ضوابط حاکم بر شوراهای اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضوابط حاکم بر شوراهای اسلامی، فراتر از شرایط قانونی، شامل موارد زیر است:
اصل
وحدت ملی و عدم خدشه به آن، وظیفه بنیادین همه شوراها است.
رعایت تمامیت ارضی کشور و پرهیز از هرگونه تجزیهطلبی تحت لوای شوراها الزامی است.
شوراها مکلف به رعایت کامل اصول
نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به
قانون اساسی هستند.
تابعیت از حکومت مرکزی و پذیرش حاکمیت دولت مرکزی، شرط اساسی استقرار شوراها است.
تصمیمات شوراها باید منطبق با موازین اسلامی بوده، مگر در مناطق اقلیتهای دینی شناختهشده.
کارایی و کاردانی اعضا (از طریق شرایط سنی، سواد و صداقت) به عنوان ضابطه اصلی ارائه خدمات مطرح است.
مردمی بودن شوراها از طریق اصل انتخاب شدن اعضا توسط مردم محل، به عنوان ضابطه اصلی تضمین شده است.
قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران به جز شرايطى را كه قانون شوراها بايد معين كند چند اصل كلى را حاكم بر شوراها دانسته است:
كه به عنوان يک اصل خدشهناپذير بر شوراها حاكم است، و بر اساس اين اصل به هيچوجه نمىتوان به نام شورا كمترين خدشهاى بر آن وارد كرد و بايد شوراها در جهت تحكيم اين وحدت و ايجاد برادرى بين قوميتها و مليتهاى تشكيل دهنده ملت باشد.
اين ضابطه در اصل نهم قانون اساسى نيز مورد تأكيد قرار گرفته و حفظ آن از وظایف اساسى دولت و آحاد ملت معرفى شده است.
اين اصل هماهنگى شوراها را على رغم وجود قوميتها و مليتهاى مختلف در
ایران در پوشش يک اتحاد نيرومند ملى امكانپذير نموده است.
همانگونه كه در اصل نهم قانون اساسى نيز بر آن تأكيد شده و به عنوان يک اصل خدشهناپذير معرفى شده است، بنابراين اصل هيچ شورایى نمىتواند به نام حفظ مصالح منطقه و تحت عنوان مقتضيات استان و نظاير آن يكپارچگى ارضى و تماميت قلمرو
حاکمیت دولت جمهورى اسلامى ايران را خدشهدار نمايد و يا زمينههاى تجزيه را فراهم آورد.
بدين ترتيب قانون اساسى به زمزمههاى شومى كه در اوايل پيروزى
انقلاب اسلامی از طرف گروههاى سياسى وابسته و تجزيهطلب تحت عنوان شوراها شنيده مىشد و به بهانه تشكيل شوراى قومى يا استانى زمينه تجزيه كشور را به نفع استكبار شرق و غرب فراهم مىآوردند خاتمه داد و هر نوع فعاليتى را در اين جهت غير قانونى شناخت.
به مفهوم پذيرفتن نظام و وفادارى به آن است.
شوراهاى اسلامى در تمامى مراحل و سلسله مراتب در چارچوب قانون اساسى كشور و با رعايت كامل اصول نظام جمهورى اسلامى عمل مىكنند و هيچكدام تحت هيچ عنوانى نمىتواند اصلى از اصول قانون اساسى را نقض و يا ناديده بگيرد.
قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى براى تحقق بخشيدن به اين ضابطه، وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را از شرايط انتخاب شونده قرار داده است.
بديهى است فلسفه شوراها و اهداف آن هرگز با عضويت در شوراهاى اسلامى به منظور نقض قانون اساسى و يا ناديده گرفتن آن و يا ضديّت با نظام جمهورى اسلامى ايران سازگار نبوده و به هيچوجه قابل توجيه نيست.
از آنجا كه شوراها در داخل يک كشور بسيط و يک دولت شكل مىگيرد و مفروض چنين است، خواهناخواه شوراها بايد كليه عناصر و عوامل تشكيل دهنده كشور و دولت را حفظ و مراعات نمايند.
شرايط و ضوابط چهارگانه كه در قانون اساسى آمده ناظر به همين عناصر است.
يک كشور بر اساس وحدت ملى و تماميت ارضى و تشكيلات مركزى حكومت و بالاخره حاكميت برتر دولت تشكيل مىشود.
بنابراين شوراها ملزمند تابعيت حكومت مركزى را به عنوان پذيرفتن حاكميت برتر دولت مركزى بپذيرند و بر آن گردن نهند.
قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى بر اين اساس گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاى غير قانونى و يا مبتنى بر عقايد التقاطى و غيرالهى را موجب سلب صلاحيت نمايندگى براى شوراها دانسته است، زيرا چنين گرايشى عملاً نقض تابعيت حكومت مركزى و رد حاكميت دولت جمهورى اسلامى ايران است و همچنين عدم وابستگى به رژيم سابق را از شرايط لازم براى احراز صلاحيت عضويت در شوراها شمرده است.
اصل يكصد و پنجم
قانون اساسی تصريح دارد كه تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين
اسلام باشد و شوراها موظفند مطابقت با موازين اسلامى را در تمامى مراحل تصميمگيرى و عمل به عنوان يک ضابطه مكتبى حاكم بر شوراها مراعات نمايند.
بر همين اساس قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كه تعيين شرايط انتخابات شوراها را طبق اصل يک صدم قانون اساسى بر عهده دارد، اعتقاد و تعهد به اسلام را به عنوان پايه عمل به اين ضابطه از شرايط انتخابشوندگان قرار داده و بدين وسيله هر نوع جريان مخالف با موازين اسلامى را از ميدان عمل شوراهاى اسلامى به دور كرده است.
البته طى تبصرهاى در مناطقى كه اقليتهاى دينى شناخته شده، اكثريت داشته باشند اين شرط را لازمالمراعاة ندانسته و وفادارى به قانون اساسى را كافى دانسته است.
عضويت در شوراهاى اسلامى وسيله ارائه خدمات مشترک به دولت و ملت است و اهداف و اختيارات شوراها كلاً مبين اين حقيقت است.
بنابراين اعضاى شوراها بايد از ميزان قابل توجهى از كارایى و كاردانى برخوردار باشند تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.
به همين منظور در قانون شرايطى از قبيل سن (بيست و دو سال) و سكونت حداقل يک سال در محل و ارجحيت افرادى كه سواد خواندن و نوشتن دارند و نيز آشنایى با مسائل اجتماعى و برخوردارى از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق ذكر شده است كه مبين ضابطه بودن كارایى و كاردانى در شوراها است.
قانون اساسى بر مردمى بودن شوراها با تأكيد به اين اصل كه اعضاى شوراها را مردم همان محل انتخاب مىكنند تكيه دارد و رأى و انتخاب مردم را به عنوان يک ضابطه و اصل حاكم بر شوراها مورد تأكيد قرار مىدهد و شرايط انتخابكننده و انتخاب شونده و نحوه انتخابات را موكول بر قانون مىنمايد.
يعنى همه مسائل شوراها را چه به طور مستقيم در اصل انتخابات اعضاى شوراها و چه توسط مجلس شوراى اسلامى در زمينه قانون انتخابات شوراها به مردم ارجاع مىدهد و مردمى بودن آن را در تمامى ابعادش تضمين مىنمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۳.
