زکات (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زکات یکی از منابع مالی مهم
دولت اسلامی برای تأمین هزینههای عمومی و تحقق عدالت اقتصادی است.
این فریضه دینی به طور مشخص شامل درآمدهای کشاورزی، دامداری و سرمایههای نقدی میشود.
مصرف آن در
قرآن در هشت گروه از نیازمندان و امور عامالمنفعه تعیین شده است.
جمعآوری و توزیع زکات بر عهده حکومت اسلامی است و این موضوع در
فقه اسلامی به ویژه در منابع
شیعه و
اهل سنت مورد تأکید قرار گرفته است.
با وجود نقش تاریخی و دینی زکات، محدودیتهای معاصر نظیر ثبات حد نصاب اموال و تغییرات اقتصادی، کارکرد آن را نسبت به نظامهای مالیاتی مدرن محدود کرده است.
زکات به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار محروم و تقویت ساختارهای اجتماعی، نیازمند سازماندهی و تطبیق با شرایط زمان و مکان است.
زکات، يكى از منابع مالى دولت اسلامى براى تحقق اهداف و برنامههاى مالى است.
فلسفه قانون زكات را مىتوان در رعايت سهم جامعه و تعديل ثروت خلاصه كرد.
اسلام براى اجتماع، مانند فرد، شخصيت و موقعيتى قائل شده و در سيستم قانونگذارى در كنار مصالح فرد، مصالح اجتماعى را ملحوظ داشته است و موازنه دقيقى را در اين ميان منظور كرده است.
عبده، محمد، نهج البلاغه، ص۶۳۵.
يكى از هدفهاى بزرگ سيستم مالياتى زكات صرف يک قسمت از زكات در راه كمکهاى اقتصادى بيگانگان و گروههايى است كه مىتوانند در توسعه طرز فكر اسلامى و ايجاد امنيت جامعه اسلامى مفيد و مؤثر باشند.
براساس قانون زكات در اسلام، دولت امامت مىتواند بخش معينى از درآمدهاى حاصل از برخى از :
• محصولات كشاورزى (غلاّت، خرما و كشمش)؛
• دامى (گوسفند، بز، گاو و شتر)؛
• سرمايه (طلا و نقره) را دريافت و در مصارف عمومى كه مقرر شده هزينه كند.
با توجه به مصارف زكات كه در قرآن در هشت نوع تعيينشده:
(إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقٰابِ وَ اَلْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّٰهِ) مىتوان به اين نكته رسيد كه زكات براى هزينههايى كه بر عهده دولت اسلامى خواهد بود، مقرر شده است.
پرداخت ما يحتاج زندگى فقرا و مساكين و در راه ماندگان و همچنين تأمين حقوق مأموران جمعآورى زكات و نيز كمک به كسانى كه به نحوى مىتوانند در حمايت از امت و دولت اسلامى مؤثر باشند و تأمين اعتبار براى پرداخت ديون اشخاصى كه قادر به پرداخت آن نيستند و آزاد كردن كسانى كه توسط توانمندان به بردگى كشيده شدهاند و به طور كلى، تأمين اعتبار براى كارهاى عامالمنفعه، مانند:
خدمات پزشكى، آموزشى و امور شهرى كه مصارف زكات هستند، همه و همه از وظايف دولت اسلامى است.
دريافت زكات در قرآن به صورت تكليف بر
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) و در نتيجه متوجه به اولى الامر آمده:
(خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً) و سيره عملى پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهسلم) نيز خود دليل واضحى بر اين حقيقت است كه زكات از نظر درآمد و مصرف از شؤون
حکومت اسلامی است.
تعدادى از صحابه از طرف پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) براى جمعآورى زكات بارها اعزام شدند و زكات جمع آورى شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسيد.
چنانكه سيره امام على (علیهالسلام) نيز چنين بود. (۶)
در فقه اهل سنت اغلب پرداخت زكات به دولت اسلامى از وظايف مردم و جمعآورى و مصرف كردن آن از وظايف دولت اسلامى به شمار مىآيد.
