دولت جائر از دیدگاه شیخ مفید (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شیخ مفید تصدی مناصب حکومتی از سوی دولتهای جائر را فقط در صورت رعایت احکام فقهی شیعه و پرهیز از اقدام داوطلبانه به
حرام مجاز میداند.
در حالت
تقیه، انجام کار خلاف شرع فقط هنگام اجبار قطعی پذیرفته است و ارتکاب
قتل حتی با
اکراه نیز ممنوع است.
شرط مشروعیت پذیرش مسئولیت از والیان
فاسق، یاریرسانی به
شیعیان، رفع آسیب از آنان و پرداخت
خمس درآمد است.
ماموران شیعه در حکومت جور باید نیت خود را نیابت از
صاحبالامر بدانند، نه تبعیت واقعی از حاکم
متغلب.
اجرای حدود بر مجرمان (حتی از
اهلسنت) در صورت استحقاق لازم است، هرچند موجب زیان گردد.
افراد ناتوان از اجرای احکام یا فاقد دانش شرعی نباید مسئولیت بپذیرند و در صورت
قصور، «
عاصی» و
غیرمأذون محسوب میشوند.
شیخ مفید هرگونه همکاری با حکومتهای جور و کسب درآمد از آن را حرام دانسته و این دیدگاه را ادامه سنت
فقه شیعه میشمارد.
بر اساس نظريه شيخ مفيد در غير مسائل قضايى كه تصدى آن مشروط به
فقاهت است اگر كسى از جانب نظام جور به مأموريت و يا منصبى گمارده شود نمىتواند برخلاف احكام فقهى شيعه عمل كند و اگر در شرايط تقيه قرار گيرد، تنها در مواردیكه به انجام و يا تنفيذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن است.
چنين كسى هرگز نمىتواند خود بدون اجبار از ناحيه دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در مواردى كه منجر به قتل مىشود حتى در صورت
اجبار و
اضطرار نيز نمىتواند مرتكب آن شود.
شرط اصلى جواز قبول و تصدى مسئوليتهاى حكومتى از طرف «واليان فاسق» در همه امور مربوط به مردم و سرزمينهاى اسلامى، آن است كه وى به يارى اهل ايمان (شيعه) همت گمارد و در دور كردن هر نوع گرفتارى از آنان تلاش كند و خمس درآمدهاى حاصل از قبول مشاغل دولتى را بپردازد.
شيعيانى كه از طرف «حكام
ظالم» به سمتهاى دولتى و يا رياست منطقهاى منصوب مىشوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حكومت جورند، ولى در حقيقت بايد خود را مأمور از جانب «صاحب الامر» بدانند او است كه چنين اجازهاى را به وى ارزانى داشته و با وجود متغلب (حاكم به زور) بودن نظام حاكم و مجاز نبودن آن به او
اذن در تصرف در امور عمومى
مسلمانان داده است.
از ديدگاه شيخ مفيد كسانى كه مأموريت نظارت بر امور حكومتى را از طرف «
اهل الضلال» بر عهده مىگيرند، ضمن اجراى
حدود و مجازات
تبهکاران اگر از مخالفان (اهل سنت) كسانى استحقاق مجازاتى را داشته باشند، بايد درباره آنان اعمال شود هرچند كه موجب ضرر و زيان شود.
افرادى كه به دليل عدم آشنايى با احكام و مقررات شرعى و يا عدم توانايى در انجام اين وظايف از عهده مسئوليتهاى ناشى از قبول ولايت جائر برنمىآيند، نبايد خود را در معرض چنين مسئوليتهايى قرار دهند و خود را به تكلف و زحمت بيندازند. در هر حال اگر با قبول اين مسئوليتها خود را به انجام كارى كه از عهده آنان بر نمیآيد، گرفتار كنند، چنين كسى «عاصى» و «غير مأذون» از جانب «صاحب الامر» محسوب خواهد شد و تمامى فعاليتهاى وى در اين سمت مورد مؤاخذه قرار گرفته و بايد از عهده محاسبه آن برآيد، مگر آنكه
عفو خدا شامل حال وى شود.
شيخ مفيد براساس روال سنتى فقه شيعه كه مسئله همكارى با حكومتهاى
غاصب را در
باب مکاسب ذكر مىكنند، در اين باب، همكارى و يارى رساندن به حكومتهاى جور را تحريم و هرگونه دستمزد حاصل از آن را حرام مىشمارد.
اين اصل فقهى مبين ديدگاه كلى شيعه نسبت به دولتهاى جائر در
عصر غیبت است كه در تمامى آثار فقهى بازمانده از فقهاى شيعه به چشم مىخورد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۸-۶۹.
