طرح مسئله و کلیات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه سیاسی مسأله
رهبری از اساسیترین چالشهای سیاسی و فرهنگی بشر است که در تمامی جوامع تاریخی، پایهای برای تحولات اجتماعی بوده است.
نظریههای
دورکیم درباره عدم وجود رهبری در جوامع اولیه، با شواهد تاریخی مغایرت دارند.
انتخاب رهبر و شرایط آن به عنوان محور اصلی فقه سیاسی، همواره در مرکز بحثهای
جامعهشناسی و سیاستشناسی قرار دارد.
این مسأله، از دو بعد فردی و اجتماعی، همواره به عنوان یکی از مهمترین مسائل سیاسی و فرهنگی در جوامع انسانی مطرح شده است.
مسأله رهبرى همواره مشكل بزرگ سياسى، فرهنگى و تربيتى بشر در طول تاريخ بوده است.
همانگونه كه امروز نيز در جهان شاهد اهميت فوقالعاده، حساسيت و نقش تعيينكننده آن در حيات و رشد ملتها هستيم.
هيچگاه كمبود امكانات و نيروهاى لازم براى حركت تكاملى ملتها در زمينهها و ابعاد مختلف زندگى اجتماعى به اندازه فقدان يا ضعف رهبرى در بهرهگيرى از امكانات و نيروهاى موجود اثر منفى و مخرب نداشته است.
از آنجا كه مشكل رهبرى در رابطه با چگونگى رشد استعدادهاى بيكران و نيروهاى گسترده، پيچيده و بالقوه انسانها در دو بعد فردى و اجتماعى مطرح بوده است، هيچگاه اين مشكل براى انسان به صورت مقطعى و در رابطه با زمان و شرائط زندگى خاص نبوده است و همواره به صورت عام و يك مسأله انسانى و برخاسته از مكانيزم خاص زندگى انسان در تمامى زمانها و در هر نوع شرائط، فكر و ميدان وسيعى از اعمال انسانها را به خود مشغول نموده است.
بزرگترين رويدادها و مهمترين حركتها و بالأخره حادثه آفرينترين برخوردها و درگيریها، از مسأله رهبرى سرچشمه گرفته است و هم اين مشكل محور اصلى بسيارى از تصادم قدرتها و جنگهاى خانمانسوز و پايه بروز اختلافات ريشهدار عقيدتى در ميان بشر بوده است.
در مطالعه تاريخ و بررسى اجتماعات بشرى اعم از جامعههاى ابتدائى و پيشرفته، بىپايه و استوار، الحادى و مذهبى، واپسگرا و پيشرو، دو دسته متمايز ديده مىشود، فرمانروايان و مدعيان رهبرى در يك سو و انبوه مردم فرمانبردار، مطيع و تحت رهبرى در سوى ديگر.
رابطه اين دو دسته گاه به شكل ساده و گاه به شكل پيچيده است ولى زندگى اجتماعى بشر هرگز جداى از اين رابطه نبوده است.
آيا اين مسأله همزاد با انسان و يا حداقل همزاد با زندگى اجتماعى اوست؟
يا امرى عرضى و مشكلى پديد آمده از خاستگاههاى جديد انسان كه از پيچيدهشدن زندگى اجتماعى ناشى شده است؟
برخى از جامعهشناسان مانند دوركيم مىگويند:
«در آغاز بشريت اين تمايز و دودستگى وجود نداشته است و قدرت در دست گروه و همه بوده و همه افراد از قواعد عمومى كه گویى تمامى افراد در وضع آن شركت داشتهاند اطاعت مىكردهاند، همه فرمانبردار بودهاند بدون آنكه فرمانروائى داشته باشند.»
اين نظريه در مورد انسانهاى اوليه فاقد دليل قابل قبول است.
زيرا بخشى از اين ادوار
تاریخ براى بشر ناشناخته و همچنان تاريك مانده است.
بخش شناختهشده آن نيز - تا آنجا كه بر احوال آنها واقف شدهايم - همواره با نشانههائى از قدرتهاى حاكم همراه بوده و ما در بررسى بسيارى از اجتماعاتى كه موسوم به جوامع اوليه بوده است به قدرتها و افراد مقتدرى برخورد كردهايم كه با نامهاى مختلف بر ديگران حكم مىرانده و به نوعى رهبران ديگران را بر عهده گرفتهاند.
موریس دوورژه مىگويد:
«اگر
دموکراسی را
حکومت مردم بر مردم تعريف كنيم معنى آن چنين نيست كه امتياز
حاکم و
محکوم را
انکار نمائيم و مفهوم دموكراسى هرگز چنين نخواهد بود كه همه مردم فرمانروا و در عين حال فرمانبردار هستند. اگر كسانى دموكراسى را اينگونه تفسير مىكنند جز خيالاتى واهى و بازى با كلمات چيز ديگرى نيست.»
امور عمومى و چرخهاى
جامعه و كارهاى جمعى به طور دائم و مستمر به وسيله عدهاى كه فرمانروايان واقعى بودهاند و يا نامها و نشانهاى گوناگونى شناخته مىشدند اداره مىشده است.
به همين دليل است كه مسأله شرايط يك
رهبر صالح و فرمانرواى
عادل و چگونگى انتخاب يا انتصاب آن از اساسیترين مسائل حياتى و مشكلات فرساينده جوامع بشرى بوده است و به صورت قديمىترين مشكل سياسى، فرهنگى و تربيتى انسانها در آمده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۱-۲۵۳.