاران را دوست مىدارد.»
۲.
(إِلاَّ الَّذينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَما اِسْتَقاموا لَكُمْ فاسْتَقيموا لَهُمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقينَ) «مگر آنها كه با شما پيمان بستهاند در كنار
مسجدالحرام تا آنجا كه به پيمانشان وفا دارند شما نيز در انجام تعهدات خود استقامت بورزيد كه خداوند پرهيزكاران را دوست مىدارد.»
۳.
(وَ الْموفونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدوا) از صفات
متقین آن است كه «آنان به عهدشان وفا دارند هنگامى كه پيمانى بستند.»
تئورى
دارالعهد را از متون و منابع مىتوان استنباط نمود.
در اينجا به برخى از اين متون اشاره مىشود.
احاديثى كه در آنها واژه معاهد به كار رفته است و نشان مىدهد كه «دارى» را مىتوان تصور كرد كه در آن معاهد زندگى مىكند و بر آن
دارالعهد قابل صدق است:
۱. حديث:
«و ان اقطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد.» (معنى حديث: هرگاه مسلمانى دست فردى را كه هم پيمان مسلمين است قطع نمايد، اولياى معاهد مخيرند يكى از دو عمل را انجام دهند: ديه دريافت كنند يا قصاص كنند و تفاوت ديه را بپردازند.)
۲. احاديث
دیه معاهد.
۳. احاديث مربوط به كبيره بودن
قتل معاهد.
۴. احاديث در زمينه لزوم وفادارى نسبت به
معاهد و احترام تعهداتى كه به او داده شده.
۵. احاديث مربوط به تحريم
ستم و
تعدی نسبت به معاهد و بىحرمتى به وى.
۶. احاديث در زمينه احترام به اموال معاهدين.
۷. احاديث نفى
زکاة از معاهدين.
در برخى از متون اسلامى بر اصل عهد با
کفار اشاره شده است كه مفهوم آن قبول فرض «دارى» است كه در آن كفار معاهد زندگى مىكنند:
۱. حديث:
«و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار.» (معنى حديث: در جنگ نبايد عملى را كه با كفار بر آن توافق نمودهاند انجام دهند.)
۲. حديث:
«من كان بينه و بين النبى (صلیاللهعلیهوآله) عهد فعهده الى مدته.» ۳. حديث در زمينه: امام هرگاه بين او و دشمن پيمانى باشد.
منظور از
دارالعهد كليه دولتها و كشورها و سرزمينهایى است كه مردم آنها بر اساس پيمانى كه با مسلمين بستهاند در كنار دارالاسلام از روابط صلحآميزى با امت اسلامى برخوردار مىباشند و روابط سياسى و اقتصادى و نظامى آن دو بر اساس پيمان مشتركى تنظيم شده است.
فقها تئورى
دارالعهد را در مواردى مطرح و مورد بحث قرار دادهاند كه بخشى از آن را در اينجا مورد بحث قرار مىدهيم.
دارالذمه خود نوعى
دارالعهد به شمار رفته است، زيرا
یهودیان،
مسیحیان و
مجوسیان كه بر اساس
قرارداد ذمه در اين سرزمين يا كشور به سر مىبرند داراى عهد و پيمان با دارالاسلام مىباشند و به همين لحاظ به دارالذمه،
دارالعهد گفته مىشود.
به طورى كه در تعبيرهاى مختلف فقهى،
ذمی با معاهد و دارالذمه با
دارالعهد و
ذمه با
عهد مترادف به كار رفته است.
بر اساس نظريه تعميم قرارداد ذمه به كليه دولتها و ملتهاى غير مسلمان به جز مشركين عرب و همچنين بر پايه نظريه تعميم قرارداد ذمه و به همه دولتها و ملتهاى غير مسلمان حتى مشركين عرب، خواه ناخواه
دارالعهد مىتواند همه كشورهایى را كه معاهده ذمه با دولت اسلامى دارند شامل گردد.
مستأمنین و كليه افراد و گروهها و ملتهایى كه به طور مشروع از امان دارالاسلام بهرهمند شدهاند محل سكونت يا سرزمين و يا شهر و كشورشان به لحاظ قرارداد امان،
دارالعهد محسوب مىشود.
