دولت اسلامی و فساد قدرت سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت اسلامی و فساد قدرت سیاسی آنارشیسم فساد قدرت سیاسی را منشأ اصلی بیعدالتی دانسته و دولت را زائد یا زیانبار تلقی میکند.
این دیدگاه در
اسلام پذیرفته نشده، زیرا نظم، مرکزیت و
ولایت از اصول بنیادین
نظام سیاسی و حقوقی اسلامی به شمار میروند.
اسلام ضمن بهرسمیتشناختن نقش
فقیه و قاضی، اعمال این اختیارات را در چارچوب نظام متمرکز و ولایت مشروع تعریف میکند.
برداشت آنارشیستی از فقه، ناشی از جداسازی گزینشی برخی قواعد از کل نظام
اندیشه اسلامی است.
عمدهترين مستند آنارشيستها، فساد قدرت سياسى است كه شرور اجتماعى و مفاسد ديگر را ناشى شده از آن مىدانند.
مرورى دوباره بر نقطه نظرهاى آنان، نشان مىدهد كه مشكل اساسى را در رابطه با يافتن راهحل صحيح در تضاد بين قدرت سياسى و برقرارى نظم و امنيت از يکسو و
حقوق مردم از سوى ديگر مىدانستهاند و نظريه دولت را براى حل اين مشكل نه تنها كافى نمىشمردهاند بلكه عامل اصلى شرور و بىعدالتیها و مفاسد اجتماعى مىدانستهاند.
چنانكه اين مشكل را كليه كسانى كه در تصوير و تدوين قدرت سياسى و
حاکمیت دولت به بحث و بررسى پرداختهاند نيز كاملاً لمس مىنمودهاند.
از اينرو است كه مىبينيم طرحى كه آنارشيستها براى حل اين مشكل ارائه مىدهند و واحدهاى كوچک مردمى را براى استقرار نظم و امنيت و تأمين حقوق مردم كافى مىپندارند خود نوعى از اين مشكل اساسى را به همراه دارد.
در همين واحدهاى كوچک اجتماعى، سياسى است كه قدرتها در محدودهاى كوچکتر شكل مىگيرد و به همان اندازه بىعدالتى و فساد قدرت آشكار مىگردد.
به طورى كه هرگاه مجموعه شرور و مفاسد اين واحدهاى كوچک را در مقياس بزرگ جامعه مورد بررسى قرار دهيم از آثار فساد قدرت سياسى دولت در همان مقياس كمتر نخواهد بود.
به علاوه روند حركت اجتماعى بشرى همواره به سمت
وحدت بوده است و همگونى و همسویى در خانوادههاى بشرى خواسته
فطری زندگى انسانى است و به همين دليل تجزيه و بازگشت به واحدهاى كوچکتر جز سرپيچى از خواسته فطرت انسانى و گرايش به تفرقه و تشديد اختلافات و به هرز دادن نيروها و امكانات و نهايتاً دچار شدن به همان شرور و مفاسدى كه از آن پرهيز مىشد نتيجه مثبتى را به همراه نخواهد داشت.
گرچه عدم تجربه كافى در پياده كردن طرح آنارشيزم به آنگونه كه طرفدارانش مدعى هستند راه استدلال به دلایل عينى و تجربى را بر ما بسته است، ولى به وضوح مىتوان زمينههاى هرج و مرج و گسيختگى و اغتشاش را در اين طرح مشاهده كرد.
ما در اين بحث در صدد آن نيستيم كه طرح يا طرحهاى آنارشيسم را مورد بررسى و نقد قرار دهيم.
آنچه در اين رابطه به مسأله مورد بحث ما مربوط مىگردد نفى تفكر آنارشيستى در اسلام است.
برخى با توجه به اختيارات حاكم، به ويژه حدود مسئوليتهاى قاضى در اسلام تصور كردهاند هر فقيه جامعالشرایطى مىتواند در محدوده خود و در يک واحد كوچک اجتماعى به رتق و فتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد اسلامى و اختلافات و شكايات مردم آن را حل و فصل نمايد و اينگونه
نظام سیاسی باز را نوعى آنارشيزم اسلامى پنداشتهاند.
اينگونه پندارهاى نادرست معمولاً از آنجا ناشى مىشود كه يک ضابطه اقتصادى يا قاعده حقوقى و يا اصل سياسى از كل نظام مكتبى اسلام جدا مىشود و به تنهایى و بدون ملاحظه ارتباط آن با مجموعه مكتب، مورد بررسى قرار مىگيرد و در اينجاست كه كجانديشیها و التقاطها و تحريفها صورت مىپذيرد و چهره مكتب دگرگون مىشود.
براى روشن شدن اين مطلب در مورد اختيارات
فقیه و مسئوليتهاى قاضى بايد به چند نكته توجه داشت:
الف: فقيه و قاضى واجد شرایط اسلامى به عنوان نيابت از امام مىتواند
احکام الهی را اجرا و به شكايات و تظلمات رسيدگى و به حل و فصل امور جامعه بپردازد و به همين دليل در
نصوص اسلامی از مراجعه به دادگاههاى زمامداران جور و طواغيت نهى شده و نسبت به مراجعه به فقيه عادل تأكيد شده است.
یا
ولى بايد توجه داشت كه چنين دستورى در شرایط خاص و در زمينه بوده است كه دولت عدل اسلامى تشكيل نيافته و مركزيتى وجود نداشته است و مفاد اين نصوص آن نيست كه در هر شرایطى حتى با وجود تحقق قطبيت
امامت در جامعه مىتوان به هر
فقیه و قاضى عادل مراجعه و تنفيذ حكم نمود.
علی (علیهالسلام) در دستور العمل سياسى به
مالک اشتر بر اين نكته توجه مىدهد و انتخاب قضات را از مسئوليتهاى والى و
ولی امر مىشمارد.
ب: اصل نظم و مركزيت و قطبيت بايد در كنار اصول ديگر اسلامى مورد توجه قرار گيرد زيرا يكى از پايههاى نظام اقتصادى و سياسى و اجتماعى اسلام نظم و هماهنگى و قطبيت است تا آنجا كه برخى از نصوص اسلامى از امام به قطب تعبير شده است.
و فقها اصل نظم و پرهيز از هرج و مرج و گسيختگى امور را از اصول حاكم بر مقررات ديگر
اسلام شمردهاند و اجراى هر نوع مقرراتى كه جامعه را به هرج و مرج بكشاند محكوم دانستهاند.
«و لولاه لزم الهرج و المرج» مرحوم
آیت الله نائینی عدم رضاء شارع به اختلال نظام را يكى از دلایل ضرورت تشكيل
دولت اسلامی شمرده است.
ج: آن نوع اختياراتى كه در برداشت انديشه آنارشيزم در مورد قاضى اسلامى مورد استناد قرار گرفته بيشتر مربوط به مسأله
حکمیت است كه در موارد خاصى متخاصمين مىتوانند به دادگاههاى رسمى دولت مراجعه نكرده و با تراضى بين خود قاضى دلخواهى را حكم نمايند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۶-۱۷۸.
