شکل دولت ها از نظر حقوقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشكل دولتها از نظر حقوقى مشكل دولتها از نظر حقوقى در تقسيمبندى دولتها از نظر حقوقى، ساخت داخلى دولتها و رابطه مركز حاكميت با دستگاههاى حكومت، محور قرار مىگيرد و دولتها از اين نظر كه قدرت آنها متعلق به يك يا چند مركز سياسى باشد معمولاً به دو دسته تقسيم مىشوند:دولت از نظر فكرى و اعتقادى مكتبى غير مكتبى توحيدى متكى به آراء عمومى معقول و مقبول با دو مشروعيت غير متكى به آراء عمومى معقول مشكوك
الحادى متكى به آراء عمومى غير متكى به آراء عمومى معقول و مقبول با يك مشروعيت معقول غير مقبول
غير مكتبى توحيدى متكى به آراء عمومى غير معقول غير متكى به آراء عمومى غير معقول
الحادى متكى به آراء عمومى غير متكى به آراء عمومى معقول و مقبول با يك مشروعيت معقول غير مقبول
۱. دولتهای بسيط
دولتهای بسيط كه قدرت سياسى و مجموعه اختيارات و وظائف دولت بوسيله يك سازمان سياسى، اعمال مىگردد و دولت داراى يك قانون اساسى و نظام قوانين عادى واحدى است. در دولتهای بسيط يكپارچگى كشور و عدم تجزيه حاكميت و دولت، به معنى آن نيست كه مجموعههاى محل، مانند استانها و شهرستانها بصورت متمركز اداره شوند، چنانكه تقسيمبنديهاى جغرافيائى داخلى كشور و اعطاى استقلال ادارى به استانها در امور داخلى، به معنى آن نيست كه به هر استانى نام دولت اطلاق گردد. دولتهای بسيط، گاه با سياست عدم تمركز و گاه با سياست تمركز اداره مىشوند.
سياست عدم تمركز كه در درون يك دولت به منظور مشاركت مردم محلى درامور داخلى خود اعمال مىگردد، در حقيقت سياست ملى بهرهگيرى از كليه نيروها و امكانات و استعدادهاى محلى است و با يكپارچگى و بسيط بودن دولت، مغايرت ندارد. نمونه سياست عدم تمركز را در مورد جمهورى اسلامى ايران مىتوان مورد بررسى قرار داد.
در جمهورى اسلامى ايران براى پيشبرد برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان با استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند۱.
شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظائف خود طرحهائى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند۲. و استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدود اختيارات شوراها، ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند۳. اين شوراها بجز در مواقع انحراف كه توسط دادگاه صالح تشخيص داده مىشود قابل انحلال نيستند۴.
۲. دولتهای مركب
دولتهای مركب داراى حاكميت چندگانه هستند و اعضاى دولت مركب، هر كدام يك واحد سياسى و مركز قدرت جداگانهاى است كه به گونههاى متفاوتى گردهم آمده و ميزان معينى از حاكميت و قدرت سياسى را به نهادها يا دولت و يا شخص خاصى كه در درجه بالاتر از دولتهای عضو قرار دارد، اعطا كردهاند.
دولتهای مركب را به اشكال زير تقسيمبندى كردهاند:
(۱) اصل يك صدم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
(۲) اصل يكصد و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
(۳) اصل يكصد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
(۴) اصل يكصد و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
اول: اتحاد دولتها
اين شكل، در مورد دولتهای مركب، هنگامى بوجود مىآيد كه دو يا چند كشور مستقل ضمن حفظ قانون اساسى خود يك رئيس مشتركى را قبول مىكنند و به منظور تحقق بخشيدن به اين اتحاد، نهادهاى مشتركى بوجود مىآورند.
از سال ۱۸۱۵ تا سال ۱۹۰۵ اتحاد دو كشور سوئد - نروژ، عملى گرديد و دو كشور اتريش و مجارستان نيز بين سالهاى ۱۸۶۷ تا ۱۹۱۸ به ترتيب فوق به هم پيوستند.
