دیوان غنائم (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیوان غنائم نهادی در حکومتهای اسلامی بود که وظیفه جمعآوری، ثبت، تقسیم و مصرف غنائم جنگی را بر عهده داشت.
در این نظام، تنظیم و تقسیم غنائم بر اساس برنامهریزی دقیق و با رعایت
عدالت و مساوات انجام میگرفت، هرچند در برخی روایات از ترتیبهای نسبی نیز یاد شده است.
فقهای شیعه تعجیل در تقسیم غنائم را راجح دانستهاند، مگر در صورت ضرورت تأخیر، و تصمیم نهایی را وابسته به
مصلحت عمومی دانستهاند.
در مورد مصرف غنائم، دیدگاه غالب
شیعه آن است که
خمس و باقیمانده آن جزو منابع مالی دولت اسلامی و در اختیار امام یا دولت نیابتی برای مصالح عمومی است، در حالیکه
فقهای اهلسنت تقسیم چهارپنجم غنائم میان
مجاهدان را لازم میدانند.
اختلاف نظر درباره نسبت آیات «
انفال» و «
خمس» نیز به تفاوت دیدگاه در حدود اختیارات امام در تصرف غنائم انجامیده است.
فقها همچنین مسئله اعراض از غنائم را مطرح کردهاند که در صورت عدم تمایل مجاهدان به تصاحب، غنائم در اختیار امام یا
دولت قرار میگیرد تا مطابق مصالح عمومی مصرف شود.
ادارهاى در حكومتهاى اسلامى كه وظايفى در زمينه جمعآورى، ضبط و ثبت، توزيع و مصرف غنائم بر عهده داشتند كه به برخى از آن وظايف، اشاره مىشود:
اجراى احكام خاص غنائم جنگى توسط
امام (علیهالسلام) و دولت نيابى احتياج به برنامهريزى و ديوان محاسبات خاص دارد، كه نهتنها از باب مقدمه واجب از وظايف دولت اسلامى محسوب مىشود بلكه خود در سيره عملى معصومين (علیهالسلام) و حتى در عصر نبوت نيز باوجود تمامى مشكلات آن زمان و سادگى مسائل مربوط به تقسيم غنائم، سخت مورد توجه بوده است.
در
غزوه خیبر براى هر ده نفر يک عريف مشخص شده و در
فتح مکه مهاجران،
انصار،
اوس و خزرج هر كدام داراى علايم و پرچمهايى مشخص بودند و
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) در تقسيم غنائم از نزديکترين گروههاى مشخص شده آغاز مىنمود به اين ترتيب كه
علامه حلی در كتاب «
المنتهی» مىنويسد: پيامبر در اعطاى غنائم سلسلهمراتب نسبى را رعايت مىكرد و ابتدا
بنیهاشم سپس
بنیالمطلب،
بنی عبدشمس،
بنینوفل،
بنی عبدالفراء و نيز آنها كه در هجرت تقدم داشتند و در مرتبه بعد آنها كه از نظر سنى مقدم بودند و آنگاه نوبت به انصار مىرسيد و سپس ساير آحاد
عرب و پس از آن افراد
عجم از غنائم برخوردار مىشدند.
علامه حلى با وجود اينكه خود اعتراف مىكند كه رعايت اين ترتيب
مستحب است و الزامى نيست اما دليلى بر آن ارائه نمیدهد و عمل پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) هم ممكن است ثابت شود كه شامل همه سلسلهمراتب مزبور نبوده و احتمال آن مىرود كه به دليل ديگرى جز رعايت سلسلهمراتب نسبى، دست به چنين عملى زده باشد، براى مثال از بابت رعايت تعداد افراد هر گروه كه از واحدهاى كوچکتر شروع و به تدريج به گروههاى پرجمعيت پرداخته باشند.
در هر حال اين رويه نهتنها با عدالت و مساوات انطباق ندارد، اصولاً بر اساس يک تفكر نژادپرستانه استوار است كه با ديگر رفتار سياسى پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) و
احکام شریعت اسلام سازگار نيست و از سوى ديگر در رفتار
علی (علیهالسلام) خلاف آن را مشاهده مىكنيم كه به صراحت در برابر مقرضين كه به خاطر نسب برتر، طالب امتياز بودند، مىفرمود:
«والله لا اجد لنبى اسماعيل فى هذا الفىء فضلا على بنى اسحاق» و نيز در برابر مصلحتانديشان كه امام (علیهالسلام) را به جذب ناخالصان از راه امتيازات مالى فرا مىخواندند، مىفرمود:
«و الله لو يكون ذلک ما سمر المسير و ما رأيت فى السماء نجما و الله لو كانت اموالهم ملكى لساديت بينهم، كيف و انما هى اموالهم» و در مورد امتيازهاى معنوى مانند
سبقت در ایمان،
هجرت و
جهاد،
امام صادق (علیهالسلام) فرمود:
«اهل الاسلام هم ابناء الاسلام اسوى بينهم فى العطا و فضائلهم بينهم و بين الله... و هذا هو فعل رسول الله (صلیاللهعلیهوآله) فى بدو امره» در هر حال تنظيم گروههاى مجاهد و ترتيب پرداخت حقوق آنان از غنائم، نياز به برنامه و
دیوان دارد كه بايد با رعايت اصل مساوات تدوين و اجرا شود.
