شرایط رهبری در قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصل
امامت غیابی و استمرار اندیشه امامت در فقه
شیعه استوار است.
این اصل به منظور تضمین
مشروعیت الهی و جلوگیری از انحراف نظام از مبانی دینی، جایگاه
رهبری فقیه جامعالشرایط را تثبیت میکند.
شرایط رهبری شامل فقاهت،
عدالت، آگاهی سیاسی اجتماعی، شجاعت، مدیریت و پذیرش مردمی از طریق نهاد خبرگان است.
بر اساس اصل امامت غيابى و ولايت فقيه، كه استمرار اصل اعتقادى امامت است، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامعالشرائط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شده باشد، آماده كرده تا عدم انحراف نظام را از خط مكتب و مشروعيت الهى آن، تضمين نمايد.
اصل ولايت فقيه يکبار در نخستين فصل قانون اساسى - اصل پنجم - به عنوان يک خصيصه ممتاز براى نظام آمده و يکبار ديگر نيز در فصل هشتم، به طور جداگانه، طى شش اصل از اصل يكصد و هفتم تا يكصد و دوازدهم به طور كامل و مشروح بيان شده است.
در اصل پنجم و يكصد و نهم، شش شرط براى رهبرى ولايت فقيه ذكر گرديده است:
۱ . فقيه بودن و داشتن صلاحيت علمى در حدى كه شايستگى افتاء در ابواب مختلف فقه دينى را داشته باشد.
فقيه كسى است كه توانائى علمى براى استنباط
احکام الهی از منابع و ادله شرعى (
کتاب،
سنت، اجماع و عقل) بر طبق شيوه متداول فقهى را داشته و بر مقدمات علمى لازم كاملاً مطلع باشد. (نظر فى حلالنا و حرامنا)
۲. صلاحيت تقوائى و عدالت داشتن كه در همه حال بر هواى نفس خويش مسلط بوده و جز اطاعت فرمان
خدا تحت تأثير انگيزه ديگرى قرار نگيرد و ميزان عدالت و تقوى در حد لازم براى رهبرى امت
اسلام. (مخالفاً لهواه و مطيعاً لامر مولاه)
۳. آگاه بر زمان خويش بودن (بر اساس اصل پنجم) و از بينش سياسى و اجتماعى كافى برخوردار شدن (بر اساس اصل ۱۰۹) تا بتواند حوادث واقعه را تحليل كرده و حافظ
دین و پاسدار منافع و مصالح عموم مردم باشد.
۴. شجاعت مقابله با حوادث سخت و دشمنان قدرتمند را داشته باشد و از شهامت تبعيت از
حق و قدرت و ظرفيت و سعه صدر براى تحمل مشكلات مردمش برخوردار باشد.
(أَشِدّٰاءُ عَلَى اَلْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ) ۵. مدير و مدبر باشد تا بتواند وظائف و مسئوليتهاى سنگين رهبرى را انجام دهد و كشور را با مديريت صحيح رهبرى نمايد.
۶. از طرف مردم توسط خبرگان به رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد.
اين شرط براى مشروعيت تصدى مقام
ولایت فقیه است، زيرا اگرچه در مشروعيت الهى تصدى اين مقام شرايط پنجگانه كافى است ولى از آنجا كه
حق حاکمیت مردم ايجاب مىكند كه رهبرى منتخب مردم باشد از اين رو شرط ششم براى تضمين مشروعيت مردمى بر شرائط شرعى اضافه مىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۴-۲۵۶.
