فرهنگ عمومی در اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرهنگ عمومی در اسلام به مجموعه
آداب، رسوم و عادات تثبیتشده در میان اکثریت جامعه گفته میشود.
اسلام با وجود برخورداری از نظام فرهنگی
مستقل، در مواجهه با فرهنگهای محلی رویکردی تسامحآمیز دارد و برخی رسوم را تأیید و برخی را اصلاح میکند.
در
فقه اسلامی،
عرف یا بنای عقلا یکی از مبانی مهم تشخیص موضوعات و استنباط احکام است.
عرف زمانی معتبر است که ناشی از تکرار رفتار جمعی و مورد پذیرش عمومی باشد و با
کتاب و
سنت تعارض نداشته باشد.
قاعده عرف در نظام فقهی اسلام، نقشی اساسی در تبیین قواعد حقوقی و اجتماعی ایفا میکند.
منظور از فرهنگ عمومى، آداب و رسوم، عادات و فرهنگى است كه با گذشت زمان و به تدريج در يک جامعه شكل گرفته و تمامى يا بيشتر افراد جامعه به آن پايبندند و آن را انجام مىدهند.
اسلام با وجود اينكه خود داراى فرهنگ خاص و ايدئولوژى منسجم و هماهنگ با فرهنگ عمومى است، اما در برخورد با فرهنگهاى اختصاصى ملتها و آداب و رسوم آنها هرگز حالت ترقى نداشته و با تساهل و تسامح خاصى در كنار آنها قرار مىگيرد و بخشى از فرهنگهاى اختصاصى را تثبيت و امضا كرده و بخشى ديگر را تصحيح مىكند.
در ديدگاه اسلام آداب و رسوم ملى و فرهنگ عمومى جامعه تا آنجا كه به
شرک آلوده و مضر نيستند، قابل تحمل و حتى مورد تأييد هم هستند.
به همين لحاظ بايد گفت كاربرد قاعده عرف در
فقه و
حقوق اسلامی مىتواند نقش زيربنايى در تبيين حقوق عمومى داشته باشد.
در بيشتر موارد، معيار اصلى در تشخيص موضوعات، عرف است.
چنانكه در
احکام قضايى نيز گاه عرف، مبين حكم يک قضيه نامشخص محسوب مىشود، مانند:
عرف خاص در تحويل صداق قبل از زفاف است.
عرف نشأت گرفته از بناى عقلا و نوعى تعقل عمومى در مسائل اجتماعى است عرف در واقع عبارت از رفتار مكررى است كه نوع مردم آن را بدون احساس نفرت و ناراحتى انجام مىدهند و اين رفتار شامل تمامى رسوم و عاداتى است كه به طور يكنواخت و به تدريج و با گذشت زمان در يک جامعه شكل گرفته و همه يا بيشتر افراد آن جامعه الزامى بودن آن را مىپذيرند.
در اصطلاح فقهى به قاعده عرف، بناء عقلا نيز گفته مىشود و ميدان كاربرد آن در استنباط قواعد حقوقى
اسلام بسيار وسيع است و فقها اغلب در مستندات عرفى، جمله
«العرف ببابک» (عرف بر در خانه است) را به كار مىبرند.
برخى از فقها، مستند اعتبار عرف را
سنت مىدانند و بر اساس
حدیث نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) «ما راه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن» (۱) (هر چيز كه عامه مردم
مسلمان نيک شمردند، نزد
خدا نيک است.)
عرف در
فقه اسلامی كاربرد گستردهاى دارد و گاه به صورت يک عامل مستقل پديدآورنده قواعد حقوقى و گاه به عنوان يک اصل در تبيين موضوعات
احکام مورد استناد قرارگرفته و به طور غيرمستقيم در كشف و استنباط قواعد حقوقى اثر مىگذارد.
در شكلگيرى عرف، دو شرط اساسى بايد احراز شود:
۱. تكرار مستمر رفتار و عمل؛
۲. جنبه الزامى بودن آن كه همه يا اكثريت آن را قبول كرده باشند.
همچنين در استناد به عرف نيز بايد دو نكته زير مراعات شود:
الف - هيچگونه قاعده حقوقى كه از دو منبع اصلى يعنى
کتاب و
سنت به دست آمده، وجود نداشته باشد؛
ب - شرع از
تبعیت عرف در مورد خاص استناد شده، نهى و منع نكرده باشد.
مبناى عرف مانند:
تمامى قلمروهاى عقل عملى اصل
حسن و قبح عقلی است كه در نهايت به
آرای محموده باز مىشود. (۲)
۱ -
۲ - اصول مظفر ۲۴/۲، مظفر، محمد رضا، أصول الفقه،
۲- الاصول العامه / ۲۸۳؛ حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۸۶-۲۸۷.
