شهید ثانی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زين الدين بن علي بن أحمد، مشهور به شهيد ثانى (۸۹۳–۹۵۵ هـ.ق)، فقيه برجسته
شیعه و استاد حوزههاى علمى
ایران در عصر
صفویه بود.
وى با سفرهاى علمى به شام، مصر،
فلسطین و استانبول به تلمذ نزد فقهاى
اهل سنت و اخذ اجازات روايى پرداخته و از اين طريق علوم و شيوههاى اهل سنت را در تأليفات خود به كار گرفت.
او با تأليف آثارى مانند «
تمهید القواعد» و «
روضه البهیه» روشهاى درايه و فقه استدلالى را وارد فقه شيعه كرد و خلاهاى علمى حوزههاى شيعه را پر نمود.
وی تصدى امور قضايى و حكومتى را در عصر غيبت براى فقهاى جامع الشرايط مشروع مىدانست و
ولایت عامه آنان بر امور عمومى جامعه را ناشى از نيابت امام معصوم مىدانست.
او جواز اجراى حدود و مسئوليت قضاوت را به عنوان مصداق امر به معروف و نهى از منكر و از شؤونات فقيه جامع الشرايط تبيين نمود.
وى تصدى فقها به امور عمومى، مشاركت در دولت جائر و اداره مصالح اجتماعى را مشروط به امنيت جانى و نيابت شرعى مىدانست.
نگارش و آموزش آثار او با تلفيق تجربه مذاهب اربعه اهل سنت و روشهاى شيعى، سهم مهمى در تثبيت و گسترش فقاهت شيعه در جبل عامل و حوزههاى ايران داشت.
زين الدين بن على بن احمد معروف به شهيد ثانى از جمله فقهايى است كه در مراوده،
تلمذ و اخذ اجازه از استادان معروف اهل سنت زمان خود - به قول فرزندش صاحب معالم -
راه افراط پيموده است.
مسافرتهاى معنادار شهيد ثانى در دوران اوج اقتدار صفويه و شكوفايى حوزههاى علميه ايران چون حوزه علميه اصفهان به شام، مصر، استانبول، فلسطين براى حضور در درس استادان مشهور زمان خود كه پيروان مذاهب اربعه اهل سنت بودهاند و اخذ اجازات علمى و روايى از آنان، نشانگر گوشهاى از حركت علمى و پويايى فكرى اين فقيه بزرگ شيعه را نشان مىدهد.
وى در اين سفرها سعى داشت كه كتابهاى علمى زندهاى را كه مؤلفان آنها در قيد حيات بودند، نزد آنها فراگيرد و از نسخه اصلى استنساخ كند. (۲)
فراگيرى و تلمذ شهيد ثانى نزد استادان معروف زمان خود در مصر، استانبول، دمشق و فلسطين به گونهاى بود كه با وجود اختلاف مذهبى كه با آنها داشت با كمال دقت، حسن نيت و صداقت انجام مىشد، به طورى كه وى به عنوان يک عالم برجسته مورد قبول استادان قرار مىگرفت. (۳)
نتيجه اين پويايى و حركت علمى آن بود كه بسيارى از خصوصيات مقبول علوم و كتب اهل سنت در آثار شهيد ثانى استفاده شد و براساس آيه:
(... فَبَشِّرْ عِبٰادِ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...)
او توانست به سبک آنان كتاب درايه خود را تأليف كند و اصطلاحات تصريح و نحوه استدلال متداول در كتابهاى درايه اهل سنت را در اين كتاب تنظيم و براى اولين بار در تاريخ علوم شيعه، علم درايه را به عنوان ابزار شناخت
حدیث به كار گيرد.
وی به بركت همين تحول توانست براى اولين بار روش شرح مزجى را وارد فقه شيعه كند و شرح ارشاد علامه و شرح لمعه
شهید اول را به همين منوال به رشته تحرير درآورد.
