فقه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه در اصطلاح شرعی، فقه علمی است که احکام عملی
اسلام را از منابع معتبر مانند
قرآن،
سنت، اجماع و عقل استنباط میکند.
این دانش شامل حوزههای عبادات، معاملات، اخلاق و روابط اجتماعی و بینالمللی است.
فقه در دو شاخه تقلیدی و اجتهادی تقسیم میشود که دومی مبتنی بر استدلال و استنباط است.
تدوین فقه در میان اهل سنت پس از تابعین و در میان
شیعه از عصر
غیبت کبری آغاز شد.
در مکتب شیعه، اجتهاد و استنباط فقهی با تأکید
ائمه (علیهالسلام) گسترش یافت و به شکلگیری نخستین متون فقهی در قرن (سوم هـ.ق) انجامید.
فقه در لغت به معناى فهم و دانستن با تأمل و انديشيدن است و به معناى گشودن و شكافتن نيز آمده است و برخى چون
راغب اصفهانی در
مفردات خود آن را به نوعى دانش توأم با استدلال تفسير كردهاند.
«هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد»
در اصطلاح قرآنى كه مبتنى بر معناى لغوى است، كلمه فقه بيشتر به معناى دانش مبتنى بر كاوش، تفكر، ژرفنگرى، آگاهى يافتن و گذشتن از مانع محسوسات و ظواهر و توجه به عمق به كار رفته است.
در اصطلاح فقها، فقه به آن بخش از
شریعت گفته مىشود كه مربوط به
احکام عملى
انسان در رابطه با
خدا و خويشتن و ديگران است.
معناى كلمه فقه در اسلام تحولاتى به خود ديده و در معانى مختلفى به كار رفته است.
قرآن اين كلمه را بيشتر بر علم
دین به مفهوم عام آن اطلاق كرده است
(فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ...) و به اين لحاظ تفقه بيانگر تصور درست از
اندیشه اسلامی است.
«تفقه فى الدين فان الفقهاء ورثه الانبياء»
در واقع مىتوان گفت كه مفهوم لغوى فقه فهم و دانايى از روى بصيرت و آگاهى است و معناى اصطلاحى آن شناخت استدلالى و استنباط
احکام الهی اسلام از ادله معتبر - يعنى كتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم) و اجماع (اتفاق نظر فقها) و عقل (اصول عقليه و عمليه) - است.
به دست آوردن چنين علمى نسبت به احكام الهى نيازمند دانستن رشتههاى متعددى از علوم است كه به عنوان مقدمات علمى اجتهاد در حوزههاى علميه مطرح است.
از قبيل علوم ادبى (صرف، نحو، معانى بيان)، منطق، اصول فقه، علم رجال، علم درايه و
حدیث و علوم قرآن.
واژه فقه در ميان فقها اغلب به دو معنا اطلاق مىشود و در هر دو معناى اصطلاحى، مفهوم و معنى لغوى آنكه درک و بينش و فهميدن بوده، ملحوظ شده است:
۱. فقه عبارت است از علم به
احکام شرعی متعلق به افعال مكلفين به صورت مجرد از دليل.
بر اساس اين اصطلاح است كه به كتابهايى چون
شرایع و
لمعه، كتب فقهى اطلاق مىشود (فقه تقليدى)؛
۲. علم به
احکام و قواعدى كه از ادله شرعيه معتبر در رابطه با افعال مكلفين استنباط مىشود.
نوع اول مىتواند فقه تقليدى باشد، در حالى كه دومى فقه اجتهادى است و در تحقق معناى اول كافى است كه شخص احكامى را كه ديگران استنباط كردهاند بداند ولى در معناى دوم فقه، استنباط و اجتهاد و استخراج احكام از ادله شرعيه، ملاک صدق عنوان است.
