فقه روایی از دیدگاه شیخ صدوق (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شیخ صدوق از فقیهان
شیعه با روشی متمایز در
فقه، بر نقل روایات به جای استدلال اجتهادی تکیه دارد.
در کتاب المقنع فی الفقه، نقل روایت نزد او معادل بیان فتواست و دیدگاه فقهی وی از همین طریق آشکار میشود.
روایت «اعمل لی حاجة عند السلطان...» بیانگر جواز همکاری محدود و غیر وابسته با حکومتهای جور برای رفع نیاز دیگران است.
بر پایه این رویکرد، تعامل حداقلی با نظامهای نامشروع، در صورتی که موجب تقویت آنان نشود، مجاز دانسته شده است.
شیخ صدوق تحریم
حکومتهای طاغوتی را مطلق نمیداند و دادوستد در امور ضروری مانند خوراک و پوشاک با آنان را جایز میشمرد.
برخلاف بيشتر فقها كه در كتب خود نظراتشان را به شيوه اجتهادى بيان مىكنند شيوه شيخ صدوق در بيان نظرات خود، مبتنى بر فقه روايى است و وى در كتب خود از اين شيوه استفاده مىكند.
با توجه به اين نكته روش صدوق در كتاب
المقنع فی الفقه، به طور كامل با روش فقهى متداول در كتابهاى فقهى شيعه متفاوت است و وى همواره نظرات خود را با عبارتهاى روايى بيان مىكند و نقل روايت در آثار وى به معناى
فتوا و ديدگاه فقهى وى محسوب مىشود؛ از اين رو مىتوان به نكات دقيق ديگرى كه در كلام كوتاه صدوق در زمينه انديشه سياسى آمده، پىبرد.
عبارت:
«اذا قال الرجل لرجل اعمل لى حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا فلا بأس بذلك» راه جديدى را در فعاليتهاى شيعه در نظام جور باز مىكند.
گرچه ما از نحوه برداشت صدوق از اين عبارت اطلاعى در دست نداريم و وى به نقل عبارت روايت در فتواى فقهى خود بسنده كرده است، اما بىشک اين جمله به هر فرد شيعى با انديشه تحريم نظامهاى سياسى غير منسوب به امام (علیهالسلام) اجازه مىدهد كه با ايجاد نوعى ارتباط حسابشده و هماهنگ و گرهگشايى افراد نيازمند، از امكانات نظام حاكم استفاده كند.
بىشک كارى كه در فرض روايت به شخص ارجاع مىشود از نوع كارهاى حرام نيست و حداقل، عملى در حد نياز فردى است و همچنين شخصى كه اين كار يعنى رفع نياز ديگران را بر عهده مىگيرد، الزاما كادر وابسته به نظام هم نيست.
مفهوم چنين فرضى در كلام امام (علیهالسلام) مىتواند اين باشد كه اشخاص مىتوانند همان فعاليتهايى را كه با ورود به داخل نظام جور انجام دهند، در حالت عدم وابستگى به نظام به انجام رسانند و حتى در برابر ارائه چنين خدماتى دستمزد هم دريافت دارند و اين نوع دستمزدها چنانكه در برخى موارد مانند رشوه، سحت ناميده شده و درآمدى مشروع به شمار مىآيد.
تحريم نظامهاى طاغوتى و ظالمانه هرگز به معناى مطلق آن نيست و چنانكه از بسيارى روايات استفاده مىشود، اثر اين تحريم، بيشتر نامشروع دانستن نظام، عدم همكارى با آن و اجتناب كردن از هر نوع عملى است كه موجب تحكيم و ثبات اين نوع نظامها مىشود - در روايتى كه صدوق به عنوان فتواى فقهى از
امام صادق (علیهالسلام) آورده اين نكته به وضوح ديده مىشود كه هر نوع داد و ستد با دستگاه جور در مواردى چون تهيه مايحتاج ضرورى مانند:
«غذا و پوشاک بلامانع بوده و شامل تحريم نمیشود.»
«لا باس بشراء الطعام و اللباس من السلطان»
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۰۷-۳۰۸.