او با استفاده از شيوههاى مفيد كتب علمى مذاهب اربعه كه با تجربه طولانى به دست آمده بود، سعى كرد خلأهاى موجود در محافل علمى شيعه را پر كند، كتاب
تمهيد القواعد شهيدثانى كه به سبک دو كتاب معروف اسنوى
شافعی:
التمهيد و الكوكب الدرى تأليف شده و با روش تحسين برانگيزى قواعد اصولى و قواعد ادبى را كه اين مؤلف شافعى در دو كتاب نامبرده آورده بود، در يک كتاب جمع آورى كرده، بيانگر قدرت ابتكار و سازندگى علمى اين فقيه بزرگ است بنابر گزارشهاى تاريخى، وى در سال (۹۴۲ هـ.ق) روانه مصر شده و هيجده ماه در مصر اقامت داشته و در اواخر همان سال به حجاز رفته و سال (۹۴۴ هـ.ق) به وطن خود بازگشته و در سال (۹۴۸ هـ.ق) به فلسطين و نيز (۹۵۱ هـ.ق) به قسطنطنيه و پس از مدتى به سال (۹۵۳ هـ.ق) به دمشق دعوت شد و در خلال اين سفرها مدتى در استانبول به تدريس اشتغال ورزيده و مدت پنج سال در مدرسه نوريه بعلبک توقف كرده و مذاهب خمسه را تدريس مىكرده است. (۵)
پرداختن به علوم و كتب اهل سنت و تلمذ و كسب علم از استادان مذاهب اربعه در رويه فقهاى شيعه سابقهاى طولانى دارد.
از وی بيش از هفتاد جلد كتاب بازمانده كه بيشترين آنها در مباحث فقه استدلالى است و بعضى از آنها در زمان حيات وى در حوزههاى علميه شيعه مانند حوزه اصفهان مورد استقبال علما و فقهاى شيعه قرار گرفته است.
از آن جمله
کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه كه در زمان حيات مؤلف در اصفهان به عنوان كتاب درسى پذيرفته شد.
در گزارشهاى تاريخى در مورد شهيد اول و دوم مزاحم و عامل اصلى شهادت آن دو، قضات صيدا و يا دمشق ذكر شدهاند و گزارشها در كل حاكى از تقيه و تعصب شديد است.
به طورى كه اختفا و سفر پنهانى شهيد دوم به حجاز هم نتوانست وى را از تعقيب قاضى متعصب نجات دهد.
توسل قاضى به سلطان عثمانى براى دستگيرى شهيد در مكه به نتيجه رسيد، اما با استمهال وى پس از انجام مراسم
حج به همراه مأمور، عازم استانبول شده ولى به دلايل نامعلومى در اثناى راه توسط مأمور عثمانى در محلى به نام بيزيد به شهادت مىرسد و بنا به گزارشى سر جدا شدهاش را به دربار عثمانى مىبرند. (۶)
او با وجود احراز مقام علمى اجتهاد و شروع به تأليفات فقهى استدلالى در سن سى و سه سالگى، اما از اظهار آن سخت خوددارى مىكرده و كتابهاى فقهى استدلالى خود را در ابتداى امر پنهان مىداشته است، شهرت فقاهتى شهيد دوم از سال (۹۴۸ هـ.ق) آغاز شد و آن هنگامى بود كه مؤلفات وى مورد استقبال شايان قرار گرفت. (۷)
وی شخصيتى است كه در حوزه فقاهتى شيعه، مقارن فوت محقق ثانى طلوع كرده و آوازه فقاهتى و كتابهاى وى در عصر خود به محافل علمى شيعه و از جمله حوزههاى پررونق شيعه در
ایران مىرسد كه با هالهاى از ابهام سئوال انگيز همراه است.
بىشک اكتفا كردن به ذكر مباحث سنتى فقه در مسائل سياسى فقه
شیعه در كتابهاى شهيد ثانى توجيهى به طور كامل منطقى دارد.
از وى كه جانش همواره در خطر تعصبات قديمى بوده و تأليفاتش در معرض حوزههاى علمى و محافل مذهبى زمان خود قرار داشته، بيش از اين نمیتوان انتظار داشت، اما فقط ابهام انزواى وى نسبت به ايران مهد تشيع فقاهتى است كه حتى وى به اصفهان مركز حوزه علميه پررونق شيعه نيز براى تدريس و عرضه كردن مؤلفاتش سفرى هرچند كوتاه نكرده است؟
تنها انگيزه معقولى كه در اين زمينه به نظر مىرسد و با برخى از شواهد تاريخى نيز قابل تأييد است، مسئله گرم نگهداشتن كانون تشيع فقاهتى در جبل عامل منطقه سابقهدار شيعه و ركن پاسدار تشيع است كه شهيد ثانى را وادار به پيروى از راه شهيد اول كرد و با وجود زندگى آكنده از تقيّه شديد و آزار و ترس بر جان خويش، حفظ اين سنگر و پايگاه فقاهتى تشيع را بر هر چيزى حتى زندگى باشكوه در ايران صفوى ترجيح داده و از سفر هر چند كوتاه به ايران كه ممكن بود منجر به سرنوشت
محقق کرکی شود، اجتناب ورزد.
