شکل حکومت در نظام اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شکل حکومت در نظام اسلامی انواع
حکومتها شامل سلطنتی، ارسطوکراسی و
جمهوری است.
حکومت اسلامی میتواند به شکلهای مختلفی مانند
جمهوری اسلامی، سلطنت مشروطه، یا نظامی بر اساس
خلافت و
امامت باشد.
در
جمهوری اسلامی ایران،
حاکمیت ملی از طريق قواى سهگانه اعمال مىشود.
نظارت فقيه جامعالشرايط منتخب مردم، مانع سوءاستفاده از قدرت و تضمینكننده
عدالت و آزادی است.
از دير زمان اشكال حكومت را به سه نوع تقسيم كردهاند:
۱.
حکومت سلطنتی كه در رأس آن فردى به عنوان شاه يا ملكه به طور موروثى به سلطنت مىرسد و بدون آنكه مسئوليت قانونى نسبت به اعمال خود داشته باشد اختيارات محدود يا نامحدودى را در اداره كشور به دست مىگيرد.
در نظام سلطنتى وارث تاج و تخت، داراى امتيازات قانونى و نسبت به ملت از مقام ممتازى برخوردار است و به عنوان سمبل
وحدت ملى شناخته مىشود.
انتخاب شاه يا ملكه در نظام سلطنتى جز در موارد نادرى مانند
لهستان كه در سال (۱۵۷۳ م) با مرگ شاه فرد ديگرى از سوى مردم به سلطنت برگزيده شد، موروثى است و با تشريفات سنتى همراه است.
در تاريخ سياسى جهان گونههاى مختلفى از
حکومت سلطنتی مانند
استبدادی و مشروطه و حتى نوع
دموکراتیک آن به اجرا درآمده و به تدريج از ميزان اختيارات و نفوذ شاه يا ملكه كاسته شده است.
۲. اريستوكراسى يا حكومت اشراف و نخبگان و برگزيدگان كه روميان و بعضى از فلاسفه
یونان از آن سخت جانبدارى مىكردند و در تعيين نوع و طبقهاى كه بر آنها اشراف و نخبگان و برگزيدگان گفته مىشود اختلاف نظر داشتند.
برخى فلاسفه را سمبل اشراف برگزيده و بعضى ديگر، بازرگانان و جمعى نيز فرماندهان با كفايت را شايسته اين عناوين مىدانستند.
از آنجا كه شرط اساسى حكومت را كفايت و كاردانى و مراعات مصالح عمومى و
انصاف و
عدالت مىشمردند، طبقات نامبرده را براى حكومت شايستهتر مىپنداشتند.
در قرون اخير كه گروههاى ممتاز در جامعهها بوجود آمد و احزاب سياسى پا به ميدان گذاردند، به ويژه گروههایى چون احزاب
کمونیست كه اقتدارات حكومتى را در دست گرفتند.
بسيارى اين نوع حكومتها را نيز اريستوكراسى يا اليگارشى ناميدند و رژيمهاى
توتالیتر را نيز نوع افراطى آن به شمار آوردند.
۳.
جمهوری كه مشخصه اصلى آن
دموکراسی يعنى
حکومت مردم و نشأت گرفتن اقتدارات سياسى از آراء مردم است، اين نوع حكومت كه در حقيقت حكومت عامه مردم يا اكثريت مردم است.
به صورتها و قالبهاى متفاوتى به اجرا درآمده است كه در پارهاى موارد به موبوكراسى يا حكومت عوام الناس (توده ناآگاه) انجاميده است و در برخى از جوامع پيشرفته نيز عوامل نامریى فشار،
هدایت آراء عمومى مردم را به سمت دلخواه فرد يا گروهى به دست گرفته است.
در ميان كسانىكه در زمينه شكل حكومت اسلامى اظهار كردهاند، اختلاف نظر قابلتوجهى مشاهده مىشود.
عدهاى شكل حكومت اسلامى را جمهورى دانسته و آراى عمومى را معيار و محور اصلى قدرت سياسى و اعمال حاكميت دانستهاند.
از آنجا كه اسلام بر نظام شورايى تأكيد كرده و براى آراى عمومى احترام قائل شده و هر انسانى را حاكم بر سرنوشت خود كرده است و اصل
آزادی و
اختیار را از انسان غير قابل سلب شمرده، از اين رو شكل حكومت اسلامى را تنها نوع جمهورى معرفى كردهاند.
برخى ديگر نظام سلطنتى مشروطه را كه دستگاه قانونگذارى آن در دست مردم و مطابق با موازين اسلامى باشد، حكومت اسلامى دانستهاند.
