عوامل اختلاف بینالمللی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عوامل اختلاف بينالمللى، در
فقه سیاسی به دو دسته حقوقی و سیاسی تقسیم میشوند.
اختلافات حقوقی ناشی از نقض تعهدات و قواعد بینالمللی بوده و عمدتاً از طریق داوری و
حکمیت مبتنی بر تراضی دولتها حل و فصل میگردد.
اختلافات سیاسی برخاسته از تعارض منافع دولتها است و با ابزارهایی چون مذاکره، میانجیگری، سازش و مداخله نهادهای بینالمللی
مدیریت میشود.
اختلافات بينالمللى را مىتوان به دو دسته حقوقى و سياسى تقسيم نمود:
اختلافات حقوقى معمولاً از تجاوز، يا نحوه تفسير قراردادها، نقض، يا تعارض مقررات بينالمللى و نيز از خسارتهاى ناشى از نقض قراردادهاى بينالمللى ناشى مىگردد .
بهترين راهحل حقوقى اين نوع اختلافات بين كشورها انتخاب
قضات توسط طرفين و يا اطراف اختلاف، بر اساس احترام متقابل و پذيرفتن احكام صادره آنها است.
اين راه حل تنها با رضايت و توافق كشورهاى در حال اختلاف امكانپذير است و اين اصلى است كه در ماده ۳۸ قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ بدان تصريح شده است.
اين نوع قرار حكميت ممكن است به طريق داورى اختيارى و به نحوى باشد كه دو
کشور در حال اختلاف موافقت كنند كه حل اختلاف خود را به كشور ثالثى واگذار نمايند.
در اين صورت بايد اختيارات داوران مشخص، قواعد و آيين دادرسى داورى نيز تدوين گردد.
نيز امكان دارد اختلافات حقوقى توسط يك قرارداد دايمى داورى در شكل يك سازمان بينالمللى حل و فصل گردد.
در سال ۱۹۲۸ پيمان عمومى داورى توسط مجمع جامعه ملل به تصويب رسيد و اين قرارداد در سال ۱۹۴۹ مورد تجديدنظر مجمع عمومى
سازمان ملل متحد قرار گرفت و از سال ۱۹۵۰ به مرحله اجرا درآمد.
اختلافات سياسى كه از تعارض منافع و مصالح دو كشور ناشى مىگردد، معمولاً كليه اختلافاتى را كه راهحل حقوقى نداشته باشد سياسى مىنامند و اختلافات سياسى عمده از طريق مذاكره و
دیپلماسی، پايمردى يا مساعى جميله (وساطت دوستانه)، ميانجیگرى، تحقيق و بازجويى، سازش و آشتى و مداخله سازمانهاى بينالمللى (
شورای امنیت) حل فصل مىگردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۸۸-۶۸۹.
