سرمایه و درآمد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سرمایه و درآمد، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
سرمایه میتواند مانند کار، با سوددهی درآمدزا باشد.
سرمایه باید به دو صورت سالم و ناسالم تقسیم گردد.
سرمایهای که از طرق
مشروع به دست آمده باشد، سرمایه پاک و سالم است.
برای سلامت درآمد، شیوه استفاده از سرمایه نیز باید مشروع و سالم باشد.
در
جمهوری اسلامی ایران، سیستم سپردهگذاری بر اساس دو نوع عملیات تجاری
مضاربه و مشارکت تنظیم شده است.
سیستم سپردهگذاری جدید در جمهوری اسلامی ایران با چالشهایی در اجرا مواجه است.
سرمايه نيز مانند كار مىتواند با سوددهى، درآمدزا باشد و در نتيجه در ارتقاء سطح
رفاه جامعه مفيد واقع شود. لكن سرمايه نيز همانند كار بايد به دو صورت سالم و ناسالم تقسيم گردد و موارد استفاده سالم از سرمايه از استفاده ناسالم از سرمايه جدا گردد.
استفاده سالم از سرمايه به اين معنى است كه سرمايه و نحوه استفاده از آن، هر دو سالم باشد.
سرمايهاى كه از طرق مشروع به دست آمده و از همه حق و حقوقى كه براى افراد و جامعه در آن بوده برائت حاصل كرده، سرمايهاى پاک و سالم است اما براى سلامت درآمد، اين مقدار كافى نيست، بايد شيوه استفاده از اين سرمايه نيز مشروع و سالم باشد.
نظامهاى حقوقى اعم از
شرع و قوانين موضوعه با دقت سعى كردهاند مرز بين نحوه استفاده سالم از سرمايه را از نوع استفاده نامشروع از سرمايه جدا سازند و به اصطلاح فقهى مكاسب محرمه را از مكاسب محلله تفكيک كنند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اصل چهل و پنجم بيانگر ممنوعيت برخى از اعمال و نامشروع بودن درآمدهاى حاصل از آنها مىباشد.
مهمترين مسأله در استفاده سالم از سرمايه آن است كه آيا مىتوان بدون كار از خود سرمايه سود به دست آورد.
ربا يكى از راههاى استفاده از سرمايه بدون كار به منظور بهرهگيرى از سود سرمايه است.
ربا چه به صورت
قرض با
ربح افزوده باشد و يا از طريق معامله كالاهاى همجنس (غير از معدود) با ارزش افزوده انجام گيرد از نظر شرع اسلام ممنوع و حرام مىباشد.
سود حاصل در اين موارد صرفاً سود پول و سرمايه است و مفاسد مادى و معنوى چنين درآمدى، هر چند كه منافع جزئى به همراه داشته باشد انكارناپذير مىباشد.
ربا موجب طغيان سرمايه، تورم غير طبيعى، كاهش كار، استثمار،
تکاثر، رقابت ناسالم، ركورد توليد، از ميان رفتن انگيزههاى سالم و دهها مفسده اقتصادى اجتماعى ديگر مىگردد.
به جز ربا كه در شريعت اسلام تحريم شده دو نوع قرارداد و معامله به منظور بهرهورى از سرمايه بدون كار پيشبينى شده است:
الف - مضاربه: قراردادى كه در آن، يک طرف صاحب سرمايه و طرف ديگر مسؤوليت كار با سرمايه را عهده دار گردد، مضاربه ناميده مىشود.
در مضاربه طرف اول، يعنى صاحب سرمايه، كليه خسارتهاى احتمالى را تقبل مىكند و طرف دوم كه عامل ناميده مىشود با تعيين درصد، سهم سود طرف اول را در صورت سوددهى تضمين مىكند، به اين ترتيب ارزش و احترام كار در هر حال محفوظ مىماند.
شرايط خاصى كه بر مضاربه حكمفرماست، تفاوت ماهوى آن را از ربا مشخص مىسازد. در ربا صاحب سرمايه خسارت احتمالى طرف مقابل را تضمين و عهده دار نمىشود و به هر حال سود سرمايه خود را هر چند كه از آن، چيزى براى طرف مقابل نماند استيفا مىكند.
ب - مشاركت بدون كار: در مشاركت بدون كار از يک طرف قرارداد سرمايه بدون كار قرار دارد و طرف ديگر سرمايه و كار و به اين ترتيب چون هر دو طرف از سرمايه استفاده كردهاند، سود و زيان به طور مساوى بين آن دو تقسيم مىشود و هيچكدام از سود و زيان، تضمين شده نيست.
لكن در صورت سوددهى طبق قرارداد، سود حاصل، ميان طرفين تقسيم مىشود.
معمولاً نحوه عمليات بانكى در خصوص سپردهها بر اساس سيستم ربا تنظيم مىشود.
مطالعه و مقايسه عمليات بانكى سپردهها با عمليات ربوى در بانکهاى خارج اين حقيقت را نشان مىدهد.
در حقيقت سپردهگذارى يكى از شيوههاى
معاملات ربوی است كه بانکها جهت تسهيل تجمع سرمايهها و سوددهى به صاحبان آنها از سپرده گذارى استفاده مىكنند.
به عبارت ديگر برنامهريزى در سپرده گذاریها از ابتدا به منظور نوعى عمليات ربوى بانكى بوده است.
لكن در جمهورى اسلامى ايران طبق مصوبه
مجلس شورای اسلامی و تأييد شوراى محترم نگهبان، سيستم سپردهگذارى با دو نوع عمليات تجارى مضاربه و مشاركت تطبيق داده شده و بر اساس آن دو تنظيم گرديده است.
بدين ترتيب از عمليات ربوى بانكى سپرده گذارى تنها از نام آن استفاده شده و محتواى عمليات بانكى در اين قانون دگرگون شده است، به عبارت ديگر بانکها در جمهورى اسلامى ايران عمليات مضاربه و مشاركت را انجام مىدهند نه سپردهگذارى به روال بانکهاى خارجى.
با اين همه در عمل، مشكلات فراوانى به وجود آمده و اكثر كسانى كه از تسهيلات بانكى در زمينه سپردهگذارى و يا دريافت
وام از بانکها بر اساس مضاربه و مشاركت استفاده مىكنند معمولاً از ماهيت عمل بىاطلاعند و به تصور سود پول، سرمايهگذارى نموده و يا وام دريافت مىكنند، در نتيجه نوعى قرارداد صورى را تداعى كرده كه براى بسيارى قابل قبول و حتى به لحاظ موازين شرعى خالى از شبهه نيست.
آموزش كارمندان بانک و توجه به توجيه مشتريان بانکها تا كنون نتيجه مطلوبى را به بار نياورده است و اكثر مشتريان بانکها فرصت يا حوصله كافى براى دريافت اطلاعات كافى به منظور پى بردن به ماهيت اين نوع عمليات بانكى را ندارند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۴-۱۵۶.
