فقه زن باردار خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

مقدمه
زن بيوه بعد از مرگ شوهرش به نص ّ قرآن كريم مدّت چهار ماه و ده روز را عده نگه مى دارد(بقره:۲۳۴) و حق ازدواج مجدد را ندارد. اين حكم مورد اتفاق تمامى مذاهب اسلامى است و در فقه از آن به (عده وفات) ياد مى شود. ولى مدّت عده وفات زن باردار به نظر فقهاى شيعه ممكن است بيش از اين زمان باشد؛ زيرا اگر دوران باردارى بيش از اين مدّت باشد، زن مى بايست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. پس چه بسا عده وفات به بيش از نه ماه نيز به درازا بكشد، ولى هيچ گاه كمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود؛ چون اگر وضع حمل زودتر از اين مدت واقع شود، زن مى بايست تا پايان اين مدت عده نگه دارد. از اين حكم در فقه شيعه تعبير به (ابعد الاجلين) مى شود.(۲)
مقاله حاضر عهده دار پاسخ گويى به اين سؤال است كه نفقه و مخارج زن باردار در طول اين مدت كه متغيّر ميان چهار ماه و ده روز تا بيش از نه ماه است، بر عهده كيست؟ آيا از اصل ماترك شوهر پرداخت مى شود، همچون ديون ميّت، به طورى كه از سهم ارث همه ورثه كم گردد و يا نفقه اين دوران در صورت توانايى بر عهده خود زن و در صورت نياز، بر عهده اقارب اوست؟
اطلاق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى (مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴) كه گوياى نفى نفقه براى زن در عده وفات است و همچنين صورت اصلاح شده اين ماده (مصوّب ۱۹/۸/۱۳۸۱) كه نفقه زن را در عده وفات در فرض مطالبه او برعهده اقارب وى مى داند، موافق با نظر اخير است.
فرض سوم اين است كه نفقه زن از سهم الارث جنين وى پرداخت گردد. در اين فرض، يا نفقه پرداخت شده براى خود زن است و يا براى جنين اوست و اگر براى زن باشد، يا به جهت باردار بودنش به او نفقه پرداخت مى شود و يا به جهت عده وفات. اگر نفقه براى جنين باشد و يا براى زن باشد، ولى به جهت باردار بودنش به او پرداخت گردد، اين نفقه تنها تا زمان وضع حمل ادامه مى يابد و اگر براى زن و به جهت عده وفات باشد، تا پايان عده وفات پرداخت مى شود.
مشهور فقيهان متأخر اماميه براى زن باردار ـ همچون زن غير باردار ـ در عده وفات نفقه اى قرار نمى دهند و قانون مدنى نيز موافق با همين نظر تدوين گرديده است؛ ولى مشهور قدما و گروهى از فقيهان متأخر به استناد برخى روايات، نفقه زن باردار را از سهم الارث جنين او تا زمان وضع حمل مى دانند.
در گفتار اول اين نوشتار به تفصيل به بيان آراى فقهاى شيعه و اهل سنّت و قوانين موضوعه برخى از كشورهاى اسلامى از جمله ايران درباره نفقه زن باردار و غير باردار در عده وفات پرداخته مى شود و در گفتار دوم بعد از تأسيس اصل اولى در موضوع نفقه زن در عده وفات، ادله مطرح شده براى هر يك از اقوال از قرآن، سنّت، اجماع و عقل، تبيين و نقد مى شود و در نهايت قول سوم كه وجوب نفقه براى زن از سهم الارث جنين اوست، اثبات مى گردد. در پايان، در گفتار سوم برخى از احكام جانبى ديدگاه برگزيده تبيين مى شود.

گفتار اول: پيشينه موضوع در فقه و حقوق مدنى
الف) فقه اماميّه
مسئله مورد بحث از ديرباز در فقه شيعه مطرح بوده است و از فقيهان بزرگ عصر غيبت همچون ابن ابى عقيل (م قرن چهارم) و ابن جنيد (م ۳۸۱) تا فقهاى معاصر به طرح و بررسى آن پرداخته اند. موضوع اين مقاله اگر چه نفقه زن باردار در عده وفات است، ولى به علّت پيوند اين فرع فقهى با بعضى از فروع ديگر به ناچار به بررسى آراى فقها در فروع مرتبط خواهيم پرداخت. از اين رو، به طرح نظر فقيهان درباره سه موضوع مى پردازيم:

۱. نفقه زن غير باردار در عده وفات
فقهاى اماميه بر اين باورند كه زن غير باردار مستحق هيچ گونه نفقه اى نيست و با تتبعى كه در مهم ترين متون فقهى به عمل آمد، هيچ نظر مخالفى يافت نشد؛ بلكه بسيارى از ايشان ادعاى اجماع(۳) يا عدم خلاف(۴) بر نفى نفقه كرده اند.

