دلالت اشاره به تجدید نظر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلالت اشاره به تجدید نظر در
قانون اساسی ایران از طریق دلالت «
اشاره» در اصول متعدد قابل استنباط است.
دلالت اشاره، که در علم اصول از دلالتهای مقام و سیاق است، مفاد ضمنی مجموع چند متن را نشان میدهد.
این دلالت از ترکیب اصل چهارم (نظارت شورای نگهبان بر موازین اسلامی)، اصل ششم (اتکا به آرای عمومی) و اصل پنجاه و نهم (همهپرسی در مسائل مهم) استنتاج میشود.
مجموع این اصول نشان میدهد که امکان ارجاع تغییرات پیشنهادی شورای نگهبان به آرای عمومی از طریق همهپرسی وجود دارد.
همچنین، با توجه به سیره تصویب قانون اساسی (۱۳۵۸ هـ.ش)، عرف حقوقی ایجاب میکند که متن تجدید نظر ابتدا توسط نهاد خبرگان تنظیم و تصویب شود.
سپس متن نهایی برای تصویب قطعی به رفراندوم عمومی گذارده میشود.
علماى علم اصول در كنار اقسام دلالت لفظى نوعى دلالت مقامى و سياقى را ذكر كردهاند كه از آن جمله اقتضا و تنبيه و اشاره را مىتوان نام برد، كه نوع دلالت «
اشاره» در بحث ما مىتواند مورد استناد قرار گيرد.
معمولاً براى توضيح دلالت «
اشاره» دو
آیه:
(حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً) و
(وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ) (يعنى دوران حمل و شيرخوارگى جمعاً سى ماه و دوران شيرخوارگى دو سال است.)
به عنوان مثال ذكر مىشود، كه مفاد مجموع دو آيه آن است كه حد اقل حمل و دوران جنينى شش ماه است، در حالى كه اين معنى نه به تنهایى از آيه اول مستفاد مىشود نه از آيه دوم، بلكه مدلول سياق دو آيه به طور ضمنى، شش ماه بودن حداقل حمل است.
مىتوان گفت در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران مصوب سال (۱۳۵۸ هـ.ش) با دلالت «
اشاره» مسأله تجديد نظر در قانون اساسى تفهيم شده و اين مطلب از مجموع مدلول سه اصل از قانون اساسى قابل استفاده است.
نخست اصل چهارم قانون اساسى كه در آن امكان اظهارنظر شوراى نگهبان در زمينه اطلاق و عموم اصول
قانون اساسی مبنى بر عدم مطابقت آن با موازين اسلامى پيشبينى شده، و در اصل ششم امور كشور متكى به آراء عمومى اعلام گرديده و در اصل پنجاه و نهم در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى امكان مراجعه مستقيم به آراء عمومى از راه همهپرسى پيشبينى شده است.
از مجموع اين سه اصل استفاده مىشود كه هرگاه در مورد اطلاق و يا عموم برخى از اصول قانون اساسى اشكالى پيش آيد و شوراى نگهبان لزوم تغيير چنين اطلاق و يا عمومى را طبق موازين اسلامى تشخيص دهد از طريق همهپرسى مىتوان آن را به طور مستقيم به آراء عمومى ارجاع داد.
و از آنجا كه
سنت و سيره جمهورى اسلامى ايران در اصل تصويب قانون اساسى (۱۳۵۸ هـ.ش) بر اساس معيارهاى اسلامى استفاده از نهاد خبرگان بوده و كيفيت تصويب قانون اساسى معمولاً در نحوه تجديد نظر به عنوان يک عرف حقوقى منظور مىگردد، مىتوان از مجموع دلالت مقامى و سياقى اصول قانون اساسى و عرف حقوقى جمهورى اسلامى
ایران چنين نتيجه گرفت كه در موارد نياز به تجديد نظر ابتدا متن آن توسط خبرگان تنظيم و بررسى و تصويب و سپس جهت تصويب نهایى به رفراندوم گذارده مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۵۸-۴۵۹.
