عقل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقل در فقه اسلامی یکی از
ادله اربعه و منبع استنباط
احکام شرعی در موارد فقدان نص از
قرآن و
سنت است.
فقهای
شیعه میان دو رویکرد اخباری و اصولی در اعتبار عقل اختلاف دارند؛ اخباریون منکر کاربرد عقلاند و اصولیان آن را مکمل
وحی میدانند.
از دیدگاه اصولیان، شرع و عقل هماهنگاند و
احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیاند که عقل میتواند آنها را درک کند.
در فقه شیعه، کاربرد عقل در دو حوزه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه بررسی میشود؛ در اولی عقل به طور مستقل حکم شرعی را کشف میکند و در دومی آن را با قواعد شرعی ترکیب مینماید.
در موارد سکوت شرع، عقل میتواند قواعد حقوقی و اخلاقی را بر پایه مصالح انسانی استنباط کند، مشروط بر آنکه استدلال قطعی و خالی از ظن باشد.
در فقه
اهل سنت نیز عقل از طریق قیاس، استحسان و مصالح مرسله به کار گرفته میشود، هرچند میزان پذیرش آن در میان مذاهب متفاوت است.
نقش بنیادین عقل در فقه اسلامی نه در تشریع، بلکه در کشف و تبیین احکام الهی و تنظیم روابط انسانی و اجتماعی تبلور مییابد.
عقل يكى از ادلّه اربعه و به عنوان يكى از منابع استنباط احكام اسلامى محسوب مىشود.
فقهاى شيعه عقل را به عنوان يكى از ادله چهارگانه فقه درآوردهاند ولى كاربرد آن را منحصر به مواردى مىدانند كه نصى از قرآن و سنت وجود نداشته باشد.
در ميان فقها شيعه گروهى (اخباريون)، منكر كاربرد عقل هستند و معتقدند همه
احکام و قوانين مورد نياز بشر در كتاب و سنت بيان شده و موارد سكوت قانون (ما لا نص فيه) وجود ندارد.
به عقيده اكثريت فقهاى شيعه (اصوليون) شرع با زبان عقل با انسان سخن گفته و عقل و وحى، دو چراغ پرفروغ، فراراه زندگى انسان قرار داده شده است.
شرع آنچه را كه عقل درک مىكرده، تأييد كرده و به آن ارشاد كرده و آنچه را كه از دركش ناتوان بوده راهنمايش كرده است.
از آنجا كه تمامى احكام الهى مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى و براساس واقع نظرى و به مصلحت
انسان است، نظام حقوقى
اسلام مبتنى برحق و
عدل و نتيجتا عقلانى است.
به اين معنا كه هرگاه عقل از راهى به شناخت كامل اين واقعيتها و حقائق و مصالح و مفاسد نائل شود، او هم همان را انتخاب خواهد كرد، كه شرع فرمان داده است.
بنابراين در مواردیكه به مقتضاى دليل قطعى عقلى مىتوان قاعده حقوقى را كشف كرد، در چنين مواردى اگر نصى وجود داشته باشد، اوامر شرع نسبت به آنها حالت ارشادى پيدا مىكند و از حالت مولوى (فرمان راندن) خارج مىشود.
و در اصول فقه به اين موارد مستقلات عقليه گفته مىشود و عقل در اين حالت
حکم شرع را در حقيقت كشف مىكند و فقيه از راه عقل به مضمون وحى مىرسد، اما نه به آن معنا كه عقل خود منبع كشف حقوقى است، زيرا منبع اصلى وحى است، بلكه به اين معنا كه عقل مىتواند راهى به شناخت وحى پيدا كند.
در اينجا اصالت عقل و رأى و تبعيت شرع از عقل مطرح نيست، بلكه مضمون اعتبار عقل (حجيت) در مستقلات عقليه به معناى تطابق عقل و
شرع است.