در مواردى كه گروه يا دولت و كشورى با دارالاسلام متاركه جنگ مىكند و طى قرارداد مشخصى جنگ بين آنها براى مدتى ممنوع اعلام مىشود، به چنين حالتى هدنه و
مهادنه گفته مىشود و به سرزمين و شهر و كشورى كه نسبت به دارالاسلام حالت هدنه را داراست،
دارالعهد اطلاق مىگردد، زيرا مهادنه و معاهد الفاظى مترادف هستند كه در فقه سياسى به يک معنى به كار گرفته مىشوند.
به سرزمين گروه و ملتى كه با دارالاسلام قرارداد صلح دارند (در آينده فرق بين هدنه و صلح را توضيح خواهيم داد) مىتوان
دارالعهد اطلاق نمود.
به دولتهایى كه در برابر دارالاسلام حالت بىطرفى و انعزال دارند به لحاظ قرارداد حياد عنوان
دارالعهد صادق مىباشد.
از آنجا كه هر كدام از موارد فوق داراى عنوان خاص مىباشد، در حقيقت بايد گفت
دارالعهد عنوان عامى است كه بر موارد دارالذمه، دارالامان، دارالهدنه، دارالصلح و دارالحياد اطلاق مىگردد.
بر اساس همين مفهوم عام
دارالعهد جمعى از فقها از آن جمله
فقهای شافعی دارالعهد را در برابر دارالاسلام و دارالحرب به طور مستقل ذكر كردهاند و دار را به سه نوع تقسيم و
دارالعهد را نوعى جداگانه دانستهاند و دارالحرب بنابراين تقسيمبندى شامل سرزمينها و كشورهایى مىشود كه بين اهالى آنها و مسلمانان عهد و قراردادى وجود ندارد و منظور از
دارالعهد عبارت از دارى است كه مردم آن، با دارالاسلام قراردادى را منعقد نموده باشند.
برخى از
فقهای حنفی دارالعهد را بخشى از دارالاسلام دانستهاند، زيرا از نظر آنان
جهان فقط به دو دار تقسيم مىشود و از آنجا كه قرارداد صلح به هر نحوى كه باشد معاهدين را جزئى پيوسته به جهان اسلام قرار مىدهد، ناگزير نمىتوان
دارالعهد را جزئى از دارالحرب محسوب داشت، ولى اين بخش از دارالاسلام در حقيقت حكم
دارالبغاة را پيدا خواهد كرد.
در اين ميان برخى نيز تشخيص نوع دار را در مورد اراضى ذميان موكول به آن دانستهاند كه اگر زمينهاى آنان در ملكيت خودشان باشد عنوان
دارالعهد خواهد داشت، در غير اين صورت دارالحرب محسوب مىشود.
ابويوسف معتقد بود كه دارالعهد همواره بخشى از دارالحرب مىباشد.
ماوردی پس از آنكه اراضى را به سه نوع تقسيمبندى مىكند، مىنويسد:
نوع سوم اراضى صلح است كه خود به دو نوع تقسيم مىشود:
۱. آن نوع اراضى كه طبق قرارداد، متعلق به مسلمانان است و جزئى از دارالاسلام محسوب مىشود و مردمش اهل العهد مىباشند.
۲. اراضى طبق قرارداد، متعلق به اهالى آن باشد كه در اين صورت بايد آن را
دارالعهد محسوب نمود، ولى
ابوحنیفه آن را دارالصلح دانسته است. هرگاه قرارداد نقض شود بنابر نظريه
شافعی اگر اراضى منتقل به مسلمين شود، بر حكم قبلى باقى خواهد ماند و در صورت باقى ماندن در ملكيت صاحبانش از دارالحرب محسوب خواهد شد. ابو حنيفه مىگويد اگر در چنين دارى مسلمانى باشد و يا بين آنها و بين دارالحرب كشور اسلامى وجود داشته باشد، بر آن، دارالاسلام صادق خواهد بود و حكم
بغاة درباره آنها اجرا مىشود. هرگاه هيچكدام از آن دو شرط نباشد آن را بايد دارالحرب شمرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۷۹-۲۸۳.