۲. نفقه زن باردار در عدّه وفات
در اين مسئله چند فرض قابل طرح است: اول استحقاق نفقه از اصل تركه و ميراث زوج؛ دوم استحقاق نفقه از سهم الارث جنين و سوم انكار نفقه به هر شكل. در فرض اول مى توان گفت كه نفى نفقه زن باردار از اصل ميراث زوج در شيعه مورد اجماع است و فقيهانى نيز بر اين اتفاق نظر تصريح كرده اند.(۵)
اما فرض دوم و سوم كه محور اصلى نوشتار حاضر بررسى و داورى علمى در خصوص آن است، موضوعى است كه از ديرباز تاكنون مورد بحث و اختلاف ميان فقيهان شيعه بوده است. منشأ اين اختلاف، چنان كه در بحث ادله به تفصيل به آن خواهيم پرداخت، روايات گوناگون امامان معصوم(ع) است.
قول مشهور در ميان قدماى فقهاى شيعه اثبات نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين وى است كه بعضى از متأخران نيز با ايشان هم عقيده اند؛(۶) ولى بعد از عصر ابن ادريس (م ۵۹۸) و محقق حلى (م ۶۷۶) كه از مخالفان اين نظر بودند، رأى بيشتر فقيهان شيعه تا زمان حاضر نفى نفقه بوده است.(۷) از اين رو، چنان كه بسيارى از فقيهان اشاره كرده اند، شهرت قدما بر اثبات نفقه و شهرت متأخران بر نفى نفقه زن باردار است. ابن ابى عقيل (م قرن چهارم)، شيخ مفيد (م ۳۴۶) و ابن ادريس از معدود فقهايى اند كه قبل از عصر محقق حلّى معتقد به نفى نفقه بوده اند.(۸)
فرض چهارم و قول سومى نيز در ميان فقهاى شيعه وجود دارد كه بر اساس آن در صورت نياز زن از سهم الارث فرزند، به وى نفقه پرداخت مى شود و در صورت عدم نياز نصيبى نخواهد داشت. فقيهان متأخر اين قول را بيشتر به محدّثان نسبت مى دهند؛(۹) زيرا از جمله كسانى كه اين قول را مطرح كرده است، علامه مجلسى است(۱۰) و شيخ يوسف بحرانى (م ۱۱۸۶) نيز به نظر وى تمايل دارد؛(۱۱) در حالى كه پيش از اين دو و شايد اولين فقيه يحيى بن سعيد (م ۶۹۰) باشد كه در الجامع للشرايع اين قول را برگزيده است(۱۲) و فقهايى نيز به صراحت و يا به اشاره از نظر وى ياد كرده اند.(۱۳)
فرض پنجم و قول چهارم تفصيلى است كه علامه در مختلف ذكر كرده است. وى در صورتى كه نفقه براى جنين باشد، قول قدما را در مورد استحقاق نفقه از سهم الارث جنين پذيرفته و اگر نفقه براى مادر باشد، قول متأخران بر نفى نفقه را ترجيح داده است.(۱۴) اين اختلاف و تفصيل همانند اختلافى است كه فقها از گذشته در باب نفقه زن باردار مطلقه به طلاق بائن داشته اند؛ اين اختلاف كه آيا اين نفقه به جهت حمل و جنين است و يا تعلّق به مادر دارد.(۱۵)