با اين توضيح مىتوان به فرق اصولى عقل و اجماع پى برد و اين فرق را به چند صورت بيان كرد:
الف - اجماع راهى براى كشف سنت است، ولى عقل كشف از
سنت نمىكند، بلكه مانند سنت مستقيم مضمون وحى يعنى
احکام الهی را كشف و بيان مىنمايد.
در اينجا مىتوانيم مسئله لزوم مراعات
عدالت در روابط فيمابين ملتها را به عنوان مثالى براى مستقلات عقليه مورد بحث قرار دهيم.
بىشک اين اصل به عنوان يک قاعده حقوقى، از نظر عقلى حاكم بر روابط بينالمللى است و اين «
بايد» را عقل بدون ترديد كشف و طبق آن حكم مىكند و بىعدالتى را مردود و مخالف با نظم آفرينش و طبيعت
انسان و زندگى اجتماعى او مىداند.
در اين صورت فقيه بهطور قطعى و غير قابل ترديد، آنچه را كه
خدا از انسان خواسته به دست آورده و ترديدى ندارد كه حكم الهى همان است كه عقل قطعى بدان رسيده است و همانطور كه سنت كشف از حكم الهى مىكرد، اينک عقل نيز به كشف حكم الهى نائل شده است.
ب - از آنجا كه عقل گاه موارد مسكوت مانده را نيز كشف مىكند، هرگاه ما جنين فرضى را در
شریعت داشته باشيم كه پارهاى از امور در زبان شرع و وحى مسكوت گذارده شده است
، در اين صورت كشف از راه عقل در رديف وحى قرار مىگيرد، به اين معنا كه گاه احكام الهى را از راه وحى به دست مىآوريم و گاه عقل جايگزين وحى - در موارد مسكوت مانده - مىشود.
ج - اجماع فقط در جايى كاربرد دارد كه نصى از كتاب و سنت وجود نداشته باشد.
ولى عقل در تمامى موارد مىتواند با استدلال و تعمق به نتايج قطعى برسد.
هرگاه با وجود نص صريح قطعى كه از كتاب و سنت به دست آورده به نتايجى قطعى برسد كه با مفاد كتاب و سنت وفق نمیدهد، ناگزير نص قطعى از كتاب و سنت موجب احتمال اشتباه عقل در استدلال خويش مىشود و با چنين احتمالى شناخت عقل از قطى و جزمى بودن بيرون مىرود.
اما در صورت تطابق شناخت عقلى با مفاد كتاب و سنت براى آنكه بيان
شرع از بيهوده بودن به دور باشد، فقها نص شرعى را حمل بر ارشاد و امضاى حكم عقل مىكنند.
حالت سوم آن است كه عقل به طور قطعى به شناخت يک قاعده حقوقى الزامآور برسد و در نص كتاب و سنت وجود نداشته باشد و اين همان صورتى است كه در فرض «ب» درباره آن بحث كرديم.
نكتهاى كه در اينجا قابل بررسى است اين است كه اين موارد چرا در كتاب و سنت مسكوت گذارده شده؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:
۱. چنين مواردى از احكام الهى بوده، ولى در كتاب و سنت بيان نشده چون عقل توان رسيدن به آن موارد را داشته و شرع كشف آنها را به عقل واگذار كرده است.
مانند علوم و شناخت قوانين حاكم برجهان آفرينش كه قسمتى را كتاب و سنت بيان كرده و بخشى را به كشف و شناخت عقل بشرى واگذار كرده است.
۲. با وجود اينكه از احكام الهى بوده در كتاب و سنت نيامده و فراموش شده و يا مهمل گذارده شده است.
ولى اين احتمال نمىتواند مفروض باشد، زيرا
حکمت خدا و اتقان
شریعت كه مقتضاى اعتقاد به خدا و
وحی است آن را مردود مىشمارد و با سنت نيز سازگار نيست.
۳. اصولا چنين مواردى حكمى از جانب خدا ندارد و به آن جهت در كتاب و سنت مسكوت مانده كه آزادى انسان را در بخشى از زندگيش تأمين كند و بتواند در آن بخش بدون گردن نهادن به قانون مشخصى به اختيار خويش زندگى كند و الزامى در آن نداشته باشد.