در هر حال، احكام فقه شامل تمامى مسائلى است كه در
شریعت اسلام نسبت به افعال مكلفين مقرر شده است و اين احكام و قواعد شامل چهار زير مجموعه به قرار ذيل است:
الف - آن سلسله احكامى كه بالاصاله، رابطه
انسان و
خدا را تنظيم مىبخشد (عبادات)؛
ب - آن بخش از احكام كه مربوط به تنظيم رابطه خلقى انسان با خويشتن و افراد ديگر و جامعه است كه هدف از آن خودسازى و استقرار ارزشها در اخلاق و رفتار و انديشه فرد و اجتماع است و به اين بخش از احكام شرع، اخلاقيات گفته مىشود، مانند: تعاليم مربوط به
ایثار و يا
بخل.
اينگونه احكام اغلب در شرايط عادى غير الزامى هستند؛
ج - آن قسمت از احكام كه به روابط اجتماعى مربوط مىشوند و هدف از آن احكام، تنظيم روابط اجتماعى و استقرار نظم،
عدالت و حفظ منافع عمومى است، مانند: ابواب معاملات؛
د - احكام مربوط به تنظيم روابط ملتها كه به وسيله مرزهاى جغرافيايى و يا عقيدتى از يكديگر جدا و به صورت تشكلهاى سياسى متمايز و با حاكميتهاى مستقل زندگى مىكنند.
با پيدايش علوم اسلامى و اختلاف نظر در احكام عملى و نياز به استخراج آن از ادله معتبره شرعيه، اصطلاح جديدى در معناى فقه به وجود آمد كه تا به امروز نيز ادامه داشته است.
بنا بر اصطلاح جديد، فقه عبارت است از فهم دقيق و استنباط مقررات عملى اسلام از منابع و مدارک تفصيلى مربوط به آن
«الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه» (۱)
و گاه به معناى مجموعه مسائل شرعى عملى استنباط شده و به آراى مستدل فقها نيز اطلاق مىشود.
در علم فقه، كار فقيه تعيين تكليف عملى هر حادثه در زندگى انسان است و موضوع آن
احکام شرعی و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله است.
برخى نيز موضوع علم فقه را احوال مكلفين از نظر اينكه متعلق حكم، اقتضايى يا تغييرى است، دانستهاند.
فقه در معنى علم راه
آخرت و حصول ملكهاى كه احاطه به حقائق امور
دنیوی و معرفت دقائق آفات نفوس را تعليم مىدهد به كار رفته است و هدف از فقه در اين تعبير آن بوده كه پرهيز كافى براى اعراض از امور فانى و اقبال به امور باقى به دست آيد.
در حديثى از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقلشده كه
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود: آيا به شما خبر دهم از
فقیه، كسیكه به طور كامل فقيه است، مستمعين گفتند: آرى فرمود: فقيه كسى است كه مردم را از رحمت
خدا نااميد نكند و آنها را از مجازات خدا بىخيال نسازد و از روح الهى آنها را مأيوس نگرداند و به جاى
قرآن به چيز ديگرى دل نبندند.
با توضيحات مذكور مىتوان به تفاوت و افتراق اصولى علم
حقوق و فقه پى برد.
زيرا علم حقوق رشتهاى از علوم اجتماعى است، به اين معنا كه هدف آن جست و جوى قواعدى است كه به منظور استقرار
عدالت و نظم و تأمين سعادت مردم، حالتى را بر اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه هستند، تحميل مىكند و تأمين نظم جامعه را بر عهده داشته و روابط اجتماعى اشخاص را مشخص مىكند و اين جزيى از علم فقه است، در حالیكه در فقه بخشهاى ديگرى نيز وجود دارد كه مشخصكننده كيفيت رابطه
انسان با خدا، خويشتن و ديگران است ولى نه در بعد اجتماعى. (۲)
براى كسب قدرت استنباط فقهى (اجتهاد) به جز علوم مقدماتى، ممارست فقهى به معناى آشنايى با استدلالهاى فقهى و شيوه استنباط فقها و آراى فقهى و مطالعه متون فقه و بررسى كتب معتبر استدلالى فقه نيز ضرورى است و فقيه كسى است كه در فهم و استنباط هر يک از احكام الهى، ادله اجتهادى آنرا (كتاب،
سنت، اجماع) به دقت بررسى كرده و با تمامى
آیات و
روایات و اقوال فقها در رابطه با حكم مورد نظر آشنا شده باشد و در صورت عدم دسترسى به اين ادله و امارات، به ادله فقاهتى مسئله يعنى اصول عمليه و آن سلسله از قواعد عقليه كه اعتبار آن ثابت شده است، مراجعه كرده و با آگاهى علمى كه به موارد اصول عمليه دارد، با به كار بردن اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اشتغال، اصل تخيير يا احتياط، حكم الهى را در آن مورد به دست آورد.