۳. سكونت زن در عده وفات
قبل از بيان آراى فقها در اين زمينه تذكر چند مطلب لازم است:
ييك. در فقه شيعه و اهل سنّت غالباً تفكيك روشن و دقيقى از دو موضوع كاملاً متمايز حق سكونت براى زن در عده وفات و تكليف به سكونت نشده است و در بعضى از عبارات خلط ميان اين دو موضوع به چشم مى خورد؛ چنان كه اشتباه امام رافعى شافعى در ضمن نكته دوم نقل آراى اهل سنّت خواهد آمد. در كلمات فقهاى شيعه هر چند تصريح به تفكيك اين دو موضوع ديده نشده، ولى غالباً فقها بحث حق سكونت را در باب نفقات در كنار مسئله نفقه زن در عده وفات طرح مى كنند و از مسئله تكليف به سكونت در باب عِدَد و در ضمن بحث حداد ياد مى كنند. البته بعضى از فقهاى شيعه نيز ميان اين دو موضوع خلط كرده اند؛ مثلاً سيد محمد شيرازى، از فقهاى معاصر، با استدلال به روايتى كه دلالت بر نفى تكليف به سكونت دارد، نفى حق سكونت را فهميده است(۱۶) و در عبارات شهيد ثانى و محقق سبزوارى نيز احتمال اين برداشت نادرست وجود دارد. (۱۷)
دو. سكونت چون يكى از مصاديق روشن نفقه است، چنان كه بسيارى از فقها مسكن مناسب را از جمله موارد نفقه واجب برشمرده اند، (۱۸) اين ملازمه در ذهن هر كس شكل مى گيرد كه وجوب نفقه ملازم با وجوب تهيه مسكن است. جمعى از فقها به صراحت از اين ملازمه ياد كرده اند(۱۹) و از لابه لاى كلمات بعضى ديگر نيز اين تلازم فهميده مى شود. (۲۰) بنابراين ذكر سكنا بعد از نفقه در كلمات فقها كه امرى بسيار رايج است، ذكر خاص بعد از عام است كه يكى از علل آن اهميت حق سكونت در ميان ساير مصاديق نفقه است.
بيشتر فقهاى شيعه تكليف به سكونت را براى زن در عده وفات منتفى مى دانند و بر اين باورند كه زن مى تواند از منزلى كه عده او در آن جا آغاز شده است، خارج شود و در منزل ديگرى مسكن گزيند. ايشان به تبع روايات معصومان اين بحث را، هم در باب حج مطرح كرده اند كه زن در عده وفات مى تواند به سفر حج واجب يا مستحبى برود،(۲۱) و هم در باب عِدَد به طرح كلى آن پرداخته اند كه خروج زن و نيز بيتوته او در غير منزل همسرش جايز است.(۲۲) البته رواياتى هم در لزوم سكونت و بيتوته در منزل زوج و يا منزلى كه عده در آن آغاز شده است، وارد شده(۲۳) كه بعضى از فقها آن روايات را حمل بر استحباب كرده اند و لذا فتوا به كراهت خروج زن در غير موارد ضرورت از خانه و يا بيتوته او در منزلى ديگر داده اند و بدين طريق ميان دو دسته از روايات جمع نموده اند.(۲۴)
گروه اندكى از فقها نيز همچون شيخ مفيد و شيخ يوسف بحرانى روايات منع را ترجيح داده اند و فتوا به حرمت خروج زن و لزوم بيتوته وى داده اند.(۲۵) بنابراين ادعاى اجماع بعضى از فقها همچون صاحب رياض بر جواز خروج زن مردود مى باشد. (۲۶)
نكته ها
نكته اول: محقق حلّى در نكت النهاية از شيخ طوسى نقل مى كند كه وى ادعاى اجماع بر ثبوت نفقه براى زن باردار از سهم جنين كرده است، (۲۷) ولى با تتبع در آثار شيخ هيچ ادعاى اجماعى در اين مورد يافت نشد و گويا محقق از عبارات شيخ در خلاف و مبسوط كه اين قول را به روايات اصحاب اسناد داده است(۲۸)، چنين فهميده است؛ هرچند اين كلام دلالتى بر اجماع ندارد.
نكته دوم. علامه حلّى در مختلف الشيعه به شيخ صدوق نسبت مى دهد كه وى در كتاب مقنع نفقه زن باردار را از نصيب جنين او مى داند(۲۹). به پيروى از علامه، جمعى از فقها چنين نسبتى به شيخ صدوق در مقنع مى دهند؛(۳۰) در حالى كه وى در مقنع اين فرع فقهى را طرح نكرده است؛ بلكه همچنان كه گذشت، در من لا يحضره الفقيه اين نظر را ابراز مى دارد.
نكته سوم. اولين منبع براى نقل نظر شيخ مفيد در آثار فقها، عبارت ابن ادريس در سرائر است كه از كتاب التمهيد وى قول به نفى نفقه از سهم جنين را با دليلى از وى نقل مى كند. (۳۱) بعدها نيز فقها تنها استناد به همين نقل مى كنند و گويا بدون اين كه دسترسى به كتاب تمهيد داشته باشند، به استناد نقل ابن ادريس اشاره اى نيز به اين كتاب كرده اند. (۳۲) اين كتاب كه ابن ادريس آن را تمجيد و تحسين بسيار نموده و شيخ مفيد نيز در بعضى از رساله هاى خويش از آن ياد كرده است، (۳۳) از جمله كتب وى مى باشد كه به دست ما نرسيده است. ليكن شيخ مفيد همين قول را به روشنى در رساله ديگرى به نام احكام النساء كه در زمره مجموعه مصنفات وى به طبع رسيده است، بدون اشاره به دليلى ذكر مى كند. (۳۵)
نكته چهارم. در ضمن نقل آرا روشن شد كه علامه حلّى در كتب خود سه قول گوناگون در اين موضوع اختيار كرده است، وى در قواعد، ارشاد و تحرير نفى نفقه از زن باردار، و در تبصره اثبات نفقه را برگزيده است و در مختلف قائل به تفصيل شده است كه به بررسى آن خواهيم پرداخت.
نكته پنجم. محقق حلّى در مختصر بعد از ذكر اقوال به داورى ميان آنها نپرداخته، ولى در شرايع و نكت النهاية به صراحت از قول نفى نفقه دفاع كرده است. (۳۶)
نكته ششم. محقق حلى در شرايع، و علامه در قواعد از قول به نفى نفقه از سهم جنين تعبير به مشهورتر مى كنند(۳۷) و از قرينه لفظى در كلام ايشان روشن مى شود كه مقصود ايشان شهرت روايى است. ولى بعضى از شارحان كلام محقق بدون توجه به عصر محقق حلّى كه قول به نفى نفقه از شهرتى فتوايى برخوردار نبوده، كلام وى را به شهرت روايى و فتوايى كه مناسب اعصار بعد از محقق است، حمل كرده اند. (۳۸)
نكته هفتم. علامه حلّى در مختلف اين عبارت را از ابن ابى عقيل نقل مى كند: (زوجه باردار و غير باردار در عده وفات نفقه اى ندارد(۳۹)). فاضل آبى نيز مى گويد كه ابن ابى عقيل همچون مفيد نفقه اى براى زن باردار از نصيب جنين قرار نمى دهد. (۴۰) ولى با توجه به نص عبارت ابن ابى عقيل كه در مختلف نقل شده است، مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين عبارت وى ظهورى در موافقت با مفيد ندارد؛ زيرا چنان كه گذشت و بعد از اين نيز خواهد آمد، در نظر قدما انتفاى مطلق نفقه از زن در عده وفات منافات با اثبات آن براى زن باردار از سهم الارث جنين ندارد. از اين رو، علامه بعد از نقل عبارت ابن ابى عقيل مى گويد: (و اين همان نظرى است كه شيخ در استبصار و تهذيب عنوان باب قرار داده است و بر آن استدلال كرده است)؛ حال آن كه روشن است شيخ قائل به اثبات نفقه از سهم ارث جنين است و عناوين اين ابواب در دو كتاب روايى وى تعارضى با اين قول ندارد؛ چنان كه توضيحات بيشتر خواهد آمد.

