ساختار حکومت اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ساختار حکومت اسلامی به بررسی شکل مطلوب
حکومت از منظر
اسلام و نسبت آن با نظامهای فدرال و واحد میپردازد.
برخی استقلال فقیهان و قضات را دلیلی بر سازگاری اسلام با ساختار فدرال دانستهاند، اما این برداشت از نظر نظری مردود شمرده میشود.
از دیدگاه عملی، شکلگیری تدریجی
دولتهای اسلامی و اتحاد آنها در قالب امتی واحد، هدف نهایی
حکومت اسلامی دانسته شده است.
در این نظام، مناطق اسلامی میتوانند خودمختاری محدود محلی داشته باشند، اما سیاستگذاری کلان، دفاع و روابط خارجی بر عهده دولت مرکزی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام، این رویکرد را به طور ضمنی تأیید میکند.
منظور از ساختار حكومت اسلامى آن است كه شكل حكومت اسلامى مىتواند از كدام نوع حكومتهاى مرسوم «فدرال - بسيط» باشد؟
آيا انتخاب آن موكول به نظر
امام و
ولی امر مسلمانان و يا
امت اسلامی است يا اينكه ماهيت
نظام سیاسی اسلام يكى از دو نوع مذكور را مىطلبد و تنها با يكى از آن دو سازگار است؟
برخى تصور كردهاند كه اختيارات فقيه جامع الشرايط و استقلالى كه در اسلام براى قاضى منظور شده نوعى دولت فدرال را ايجاب مىكند.
به اين معنا كه هر
فقیه و قاضى جامع الشرايطى در حوزه نفوذ
فتوا و حكم خويش، از
استقلال برخوردار است و حدود اين حوزه و قلمرو با رأى و خواست مردم آن تعيين مىشود و از آنجا كه همه اين مناطق مربوط به
سرزمین اسلام (دار الاسلام) و همه مردم آن حوزهها، جزيى از
امت بزرگ اسلامى هستند؛ خواهناخواه نظام
فدرالیسم شكل كلى حكومت اسلامى تلقى مىشود و با حفظ يكپارچگى دار الاسلام و امت اسلامى و حفظ و اجراى اصول كلى سياسى اسلام در چارچوب
امامت و
ولایت امر، واحدهاى كوچکتر كه گاه مشخصه آنها مليتها و گاه مناطق جغرافيايى و گاه حدود ديگر است، از نوعى استقلال داخلى برخوردار مىشوند.
به اين ترتيب كه هر قوم يا ملتى از امت بزرگ اسلامى و يا هرمنطقه و محدوده جغرافيايى خاص از دار السلام، داراى دولت و تشكيلات ادارى و قوه مقننه و قضاييه و مجريه جداگانه بوده و با تشكيل اتحاد و دولت مركزى تحت امامت و ولايت امر و فقيه منتخب اقوام و ملتها و يا مناطق و بلاد اسلامى يكپارچگى سياسى خود را حفظ مىكنند و به صورت جمهورى ملل اسلامى و ايالات اسلامى متحد، نوعى حكومت فدرال را تشكيل مىدهند.
اگر اين فكر را از جنبه نظرى نتوانيم بپذيريم - زيرا دلائل ذكرشده قابل خدشه و حتى مردود است و استقلال فقيه و قاضى در فتوا و حكم به معنايى كه گفته شد مستلزم تعدد قدرت سياسى در نظام حكومت اسلامى نيست - اما از نقطهنظر عملى در روند شكلگيرى
حکومت اسلامی در كشورهاى موجودى كه اكثريت مردم آنها
مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند، مىتواند امرى قابلقبول و منطقى تلقى شود.
به اين معنا كه خواهناخواه حكومت اسلامى از يک كشور آغاز مىشود و نظام سياسى اسلام در آن شكل مىگيرد و سپس در كشورهاى ديگر به تدريج حكومت اسلامى تشكيل مىشود و به حكم دستور اكيد اسلام در زمينه
وحدت امت اسلامی و اجتناب از تفرقه و پيوستن همه مسلمانان جهان به رشته واحد قانون الهى، ناگزير كليه كشورها و ملتهايى كه حاكميت اسلام و دولتهاى اسلامى را پذيرفته است، موظف مىشوند كه سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار داده و كوشش كنند كه وحدت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى
جهان اسلامی را تحقق بخشند و در نهايت از مجموعه اين دولتهاى اسلامى، امت واحد و كشورهاى متحد اسلامى را تشكيل دهند.
در اين مجموعه سياسى، ملتها مىتوانند آداب و رسوم و عرف و فرهنگ اختصاصى خود را حفظ كنند و برمبناى آن داراى اختيارات و قوانين خاص محلى باشند و با حفظ اصول و
قوانین اسلامی و مطابقت همه قوانين با موازين اسلامى از نوعى خودمختارى برخوردار شوند و دولت مركزى نيز براساس احترام به اختيارات دول اسلامى و قوانين داخلى بلاد و مناطق ملل مسلمان، يكيارچگى امت اسلامى را حفظ و تعيين خط مشى كلى نظام سياسى اسلام و تنظيم مسائل خارجى جهان اسلام را برعهده بگيرد.
اختيارات و وظايف ويژهاى كه برعهده حكومت مركزى دولتهاى اسلامى قرار مىگيرد، مهمترين بخش سياست كلى اسلام است؛ زيرا نفى هرگونه سلطهجويى و سلطهپذيرى و حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور بزرگ اسلامى و دفاع از حقوق امت يكپارچه اسلامى و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطهگر و تنظيم روابط صلحآميز عادلانه و متقابل با دول غيرمحارب و وظيفه مهم جهاد از جمله وظايف و مسئوليتهايى است كه دولت مركزى اسلامى بايد اجراى آن را برعهده بگيرد و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى مشترک را كه منطبق با موازين اسلامى است در دولتهاى متحده به نحو احسن انجام دهد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به طور ضمنى اين شيوه را تأييد كرده و آن را پايه اصلى سياست خارجى خود و راه وصول به جامعه آرمانى بشرى دانسته است.
در اصل يازدهم قانون اساسى بر اصل سياستگذارى براى رسيدن به اتحاد ملل اسلامى و وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى
جهان اسلام تأكيد شده و در اصل يكصدوپنجاه و چهارم تصريح كرده است كه:
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مىداند و
استقلال و آزادى و حكومت
حق و
عدل را حق همه مردم جهان مىشناسد.
بنابراين در عين برخوردارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفين در برابر
مستکبرین در هر نقطه از جهان حمايت مىكند.
منابع دیگر:
فقه سياسى ۲۲۷/۲-۲۳۵.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۲۴-۱۲۶.