دوم: كنفدراسيون دولتها
كنفدراسيون يا اتفاق دول، تركيب شكليافته دولتهای مستقلى است كه بر اساس عهدنامهاى، بخشى از حاكميت دولتهای عضو را به يك سازمان مشترك مركزى اعطا مىكند. در اين نوع تركيب، دولتهای عضو، استقلال و حاكميت خود را از دست نمىدهند و وجود نهاد مشترك، ضرورى است و تصميمات در نهاد مشترك، توسط نمايندگان دولتهای عضو، به اتفاق آراء گرفته مىشود و نهاد مشترك، در حكم قوه قضائيه مشترك در كنفدراسيونها ضرورت، پيدا مىكند.
كنفدراسيونها معمولاً ناپايدار بوده و در مواردى تبديل به دولت فدرال گرديدهاند. مانند كنفدراسيون ايالات امريكا كه در سال ۱۷۸۷ به دولت فدرال تغيير شكل يافت و كنفدراسيون كانتونهاى سوئيس كه سرانجام در سال ۱۸۲۸ تغيير شكل داد و بصورت دولت فدرال درآمد.
سوم: فدراليسم
فدراسيون از اتحاد چند واحد سياسى، بصورت يك دولت واحد تشكيل مىشود. در فدراسيون، واحدهاى سياسى كوچكتر داراى اختيارات و اقتدار محدودى هستند و غالباً امور خارجى خود را بر عهده دولت فدرال واگذار مىكنند.
قانون اساسى دولت فدرال، حدود اين اختيارات و اقتدارات داخلى واحدهاى
تشكيل دهنده فدراسيون را تعيين مىكند و نيز حدود نظارت دولت فدرال و ميزان اقتدارات او را مشخص مىسازد.
دولت فدرال داراى نهادهاى عمومى است و واحدهاى تابعه از نوعى خودمختارى برخوردارند و در تصميمگيرى دولت مركزى، مشاركت مىكنند و قوه قضائيه دولت فدرال به اختلافات بين واحدها و نيز اختلافات فى مابين دولت مركزى و هر كدام از دول جزء رسيدگى مىكند و واحدهاى تابعه دولت فدرال از نظر حقوق بين الملل، دولتهای واقعى بشمار نمىآيند. فقط دولت فدرال است كه از نظر حقوقى برسميت شناخته مىشود و داراى شخصيت حقوقى است، و در سازمانهاى بين المللى داراى رأى است.
فدراليسم در ميان گروههاى نژادى و جغرافيائى و نظائر آن كه داراى گرايشهاى متفاوتى است، راه حلى براى حفظ منافع مليتها و قوميتها و گروههاى مختلف، است و نيز راهى است براى احراز قدرت و اعتبار بيشتر، در صحنه بين المللى.
امروز، تعداد زيادى از دولتهای فدرال وجود دارند كه به اشكال مختلف تشكيل يافتهاند. مثلاً واحدهاى تشكيل دهنده در ايالات متحده آمريكا به نام ايالت و در دولت فدرال كانادا و آرژانتين به نام استان و در فدرال سوئيس به نام كانتون و در فدرال آلمان به نام لندرو و در كشورهاى مشترك المنافع به نام جمهورى ناميده مىشوند.
نظام فدراليته از انضمام چند دولت مستقل تشكيل مىگردد كه با حفظ حق خودمختارى، دولت متحدى را تشكيل مىدهند و اصطلاح خودمختارى، در مورد دولتهایی بكار مىرود كه پس از احراز استقلال، در داخل يك دولت فدرال ضمن حفظ حاكميت محدود داخلى، بخشى از حاكميت را به دولت مركزى تعويض مىكنند. بنابراين، نمىتوان خودمختارى را در مورد بخشهاى يك دولت بسيط بكار برد. زيرا خودمختارى يك استان در يك دولت يكپارچه، به معنى آن است كه نخست دولت بسيط تجزيه شود و به يك يا چند استان، استقلال كامل اعطا گردد و سپس دولتهای مستقل و جدا شده بوسيله آراء عمومى به دولت مركزى ملحقشده، تشكيل فدراسيون بدهند.
بكار بردن خودمختارى و فدراسيون در مورد يك كشور بسيط و يكپارچه، در حقيقت پوشش ناشيانهاى بر تجزيه طلبى است. زيرا فدراليسم به معنى محدوديت حاكميت عضو، بنفع قدرت مركزى است و واحدهاى خودمختار عضو حق دارند قرارداد فدرال را لغو و به حالت استقلال كامل بازگردند و تماميت ارضى سابق خود را بازيابند و از سوى ديگر تا استقلال و تماميت ارضى براى كشور و دولتى تأمين نشده، استعمال واژه خودمختارى بكلى غلط است.