بدون داشتن چنين قدرت علمى و نيز بدون به كارگيرى آن در كشف و شناخت
احکام الهی، عنوان فقيه
صادق نخواهد بود.
گرچه فقه در نخستين ادوار اسلامى به معناى مطلق و وسيع آگاهى و بصيرت حاصل از تفكر، كاوش و عمق نگرى در تمامى مسائل انسانى و اسلامى بوده، ولى به تدريج بهطور اصطلاحى در مفهوم خاص و در قالب دانشى كه از راه استنباط احكام و مقررات
اسلام به طور استدلالى و مستند به ادله و منابع اسلامى به دست مىآيد، اطلاق شد.
چنين مفهوم اصطلاحى رايج فقه كه تا به امروز متداول بوده، با دانش آشنايى با احكام و مقررات اسلامى در زمينه نيازهاى فردى و اجتماعى
انسان در هر عصر، تفاوت اصولى دارد.
دومى، در حقيقت از مقوله علم به معناى مطلق است ولى اولى، فقه به معنى آشنايى با استناد و استدلال و استنباط احكام الهى است و فراتر از زمان و مكان و بدون توجه به تفرقه هاى موجود و شرايط و مقتضيات خاص خواهد بود.
فقه به اين معنا در ميان
اهل سنت از دوره بعد از تابعين و در ميان شيعه از عصر غيبت كبرى آغاز شد و فقيه به كسى اطلاق شد كه قادر به ارائه
احکام الهی به روش استنباط از ادله فقهيه بود.
با دور شدن از دوران تكوين و تأسيس (عصر پيامبر «صلیاللهعلیهوآلهوسلم») و دوره شروع زمان
ائمه معصومین (علیهالسلام)، كار استنباط
احکام پيچيدهتر و مشكلتر شد و با به وجود آمدن اختلافها و ديدگاههاى متفاوت و مذهب فقهى از يکسو، و فزونى رويدادها و وقايع مهم پيش بينى نشده از سوى ديگر، فقه، گستردهتر و دامنه تفريع و استدلال در آن وسيعتر شد و فقها براى تبيين پايههاى اساسى استنباط فقهى، اصول و قوانين كلى همگونى را تنظيم و به آن نام اصول فقه نهادند و به منظور جمعآورى مستندات موجود از
سنت و تبويب آنها و ايجاد سهولت در دستيابى به آنها علم الحديث به وجود آمد و تحليل و بررسى نوع
حدیث، موجب تولد علم داريه و كنكاش در مورد
روایت حديث، علم رجال را بنيان نهاد.
از آن پس فقه به سرعت گسترش يافت و كار دستهبندى و تحقيق به صورت عميق و فراگير شكل گرفت.
تابعين خلفاى راشدين پس از رحلت پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) كه به نام اهل سنت معروف شدند، به دليل كنار گذاردن عترت و ائمه معصومين (علیهالسلام)، زودتر از تابعين عترت و اهل بيت پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) كه شيعه ناميده مىشدند، به فقه نيازمند شدند، زيرا تنها مستند در استنباط احكام - به نظر آنها -
قرآن و
احادیث پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و اجماع صحابه بود و از اين رو باب اجتهاد و استنباط را از همان روزهاى اوليه پس از
رحلت پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) آغاز كردند.
به اعتقاد اهل سنت تدوين فقه پس از عصر صحابه و در دوران تابعين انجامشده است (۳)
و دليل آن را منع كردن خليفه دوم از نوشتن و تدوين احاديث پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ذكر كردهاند.