گزارش
ابن العودی از انگيزه سفر استادش به روم شرقى و مركز حكومت سلاطين عثمانى و تأكيد براينكه وى در اين سفر پرمشقت به دنبال كسب مجوز تدريس در مدارس رسمى
اهل سنت بوده، نشان مىدهد كه شهيد ثانى تدريس رسمى در اين مدارس را براى حفظ و پاسدارى از تشيع جبل عامل بهترين وسيله تشخيص داده و از آن به عنوان يک پايگاه امن تا سال (۹۵۵ هـ.ق) استفاده كرده است.
در برخى از گزارشها آمده وى حتى استفاده از شهادت را براى حفظ پايگاه فقاهتى تشيع در جبل عامل امرى مطلوب مىدانسته و آن را از عموم حرمت القاى نفس بر تهلكه مستثنا مىشمرده است (۸) اين در حالى است كه وى در جاىجاى كتب فقهى همواره به شرايط زمان خود اشاره مىكند و جواز تصدى امور عمومى را منوط به احساس امنيت جانى در مقابل حكام زمان مىشمارد. (۹)
او با تصريح به اينكه فقيه امين از طرف ائمه (علیهالسلام) منصوب بر مصالح عمومى جامعه است فقيه امين را چنين تفسير مىكند:
«مراد از فقيه هركجا كه اطلاق شود فقيه جامع الشرايط فتوا است چنانكه مقصود از امين آن است كه به اصل شرعى حقوق شرعى مانند زكات را بيش از نياز تصرف نكند.
زيرا اين امر گرچه جايز است ولى موجب زيان مستمندان و فقرا مىشود و همچنين در مورد ساير حقوق شرعى.» (۱۰) به نظر وى رساندن حقوق شرعى به فقيه شرعى (۱۱) (جامع شرايط فتوا) موجب سقوط تكليف از عهده پرداخت كننده مىشود. (۱۲)
وی در باب خمس
«من اليه الحكم بحق النيابه» را چنين تفسير مىكند:
«مراد از آن، فقيه
عادل، امامى است كه جامع شرايط فتوا باشد.
زيرا دولت نيابت از امام معصوم (علیهالسلام) را بر عهده دارد و متولى وظايف وى است.»
او در مسئله جواز امر به معروف و نهى از منكر در مواردیكه منجر به جرح و قتل مىشود و در واقع پشتوانه نظريه
انقلاب اسلامی است، به نقلقول از
سید مرتضی و
علامه حلی و ادله آن دو اكتفا كرده، اما جواز آن را براى فقيه جامع الشرايط بلا اشكال تلقى كرده (۱۴) شهيد ثانى مسئله همكارى و مشاركت در دولت جائر را در مسائل قضايى و كيفرى واضحتر از فقهاى گذشته تبيين كرده است.
وى اشخاصى كه بنابر تقيه مسئوليتهاى قضايى و كيفرى را در دولت جائر قبول مىكنند را به دو دسته تقسيم مىكند:
نخست كسانى كه
فقیه نيستند و فقط مىتوانند در مسائلى كه منجر به قتل نمیشود، به اجراى حدود در مورد اعضاى خانواده خود بسنده كنند و بيش از آن را نمیتوانند عهدهدار شوند و اين دسته هرگز نمیتوانند اعمالى را كه بنابر تقيه پذيرفتهاند، به نيابت از امام عصر (علیهالسلام) انجام دهند (آنگونه كه فقهاى گذشته گفتهاند) زيرا كسى كه فقيه نيست عهدهدار نيابت هم نيست و تنها قصد نيابت كردن تأثيرى نخواهد داشت.