در اسناد رسمى بين المللى، واژه خودمختارى به مفهوم اعطاى استقلال به يك سرزمين مستعمره و تحتالحمايه، بكار برده شده است مانند الجزاير كه زمانى مستعمره بود و در سال ۱۹۶۱، به خودمختارى رسيد.
در كشورهاى بسيط و يكپارچه مليتهاى مختلف زندگى مىكنند و يا در هر منطقه از آن شرائط و امكانات متفاوتى وجود دارد. مسأله مهم و قابل توجه، خاتمه بخشيدن به تبعيضها و از بين بردن هرگونه تحقير و احياى شخصيت اقوام مختلف و توزيع عادلانه منافع طبيعى و درآمدهاى ملى، بين استانها و مناطق مختلف است. تنها راه حل، همان سياست عدم تمركز و خودگردانى و خود مديرى است، آنگونه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيشبينى شده، و از طريق تشكيل شوراها در سطح ده، بخش، شهر، شهرستان و استان به مردم هر محل فرصت داده شده كه با هميارى خود و همكارى با مسئولين دولتى، تصميمات لازم را براى اداره هر چه بهتر امور محل اتخاذ كنند.
چهارم: اتحاديههاى دولتهای مستقل
اتحاديه دولتهای كاملاً مستقل، در زمينههاى مختلف مورد نظردولتها، طى قرارداد مشترك و پيمانهاى خاصى تشكيل مىگردد، از آن جمله مىتوان اتحاديههاى نظامى، مانند پيمان ورشو و اتحاديه آتلانتيك شمالى، و اتحاديههاى اقتصادى، مانند كشورهاى مشترك المنافع، و نيز اتحاديههاى پولى مانند حوزهفرانك و حوزه دلار، و اتحاديههاى سياسى مانند بلوك شرق و بلوك غرب، و اتحاديههاى نژادى، مانند اتحاديه عرب را نام برد.
در نيمقرن اخير انعقاد پيمانهاى چند جانبه و تشكيل اتحاديهها، در حيات سياسى ملل، اهميت فوق العادهاى كسب كرده است. برخى از اين پيمانها بجز اهميت سياسى و اقتصادى از خصلت فرهنگى نيز برخوردار است مانند اتحاديههايى بين كشورهاى واجد تمدن و فرهنگ مشابه، منعقد مىگردد، از قبيل اتحاديه كشورهاى اروپائى يا شوراى اروپائى.
در كنار اين اتحاديهها، نوع ديگرى از پيمانها نيز ديده مىشود كه گرچه بظاهر بعنوان اتحاديه و با پوشش همكاريهاى اقتصادى و نظامى و فرهنگى تشكيل مىگردد، ولى در حقيقت، سيستم مستعمراتى تغيير شكل يافتهاى بيش نيست. و بعبارت ديگر بجاى سياستهاى قديم امپرياليستى و مستعمراتى، سياست جديدى بكار برده مىشود كه از پوشش توجيه كنندهاى برخوردار است.
اين اتحاديهها كه معمولاً يك طرف آن قدرتهاى بزرگ سلطهجو هستند، داراى هيچگونه پيوند معنوى و فرهنگى نبوده و بر خواستهها و تمايلات ملتها متكى نيستند و هدف نهائى آنها به كار گرفتن نيروها و امكانات كشورهاى كوچك در راه مقاصد و منافع امپرياليستى قدرتهاى بزرگ است.
ظاهر امر در اين اتحاديهها نشان دهنده احترام متقابل است. ولى باطن كار جلوگيرى از اصطكاكهاى ناباب و مزاحمى است كه در صورت عدم تشكيل كشورهاى عضو، ممكن است منافع قدرتهاى بزرگ را به مخاطره افكند.
نمونه اين نوع پيمانها و اتحاديهها را مىتوان در پيمان سنتو مشاهده كرد كه بين كشورهائى با فرهنگ و قدرت و تمدن متفاوت، چون آمريكا، انگلستان، عراق، تركيه، ايران و پاكستان انعقاد يافته بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۲-۱۰۸.