از آنجا كه اين فرمان موجب از ميان رفتن بسيارى از احاديث و شيوع احاديث موضعه (ساختگى) شد، نخست تدوين احاديث و سپس تدوين فقه، از سده (دوم هـ.ق) آغاز شد، ولى اگر صحابه همانطوركه در مسئله جمع و تدوين و پاسدارى از قرآن اهتمام كردند به تدوين احاديث پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نيز از همان ابتدا همت مىگماردند و آن را منع نمىكردند، احاديث دستنخورده و متواتر به دست آيندگان مىرسيد و كار فقه آسان مىشد.
اجتهاد در زمان صحابه چنين بوده كه ابتدا به قرآن مراجعه مىكردند، اگر خواسته خود را در آن نمىيافتند، به حديث پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مراجعه مىكردند و هرگاه مشكل حل نمیشد، خليفه، صحابه را به اجماع دعوت مىكرد و به آنچه اتفاق مىكردند فرمان صادر مىكرد. (۵)
اجتهاد در عصر تابعين با رأى آميخته شد، زيرا با فقدان
آیه مناسب و نيافتن حديث در ميان محفوظات خود به رأى پناه مىبردند.
گرچه تدوين فقه به دنبال تدوين حديث از نيمه دوم سده (دوم هـ.ق) آغاز شد، ولى كسانى مانند مكحول متوفاى سال (۱۱۶ هـ.ق) و ابن جريح متوفاى سال (۱۵۰ هـ.ق).
به تدوين بخشى از ابواب فقه همت گماردند و قديمترين كتاب فقهى
اهل سنت كتاب
موطأ تأليف
مالک متوفى (۱۷۹ هـ.ق)، است كه امروز نيز در دسترس بوده و مورد استناد فقهاى سنى قرار مىگيرد.
در ميان
شیعه در زمان
ائمه معصومین (علیهالسلام) اجتهاد و استنباط در ميان ياران ائمه متداول بوده است و حتى خود ائمه (علیهالسلام) يارانشان را به اجتهاد دعوت مىكردند و گاه آنان را به جاى سئوال از امام به رأى استنباطى خود ارجاع مىدادند.
چنانكه
امام صادق (علیهالسلام) به
ابان بن تغلب فرمود:
«يا ابان يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله» (اى ابان اينگونه
احکام را مىتوانى خود از
قرآن استنباط نمايى.)
ولى تدوين فقه به مفهوم اصطلاحى در ميان شيعه در سده (سوم هـ.ق) همزمان با تدوين اولين كتاب از كتب
اربعه شيعه (كافى، تأليف
کلینی) توسط حسن بن على نعمانى معروف به ابن عقيل، انجامشده است.
كتاب
المستمسک بحبل آل الرسول ابن ابى عقيل در فقه اولين فقه مدون معروف
شیعه به شمار رفته است و همچنين كتاب
تهذيب الشيعه لاحكام الشريعه و كتاب
الاحمدى للفقة المحمدى و كتاب
النصره لاحكام العتره تأليف
محمد بن جنید معروف به اسكافى، معاصر ابن ابى عقيل از قديمترين متون فقهى سده سوم به شمار آمده است،
برخى نيز كتاب
المجموع تأليف زيد بن على بن الحسين شهيد سال (۱۲۱ هـ.ق) را نخستين مؤلف شيعه در فقه دانستهاند.
۱ - بحارالانوار، ۲۱۶/۱؛ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی،
۲ - القواعد (شهيد اول) / ۳۰؛ شهيد اول،
۲- مرسوعه الفقه السلامى، عبد الناصر ۱۲/۱۰؛ عبدالناصر، جمال،
۲-
۲- اصول العالمه للفقه المقارن / ۱۵؛ حکیم، محمد تقی،
۲- اصول كافی ۳۶/۱. کلینی، محمد بن یعقوب،
۳ - تاريخ الفقه الاسلامى / ۱۸۴. سبحانی تبریزی، جعفر،
۵ - اعلام الموقعين ۷۰/۱. ابنقیم جوزیه، محمد بن ابیبکر،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۹۴-۲۹۷.
