ضرائب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضرائب در
فقه سیاسی اسلام به مالیاتهای خاصی گفته میشود که دولت اسلامی برای تأمین مصالح عمومی و تنظیم امور اقتصادی وضع میکرد.
نخستین بار در زمان
خلافت عمر بن خطاب، عوارض گمرکی بر تجار خارجی تحت عنوان «
عشور» برقرار شد.
در دوران
امویان،
عباسیان و
عثمانیان، ضرائب به تناسب نیازهای نظامی و مالی دولتها گسترش یافت.
مبنای
مشروعیت ضرائب، احکام حکومتی و تشخیص مصلحت عمومی است و باید با
عدالت اقتصادی و رضایت مردم همراه باشد.
اصل چهل و نهم
قانون اساسی ایران نیز در ادامه این مبانی، دولت را موظف به بازگرداندن ثروتهای نامشروع به بیتالمال کرده است.
ضرائب به معنای ماليت خاص داريىها است.
دولت اسلامی به تناسب وضع عمومى
اقتصاد و با توجه به شرايط جامعه و مصالح عمومى، مالياتهاى ويژهاى بر نوع خاص از دارايىها و يا اعمال خاصى از فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى وضع مىكرد كه در
تاریخ اسلام تحت عنوان ضرائب امام و يا جعائل
مطرح شده است.
اين نوع درآمدها، امروز تحت عناوينى چون عوارض گمركى، عوارض شهرى، مالياتهاى مستقيم و غيرمستقيم در تمامى كشورهاى دنيا متداول است، گاه ضرائب از باب مقابله به مثل در مورد تجار خارجى اعمال مىشد.
چنان كه نخستين بار در زمان
خلیفه دوم عوارض گمركى تجار خارجى تحت عنوان «
عشور» به منظور مقابله به مثل با دولتهاى مجاورى كه از تجار
مسلمان، عوارض گمركى مىگرفتند، معمول شد.
به موجب فرمان خليفه، تجار مسلمان يک چهلم از ميان يک بيستم و تجار خارجى (غير معاهد) يکدهم به عنوان عشور پرداخت مىكردند.
در دولتهاى اموى، عباسى و عثمانى انواع ضرائب جديد به تناسب نياز نظامى و امنيتى دولت افزايش چشمگير يافت و ملاک آن معكوس شد.
به اين معنا كه مىبايست ضرائب جهت مصالح عمومى، نيازها و انتظاراتى كه مردم از دولت داشتند مقرر مىشد، اما منافع و مصالح عمومى فداى خواستههاى دولتها در تأمين نياز آنها و امور نظامى و تأمين امنيت دولتها شد.
اختيارات دولت اسلامى با توجه به ابزار احكام حكومتى، توسعه در زمينه افزايش درآمدهاى عمومى، نیاز به ضرائب را ايجاب مىكند.
اما ركن اصلى احكام حكومتى تشخيص مصلحت در تعيين ضرائب جديد است كه به طور كامل به وضع عمومى اقتصاد كشور، شرايط سياسى، آمادگىها و رضايت عمومى بستگى دارد.
به طور معمول مالياتهاى سنگين يكى از قوىترين عوامل ايجاد فاصله بين مردم و دولت به شمار مىآيد.
نارضايتى حاصل از آن مىتواند پيوند امت و امامت را بهشدت متزلزل كند و سقوط دولتها را به دنبال بياورد.
نظام مالياتى بايد با «
توفير الفىء» به تعبير
امام علی (علیهالسلام) كه از وظايف امامت و دولت اسلامى است، همراه و به موازى آن گسترش يابد و به ميزان افزايش درآمدهاى سرانه مردم، مالياتها افزايش يابد.
اصل چهل و نهم قانون اساسى به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و بنا بر وظيفه
امر به معروف و نهی از منکر و ايجاد
امنیت اقتصادی و تشويق به سرمايهگذارى در عرصههاى مشروع توليد و توزيع، بستن راههاى فساد، اسراف، اشرافيت و طاغوتزدايى و نيز به دليل ريشهكن كردن عوامل فساد، اختلاس و ايجاد جو سالم در دواير دولتى، دولت را موظف كرده است كه ثروتهاى ناشى از فعاليتهاى كاذب و نامشروع كه به جز مفاسد اقتصادى، مانع از رشد جامعه است را گرفته و به صاحبان اصلى آنها مسترد كند و در صورت نبودن آنها به بيتالمال تحويل دهد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۸.