اين مطلب را مىتوان از سنت استفاده كرد، چنانكه در
نهج البلاغه از
علی (علیهالسلام) آمده است:
«ان اللّه سكت لكم عن اشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها» (خداوند به نفع شما در مواردى سكوت كرده و حكم الزامى بر شما معين نكرده است، اما نه به دليل آنكه فراموش كرده، بلكه براى آسان كردن زندگى.
بنابراين شما خود را به زحمت نياندازيد و به دنبال تكليفى كه خدا نگفته نرويد.)
با چنين احتمالى عقل اعتبار (حجيت) خود را در ما لا نص فيه از دست مىدهد، زيرا كشف قاعده حقوقى الزامآور در موارد «
مسكوت مانده» متضمن الزامى است كه شرع، انسان را از پيروى آن منع كرده است.
اما به نظر مىرسد كه مفاد
«فلا تتكلّفوها» آن نيست كه هرگاه در مواردى قاعده حقوقى از نظر عقل الزامى تشخيص داده شد، نبايد از آن پيروى كرد، بلكه مضمون اين
حدیث آن است كه بىجهت به دنبال آن نباشيد كه در موارد مسكوت حكمى را به خدا و شرع نسبت بدهيد و براى يافتن آن خود را به زحمت و مشقت بيندازيد، ولى اگر انسان به دلخواه خود براساس يک توافق، مراعات يک يا چند قاعده حقوقى را برخود لازم شمرد و آن را مبناى يک عمل جمعى و يا حاكم بر روابط اجتماعى و يا بينالمللى كرد، منافاتى با مسكوت ماندن آن قاعده حقوقى در زبان شرع ندارد.
زيرا سكوت شرع به دليل اعطاى آزادى بيشتر و تفويض كار
انسان به خود او و مراعات لطف و مهر بيشتر در
حق اوست و اين فلسفه با منع انسان از التزام به يک يا چند قاعده حقوقى كه به مصلحت خويش شناخته است، سازگار نيست.
چنانكه در مواردى كتاب و
سنت، خود، انسان را مطلق و رها و آزاد گذارده است و با اعلان:
«كلّ شيء مُطلق حتّى يرد فيه نهي» جز در مواردى كه به طور صريح در كتاب و سنت، «
نهى» وارد شده، در عرصههاى ديگر زندگى به انسان آزادى مطلق بخشيده است، خواه ناخواه تعيين خط مشى زندگى در چنين مواردى، خود انسان تفويض شده است و او مىتواند به راهنمايى عقل، به كشف قواعد حقوقى و وضع قانون دست يازد.
مورد ديگر عرصه فعاليت عقل در مسائل حقوقى در
اسلام، ميدان وسيع مباحات است، كه انسان به راهنمايى عقل در اين ميدان آزاد است و مىتواند بنابر مصلحتها و توافقهاى جمعى به كشف قواعد حقوقى و وضع قانون بپردازد.
براساس اين توضيحات مىتوان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوقى اسلام ميدان كاربرد عقل بسيار وسيع است و در تمامى عرصههاى حقوقى مىتواند براى كشف قواعد حقوقى تلاش كند، به اين ترتيب كه:
۱. در موارد منصوصى كه به طور قطعى مخالف با شناخت خود تشخيص مىدهد به اشتباه احتمالى خود پى مىبرد و از نصوص شرعى تبعيت مىكند.
۲. در مواردیكه دسترسى به منصوص ندارد، به كمک استدلال صحيح و شناخت منطقى به كشف قواعد حقوقى و احكام الهى دست مىزند.
۳. در مواردیكه اصولا در شرع مسكوت گذارده شده، از تمامى وسائل و امكانات ادراكى بهره گرفته و براى بهزيستى خود و جامعهاش و نيز در سطح بينالمللى به كشف قواعد حقوقى مىپردازد.
