دولت اسلامی و اصول عقلیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت اسلامی و اصول عقلیه برخی متفکران آنارشیسیم با استناد به منطق عقلی، تشکیل دولت و
حکومت را ناسازگار با عقل میدانند.
با این حال،
فقه اسلامی اصل عدم
ولایت انسان بر انسان دیگر را محدود به بررسی ادله
ولایت فقیه و مشروعیت حکومت میداند و مخالف عقل و
فطرت انسانی نیست.
اندیشمندان اسلامی تأکید دارند که زندگی اجتماعی انسان بدون حکومت و نظم اجتماعی ممتنع و غیرقابل تحقق است.
اسلام، به عنوان یک مکتب جامع، صرفاً محدود به عبادات و زندگی فردی نیست و اجرای
احکام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بدون وجود دولت ممکن نمیباشد.
بنابراین، تشکیل
دولت اسلامی با استدلال عقلی و ضرورت اجتماعی توجیهپذیر است.
ناسازگارى تشكيل دولت با موازين عقلى را با هيچ دليلى نمىتوان توجيه كرد.
مطلبى كه متفكر انگليسى ويليام گاودين (۱۷۵۶-۱۸۳۴ م) بنيانگذار آنارشيزم كمونيست در مورد مخالفت
حقوق و قانون و دولت با عقل گفته است.
بيشتر مربوط به كيفيت خاصى از افراط و تفريطهاى اعمال
قانون و
حاکمیت دولت است، چنانكه اصل عدم ولايت انسانى بر انسان ديگر در گفتار فقهاى
اسلام به معنى آن نيست كه دولت و
رهبری مخالف با عقل است، زيرا همين فقها هستند كه در مسأله نياز انسان به
وحی و بعثت
انبیاء هدایت آمرانه و رهبرى انبياء را ضرورت عقلى و مطابق با
فطرت انسانى مىدانند و آن را به ادله عقليه ثابت مىكنند.
حتى برخى از متفكرين و علماى اسلام با وجود ابراز ترديد در اثبات عقلى نبوت، اصل نياز انسان به
حکومت و تشكيل دولت را از نظر عقلى اجتنابناپذير و مقتضاى برهان عقلى دانستهاند و زندگى اجتماعى انسان را كه فطرى و ضرورى است بدون حكومت و دولت ممتنع و غيرقابل تحقق شمردهاند.
منظور فقها از طرح اين اصل (عدم ولايت انسانى بر انسان ديگر) ايجاد زمينه بحث و جستجو از ادله ولايت فقيه و تشكيل دولت اسلامى بوده است و با وجود چنين دلایلى اصل مزبور خود بخود منتفى خواهد بود.
برخى نيز ضرورت عقلى تشكيل دولت اسلامى را با توجه به اينكه اسلام در رابطه با زندگى فردى نيازى به دولت ندارد مورد ترديد قرار دادهاند، ولى در پاسخ بايد گفت اين اسلام فردى است كه در زندگى فردى
مسلمان قابل عمل است نه همه ابعاد اسلام.
به عبارت ديگر اسلام در مراسم عبادى و مقررات فردى خلاصه نمىشود تا در عمل نيازى به دولت نداشته باشد، بلكه مكتب جامعى كه بخش عظيم آن به روابط اجتماعى و تكاليف عمومى و نظام اجتماعى، سياسى، اقتصادى و نظامى اختصاص يافته است بدون دولت نمىتواند قابل اجرا باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.