شرايط زمانى در نحوه تدوين مقررات مربوط به غنائم و گروهبندى صاحبان اصلى و اشخاص كه با قراردادهاى قبلى مىتوانند از غنائم استفاده كنند و همچنين چگونگى برخوردارى خانوادههاى شهداء بهويژه فرزندان مجاهدانى كه در جبهه جهاد به شهادت رسيدهاند، بايد رعايت شود.
فقها از نيروهاى كادر و ثابت در نظام دفاعى تحت عنوان «مرصد» نام بردهاند و براى آنها در برنامهها و تنظيمات دفاعى، جايگاهى را منظور داشته
و تأمين معاش آنان را از بيتالمال محسوب كردهاند.
بيشتر فقهاى شيعه، تعجيل در تقسيم غنائم را راجح شمردهاند، حتى اگر غنائم و رزمندگان هنوز در
دارالحرب و يا در جبهه جنگ باشند؛ مگر در صورتى كه بهخاطر عذرى و ضرورتى، تأخير آن اجتنابناپذير باشد.
مستند نظريه مشهور مبنى بر
کراهت تأخير تقسيم غنائم تا رسيدن رزمندگان به
دارالاسلام، عمل پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) در جريان غزواتى چون
بدر،
حنین،
بنی مصطلق،
هوازن و
خیبر است كه غنائم قبل از رسيدن به
مدینه در محل پيروزى سپاه اسلام تقسيم شد.
برخى نيز دليل تعجيل را امكان از دست دادن غنائم دانسته و تأخير را موجب حبس حقوق شمردهاند، بهويژه در مواردیكه رزمندگان صاحب غنائم خواستار تقسيم در دارالحرب و يا در جبهه باشند.
از فقهاى شيعه،
ابن جنید اسکافی، تعجيل در تقسيم غنائم را راجح نشمرده و تأخير آن را به رسيدن رزمندگان اسلام و غنائم به دارالاسلام، راجح دانسته است و مستند وى نيز عمل پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) در برخى از
غزوات است كه غنائم را پس از رسيدن به مدينه تقسيم كردند.
دوگانگى و اختلاف عمل پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) در تقسيم غنائم يا به دليل جواز هر دو رويه و يا بنابر مقتضاى مصلحت در هر مورد است كه بنا نهادن بر دومى منافات با احتمال اول هم ندارد. بنابراين بايد تصميم نهايى را بر عهده مسئولان ذیصلاح در دولت اسلامى گذارد تا بنابر مصلحت عمومى و منافع صاحبان غنائم اقدام كنند.
از فقهاى اهل سنت،
ابن حزم، تعجيل در تقسيم غنائم را لازم مىشمارد و بر وجوب آن چنين استدلال مىكند: «معطل گذاردن صاحب حق از رسيدن به حقش ظلم است و تعجيل كردن در اعطاى حق به هر ذىحقى فرض است.»
اين استدلال در صورتى قابل قبول است كه صاحب حق مطالبه حق كند و مصلحت عمومى صاحبان حق تأخير را ايجاب نكند.
ابو حنیفه تقسيم غنائم را در دارالحرب
حرام مىداند و معتقد است بايد غنائم به دارالاسلام انتقال داده شود و سپس تقسيم شود و غنائم مواردى چون حنين و خيبر را كه پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) در محل تقسيم كردند، ملحق به دارالاسلام تلقى مىكند.
مستند اين نظريه آن است كه غنائم تا مورد استيلا و احراز نشود ملكيت بر آن تمام نمیشود و استيلا و احراز احتياج به انتقال غنائم به دارالاسلام دارد.
در صورتى كه استيلا و احراز با حيازت غنائم در جبهه و منطقه جنگى حاصل شده و انتقال به دارالاسلام فقط موجب امنيت بيشتر مالكيت است.
ماوردی، از مجموع موارد
سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) چنين نتيجه مىگيرد:
هنگامى كه جنگ پايان مىپذيرد تعجيل تقسيم غنائم در ميدان و يا در دارالحرب و يا جواز تأخير آن تا رسيدن به دارالاسلام را، بايد بر عهده فرمانده سپاه گذارد، تا كداميک را مصلحت تشخيص دهد.