۴. در مواردیكه به شناختى منطبق با نصوص كتاب و سنت مىرسد، راه شرع و عقل را يکجا مىپيمايد.
با توجه به موارد مذكور روشن مىشود كه عقل در حقوق از ديدگاه اسلام نقش اصلى را برعهده دارد، زيرا آنچه در كتاب و سنت در زمينه قواعد حقوق بيان شده كلياتى است كه به موارد حساس و ضرورى پرداختهاند و بيشتر حالت بازدارنده دارد و عرصههاى وسيعى را به دليل آزادى عمل انسانها مسكوت گذارده است و در مورد كليات بيان شده نيز عقل يا رأى تفريع دارد و مىتوانند با كشف موارد زيادى از قواعد حقوقى و تطبيق آنها با كليات ذكر شده نقش اصلى خود را ايفا كند.
چنانكه ميدان برنامهريزى حقوقى و كشف قواعد و اصولى كه زمينه امكان عمل به آن كليات را فراهم مىسازد، خود نقش مهم ديگرى است كه در نظام حقوقى اسلام برعهده عقل گذارده شده است.
بايد توجه داشت شناخت عقلى هنگامى معتبر (حجت) است كه نتيجه يک استدلال، قطعى و بدون احتمال هرگونه نتيجه ديگر باشد و استنتاج متكى بر گمان هرگز اعتبارى نزد فقهاى
شیعه ندارد.
فقهاى شيعه، كاربرد دليل عقل را در دو مورد زير به بحث قرار دادهاند:
الف - در مورد مستقلات عقليه كه تمامى مقدمات شناخت و استدلال و استنتاج در اين موارد به راه عقلى انجام مىشود و عقل در آن موارد به هيچ منبعى احتياج ندارد و شناخت تنها از عقل نشأت مىگيرد؛ فقهاء در اين مورد از مثال قاعده لزوم اطاعت از وحى استفاده مىكنند، زيرا عقل در استنتاج اين قاعده نمىتواند از بيان شرع استفاده كند وگرنه دچار دور باطل خواهد شد.
ب - غير مستقلات عقليه، كه در اين موارد عقل با در دست داشتن يک اصل عقلى و ضميمه كردن آن به يک قاعده شرعى نتيجه - ناگفته در
شرع - را به دست مىآورد.
مانند آنكه عقل - به فرض - به طور قطعى اين اصل را الزامى بداند كه هر عملى كه براى انجام هر قاعده حقوقى الزامى و ضرورى است و امكان عمل به آن قواعد و تكاليف جز از راه اعمال خاصى وجود ندارد، ناگزير اينگونه اعمال مقدماتى لازم العمل تلقى مىشود.
اكنون اگر اين اصل عقلى را به اصل لزوم احترام به تعهدات و وفاى به عهد ضميمه كنيم، نتيجه مىگيريم كه تمامى اعمالى كه براى انجام تكاليف ناشى از اصل وفاى به عهد ضرورت دارد، لازم الاجراست و عقل از اين راه به كشف يک يا چند قاعده حقوقى الزامآور دست مىيابد.
اما فقهاى
اهل سنت در مورد كاربرد عقل وسعت بيشترى قائل شده و استنتاج از راه قياس (تشبيه و تمثيل) و استحسان (نوعى قياس خفى كه متكى بر تشخيص مصلحت و ضرروت است و در نهايت با
عدالت و مصلحت عمومى وفق مىدهد و مصداق اتباع احسن است) و مصالح مرسله (حكم بر اساس آنچه با روح
شریعت سازگار است) را جائز شمردهاند.
گرچه عمل به هر سه نوع دليل يادشده مورد اتفاق فقهاى
اهل تسنن نيست و گروه فقهاى ظاهريون حتى تمامى اين موارد را ممنوع مىشمارند و در ميان فقهاى
شیعه هم عمل به قياس به ابن ابى عقيل نسبت داده شده، ولى اغلب ادله سه گانه نامبرده، از مختصات فقه اهل سنت به شمار مىآيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۳.