ب) فقه عامّه
مسئله نفقه و حق سكونت زن در عده وفات در كتب اهل سنّت پيش از كتب شيعه مطرح و با تفصيل بيشترى بررسى شده است. پيشوايان مذاهب اهل سنّت كه در دوران حضور ائمه معصوم (ع)مى زيستند، در كتاب هاى خويش به طرح اين فرع فقهى پرداخته اند. محمد بن ادريس شافعى (م ۲۰۴) در كتاب (الام ّ) بعد از ذكر مسئله نفقه و حق سكونت به بيان فروع متعددى در خصوص مسكن پرداخته است. (۴۱) مالك بن انس (م ۱۷۷) نيز در كتاب (المدوّنة الكبرى) كه در آن آراى وى به وسيله شاگردان مكتبش سحنون بن سعيد (م۲۴۰) از عبدالرحمن بن قاسم (م ۱۹۱) نقل شده، بعد از نفى استحقاق نفقه و اثبات حق سكونت براى زن در عده وفات، به تبيين فروع مختلفى درباره مسئله سكونت پرداخته است. (۴۲) اين دو نمونه گوياى پيشينه ديرين اين فرع فقهى در فقه عامّه است.
در اين بخش به نقل آراى مذاهب چهارگانه اهل سنّت (حنفى، حنبلى، شافعى، مالكى) در موضوعات ذيل مى پردازيم:

