عناوین (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب عناوين اثر
میر فتاح حسینی مراغی (درگذشته ۱۲۵۰ هـ.ق) از آثار برجسته فقه سیاسی
شیعه است.
این اثر شامل ۳۹ عنوان است و طی سه عنوان به مباحث ولایتها و سیاستها، از جمله
ولایت فقیه،
ولایت مؤمنان عادل و ولایتهای خاص پرداخته است.
مراغی اصل ولایت
فقیه را مسلم میداند و آن را در زمان غیبت امام، ولایت عامه میداند، و تصدی فقیه را بر شؤونات حکومتی واجب میشمارد.
وی سه نظریه درباره ماهیت ولایت فقیه مطرح کرده و نظریه سوم را تأیید میکند که بر اساس آن، ولایت فقیه حکم شرعی نسبت به موضوع خود است و با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر میکند.
مراغی تأکید دارد که جعل ولایت توسط امام تنها کاشف از حکم شرعی است و به معنای نصب فقیه توسط امام به نیابت از خود نیست.
عناوين از كتب فقهاى متأخر شيعه در موضوع فقه سياسى است كه توسط مير فتاح حسينى مراغى (متوفاى ۱۲۵۰ هـ.ق) نوشتهشده است.
مؤلف كتاب عناوين، طى سى و نه عنوان، بسيارى از قواعد فقهى و احكام كلى را مطرح وبا دقت وعمق اعجاب انگيزى درباره آنها به بحث و تحليل فقهى پرداخته است، و طى سه عنوان، مسئله ولايات وسياسات را بررسى كرده و طى يكى از عناوين در زمينه ولايات فقيه و اثبات عموم ولايات حاكم شرعى، و ضمن عنوان ديگرى در زمينه ولايت
مؤمنین عادل به بحث پرداخته و فقه سياسى به ويژه مسائل حكومت را مطرح كرده است.
و عنوان سوم اين بحث را به ولايتهاى خاص مانند ولايت پدر و وصى اختصاص داده است.
مرحوم مير فتاح حسينى مراغى كه از ميراث عظيم علمى استادى چون
شیخ جعفر کاشف الغطاء و دو فرزند محققاش
شیخ موسی و
شیخ علی کاشف الغطا بهرهمند بوده، آنچنان محققانه با مسائل برخورد كرده كه براى هر فقيهى اعجابانگيز است.
با تمامى تشابهى كه بين مباحث ولايت فقيه اين كتاب و
عوائد الایام نراقى وجود دارد، اما امتياز عناوين در اتقان استدلال و عمق مباحث انكارناكردنى است.
نگارش عوائد الايام يک سال پيش از تأليف عناوين در سال (۱۲۴۵ هـ.ق) به پايان رسيده است و شباهتهاى موجود در مباحث اين دو كتاب نشان مىدهد كه هر دو از منبع واحدى سيراب شدهاند و بىشک تحقيقات عميق شيخ جعفر كاشف الغطا كه از
کتاب کشف الغطا و تقريرات دو فرزند
فقیه و محقق آن استاد عالىمقام، به مؤلفان اين دو اثر ارزنده فقهى انتقال يافته، در اين تشابه بىتأثير نبوده است.
سرآغاز بحث ولايت فقيه در اين دو كتاب به تقريب به يک روال است و مؤلفان بعد از اين دو فقيه نيز شروع بحث را به همان روال تحرير كردهاند.
مير فتاح بحث
ولایت فقیه را چنين آغاز مىكند:
ترديدى نيست كه ولايت بر مردم از آن
خداوند است كه بر مال و جان آنها ولايت دارد، سپس اين ولايت براى
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) محرز است به دليل:
«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» و نيز براى امامان معصوم (علیهالسلام) نيز ثابت است چرا كه پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) فرمود:
«من كنت مولاه فهذا على مولاه» و فرق بين
علی (علیهالسلام) و ساير
ائمه (علیهالسلام) نيست، اما پس از ائمه (علیهالسلام) اصل و قاعده اولى آن است كه كسى بر احدى ولايت ندارد، زيرا همه
انسانها در آفرينش برابرند، مگر آنكه دليل متقنى
ولایت كسى را در مورد خاص و يا به طور عموم ثابت نمايد.
