شرایط داوطلبان ریاست جمهوری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از
رهبری، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط مشخصی انتخاب شود.
این شرایط شامل ایرانیالاصل بودن، تابعیت
ایران، توانایی مدیریت و تدبیر، حسن سابقه و التزام اخلاقی،
ایمان به مبانی
جمهوری اسلامی و اعتقاد به
مذهب رسمی کشور است.
همچنین در قوانین عادی، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان شرط تکمیلی پیشبینی شده است.
مفهوم «
رجال مذهبی و سیاسی» در
قانون اساسی به عنوان پیشفرض مطرح شده و تفسیر آن، بهویژه در زمینه شخصیت مذهبی و سیاسی رئیسجمهور، نقش مهمی در فرایند احراز صلاحیت نامزدها ایفا میکند.
با توجه به اهميت مقام رياست جمهورى در حقوق اساسى ايران و جايگاه آن در كل
نظام جمهوری اسلامی، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرایط زير باشد، انتخاب گردد:
- ايرانى الاصل يعنى داراى نسب ايرانى باشد؛
- تابعيت ايران را داشته باشد. بر اساس اصل چهل و يكم قانون اساسى هر فرد ايرانى داراى حق تابعيت ايران است و اين تابعيت قابل سلب نيست مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد؛
- مدير و مدبر بودن كه لازمه تصدى مسئوليتها و وظایف و اختيارات رياست جمهورى است؛
- داراى حسن سابقه و امانت و تقوا بودن، تا بتواند چهره شايستهاى براى نظام جمهورى اسلامى ايران باشد؛ (زيرا او پس از مقام رهبرى عالیترين مقام رسمى كشور است.)
- مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى باشد، زيرا در غير اين صورت نمىتواند مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط سه قوه و رياست قوه مجریه را بر عهده بگيرد؛
- داشتن اعتقاد به مذهب رسمى كشور كه طبق اصل دوازدهم، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است. رئيس جمهور با چنين شرطى مىتواند به عنوان چهره و نماينده خواست اكثريتى باشد كه در كشور مؤمن و معتقد به اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى هستند؛
- عدم محروميت از حقوق اجتماعى، اين شرط بر اساس ماده ده قانون انتخابات رئيس جمهور مصوب (۱۳۶۰/۴/۱۳ هـ.ش) مجلس شوراى اسلامى بر آنچه كه در قانون اساسى آمده اضافه شده است. زيرا كسى كه در دادگاههاى كشور محكوم به محروميت از حقوق اجتماعى شده نمىتواند از حق انتخاب شدن براى احراز مقام رياست جمهورى برخوردار گردد.
ولى اين شرط در قانون اساسى بدان جهت نيامده است كه مفاد شرط چهارم يعنى داشتن حسن سابقه و امانت و تقوا منطبق بر آن است:
قانون به منظور صراحت داشتن، آن را شرط جداگانه شمرده است.
همچنين در قانون انتخابات رئيس جمهور، از رجال مذهبى و سياسى بودن به عنوان شرط اول انتخابشوندگان ذكر شده است، در صورتى كه اين امر در قانون اساسى به عنوان پيش فرض و به اين صورت كه واجدين شرايط مذكور از ميان رجال مذهبى و سياسى كشور انتخاب مىشوند آمده است.
اين پيش فرض شامل سه قسمت و يا سه شرط مىباشد:
كلمه رجال از نظر مفهوم لغوى مبين آن است كه واجدين شرايط رياست جمهورى از ميان مردان انتخاب مىشود و بر اساس اين استنباط زنان حق شركت در انتخابات رياست جمهورى به عنوان انتخاب شونده را ندارند.
ولى اگر كلمه رجال به مفهوم عرفى و متعارف آن منظور باشد از اين كلمه استنباط معنى شخصيت و همان مفهومى خواهد شد كه دو كلمه مذهبى و سياسى مبين آن است.
اصل يكصد و پانزدهم
قانون اساسی گرچه در مورد به كارگيرى كلمه رجال صراحتى ندارد ولى تفسير
شورای نگهبان در اين مورد هرگونه ابهام را از ميان برداشته و معنى اول را تأييد نموده است.
منظور از اينكه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبى باشد اين نيست كه وى از قشر روحانى و ملبس به لباس روحانيت و تحصيل كرده حوزههاى علميه دينى باشد.
در انتخابات دوره اول رياست جمهورى و همچنين در دوره دوم كه رئيس جمهور فاقد اين نوع خصوصيت بود، از طرف مقام
رهبری و شوراى نگهبان صلاحيت وى مورد تأييد قرار گرفت.
مفهوم مذهبى بودن رئيس جمهور نيز اين نيست كه وى بايد معتقد به
مذهب باشد، زيرا اين شرط به طور جداگانه ذكر شده است.
بلكه معنى اين شرط (مذهبى بودن) آن است كه وى داراى وجهه و شخصيت مذهبى باشد، به طورى كه از نظر تحصيلات و معلومات و موقعيت اجتماعى و شيوه زندگى و برخورد، جزء تيپهاى مذهبى شمرده شود.
افراد مذهبى در
جامعه اسلامی به دو خصلت شناخته مىشوند:
- الف. داشتن معلومات مذهبى و اطلاعات نسبتاً جامع در زمينههاى مختلف اسلام اعم از آنكه شخص اين اطلاعات را به طور تحقيق و به صورت اجتهادى به دست آورده باشد و يا با مطالعه منابع دست دوم و به طور تقليدى آموخته باشد؛
- ب. موقعيت اجتماعى كه از شيوه زندگى و نحوه برخورد مشخص مىگردد.
شهید رجایی دومين رئيس جمهور منتخب
ایران نمونه بارز اين دو خصلت بود و در جامعه اسلامى و انقلابى ايران به عنوان يک شخصيت مذهبى شناخته شد.
سياسى بودن و احراز شخصيت سياسى به مفهوم آن نيست كه شخص داراى تحصيلات عاليه در رشته علوم سياسى باشد و نيز به آن معنى نيست كه مدتى شاغل يک يا چند پست سياسى بوده باشد.
بلكه در احراز اين عنوان كافى است كه شخص داراى بينش سياسى بوده و در مبارزات سياسى نقشى را ايفا كرده و لياقت و
کفایت خود را در تحليل مسائل سياسى و برخورد صحيح با آنها به اثبات رسانده باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۲۰.