ولى در فقه شيعه در صورت در خواست دولت اسلامى پرداخت زكات به دولت واجب مىشود و مسئوليت هزينه كردن آن بر عهده دولت اسلامى استقرار مىيابد.
بسيارى از فقهاى شيعه، مانند
شیخ مفید و ابوالصلاح و ابن براج در عصر حضور و يا غيبت در صورت «
مبسوط اليد» بودن فقيه، تحويل زكات به امام (علیهالسلام) يا فقيه «
مبسوط اليد» را واجب دانستهاند.
توصيههاى
امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) در مورد تسامح و تساهل در دريافت زكات
، حكايت از دو بعد مشخص عبادى و سياسى بودن نظام زكات در اسلام دارد.
در گزارشى از گروه تحقيق و زارت اقتصاد و دارايى (ج. ا. ا) در زمينه زكات اين پرسش طرحشده بود كه با توجه به آيات ۱۵۳ و ۶۰
سوره توبه درباره تشريع زكات و موارد مصرف آن، مىتوان گفت مهمترين دليل اقتصادى تشريع زكات، ايجاد توازن اقتصادى و رفع محروميتهاى اقتصادى، اجتماعى و رسيدگى به قشر محروم جامعه است؟
هر چند در هيچ آيهاى از قرآن به صراحت موارد تعلق زكات و ميزان زكات نيامده است، اما در روايات به خوبى به شرح و توضيح أن پرداخته شده است.
مصارف تعيين شده در فريضه زكات از آنجا كه بخش قابل توجه هزينههاى عمومى دولت را شامل مىشود، آيا مىتواند به عنوان يكى از منابع درآمد دولت اسلامى در بودجه مالى منظور شود و تحت يک برنامه مالى به مصارف عمومى بودجههاى دولتى برسد؟
در همان گزارش آمده كه اين اقدام از نقطه نظر فقهى قابل تأمل است هر چند سيره پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهسلم) و اميرالمؤمنين (علیهالسلام) جمعآورى زكات و تقسيم آن توسط خودشان بوده است، اما بنا به منطق حاكم بر استنباطات فقهى در شيعه، نمیتوان تنها موارد تاريخى را به عنوان تنها سند، ملاحظه كرده و بر آن اساس نسبت به موارد زمان جارى تصميمگيرى كرد.
با مراجعه به منابع فقهى چنين به نظر مىرسد كه واجب بودن پرداخت زكات به فقيه جامع الشرايط، فقط در حالت مطالبه متصور است.
با وجود اين در چنين شرايطى صحبت از وجوب پرداخت زكات به دولت به صورت قسمتى از درآمدهاى مالياتى بدون ترديد از پشتوانه فقهى لازم برخوردار نيست.
تكيه بر استدلالهاى تنها اقتصادى در جهت واريز وجوهات زكات به ذخاير دولت و مصرف آن تحت برنامههاى اقتصادى دولت مطلقا نمىتواند يک مبناى فقهى قوى در اين زمينه داشته باشد.
در گسترش قلمروى زكات به غير از موارد ۹ گانه (احشام ثلاثه، غلات اربعه و نقدين) تمامى كوششها با توجه به فلسفه زكات كه بيشتر رفع فقر و ايجاد عدالت اقتصادى است، صورت گرفته است.
اما اينكه آيا موارد زكات در حدى است كه بتواند به رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادى منجر شود؟
با توجه به اينكه فقر و عدم توازن اقتصادى يک پديده متغير در يک نظم پوياى اقتصادى است، بنابراين لزوم برخوردارى منابع اخذ درآمد از پويايى لازم، گسترش قلمروى زكات را ضرورى مىكند و حساسيت مسئله وقتى بيشتر مىشود كه بعضى از «
غلات اربعه» يا «
احشام ثلاثه» در برخى جوامع اسلامى به اقتضاى خصوصيت جغرافيايى يافت نمیشود و يا معلوفه هستند و از اين رو مشمول زكات قرار نمىگيرند، يا نقدين كه همان مسكوكات طلا و نقره است، امروزه در سيستمهاى پولى موضوعيت خود را از دست داده است.