دسته دوم فقها هستند كه در زمان غيبت به حكم نيابت از امام (علیهالسلام) مىتوانند امور قضايى و كيفرى را برعهده بگيرند و وجود دولت جائر نمىتواند اين
حق شرعى را از آنان سلب كند، مگر اينكه اشكال فقها در اين مورد كه تنها با تقيه آن را تجويز كردهاند تنها از نظر همكارى و مشاركت با دولت جائر باشد كه آن هم ايرادى ضعيف و غير قابل قبول است. (۱۵)
او برپايى نظام كيفرى (حدود) را در عصر غيبت براى فقها به لحاظ نيابتشان از امام غايب (علیهالسلام) مشروع مىشمارد و با اعتراف به ضعف مستند فقهى آن (روايت عمر بن حنظله) (۱۶) دلالت مقبوله را در شمول اجراى حدود بلا اشكال تلقى مىكند و اجراى حدود را نوعى حكومت براى فقها مىشمارد و در مورد ضعف دليل نقلى به ادله عام و عقلى بسنده مىكند و مىنويسد:
«اجراى حدود داراى مصلحت كلى و خود مقتضاى قاعده عقلى لطف است كه موجب ترک محرمات و ريشهكن شدن مفاسد است و به همين لحاظ مىتوان گفت كه نظريه جواز اقامه حدود براى فقها كه مورد تأييد
شیخ مفید و
شیخ طوسی نيز بوده است اقوى است.» (۱۷)
وی در مقام تبيين فرق بين حكم فتوايى و حكم قضايى، مىنويسد:
«حكم قضايى عبارت از انشاء رأى است كه در مورد حكم شرعى مربوط به يک واقعه شخصى (جزيى) توسط حاكم صادر مىشود ولى فتوا بيان حكم كلى شرعى است كه متعلق به اعمال مكلفين است.» (۱۸)
وى تحصيل مرتبه علمى
اجتهاد را براى تصدى به نام افتاء و قضاوت، واجب كفايى مىشمارد چنانكه تصدى افتاء و قضاوت را هم براى مجتهدان به طور كفايى واجب مىداند. (۱۹)
او در مناسبتهاى مختلف فقهى به
ولایت عام فقها تصريح كرده و بر اين اصل كه حاكم (فقيه جامع الشرايط) ولايت عامه را عهدهدار است و احتياج به دليل خاص بر مورد ولايتش نيست، تأكيد كرده است. (۲۰)
به اعتقاد فقهى شهيد ثانى، فقهاى جامع الشرايط مانند نايبان خاص زمان حضور، نايبان عام ائمه هستند و حكم عام بودن آنان بنا بر نصب از جانب معصوم (علیهالسلام) است.
فقها در امورى كه مصداق امر به معروف و نهى از منكر، احسان، تعاون بر و
تقوا و مصالح عمومى است و نياز به اذن امام (علیهالسلام) ندارد، در تصدى اينگونه امور با ديگران شريكند و در آن دسته از امور عمومى كه بنابر حسبه، نياز به اذن شرعى دارد از بابت نيابت از امام (علیهالسلام) كه عهدهدار هستند نيازى به اذن خاص ندارند. (۲۱)
اين نكته را گرچه به پيروى از شيخ مفيد و شيخ طوسى در باب وصيت و مسئله فقدان وصى آورده است، اما استدلال به طور كامل عام بوده و تمامى موارد امور عمومى را كه محور مسئوليتهاى دولت است شامل مىشود.
به اين ترتيب در ديدگاه شهيد ثانى مشروعيت دولت فقيه جامع الشرايط در تصدى تمامى امور عمومى قابل تصوير است و مشكل تفكيک دولت عرفى از دولت شرعى نيز حل مىشود.
زيرا اگر فقيه به لحاظ نيابتى كه دارد تصدى امور عمومى غير منوط به اذن شرعى را مصلحت تشخيص دهد پيروى از آن بر عموم واجب خواهد بود.
نكته ديگرى كه در انديشه سياسى شهيد ثانى به چشم مىخورد، فرض حكومت مؤمنان در شرايط فقدان فقيه جامع الشرايط است كه وى فقدان فقيه را به اين معنا تفسير مىكند كه در سرزمين واقعه، فقيه وجود و يا حضور نداشته باشد، به طورى كه مراجعه به سرزمينى كه فقيه در آن حضور دارد، توأم با مشقت و دشوارى امكانپذير شود. (۲۲)
در چنين شرايطى
مؤمنان مىتوانند نظارت و تصدى امور عمومى را برعهده گيرند و اگر مرد باكفايتى كه مورد وثوق است، اقدام به تأسيس نهاد يا نهادهاى برعهده گيرنده امور عمومى جامعه كند، امر او نافذ خواهد بود. (۲۳)
وی در مورد قاضى تحكيم، معتقد است از آنجا كه در قاضى تحكيم شرايط قضاوت و از آن جمله اجتهاد و قدرت افتاء معتبر است پس مشروعيت قاضى تحكيم اختصاص به زمان حضور امام (علیهالسلام) دارد و در زمان غيبت طرح آن بىنتيجه است.