بهطورى كه
طبری در كتاب «
اختلاف الفقهاء» نقل مىكند
سفیان ثوری از فقهاى قديم اهل سنت نيز همين نظريه را تأييد مىكرده است.
تمامى فروض و فروع مسائل مربوط به غنائم جنگى در مباحث سنتى جهاد مبتنى بر يک پيشفرضى است كه امروز در نظام دفاعى متروک و منتفى است. پيش فرض آن است كه مجاهدان بهطور داوطلب در جبهه شركت داشته باشند و قبل از اين با آنان قراردادى منعقد نشده باشد.
اما در شرايط فعلى كه اغلب افراد تشكيل دهنده نيروهاى مسلح، داراى كادر ثابت و استخدامى هستند و نيروهاى وظيفه هم بر اساس يک قرارداد ملى (قانون) و شرايط خاص (آييننامه) در جبهه شركت مىكنند، آيا امام و دولت اسلامى موظف به تقسيم غنائم پس از كسر مواردى مانند «
جعائل»، «
رضخ»، «
نقل» و «خمس» بين رزمندگان موجود در جبهه است و يا مىتواند به جاى تحويل سهم هر كدام به يكايک آنان تا به مصارف شخصى خود برسانند، بهطور كلى در نظام دفاعى دارالاسلام منظور نمايد تا به هزينههاى دفاعى و از جمله حقوق و مزاياى افراد نيروهاى مسلح برسد؟ اين پرسش را مىتوان اينگونه تعميم داد كه حتى در صورت شركت داوطلبانه رزمندگان و عدم تعهدات قبلى، شخص امام (علیهالسلام) و يا دولت نيابى مىتواند بهجاى تقسيم غنائم بهنحوى كه به مصارف شخصى رزمندگان برسد مجموعه غنائم را ضبط و در جهت مصالح اسلام و ضرورتهاى دفاعى و تقويت بنيههاى نظامى به مصرف برسانند؟
برخى از فقهاى بزرگ شيعه مسئله را خالى از اشكال نديده و ضمن تأييد اصل احترام و قبول عمل معصوم (علیهالسلام) آن را مخالف ظهور ادله و اقوال فقها به شمار آورده و استثناى صفوالمال را دليل بر عدم جواز تصرف در كل غنيمت محسوب كردهاند.
از اين سخن مىتوان چنين نتيجه گرفت كه اگر تصرف در همه غنائم براى امام معصوم (علیهالسلام) به دليل عموم ولايتشان جايز باشد، اما جواز آن قابل اثبات براى دولت نيابى در
عصر غیبت نخواهد بود.
در صورتى كه ولايت امام معصوم (علیهالسلام) در چنين مواردى به معناى استفاده خصوصى نيست و همانطور كه در گذشته هم اشاره شد، امام (علیهالسلام) حتى از سهم شخصى خود به عنوان رزمنده حاضر در جبهه هم چشمپوشى كرده است و حتى يک درهم از غنائم را به خود اختصاص نداده است.
آنچه كه در اين پرسش مطرح است تصرفات امام (علیهالسلام) و دولت نيابى امام در غنائم در مسير مصالح عمومى اسلام و منافع جمعى مسلمانان است كه بىشک در صورت احساس چنين ضرورتى از باب حكم حكومتى
(أَطيعوا اَللّهَ وَ أَطيعوا اَلرَّسولَ وَ أولی الْأَمْرِ مِنْكُمْ) چه در مورد حكومت امام معصوم (علیهالسلام) و چه براى دولت نيابى مشروعيت خواهد داشت.
در سيره پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) مواردى ديده مىشود كه بنابر مصلحتى كه تشخيص مىداد غنائم را تقسيم مىكرد؛ چنانكه يکبار تعداد يکصد شتر سرخمو به
ابوسفیان داد و مقرضين را با توضيح مصلحت اين اقدام بازدارنده، اقناع كرد.
به اين ترتيب مىتوان گفت كه هر دو قسمت خمس و باقيمانده (چهار پنجم) غنائم در كل به عنوان منابع مالى و بودجه دولت امامت محسوب شده و به نظر امامت هزينه مىشود.
اما فقهاى اهل سنت، خمس را جزئى از
بیتالمال شمرده و باقيمانده غنائم را از آن مجاهدان حاضر در جبهه جنگ دانستهاند
و براى رئيس دولت اسلامى (امام -
خلیفه) حق انتخابى قائل نشدهاند و نيز دولت را ملزم به تصرف در خمس غنائم و پرداخت چهارپنجم باقيمانده به مجاهدان حاضر در جبهه دانستهاند.