۱. نفقه زن غير باردار در عده وفات
در چهار مذهب رسمى و مشهور اهل سنّت، قولى در اثبات نفقه براى زن غير باردار به چشم نمى خورد؛ حتى بعضى همچون ماوردى (م ۴۵۰) ادعاى اجماع بر نفى نفقه در عده وفات براى زن باردار و غير باردار كرده اند،(۴۳) ولى در ميان صحابه و تابعان كسانى را مى توان يافت كه قول به وجوب نفقه از اصل مال و ميراث ميّت به ايشان نسبت داده شده است. ابن حزم (م ۴۵۶) كه خود پيرو مذهب ظاهرى است، بعد از اسناد قول مذكور به طائفه اى از علما، به نقل از بعضى آورده است كه عبداللّه بن عمر (م ۷۲) نيز چنين رأى و نظرى داشته است، ولى امامان اهل سنّت رأى او را نپسنديدند و حكم بر نفى نفقه نمودند. (۴۴)

۲. نفقه زن باردار در عده وفات
در آراى فقهاى اهل سنّت درباره زن باردار اختلاف بيشترى به چشم مى خورد. لذا به تفصيل به نقل ديدگاه هاى ايشان در هر يك از مذاهب فقهى آنان مى پردازيم:

اول: فقه حنفى
بزرگان فقهاى حنفى، هرگونه نفقه را از زن باردار نفى كرده اند. (۴۵) رافعى (م ۶۲۳) نيز كه از بزرگان مذهب شافعى است، همين قول را به ابوحنيفه (م۱۵۰)، پيشواى مذهب حنفى، نسبت داده است. (۴۶)
بعضى ديگر از بزرگان حنفى، نظرى مخالف ارائه كرده اند. به عنوان نمونه، ابن عابدين (م ۱۲۵۲) در حاشيه خود بر (الدرّ المختار) بعد از نقل عبارت تمرتاشى و حصكفى درباره نفى نفقه از زن باردار، تنها از قهستانى (م ۹۵۳) روايت مى كند كه بعضى براى زن باردار، نفقه از اصل مال قرار داده اند. البته تمرتاشى نيز در عبارت خود ام ّ ولد باردار را استثنا مى كند و براى او نفقه از اصل مال قرار مى دهد، ولى ابن عابدين اين استثنا را مردود مى شمارد و آراى ديگر فقهاى حنفى را براى تأييد نظر خويش ذكر مى كند. (۴۷) فرغانى نيز از كتاب (السراج الوهّاج) تأليف محمد زهرى غمراوى نقل مى كند كه كنيز باردار مستحق نفقه است. (۴۸)

دوم: فقه حنبلى
ابن قدامه (م ۶۲۰) در كتاب المغنى كه از معتبرترين منابع فقهى حنابله است، در فصل مربوط به نفقه، دو قول درباره نفقه زن باردار مطرح مى كند و سپس بدون داورى بحث را خاتمه مى دهد. وى در ضمن بيان دليل نفى نفقه روشن مى سازد كه مقصودش نفقه از اصل ميراث است؛ به گونه اى كه از سهم همه ورثه كم شود. ايشان پرداخت نفقه به زن از سهم الارث جنين را امرى مسلّم و قطعى مى داند. (۴۹)
اين نكته به كلام ساير فقهاى حنبلى راه يافته است و آنان نيز ضمن بيان اختلاف اقوال به دليل تفاوت روايات رسيده، به صراحت نفقه جنين و يا مادر را به جهت حملش، از سهم الارث فرزند امرى انكارناپذير دانسته اند كه طرفين اثبات و نفى نفقه براى زن باردار بر آن تسالم دارند.(۵۰)