زيرا ولايت ملزوم
احکام و آثار شرعى فراوانى است كه بدون دليل متقن شرعى نمیتوان به آنها ملتزم بود.
مؤلف با چنين مقدمهاى وارد بحث مىشود و ابتدا ولايت را در مواردى چون پدر و جد و وصى و وكيل مطرح و آنگاه به ولايت فقيه و
مؤمنان عادل مىپردازد و تأكيد مىكند كه هرجا ولايتى شرعا ثابت شود، اعمال آن مشروط به احراز مصلحت است و در اين مورد به اجماع فقها و ظهور ادله استدلال مىكند و آن را قدر متقين مفاد ادله اثبات ولايت مىشمارد.
وى اين شرط را شرط واقعى صحت اعمال ولايت مىداند و به اين ترتيب تصرفاتى كه فاقد مصلحت واقعى بوده لغو و فاقد اثر شرعى خواهد بود.
مير فتاح حسينى مراغى نيز مانند نراقى اصل ولايت فقيه را مسلم مىدانند و استناد به ادله را به منظور دستيابى به حدود و ميزان ولايت فقيه مطرح مىكنند و سرانجام مير فتاح نيز همچون نراقى به يک نتيجه مىرسند كه ولايت فقيه در زمان غيبت، بنابر ادله متعدد، ولايت عامه است.
نكته تازهاى كه در بحث فقهى عناوين جلب توجه مىكند اين است كه مؤلف آن، پس از نتيجهگيرى از ادله ولايت فقيه، مفاد ادله را به صورت سه نظريه (احتمال) مطرح مىكند:
الف - ولايت فقيه به عنوان نيابت و وكالت از طرف امام غائب (علیهالسلام).
ب - ولايت فقيه به عنوان اينكه فقيه از طرف امام منصوب است و امام (علیهالسلام) تصدى شؤون ولايت را به فقيه تفويض كرده است.
بر مبناى اين نظريه، ولايت با نصب فقيه درباره او جعل مىشود و خود فقيه داراى ولايت مىشود.
درصورتىكه بنا بر نظريه اول هيچگاه فقيه داراى ولايت نيست، بلكه ولايت از آن امام (علیهالسلام) است و فقيه به نيابت و وكالت از امام (علیهالسلام) شؤون ولايت را تصدى مىكند.
ج - ولايت فقيه از مقوله حكم شرعى است به اين معنا كه در مواردى كه فقيه ولايت دارد حكم شرعى آن موارد، ولايت است.
و اين حكم از جانب شرع مقرر شده نه از طرف امام (علیهالسلام) (نه نيابى و نه به صورت نصب).
مؤلف عناوين، خود نظريه سوم را تأييد مىكند و مىگويد:
ظاهر ادله ولايت فقيه آن است كه ولايت فقيه نسبت به مواردش، از قبيل حكم نسبت به موضوعش است.
به طوریكه با تبديل موضوع، حكم نيز تغيير مىكند و با بازگشت موضوع، حكم نيز دوباره باز مىشود.
مانند آب انگور كه هرگاه به صورت سركه درآمد، پاک و حلال و اگر شراب شد ناپاک و
حرام است.
و هر چند بار موضوع تغيير پيدا كند، حكم نيز به تبع آن متغير مىشود.
در مواردى از ادله ولايت فقيه كه امام (علیهالسلام) ولايت را براى فقيه جعل كرده است به معناى آن است كه چون شرعاً
فقیه ولايت داشته، امام نيز آن را جعل كرده است.
بنابراين جعل امام (علیهالسلام)، كاشف از
حکم شرعی خواهد بود نه اينكه امام (علیهالسلام) شخصاً فقيه را نماينده خود و يا منصوب از طرف خود كرده باشد. (۳)
۳ - عناوين (مراغى) / ۳۵۸؛ حسینیمراغی، سيد ميرعبدالفتاح، العناوين الفقهية،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۶۳-۲۶۵.
