دولت جائر از دیدگاه شیخ طوسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پذیرش منصب در
دولت جائر از دیدگاه شیخ طوسی، در صورتی مجاز است که فرد خود را نایب «سلطان حق» بداند و
حدود شرع را رعایت کند.
فقهای شیعه در این چارچوب میتوانند
اقامه نماز،
اجرای حدود و انجام وظایف دینی را برعهده گیرند، مشروط بر اطمینان از التزام به شریعت.
قبول مسئولیتهای حکومتی برای افراد صالح، زمانی که موجب تحقق واجباتی چون
امر به معروف و نهی از منکر شود، پسندیده و حتی
مستحب دانسته شده است.
کسانی که توان پایبندی به احکام را ندارند، مجاز به همکاری با
سلطان جور نیستند و در صورت اجبار، ترک مسئولیت ترجیح دارد مگر در حالت
تقیه.
دستمزد و جوایز مأموران شیعی در حکومت جور، در صورت انجام وظایف شرعی،
حلال شمرده میشود و پرداخت
خمس بر آن لازم است.
از ديدگاه
شیخ طوسی كسى كه از جانب سلطان جور بر مردمى حكمران شود، مىتواند آن را بپذيرد مشروط بر آنكه خود را نماينده «سلطان حق» بداند و
مؤمنان نيز بايد وى را در انجام وظايفش در چارچوب
حق و
احکام شریعت يارى دهند. چنين حكمرانى نمىتواند از حدود شرع خارج شود مگر آنكه بر انجام كار خلاف شرعى مجبور شود كه بايد براساس شرايط تقيه عمل كند؛ به جز ارتكاب به
قتل كه در هر حال مجاز نيست.
تصدى مناصب قضايى نيز به همين روال است و شيخ طوسى مراجعه به غير فقيه شيعى در مواردیكه فقيه شيعى متصدى امور است را مردود شمرده و مرتكب به آن را
گنهکار قلمداد مىكند.
تصويرى كه از حكومت و دخالت فقهاى شيعه در امور حكومتى در آثار فقهى شيخ الطايفه به ويژه در
النهایه ارائه مىشود، همان حالت دولت در دولت است.
فقهاى شيعه در اين چارچوب در صورت احساس امنيت مىتوانند به گردآورى مردم و اقامه
نماز جماعت،
جمعه و عيدين و ايراد خطبههاى آنها بپردازند و حد را بر مخالفان نيز اجرا كنند كه اين عمل از بزرگترين مصاديق
جهاد است.
كسانى مىتوانند سمتهاى حكومتى و قضايى را در دولت جائر بپذيرند كه خود را پيشتر امتحان كرده و نسبت به قدرت خوددارى خود از تخلف از شرع، مطمئن باشند و در صورت اجبار بر تصدى امورى كه كارآيى آن را ندارند در موارد تقيه بايد سعى كنند كه تا آنجا كه ممكن است
عدالت و
تقوا را رعايت كنند.
شيخ طوسى قبول ولايت (مناصب حكومتى) را از جانب حكمران
ظالم در صورتى كه از اين راه امكان انجام فرايض عمومى مانند امر به معروف و نهى از منكر در جامعه و بازگرداندن امور به مقتضاى احكام شريعت و انجام كارها طبق
موازین شرع امكانپذير باشد؛ براى كسانى كه صلاحيت دارند را پسنديده و مستحب شمرده و آن را مانند زمان حضور و قبول ولايت از جانب سلطان
عادل تلقى كرده است.
اما براى كسانى كه خود مىدانند و يا احتمال قوى مىدهند از عهده كارهاى محوله يا حفظ ضوابط شرعى برنمىآيند، قبول چنين مسئوليتهايى جايز نيست و اگر الزام بر قبول آن شود، بهتر آن است كه ضررهاى محتمل را بپذيرد و وارد در اعمال حكومتى و همكارى با سلطان جائر نشود.
در مواردیكه نپذيرفتن امور دولتى از طرف سلطان جائر، براى وى يا ديگران خطرات جدى جانى و مالى به همراه داشته باشد، مىتواند از باب تقيّه، تصدى امور حكومتى را بپذيرد.
كسى كه به نحوى مسئوليتهاى دولتى از قبيل
امارت،
جبایت و
قضاوت را در حكومت جائر مىپذيرد، خواهناخواه ماهيانه دستمزد و جوايزى كه دريافت مىدارد نيز
مباح خواهد بود و اين بدان جهت است كه وى نيز در
بیتالمال سهمى دارد، اما بايد خمس وجوه دريافتى را پرداخت كند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۷-۶۸.