سوم: فقه شافعى و مالكى
در مذهب شافعى و مالكى نيز به صراحت از زن باردار نفى نفقه شده است. (۵۱) همچنان كه گذشت، حتى ماوردى، از فقهاى شافعى، در اين مورد ادعاى اجماع كرده است. (۵۲)
پس غير از مخالفت معدودى از فقهاى حنفى و حنبلى در اين موضوع، ساير فقيهان چهار مذهب معتقد به نفى نفقه براى زن باردار شده اند.

چهارم: آراى صحابه و تابعان
ابن حزم ضمن نقل نظر مشهور فقها بر نفى نفقه از صحابه، تابعان و نيز فقها ـ همچون: جابر بن عبداللّه، ابن عباس، عطا، حكم بن عتيبه، محمد بن سيرين، حسن، شعبى، ابوحنيفه، احمد، ابوسليمان و اوزاعى ـ آراى متنوع ديگرى نيز از سايرين نقل مى كند كه به آنها اشاره مى شود:
الف) گروهى بر اين باورند كه نفقه به زن باردار تعلق مى گيرد؛ مانندِ: ابن عمر، على بن ابى طالب(ع)، ابن مسعود، شريح قاضى، قتادة، حماد بن سليمان، مغيرة، شعبى، حسن، عطاء بن ابى رياح، ايوب سختيانى، ابن ابى ليلى، حسن بن حى ّ، ابى عبيد. همچنين اين نظر يكى از دو قول شافعى و سفيان است.
در كتاب المحلّى به بعضى از افراد بالا قول به نفى نفقه هم نسبت داده شده است و البته از اين گونه موارد در كتاب ابن حزم فراوان به چشم مى خورد و همين موجب تضعيف منقولات او كه غالباً به گونه مرسل است، شده است.
قفال (م ۵۰۷)، از فقهاى شافعى، نيز قول به اثبات نفقه براى زن باردار را به على (ع) و عمر نسبت داده است.(۵۳)
ب) گروهى مى گويند: اگر زن باردار يا غير باردار سهمى از ارث مى برد، نفقه اش از سهم خودش است و اگر زن باردار خودش سهم نمى برد، ولى جنين او ارث مى برد، از سهم جنين است و اگر هيچ كدام ارث نمى برند، از مال خود زن به مصرف نفقه مى رسد و اگر مالى نداشت، در زمره فقراى مسلمان خواهد بود. از عبارات ابن حزم ظاهرى به دست مى آيد كه رأى مختار وى همين نظر است.
ج) ابراهيم نخعى مى گويد: اصحاب ما در مورد زن باردار در عده وفات مى گويند: اگر تركه ميّت زياد باشد، نفقه زن از سهم الارث خودش است و اگر كم باشد، از تمام مال بر او انفاق مى گردد.
د) گروهى مى گويند: نفقه زن در عده وفات از مال خودش است و اگر مالى نداشت، از ارث جنين و اگر آن هم كفايت نكرد، از تمام ارث و در غير اين صورت فقير خواهد بود. (۵۴)

۳. حق سكونت زن در عده وفات
اول: فقه حنفى و حنبلى
در مذاهب اهل سنّت اختلاف درباره حق سكونت زن در عده وفات بيش از مسئله نفقه است. در مذهب حنفى هر گونه حق سكونتى از زن باردار و غير باردار نفى شده است. (۵۵) در مذهب حنبلى نيز همان ترديد در نفقه زن باردار درباره سكونت وى وجود دارد.(۵۶)

دوم: فقه شافعى
محمد بن ادريس شافعى در كتاب الام ّ در بحث درباره سكناى زن در عده وفات ـ بدون تفصيل ميان باردار و غير باردار ـ ترديد كرده است و بعد از نقل دلايل هر دو قول و عدم داورى در اين مورد به ذكر فروعى بنا بر وجوب حق سكونت مى پردازد.(۵۷)
شارحان و فقهاى مذهب شافعى متذكر اين ترديد در مذهب امام شافعى شده(۵۸) و بعضى از بزرگان اين مذهب به داورى ميان دو قول پرداخته اند؛ همچون اسماعيل بن يحيى مزنى (م ۲۶۴) شاگرد و شارح آراى شافعي(۵۹) و نيز ابوالقاسم رافعى (م ۶۲۳)(۶۰) كه قول نفى حق سكونت را برگزيده اند. در مقابل، نووى قول به وجوب سكونت را اختيار كرده است(۶۱) و از معاصران، عبدالكريم زيدان اين قول را پسنديده است. (۶۲) مؤلفان موسوعه فقهى كشور كويت نيز اين نظر را قول اظهر مذهب شافعى دانسته اند.(۶۳)

