رویه فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رويه فقهى به
عرف و شیوه متداول فقها در استنباط
احکام شرعی اطلاق میشود.
مجتهد باید در
اجتهاد، چارچوب متعارف و معتبر فقها و
ادله شرعی را رعایت کند.
اجتهاد صحیح مبتنی بر منابع معتبر و مجموعهای از علوم مقدماتی شامل زبان عرب،
تفسیر،
حدیث،
اصول فقه و
رجال است.
رویه فقهی به عنوان یک منبع
حقوقی در
فقه سیاسی، ثبات و
مشروعیت استنباط احکام و
حکومت اسلامی را تضمین میکند.
مفهوم نادرست
اجتهاد پویا یا
انقلابی به معنای خروج از چارچوب فقهی و عدم تبعیت از
نصوص، با رویه فقهی ناسازگار است.
عرف و خاص و شيوه متداول اجتهاد فقهاء را رويه فقهى گويند.
اجتهاد مبتنى بر منابع صحيح، وقتى توأم با علوم و مقدمات موردنياز اجتهاد فقهى باشد، ضامن بقاى
رسالت اسلام و استمرار
امامت در
جامعه اسلامی و رمز جاودانگى اسلام خواهد بود.
برخى از فقها به جز علوم مقدماتى اجتهاد، از قبيل لغت، ادبيات زبان عرب، سبکشناسى زبان كتاب و سنت، تاريخ
قرآن و حديث،
قراءات، تفسير
آیات احكام، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تعادل و تراجيح ادله، اصول فقه، درايه،
رجال، آگاهى از مصادر و مأخذ
ادله و موارد
اجماع و نظائر آن، آگاهى از شيوه متداول اجتهاد فقهاى مقبول را، از شرايط اجتهاد شرعى در فقه دانستهاند.
معناى آن كه نوعى رويه فقهى است، اينكه مجتهد بايد عرف خاص فقها را در استنباط احكام شرع مراعات كند و از چارچوب شيوه متعارف و متداول و مقبول در استنباط احكام شرعى، از ادله خارج نشود.
اين نوع رويه فقهى كه مشابه رويه قضايى در آيين
دادرسی است، در حقيقت خود يک منبع ديگر حقوقى در فقه سياسى اسلام است.
كه درست در مقابل آن، مفهوم نادرستى است، كه گاه عاميانه، از اصطلاح اجتهاد انقلابى و پويا منظور مىشود و مقصود از اين تعبير خارج شدن از چارچوب فقه و اجتهاد متعارف و عدم تعبد به نصوص و اجتهاد آزاد در برابر تعهد مسئولانه فقيه است و به غلط مراعات رويه فقهى را به عنوان فقه سنتى مردود مىشمارند.
منابع دیگر:
فقه سياسى ۲۲۷/۲.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص ۱۰۷.
