فرهنگ مصرف و رفاه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرهنگ مصرف و رفاه، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
واژه "توفیر الفیء" در نصوص اسلامی به عوامل غیرمستقیم مانند فرهنگ مصرف و
رفاه اشاره دارد.
فرهنگ مصرف انتخاب الگوی مصرفی است که بر اساس معیارهای مشخص و تحولپذیر باشد.
صرفهجویی یکی از معیارهای تعیین الگوی مصرف است که به شرایط اقتصادی و نوع تولید بستگی دارد.
اسلام به صرفهجویی تأکید دارد و آن را به عنوان یک عامل مهم در ارتقای رفاه عمومی معرفی میکند.
فرهنگ رفاه نیز یک متغیر اجتماعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد.
الگوی کفاف و قدر حاجت در نصوص اسلامی به مفهوم نسبی و سیال رفاه اشاره دارد.
در هر زمان، مقدار نیاز و کفاف متفاوت است و باید با رعایت مناسبات آن را مشخص کرد.
فرهنگ رفاه سالم میتواند در سالمسازی سرمایه، سود و تولید اثر مستقیم داشته باشد.
ارتقاى درآمد سرانه به منظور افزايش رفاه عمومى را مىتوان به گونه غير مستقيم نيز مطرح و مورد مطالعه قرار داد.
كار و سرمايه دو عامل مهم و مستقيم در ايجاد درآمد و ارتقاى رفاه عمومى است.
لكن واژه «توفير الفىء» كه در نصوص اسلامى آمده و در مباحث قبلى از
امیرالمومنین (علیهالسلام) نقل نموديم بسى فراتر از عامل كار و سرمايه است و مىتواند عوامل غير مستقيم از قبيل عوامل فرهنگى مربوط به انتخاب نوع مصرف و نوع رفاه را شامل گردد و نوع و فرهنگ مصرف و فرهنگ رفاه در ارتقاى رفاه عمومى مؤثر باشند.
انتخاب الگوى مصرف از مشكلترين مسائل فرهنگى جامعه است، حتى اگر جامعه به يک الگوى سالمى در مصرف برسد با تحولات اجتماعى نياز به الگوى جديد دارد.
نياز دائمى جامعه به الگوهاى جديد مصرف با جابهجايى سريع الگوها همواره مشكلآفرين بوده است؛ تنها با پشتوانه فرهنگى مىتوان به تحولات اين نياز ضرورى پاسخ داد.
الگوهاى مصرف بايد بر اساس معيارهاى مشخص تحولپذير و در حال تبديل باشد كه ريشه در فرهنگ جامعه داشته باشد.
بىگمان صرفهجويى يكى از معيارهاى تعيين الگوى مصرف است. لكن تشخيص آن سخت مشكل و به شرايط اقتصادى و نوع توليد بستگى دارد.
در شرايط رشد وقتى جامعه نياز به كار دارد بايد محصولات كشاورزى، صنعتى و دامدارى به مصرف برسند تا چرخه توليد و كار، آهنگ سريعترى پيدا كند. در اينجاست كه صرفهجويى يک عامل بازدارنده و ضد توسعه تلقى مىشود در شرايطى كه توليد در حد نياز جامعه نيست بىگمان صرفهجويى مىتواند يكى از معيارهاى اصيل الگوى مصرف باشد.
جاى بسى تأمل است كه در جوامع سرمايهدارى كه توليد همواره خط مصرف را تعيين مىكند و جامعه به سمت مصرف بيشتر رانده مىشود و چرخه توليد سريعتر و رشد سرمايه بيشتر مىشود و در نتيجه استفاده بى رويه از طبيعت به عمل مىآيد، آيا زيانهاى حاصل از آن با زيانهاى حاصل از رفاه كمتر برابرى مىكند؟ يا بهمراتب افزونتر و فاجعهبارتر است؟
شايد بتوان گفت كه تأكيد شرع اسلام به صرفهجويى كه به نظر، مطلق و بدون قيد مىرسد به خاطر همين موازنه و اعلام خطر نسبت به وضعيت شرايط مقابل مىباشد.
بخشى از فرهنگ صرفهجويى در اسلام به توزيع مازاد و بهرهمند كردن ديگران از درآمد شخصى بازمىگردد كه بالاخره وجود افراد نيازمند در جامعه در همه شرايط رشد و ركود اقتصاد جامعه متصور مىباشد.
نكته مهم در حل اين معضل آن است كه صرفهجويى يک امر نسبى است و مىتواند در زمانهاى مختلف و شرايط متفاوت معنى قابل تغييرى داشته باشد.
از اينرو فرهنگ صرفهجويى با افزايش مصرف كه لازمه رشد و توسعه به ويژه در بخش توليد است، منافات ندارد.
در حقيقت سرعت بخشيدن به چرخه توليد، ميزان مصرف را بالا مىبرد لكن در حد بالاى مصرف نيز به لحاظ قشر كم درآمد جامعه مىتوان صرفهجويى نمود و صرفهجويى به اين معنى هرگز پايين آوردن مصرف را به دنبال ندارد.
مىتوان از مصرف بالا به صورت شخصى و هم به صورت كمک به ديگران استفاده نمود.
صرفهجويى كه اسلام آن را توصيه مىكند مانند صرفهجويى است كه يک پزشک به صورت رژيم غذايى به بيمار مىدهد؛ كه شخص در هر دو صورت مىتواند مازاد مصرف خود را به ديگران كه نيازمندند بدهد تا همه سلامت روحى و جسمى خود را حفظ كنند و از مصرف بالا براى توليد و اشتغال بيشتر استفاده نمايد.
بىشک فرهنگ رفاه نيز از متغيرهاى اجتماعى است كه هرگز ثابت نيست و تحولات آن به بسيارى از عوامل اجتماعى بستگى دارد. سطح معيشت هرگز يكسان و براى همه يكنواخت نيست.
در نصوص اسلامى الگوى كفاف و قدر حاجت آمده است و بيانگر مفهوم نسبى و سيال رفاه مىباشد.
بىگمان در هر زمان به تناسب شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى مقدار نياز و كفاف متفاوت است و در هر زمان مىتوان با رعايت مناسبات آن را مشخص كرد. چنانكه قدر كفاف در مورد اشخاص و خانوادهها هم يكسان نيست و نياز يک خانواده سه نفره با يک خانواده بزرگ ده نفرى متفاوت مىباشد.
در حقيقت به جاى بالا بردن سطح رفاه در جامعه بايد از ايجاد فرهنگ رفاه سالم استفاده نمود.
الگوى رفاه سالم مىتواند در سالمسازى سرمايه، سود و توليد اثر مستقيم داشته باشد بىگمان رفاه ناسالم از عوامل عمده سوء استفاده از سرمايه، سود و توليد و نيز علت اصلى بسيارى از جرايم و تخلفات قانونى در جامعه بهشمار مىآيد.
رفاه توأم با آسايش و آرامش وجدان و سلامت مادى و معنوى انسان در مسائل كمى رفاه نيست بلكه بايد آن را در لابهلاى مسائل كيفى رفاه، جستجو نمود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۶-۱۵۸.