به استناد
دفع افسد به فاسد و ظلم كمترى كه در اين نظام نسبت به نظام سلطنتى استبدادى روا داشته مىشود، آن را حكومت اسلامى شمردهاند.
برخى از فقها در توجيه نظام مشروطيت ايران در آغاز نهضت مشروطيت كه مفاسد آن هنوز روشن نشده بود، به چنين استدلالى متوسل مىشدند و معتقد بودند در نظام سلطنتى استبدادى سه ظلم انجام مىشود:
- ظلم به خدا كه قوانین الهی اجرا نمىشود؛
- ظلم به امامان معصوم (علیهمالسلام) كه مقامشان غصب شده؛
- ظلم به مردم كه خواست و اراده و فكر آنها ناديده گرفتهشده.
ولى در شكل
حکومت مشروطه، فقط يک ظلم روا داشته مىشود كه مقام معصوم (علیهالسلام) غصب مىشود، ولى قانون
خدا و خواست مردم مراعات مىشود.
جمعى ديگر از صاحبنظران نيز معتقدند كه
اسلام شكل خاصى براى حكومت ذكر نكرده و فقط به تبيين اصول اساسى سياسى و ضوابط اعمال
حاکمیت اكتفا كرده و به اجراى آن اصول تأكيد ورزيده است.
مسئله شكل حكومت را به خود
انسان واگذار كرده كه در شرايط مختلف اجتماعى و اقتصادى و سياسى نوع مناسب آن را انتخاب و در درون قالب انتخابشده اصول سياسى اسلام را پياده كند.
در اين ميان عدهاى هم شكل حكومت اسلام را منطبق با نوع
اریستوکراسی دانسته و حكومت اسلامى را حكومت
صالحان،
متقیان و
مستضعفان كه مبين گروه ممتاز و نخبه و برگزيده در
جامعه اسلامی است، برشمردهاند.
و اكثريتى قابلتوجه از متفكران و علماى اسلام نوع
حکومت اسلامی را غير منطبق با اشكال متداول سياسى و شكل خاص به خود شمرده و
خلافت و
امامت را به عنوان شكل اختصاصى حكومت اسلامى ذكر كردهاند.
گرچه علماى
اهلتسنن بيشتر به نام خلافت و علماى
تشیع بعنوان امامت از حكومت اسلامى ياد كردهاند؛ ولى بايد توجه داشت كه در معرفى حكومت اسلامى به هردو عنوان بين علماى اسلام اختلاف عميقى وجود نداشته است.
بسيارى از علماى اسلام ضرورت برپايى نظام خلافت و امامت را مورد اتفاق (اجماعى) همه فرق مسلمانان شمرده و آن را از مسائل مشترک و اتفاقى تشيع و تسنن دانستهاند.
به گفته
ماوردی در «
الاحکام السلطانیه» اختلاف تنها در مدرک و دليل اين ضرورت اسلامى بوده كه لزوم اقامه خلافت و امامت در جامعه اسلامى آيا به دليل عقل است يا به دليل شرعى ؟
با دقت در محتواى گفتار آنها معلوم مىشود كه گرچه در به كار بردن دو واژه خلافت و امامت در معرفى حكومت اسلامى، اختلاف بين علماى اسلام وجود ندارد، ولى در تفسير و تبيين آن دو كلمه و مفهوم و شرايط خلافت و امامت اختلاف نظر قابلتوجهى بين علماى شيعه و علماء سنى ديده مىشود.
بر اساس تفسير سنى از خلافت، به عنوان شكل اختصاصى حكومت اسلامى، تصدى رياست امور دينى و دنيوى مردم به عنوان جانشينى از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در
امت اسلامی مبين حكومت اسلامى است.
خليفه با
علم،
عدالت،
کفایت، سلامت حواس و جسم و داشتن نسب قريشى اين سمت را عهدهدار مىشود و اطاعت از وى بر مردم لازم مىشود.
در تفسير سنى از خلافت، عهدهدارى مقام
خلافت موروثى نيست و
خلیفه به شكل خاصى توسط
اهل حل و عقد از ميان واجدين شرايط انتخاب مىشود.
اهل حل و عقد گروه منتخب مردم نيستند، بلكه افراد ممتاز و شناختهشدهاى هستند كه به دليل
تقوا، علم، سابقه و درايت اجتماعى و سياسى در ميان مردم چهرههاى آشنا و مشخصى است.
نظريه خلافت و امامت به اين معنا از دوسو مورد انتقاد قرارگرفته است:
• اين تفسير مبين شكل خاص حكومت نيست و مفهوم آن چيزى جز جمهورى نيست؛ زيرا تعيين خليفه توسط گروهى انجام مىگيرد كه يا به دليل خبره بودنشان مورد اعتماد توده مردم
مسلمان هستند و يا توسط خود مردم انتخاب مىشوند.
