سابقه تاریخی دولت اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سابقه تاریخی دولت اسلامی تردید در ضرورت تاریخی دولت در جوامع بشری پایه علمی ندارد و مبارزات مستمر علیه
حکومتها خود گواه سابقه تاریخی دولتها است.
در تاریخ
اسلام، قیامها و مقاومتها علیه حکومتها موجب تشکیل دولتهای اسلامی و تقویت
مشروعیت حکومت شده است.
شیعه به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی غالباً به قدرت سیاسی دست نیافته و این محدودیتها بر فقه
شیعه اثر گذاشته است.
تفسیر نادرست اصل
تقیه موجب تشدید فاصله میان نظریه و عمل شده و موضوع
ولایت فقیه نیز در این زمینه تأثیرگذار است.
مطالعه سیره
پیامبر اسلام و
امام علی (علیهالسلام) نشاندهنده مشروعیت تاریخی و ضرورت تشکیل
دولت اسلامی است.
ترديد در ريشه تاريخى دولت در جوامع بشرى به اندازهاى بىپايه است كه دليل منكرين آن نه تنها چنين ترديدى را توجيه نمىكند بلكه خود دليل بارز سابقه تاريخى دولت در ميان جامعههاى بشرى محسوب مىگردد.
وجود مبارزات مستمر تاريخى بر عليه دولتها در طول تاريخ زندگى اجتماعى
انسان نه تنها سابقه تاريخى دولت را نفى نمىكند، خود گواه بر آن نيز مىتواند باشد.
به علاوه هدف اين مبارزات مستمر چيزى جز آن نبوده است كه دولتهاى خودكامه و ستمپيشهاى را واژگون و دولت خود خواسته و مردمى را جايگزين آن نمايند.
ولى همچنان كه گفتيم مسئله عمده در اينجا بررسى سابقه تاريخى دولت در جوامع اسلامى است.
به اين معنى كه آيا مىتوان با توجه به تاريخ اسلام، مسئله ضرورت دولت را مورد ترديد قرار داد و قيامها و مقاومتها و مبارزههاى ممتد و خونين و ايثارگرانهاى كه همواره عليه حكومتها در تاريخ اسلام رخ مىداده است به ويژه آنچه تاريخ سياسى شيعه در اين مورد گواهى مىدهد مىتواند دليل بر نفى حكومت و يا زير سؤال بردن ضرورت تشكيل دولت باشد.
براى پاسخ اين مطلب كافى است اهداف اين قيامها و مبارزات با شكوه را مورد بررسى قرار دهيم و به نتايج مثبت برخى از اين صحنههاى
ایثار و مقاومت كه منجر به تشكيل دولتهاى اسلامى گرديد توجه نمایيم و اصولاً اگر آرمان تحقق حكومت مستضعفين و انتظار دولت جهانى
حضرت مهدی (عج) و دولتهایى كه براى زمينهسازى اين آرمان و انتظار در اقطار مختلف سرزمينهاى اسلامى تشكيل مىگرديده است مورد توجه قرار گيرد و مهمتر از همه سابقه تاريخى تشكيل دولت اسلامى در سيره پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و اميرالمؤمنين على (علیهالسلام) مطالعه شود جایى بر اين ترديد باقى نخواهد ماند.
درست است كه شيعه در تاريخ با شكوه خود همواره اقليتى تحت ستم بوده است و معمولاً در قلمرو حكومتهاى مختلف بدون
نظام سیاسی مشخص و در حال تقيه بسر برده و جز اندک مواردى به قدرت سياسى و
حاکمیت و تشكيل دولت دست نيازيده است ولى نبايد فراموش كرد كه اين حقيقت تلخ در رابطه با اعتقاد شيعه در زمينه نفى يا ترديد نسبت به ضرورت تشكيل دولت حق نبوده است.
اين ضرورتها و شرایط خاص اجتماعى و موانع مختلف سياسى بوده است كه شيعه را در طول تاريخ از نعمت داشتن دولت حق محروم كرده است.
اين ضرورتها و شرایط ناخواسته در طول تاريخ بر مباحث فقهى و ديدگاههاى فقهاى شيعه نيز اثر بخشيده است و مجموعه فقه شيعه تحت اين شرایط و موانع به گونهاى شكل گرفته است كه در سراسر دامنه وسيع آن جايگاهى براى دولت حق منظور نگرديده و همه
احکام گویى در شرایط
حکومت جایران و قدرت طاغوتيان بايد به اجرا درآيد.
متأسفانه توجيه نادرست اصل
تقیه بر اين روند تاريخى اثر گذاشته و آن را تشديد كرده است.
به طورى كه وقتى امروز مسئله
ولایت فقیه را از بعد تاريخى مورد مطالعه قرار مىدهيم بسيارى از فقهاى شيعه را در گذشته در اين مسأله حياتى ساكت مىيابيم، در صورتى كه دلایل فقهاى بزرگى كه در زمينه ولايت فقيه به بحث پرداختهاند مسئله جديدى نبوده و همه آن دلایل در گذشته در دسترس فقهاى شيعه بوده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۸-۱۸۰.