مسئله ثابت بودن حد نصاب اموالى كه مشمول زكات مىشوند نيز به عنوان عامل محدودكننده ديگرى در قابليت زكات به عنوان يک ابزار درآمدى براى تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادى مىتواند مطرح شود.
بيشتر فقهاى شيعه به دليل تعارض موجود بين دو دسته از روايات كه دسته اول وجوب زكات را فقط منحصر در همان موارد ۹ گانه كرده است قائل به استحباب در دسته دوم از روايات شدهاند كه قلمروى موارد زكات را به غير از موارد ۹ گانه تعميم داده است.
تفاوت فقه شيعه با موازين فقهى ساير فرق اسلامى در بحث زكات بيشتر در موارد و متعلقات آن است.
در مجموع به نظر مىرسد زكات نتواند همان نقشى را ايفا كند كه ماليات در نظام اقتصادى بر عهده دارد و اين امر اغلب به علت ثابت بودن نرخ و نيز معين بودن موارد و متعلقات زكات از يکطرف و بىاهميت بودن اين متعلقات از نقطهنظر اقتصادى در شرايط معاصر است.
اين گزارش بيشتر بر اساس نظريه فقهى كسانى بنيان گرفته كه زكات را منفصل از درآمد دولت اسلامى در نظر گرفتهاند، كه فقط براى كمک به محرومان تشريع شده است.
اما اگر به فتواى مشهور فقهاء توجه شود زكات در عصر نبوى و علوى همواره توسط دولت اسلامى جمعآورى مىشده و توسط دولت امامت به مصرف مىرسيده و بنابراين يكى از مصارف زكات حق الجبايه است (حقوق كسانى كه از طرف دولت براى جمعآورى زكات گسيل مىشوند) و نيز يكى از مهمترين مصارف زكات «
فى سبيل الله» است، كه تمام كارهاى عام المنفعه و امور عمومى و حكومتى را شامل مىشود و با توجه به اختيارات ولى امر معلوم خواهد شد كه نه موارد زكات و نه مصارف آن، منحصر در موارد خاص نمىتواند باشد.
اگر در دوران خلافت
حضرت علی (علیهالسلام) از اسب هم زكات مىگرفتند، به آن جهت بوده كه احكام زكات در واقع از موارد حكم حكومتى محسوب مىشده و اعتقاد اهل سنت در مورد تعلق زكات بر سرمايه نيز از همين اصل پا گرفته است.
زكات در حقيقت بر اساس ديدگاههاى كلى اسلام در مورد توليد و توزيع عادلانه ثروت و درآمدها بر توليدات خاص دامى، كشاورزى و نقود تعلق گرفته، كه مشروح أن در كتابهاى فقهى ارائهشده است.
زكات بخشى از درآمدهاى دولت اسلامى براى تأمين هزينههاى جارى كشور در زمينههاى فقرزدايى و تأمين نيازهاى عمومى است.
منابع زكات عبارت از مجموعهاى از اساسى ترين كالاى مورد نياز جامعه بوده و در تعيين مقدار زكات نياز عمومى مستمندان و جامعه مورد توجه قرارگرفته است.
دقت در مواردى كه در قرآن:
(إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقٰابِ وَ اَلْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ) به عنوان مصارف زكات تعيين شده:
• مستمندان (فقرا)؛
• بيچارگان (مساكين)؛
• مأموران جمع آورى زكات (والعاملين عليها)؛
• به بند افتادگان (فى الرقاب)؛
• بدهكاران (الغارمين)؛
• در راه خدا (سبيل الله)؛
نشان مىدهد كه جمعآورى و مصرف زكات نياز به سازماندهى و تشكيلاتى دارد كه جزيى از وظايف دولت محسوب مىشود و انجام آن به صورت مؤسسات خيريه در كنار دولت اسلامى، بسيار بعيد به نظر مىرسد.
بسيارى از فقهاى شيعه در صورت مبسوط اليد بودن حاكم شرع (تشكيل دولت) و يا مطالبه فقيه در شرايط عدم بسط يد، پرداخت زكات به دولت اسلامى و يا فقيه جامع الشرايط را لازم دانستهاند.