در هر صورت شيوه انتخاب توسط اهل حل و عقد (
خبرگان)، نمىتواند بيانگر شكل خاص حكومت باشد؛
• على عبدالرزاق از نويسندگان عرب در كتاب
اسلام و اصول حکومت با ديد ديگرى نظريه خلافت را مورد انتقاد قرارداده و اصولا منكر آن شده است كه در مورد خلافت به عنوان نظام سياسى، در
قرآن و
حدیث نصى وارد شده باشد.
اتفاق علماء
اسلام (اجماع) را نيز مورد ترديد قرار داده،
دلیل عقلی آن را مبنى بر لزوم خلافت براى اقامه شعائر و اصلاح جامعه مردود شمرده و جامعه اسلامى را همچون جوامع ديگر بشرى ناگزير از پذيرفتن يكى از اشكال متداول حكومت دانسته است.
زيرا ايجاد نظم قانونى و اقامه شعایر اسلامى و اجراى
قوانین الهی با يكى از حكومتهاى
سلطنتی، جمهورى،
پارلمانی،
دموکراسی و غيره امكانپذير است.
به اعتقاد
شیعه، خلافت و امامت، نظام ويژه
حکومت اسلامی است و تمايز اصولى آن با ديگر نظامهاى سياسى در مفهوم سياسى نيست؛ بلكه مشخصه اصلى آن، بعد معنوى،
رهبری،
هدایت در ارتقا و رشد استعدادها، نيروهاى بالقوه و بالفعل فرد و جامعه و جنبه الهى آن است.
خليفه و امام، تنها يک زمامدار و مسئول سياسى جامعه اسلامى نيست، او عهدهدار رهبرى تماميت فرد و جامعه با تمامى ابعاد وجودى و قلمروهاى مادى و معنوى
انسان در چارچوب قوانين الهى است.
خليفه و امام در نظام سياسى اسلامى، نه توسط مردم انتخاب مىشود، نه تصدى اين مقام به شكل موروثى سلطنتى است و نه نخبگان و اشراف او را تعيين مىكنند، خليفه و امام به شيوه مكتبى و توسط
خداوند انتخاب و تعيين مىشود و اين تعيين به دو صورت امكانپذير است:
- تعيين شخصى، كه همراه با عصمت فرد تعيينشده و منتخب الهى است مانند پیامبران و امامان معصوم (علیهمالسلام)؛
- تعيين وصفى، كه با مشخص كردن صفات و شرايط خاصى در جامعه، از سوى مكتب معرفى مىشود.
مانند فقهاى جامعالشرايط كه داراى
عدالت، تقوى، شجاعت، مديريت و آگاهى به زمان خويش هستند.
بديهى است در هر دو صورت اراده و خواست مردم در تحقق نظام سياسى
امامت نقش تعيينكننده دارد؛ ولى به عنوان شرط صلاحيت شناخته نمىشود.
از اين توضيح، مىتوان چنين نتيجه گرفت كه نظام امامت در شكل دوم آن كه امامت فقهاى جامعالشرايط است مىتواند در شكل نظام
جمهوری تحقق پيدا كند به اين معنا كه با آراى عمومى، فقيه واجد شرايطى براى امامت و رهبرى جامعه برگزيده شود و نظام امامت در درون نظام جمهورى تحقق پذيرد.
بر اساس نظريه تحقق امامت از راه نظام جمهورى، نظريه
جمهوری اسلامی شكل گرفت.
نظام سياسى جمهورى اسلامى را به جز فقهاى بزرگى كه در خبرگان (مجلس بررسى نهايى
قانون اساسی) حضور داشتند و قانون اساسى آن را تصويب كردند، حضرت
امام خمینی (قدس سره) نيز كه مرجع و فقيه واجد شرايط برجسته در اين زمان هستند و از طرف اكثريت قاطع ملت
ایران به رهبرى شناختهشدهاند، آن را مورد تأييد قرارداد و رسما به آن رأى دادند.
در جمهورى اسلامى
حاکمیت ملی از راه قواى سهگانه (مقننه، مجريه، قضاييه) اعمال مىشود و
حاکمیت ملى به عنوان حقى كه
خداوند به
انسان در مورد تعيين اختيارى سرنوشت خويش عطا كرده برسميت شناختهشده، ولى اعمال اين
حق بر اساس نظام امامت و
ولایت امر با نظارت
فقیه جامعالشرايط منتخب مردم انجام مىشود.
هرگز در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار نمىگيرد و ملت بر اساس همهپرسى، اين حق را در شكل نظام
امامت و
ولایت فقیه اعمال مى كند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۸-۲۳۳.
