دولت قانونمند (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت قانونمند به نظامی گفته میشود که ساختار و عملکرد حکومت بر مبنای
قانون اساسی برآمده از اراده عمومی و تضمینکننده آزادیها و
حقوق اساسی شهروندان است.
در این نظام،
قدرت سیاسی محدود به
قواعد حقوقی،
تفکیک قوا، مصونیت قانون اساسی و نظارت نهادی بر اجرای آن است.
تنها
دولتهای دموکراتیک که
مشروعیت خود را از مردم میگیرند و
آزادیهای عمومی را تضمین میکنند، مصداق واقعی
دولت قانونمند به شمار میآیند و
حکومتهای استبدادی (با قانون اساسی مدون) در این تعریف نمیگنجند.
دولت قانونمند (Etat Constitutionnet) به معناى آن است كه همه امور اجتماعى و
حکومت، بر قانون استوار باشد و از قانون و مقررات پيروى كند و نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئوليت داشته باشد و منظور از قانون، همه قواعد حقوقى است كه به عنوان حقوق اجتماع شناخته مىشود.
نظام
دولت قانونمند، تنها در مورد آن دسته از قوانين اساسى صادق است كه مشروعيت
رژیم سیاسی و منبع اصلى حاكميت كه مردمند؛ در آن به وضوح مشخص شده و آزادىهاى سياسى و حق مشاركت جمعى به رسميت شناخته شده باشد.
بنابراين اصطلاح، در مورد آن نوع قوانين اساسى كه توسط حكام
مستبد و به شيوههاى تحميلى تأسيس و اعمال شده و دولتهاى استبدادى كه داراى
حکومت مطلقه هستند، نمیتوان واژه
دولت قانونمند و يا دولت صاحب نظام قانونمند را به كار برد و تنها دولتهاى دموكراتيک، كه حقوق عمومى و آزادىهاى اساسى را براى مردم محترم شمرده و قدرت و آزادى را به طور عادلانه بين دولت و ملت تقسيم كردهاند مىتوانند از اين عنوان حقوقى برخوردار شوند.
نظام حقوقى
دولت قانونمند در واقع به معناى حقوق اساسى دولتهاى دموكراتيک و قانونمندى است كه داراى شرايط زير هستند:
الف - قانونى بودن حكومت بدان معنا است كه
هیأت حاکمه، ملزم به رعايت قانون بوده و حدود اختيارات آنها را قانون مشخص كرده است. به نحوى كه امكان الغاى قانون براى آنان وجود نداشته باشد و به اين ترتيب حكومتهاى استبدادى اعم از سلطنتى يا جمهورى نمیتوانند به اين معنا داراى قانون اساسى باشند؛
ب - قانون اساسى، مصون از هر نوع
تعرض و ممانعت باشد، بهطورى كه نظام سياسى بهطور كامل براساس قانون اساسى شكل گرفته و اختيارات خود را اعمال كند؛
ج - قانون اساسى واقعى بايد بهنوعى حاوى اصل تفكيک قوا باشد و رژيمهاى سياسى با تفويض اقتدارات مطلق به يک يا چند نفر هر چند كه داراى قانون اساسى مدون باشند، مصداق نظام حقوقى قانونمند نخواهد بود؛
د - در قانون اساسى بايد اصولى مبتنى بر احترام به
حقوق عمومی و آزادىهاى اساسى وجود داشته باشد و با روشهاى مناسب مصونيت آنها را در برابر تعرضهاى احتمالى تضمين كند؛
ه - نهاد ويژهاى، حفظ قانون اساسى و پاسدارى از حريم آن را بر عهده گرفته باشد و اين نهاد ممكن است با ماهيت سياسى مانند شوراى قانون اساسى
فرانسه و يا قضايى مانند ديوان عالى قانون اساسى
مصر در قانون اساسى پيشبينى شود.
اين نظريه در حقوق اساسى تحت تاثير فلسفه
دموکراسی در
غرب شكل گرفته و بر اساس پايبندى كه طرفداران آن نسبت به دموكراسى داشتهاند؛ مورد پشتيبانى قرار گرفته است.
لازم به ذكر است كه شرايط تبيينكننده ماهوى
دولت قانونمند، عبارت است از قانون اساسى واقعى كه از اراده عمومى ملى همراه با تضمين استقلال و حاكميت ملى شكل گرفته است در حالى كه براساس معناى شكلى، هر دولت صاحب قانون اساسى
دولت قانونمند شكلى است.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۷۱-۷۳.