از آيه:
(خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً) استفاده مىشود كه زكات شباهتى با نظام مالياتى در دنياى معاصر دارد كه تنها يک امر دولتى و جزيى از وظايف دولتها محسوب مىشود و دولت اسلامى نيز همچون ساير دولتها موظف به دريافت مالياتى به عنوان زكات از دارايىهاى
امت اسلامى شده، چنانكه به صراحت آيه، خود
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) بر انجام اين وظيفه مأموريت يافت و بنا به شرحى كه در روايات آمده بىدرنگ آن را بر مردم ابلاغ كرد و مناديان از طرف پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) دستور پرداخت زكات را به مسلمانان اطلاع دادند.
انحصار زكات به اموال خاص در ۹ مورد مفاد آيه، مذكور نيست و اين سنت عملى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) است كه از انواع ۹ گانه درآمدهاى زمان خود زكات گرفت.
ظاهر آيه:
(خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً) به لحاظ ادبى بيانگر آن است كه از همه نوع اموال اشخاص، زكات گرفته مىشود، چنانكه انفاق نيز به مقتضاى آيه:
(وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ) و نيز آيه:
(أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ) به همه نوع درآمد و كالايى كه از راه كسب و تجارت و نيز از زمين به دست مىآيد، تعلق مىگيرد.
تعيين موارد ۹ گانه براى زكات و معاف شمردن مازاد بر آن از سوى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) مىتواند به صورت يک حكم دايمى و تبيينى بر عموم مفهوم آيه زكات باشد چنانكه در موارد متعدد ديگرى نيز روال چنين بوده كه قرآن اصل تشريع را به صورت كليات بيان مىكرده و تبيين تفصيلى آن بر عهده پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهسلم) بوده است و نيز مىتواند چنانكه برخى احتمال آن را دادهاند،
بر اساس مقتضيات عصر نبوى (صلیاللهعلیهوآلهسلم) و به لحاظ ميزان نياز و نوع درآمدها و اموال آن زمان باشد كه بىشک اين دو مقوله:
ميزان نياز و نوع درآمد در شرايط زمانى و مكانى متفاوت و متغير است و بنابراين احتمال، مفاد آيه زكات، تعلق زكات به همه درآمدها و اموال بوده و تطبيق آن مانند تعيين مقدار جزيه در قرارداد ذمه بر عهده دولت اسلامى زمان خواهد بود.
بىشک حفظ موازنه دايمى بين هزينههاى دولت و ميزان درآمدهاى آن، مستلزم متغير بودن درآمدهاى حاصل از زكات است.
گرچه در صورت انحصار زكات به موارد ۹ گانه نيز درآمدهاى حاصل از زكات به نوعى متغير است و رشد و توسعه دامدارى، كشاورزى و نقدينگىهاى خاص (درهم و دينار) مىتواند منحنى رو به رشد را در درآمدهاى دولت ترسيم كند، اما همين مقدار از محدوديت ممكن است موازنه بين هزينهها و درآمدها را مختل كند.
ديدگاه مشهور فقهاى شيعه منابع زكات را منحصر در موارد ۹ گانه دانسته و منابع ديگر را مشمول حكم خمس شمردهاند.
در موارد نهگانه نيز حتى پس از پرداخت زكات، اگر درآمد حاصل بيش از هزينه سالانه شخص باشد بايد خمس آن نيز پرداخت شود و به اين ترتيب در موارد ۹ گانه هر دو فريضه مالى پرداخت مى شود در حالى كه در غير آن موارد تنها خمس ادا شده و سرانجام توجيه خصوصيت موارد ۹ گانه زكات جز با تعبد شرعى امكانپذير نخواهد بود.
به اين ترتيب:
«خمس ارباح مكاسب در حقيقت همان زكات است كه تنها در اختيار امام (علیهالسلام) قرار مىگيرد، تا بتواند بدان وسيله خلأهاى مادى ناشى از وظايف خطير امامت و هدايت را بپوشاند.»
خمس در ارباح مكاسب به دليل افزون بودنش از زكات
در حقيقت هم حق امام (علیهالسلام) را از زكات احيا مىكند و هم حقوق مستمندان بنىهاشم را كه محروم از زكات بودهاند، تأمين مىكند.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص ۱۶۰.
