عواند الایام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب عواید الايام اثر
احمد بن محمد مهدی نراقی (درگذشته ۱۲۴۵ هـ.ق) از آثار مهم فقه سیاسی شیعه است.
در این اثر، نراقی به بحث مفصل درباره ولایت فقیه و شؤونات حاکم اسلامی پرداخته و با استناد به آیات، روایات، اجماع و عقل،
مشروعیت تصدی فقیه بر تمام امور حکومتی را اثبات کرده است.
وی اختیارات
فقیه را شامل تمامی امور مربوط به امام و آنچه برای مردم لازم است دانسته و تصدی آن را بر فقیه واجب میداند.
به اعتقاد نراقی، در زمان غیبت امام، فقیه میتواند همه امور ضروری برای حفظ
دین، دنیا و نظام اجتماعی را بر عهده گیرد و هیچ کس
حق مخالفت با او را ندارد.
يكى از آثار گرانبهاى فقهى در زمينه فقه سياسى، كتاب عوائد الايام تأليف احمد بن محمد مهدى نراقى (متوفاى ۱۲۴۵ هـ.ق) است در اين كتاب نفيس فقهى كه تعداد قابلتوجهى از قواعد فقهى و
احکام كلى مورد بررسى عميق قرارگرفته است.
يكى از هشتاد و هشت عائده أن به بحث از ولايت حاكم اختصاص داده شده و طى بحث طولانى فقهى درباره مسائل عمده
حکومت و حاكميت بحث شده است.
مرحوم نراقى، تمامى آيات و روايات قابل استناد و مراتب
ولایت فقیه را مطرح و سپس به اجماع و دليل عقل پرداخته و با ادله اربعه، ولايت فقيه را در تصديق تمامى شؤون حكومت و
رهبری جامعه اثبات كرده است.
آنگاه موارد خاص ولايت فقيه را يک به يک بررسى كرده، ميزان دلالت ادله ولايت فقيه را در هر مورد به بحث گذارده است.
در بخشى ديگر، مسئله ولايت را يکبار در مورد فقيه و بار ديگر درباره عامه مردم مطرح و در مورد اول بنا بر مفاد ادله، تصدى شؤونات
ولایت را بر فقيه واجب و در مورد دوم نيز اطاعت و پيروى را بر عامه مردم (مقلدين) الزامى دانسته است.
به عقيده مرحوم نراقى، از جمله اختيارات و مسئوليتهاى فقيه آن است كه همه امورى را كه تصدى آنها مربوط به امام است و آنچه مربوط به عامه مردم است، برعهده فقيه بوده و در هر مورد مشكوكى بايد بررسى كرد و هرگاه از شؤونات امام و حاكم باشد به فقيه ارجاع مىشود.
همچنين تمامى امورى كه از نظر عقلى يا شرعى بايد انجام بگيرد و مكلف خاصى ندارد برعهده
فقیه است.
به عقيده او، همه اختيارات و مسئوليتهايى كه
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
امامان (علیهالسلام) به لحاظ
حق حكومت بر مردم و حفاظت از
اسلام داشتهاند، فقها نيز در زمان غيبت امام (علیهالسلام) به همان ميزان از اختيارات و مسئوليتها برخوردارند، مگر مواردى كه به استناد
نص و يا اجماع از اين عموم يا اطلاق خارج شده باشد.
همچنين همه امورى كه به لحاظ حفظ دين و دنياى مردم و نظام اجتماعى عقلا لازمالاجرا است و امورى كه شرع انجام آن را خواسته ولى مخاطب معينى ندارد، بر عهده فقيه است و او مىتواند تصدى تمامى اين امور را برعهده بگيرد و كسى را حق تعرض به او نيست.
عوائد الايام (نراقى) / ۱۸۵؛ نراقی، احمد بن محمدمهدی،
وسائل الشيعه ۱۶۱/۱۲ و ۶ / ۱۷۴؛ حر عاملی، محمد بن حسن،
مكاسب محرمه (امام خمينى «ره») ۲۷۹/۲؛ خمینی، روح الله،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۶۵-۲۶۶.
