سه شیوه انتخاب رهبری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رهبری ولایت فقیه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سه شیوه قابل انتخاب است:
انتخاب مستقیم توسط مردم، انتخاب یک مرجع برجسته توسط مجلس خبرگان، یا تشکیل شورای
رهبری در صورت عدم امکان انتخاب فردی.
در انتخاب مستقیم، رهبر باید مرجع بالفعل باشد، اما در دو شیوه دیگر، تنها صلاحیت احراز مرجعیت کافی است.
مجلس خبرگان منتخب مردم نقش نظارتی و مشورتی در انتخاب و برکناری رهبر دارد و این سازوکار، مشارکت غیرمستقیم مردم در تعیین رهبری را تضمین میکند.
برکناری رهبر بر اساس تشخیص خبرگان و حجیت شهادت خبره امکانپذیر است، اما مشروعیت شرعی ولایت فقیه جامعالشرایط مستقل از تصمیم خبرگان است.
رهبر در برابر قوانین با سایر شهروندان برابر است و اصول
عدالت و شفافیت در اعمال قدرت او پیشبینی شده است.
انتخاب رهبرى به سه صورت انجام مىگيرد و به تعبير ديگر همانطورى كه در اصل پنجم و يكصد و هفتم آمده رهبرى ولايت فقيه به سه طريق قابل تحقق است:
الف. «يكى از فقهاى واجد شرائط مذكور در اصل پنجم، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته مىشود همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامى
آیتالله العظمی امام خمینی (قدس سرّه) تحقق يافت.»
ب. «اگر چنين انتخابى به دليل متعدد بودن افراد واجد صلاحيت يا به دلائل ديگر صورت نگرفت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مىكنند و يكى از مراجع را كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى هستند به عنوان رهبر به مردم معرفى مىنمايند.»
ج. «در صورتى كه به دليل عدم برجستگى يا عدم امكان ترجيح يك فقيه، انتخاب يک
فقیه از طرف خبرگان نيز ممكن نگرديد، خبرگان ۳ يا ۵ (به تناسب تعداد موجود فقها) مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى انتخاب و به مردم معرفى مىكنند.»
مسأله مرجع بودن (مرجعيت بالفعل) رهبر از مسائل قابل توجه در قانون اساسى مصوب ۵۸ است.
آنچه مسلم است در مورد اول انتخاب رهبر،
قانون اساسی صراحت در «
مرجع فعلى» بودن رهبر دارد و بايد فقيهى كه واجد شرايط شناخته مىشود به مرجعيت و رهبرى پذيرفته شده باشد.
ولى در مورد نوع دوم و سوم انتخاب رهبر، اصل يكصد و هفتم مىگويد:
«خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مىكند» و اين نشانه آن است كه در مورد سوم نيز كه تعبير به «
وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرائط رهبرى» آمده، منظور همان «
مرجعيت شأنى»، يعنى صلاحيت احراز مرجعيت است و مرجع بودن (به طور بالفعل) در آن دو مورد شرط نيست.
بايد توجه داشت كه در دو مورد اخير انتخاب رهبرى نيز
حاکمیت ملى و
دموکراسی به معنى حقيقى آن، كاملاً مراعات شده و خبرگان كه خود منتخب مردمند، همانگونه كه در اصل يكصد و هشتم هم آمده، وقتى رهبر را تعيين مىكنند، در حقيقت مردم، خود به طور غيرمستقيم رهبر را انتخاب مىنمايند.
مراجعه به خبرگان در صورت دوم و سوم انتخاب رهبرى، به دليل آن است كه در موضوعات و تشخيص مسائل مورد ابتلاء، هنگامى كه شخص خود علم و اطلاع ندارد مىتواند به دو شاهد كه مورد اطمينان و موثق باشند مراجعه كند و شهادت آن دو شرعاً جايگزين علم و اطلاع شخصى مىشود.
بديهى است از آنجا كه شاهد بايد اطلاع كامل در مورد موضوعى كه شهادت مىدهد داشته باشد، ناگزير در مسائل تخصصى شاهد بايد از تخصص و خبرگى در چنين مواردى برخوردار باشد.
بر اساس بازنگرى سال ۶۸ دو شيوه اول و دوم القاء و انتخاب رهبرى به شيوه سوم منحصر گرديد و ضمناً شرط مرجعيت نيز از رهبرى برداشته شد.
همانطورى كه كيفيت انتخاب رهبر از آثار حاكميت ملى و آزادى و دموكراسى واقعى
امت اسلامی است، امكان بركنارى رهبر هم كه در اصل يكصد و يازده پيشبينى شده، خود دليل ديگرى بر آزادى و اختيار حاكميت مردم نسبت به سرنوشت جامعه خويش در
نظام اسلامی است.
نكتهاى كه در اينجا بايد متذكر شد اين است كه گرچه
قانون اساسی تشخيص عدم توانائى رهبر از انجام وظائف قانونى رهبرى، يا فقدان يكى از شرائط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم را بر عهده خبرگان نهاده است و اين امر مىتواند به مثابه ضابطه شرعى و قانونى، جلوى جوسازى و شايعهپراكنى و نسبتهاى بىملاک و غيرشرعى را بگيرد، ولى در عين حال تشخيص خبرگان،
مشروعیت مردمى رهبرى را سلب مىكند و ولايت امر و
امامت غيابى از
فقیه جامعالشرائط سلب شدنى نيست.
و اگر واقعاً فقيهى از شرايط لازم برخوردار باشد ولايت امر،
حق شرعى اوست و حتى نمىتواند كنارهگيرى كند و تشخيص خبرگان نيز تأثيرى در مشروعيت واقعى ولايت چنين فقيه جامعالشرائطى نخواهد داشت.
بديهى است كه فقيه واجد شرائط
رهبری، براى تنفيذ ولايت امر و كسب مشروعيت مردمى در رهبرى احتياج به آن دارد كه مردم او را به چنين صلاحيتى بشناسند و بپذيرند.
اگر در موردى فرضاً فقيه جامعالشرائطى به دلائلى از طريق خبرگان، عدم صلاحيتش براى رهبرى اعلام گردد و معارضه او با منتخب خبرگان موجب وهن
اسلام يا تضعيف نظام اسلامى يا هرج و مرج شود بىشک به عنوان ثانوى كنارهگيرى براى او با وجود صلاحيت واقعىاش واجب خواهد بود.
ملاک شرعى بركنارى رهبر توسط خبرگان، حجيت شهادت خبره است كه هم در توثيق (تعيين صلاحيت) و هم در جرح (نفى صلاحيت) مورد قبول و قابل اعتماد است.
از مسائل جالب رهبرى در قانون اساسى برابرى او با كليه افراد ملت است كه در اصل يكصد و دوازدهم بر آن تصريح شده است:
«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.»
اين اصل ريشه در سيره پيامبر دارد كه با حالت بيمارى در آخرين روزهاى عمر شريفش مرد عربى را كه مدعى اين بود كه پيامبر به اشتباه به جاى مركب، تازيانهاش را بر دوش او زده است، دعوت به قصاص مىكند.
و نيز نمونه كامل آن را در دوران خلافت
علی (علیهالسلام) مىيابيم كه وقتى زره گمشدهاش را پيش مرد مسيحى يافت، چون در محكمه، قاضى مدرک و شاهد خواست قاضى بر عليه خليفه و به نفع مرد مسيحى حكم داد و همين
عدالت بود كه مرد
مسیحی را
مسلمان كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۶-۲۵۸.