با وجود اين، در آثار دو فقيه معروف اهلسنت ابوحنيفه و
شافعی، گفتههايى به چشم مىخورد كه نشاندهنده نوعى حق انتخاب براى دولت است. بر اين اساس برخى از فقهاى حنفى معتقدند رئيس دولت اسلامى مىتواند قسمتى از اموال به غنيمت گرفتهشده را به مردم و ساكنان دارالحرب بازگرداند، چنانكه در برخى از موارد كه اراضى به صورت قرارداد خراج به آنها بازگردانده مىشود، احتياج به استرداد اموال مربوط به اين اراضى نيز دارد. همچنين برخى از فقهاى شافعى بازگرداندن بخشى از غنائم را به صاحبان اصلیشان در صورت اقناع كردن مجاهدان و كسب رضايت آنان جايز شمردهاند.
برخى از
فقهای شافعیه، بسط يد دولت اسلامى را در غنائم تا آنجا توسعه دادهاند كه رئيس دولت مىتواند از تقسيم غنائم سرباز زند و حتى بعضى از مجاهدان جبهه را از غنائم محروم كند و طبق مصالح عمومى و منافع
امت تصميم بگيرد.
فقها و
مفسران شیعه بين آيه اول
سوره انفال:
(يَسْئَلونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسولِ) و آيه ۴۱ همان سوره:
(وَ اِعْلَموا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسولِ) هيچگونه تعارضى نديده و هر دو آيه را در راستاى اختيارات امام (دولت امامت) در تصرف در انفال و خمس دانسته و آندو را از منابع مالى دولت امامت شمردهاند.
اما برخى از مفسران و فقهاى اهلسنت، آن دو آيه را متعارض ديده و آيه دوم را ناسخ آيه اول دانسته و رسول (صلیاللهعلیهوآله) و خليفه را ملزم به رعايت تقسيم كردهاند.
در صورتى كه انفال غير از غنائم است و اگر از نظر مفهومى عام و شامل غنائم هم باشد، حكم آيه دوم به نوعى از انفال كه غنائم باشد، اختصاص دارد و مانند
(أَوْفوا بِالْعُقودِ) و
(حَرَّمَ الرِّبا) است كه
تحریم ربا به نوع خاصى از
عقود كه
بیع است، اختصاص دارد.
فقهاى شيعه در مورد انفال و نصف خمس كه براساس دو آيه مذكور از آن
خدا و رسول و
ذیالقربی است، معتقدند كه هر سه سهم مذكور در دو آيه، متعلق به امام (علیهالسلام) است و در زمان غيبت امام (علیهالسلام) نيز در اختيار
نواب عام امام غایب (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) است كه در مصارفى كه اطمينان به رضاى امام معصوم (علیهالسلام) دارد، بايد صرف شود و جز اندكى در اين نظريه، ترديد روا نداشتهاند.
در مورد نصف دوم خمس نيز، كه مصرف آن در آيات
یتامی،
مساکین و
ابن سبیل بيان شده برآنند كه بايد به مصرف نيازمندىهاى سادات يتيم، مسكين و ابن السبيل برسد.
فقهاى اهلسنت در تفسير موارد ششگانه آيات انفال و خمس دچار اختلاف نظر شدهاند، برخى سهم الله را به
صدقات و تعمير
مسجدالحرام و نظاير آن اختصاص داده
و سهم رسول (صلیاللهعلیهوآله) را به خود رسول مخصوص دانستهاند كه براى زندگى شخصى روزمره و نياز سالانه خود مصرف كرده و باقيمانده را در مصالح عمومى مانند خريد اسلحه و نظاير آن، هزينه مىكرده است.
و برخى از فقهاى اهلسنت اصولاً سهم رسول (صلیاللهعلیهوآله) را از خمس نفى كرده
و بعضى ديگر آن را پس از رحلت آن حضرت مختومه دانستهاند
و جمعى هم سهم رسول (صلیاللهعلیهوآله) را از آن جانشينان آن حضرت محسوب كردهاند
و
ذیالقربی را بنىهاشم و بنىالمطلب دانستهاند.
فقها در مباحث مربوط به تقسيم غنائم مسئلهاى را تحت عنوان اعراض از غنائم آوردهاند كه به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است:
الف - بخشى از غنائم به دليل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گيرد و مجاهدان از تصاحب آنها خوددارى كنند؛
در اين صورت اموال مزبور در اختيار ديگر رزمندگان جبهه قرار مىگيرد، تا آنها كه مايلند تملک كنند و اگر مقدار و تعداد اندک و خواستاران بسيار باشند از راه قرعه، مشكل را حل مىكنند؛
ب - هرگاه تمامى مجاهدان جبهه از تملک سهام خود از غنائم اعراض كنند امام (علیهالسلام) و دولت نيابى امام، غنائم را ضبط و در چهارپنجم آن حكم خمس را اجرا مىكنند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۸۳-۸۸.