زيرا فقيه در حال غيبت عهدهدار مسئوليت قضايى به طور عام است چه به وى مراجعه (مرافعه) بشود يا نه و چه متحاكمان رضايت به حكم قضايى وى داشته باشند يا نه. (۲۴)
وى در تبيين اين مسئله بسيار مهم به امكان نصب قضات توسط فقيه جامع الشرايط به نحوى كه براى فقهاى غيرمنصوب از طرف دولت فقيه، تصدى امر قضاوت بدون رضايت شخصى طرفين دعوا جايز نباشد، اشارهاى نكرده و به احتمال كارآيى قاضى تحكيم در دوران غيبت توجهى نكرده است.
او در توجيه وجوب كفايى تصدى قضاوت براى فقها كه نظريهاى مخالف با ديدگاه محقق حلى در شرايع است، دلايلى را ذكر مىكند كه عموما قابل توسعه بر ساير امور حكومتى است و اصولا مىتواند خود دلايلى بر وجوب تشكيل دولت و برپايى حكومت تمام عيار باشد.
دلايل وى بر وجوب كفايى تصدى قضاوت به قرار زير است.
الف - نظم بخشيدن به جامعه انسانى ايجاب مىكند كه قضاوت انجام شود، زيرا بدون برپايى نظام قضايى نظام مدنى تحقق نمیپذيرد.
ب - ظلم و تعدى به حقوق ديگران از تمايلات نفسانى انسانها است و براى جلوگيرى از آن گريزى از دستگاه قضايى كه حق مظلوم را از ظالم بستاند، نيست.
ج - تصدى امور قضايى از مصاديق بارز فريضه امر به معروف و نهى از منكر است و مشروط به اذن شرعى بودن آن نيز با نيابت عامه فقها تأمين است. (۲۶)
وی در مقام توجيه عمل و فتواى كسانى كه از آلوده شدن به كار قضاوت امتناع مىورزيدهاند مىنويسد: (۲۷)
اولا: عمل و فتواى آنان براى ما حجّت نيست و با وجود ادله شرعى، ترسى از مخالفت با آنان نداريم.
ثانيا: رواياتى كه در مقام تحذير و عاقبت امر كسانى كه به قضاوت گرفتار شدهاند وارد شده، كلا براى بيان خطير بودن امر قضاوت و به منظور اعمال دقت و تقوى در امر قضاوت مىباشد، چنانكه مقام افتاء و همه امورى كه به مصالح عمومى ارتباط دارد، چنين است.
ثالثا: فقهاى
شیعه درگذشته غالبا از تصدى قضاوت محروم بودهاند و نمىتوانستند برطبق فقه شيعه، قضاوت نمايند و شرايط تقليد در دولتهايى كه بر
مذهب اهل سنت بودهاند مشكلات فراوانى براى آنان به وجود مىآورد كه هر نوع امكان تصدى قضاوت را از آنان سلب مىكرد.
در پايان بررسى نظريات سياسى شهيد ثانى اين نكته را نيز بايد يادآور شويم كه برخى از فقهاى متأخر مانند
صاحب جواهر از آراى شهيد ثانى در
مسالک در مسئله
ولایت فقیه چنين استنباط كردهاند كه وى به جاى ولايت به وكالت فقها از جانب معصومين (علیهالسلام) اعتقاد داشته است.
۳- روضات الجنات ۳۶۵/۴؛
۸ - روضات الجنات ۳۷۴/۴ و ۳۸۳؛
۲ - اعيان الشيعه ۱۴۵/۷؛ امین، محسن، اعيان الشيعه،
۳ - اعيان الشيعه ۱۴۵/۷
۵ - اعيان الشيعه ۱۴۸/۷-۱۴۵؛
۷ - اعيان الشيعه ۱۴۳/۷؛ ۹۲/۵
۹ تا ۱۵ - مسالك الافهام ۱ / ۶۲-۶۱، ۶۹، ۱۶۱ و ۲۵۰؛ شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام،
۱۶ تا ۲۷ - مسالك الافهام ۲۰/۲، ۲۵۰ و ۴۱۶؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۴.