سوم: فقه مالكى
مالك به صراحت حق سكونت را براى زن در عده وفات ثابت مى داند و آن را نه تنها بر ارث ورثه مقدم مى شمارد، بلكه بر ديون طلبكاران نيز ترجيح مى دهد و تصريح مى كند كه اگر ملكيت خانه به طلبكاران برسد و آنان بخواهند خانه را بفروشند، بايد بعد از فروش به مشترى شرط كنند كه زوجه تا پايان زمان عده در خانه خواهد ماند. (۶۴) ديگران نيز اين نظر را به او نسبت داده اند.(۶۵) ابن دردير (م ۱۲۰۱)، از شارحان مكتب مالكى، حق سكونت را با اين دو شرط براى زن ثابت مى داند: يكى اين كه زن مدخوله باشد و يا قبل از مرگ، او را در منزل اسكان داده باشد. دوم اين كه مسكن، ملك ميت و يا او مستأجر باشد و كرايه آن را داده باشد، والاّ صاحب خانه مى تواند زن را از خانه بيرون كند. (۶۶) البته اين دو شرط از ميان فروع مختلفى كه مالك در المدوّنه الكبرى مطرح كرده است نيز به دست مى آيد.
از ميان معاصران نيز عبدالكريم زيدان و عبدالرحمن جزيرى و نويسندگان موسوعه فقهى كويت و مصر همين قول را به مذهب مالكى نسبت داده اند. (۶۷) شيخ طوسى و ماوردى اين قول را به بيشتر فقهاى اهل سنّت منتسب نموده اند.(۶۸)

۴. تكليف به سكونت در عده وفات
به نظر جمهور فقهاى اهل سنّت، از جمله چهار مذهب معروف ايشان، وجوب سكونت زن در منزلى كه عده وى در آن آغاز شده، لازم است و تغيير مسكن را براى وى جايز نمى شمارند. البته فروع گوناگونى درباره جواز خروج در روز و هنگام ضرور بيان كرده اند كه نياز به ذكر آنها نيست؛(۶۹) هرچند فقهايى مانند ابن حزم نيز يافت مى شوند كه به عدم وجوب بيتوته و سكونت در منزل قائل شده اند. (۷۰)

نكته ها:
نكته اول. عبدالرحمن جزيرى در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه مرتكب اشتباه فاحشى شده است. وى قول به نفى نفقه از زن باردار و غير باردار را به طور مطلق از حنابله نقل مى كند و حال آن كه با استناد به كتب معتبر ايشان روشن شد كه در خصوص زن باردار ميان ايشان اختلاف است. (۷۱)
نكته دوم. رافعى از بزرگان مذهب شافعى از احمد بن حنبل قول به استحقاق سكنا را در عده وفات نقل مى كند و يادآورى مى كند كه وى به روايت فريعه در اين موضوع استدلال كرده است. (۷۲) ولى به نظر مى رسد وى بحث تكليف به سكنا را كه در ضمن بحث حداد مطرح مى شود، با بحث استحقاق سكنا خلط كرده و همين سبب شده است كه چنين نسبت نادرستى را به احمد بدهد. در مقابل، ابن قدامه به خوبى ميان اين دو مسئله تفكيك كرده و استدلال به حديث فريعه را در بحث تكليف سكنا كه مختار مذهب حنبلى است، طرح كرده است. (۷۳)
نكته سوم. ابن حزم يكى از دو قول شافعى را وجوب نفقه از اصل مال ذكر كرده است. (۷۴) ولى چنان كه گذشت، نظر شافعى و ديگر بزرگان مذهب وى در نفى هرگونه نفقه از زن باردار و غير باردار صريح است و آنچه مورد ترديد وى است، حق سكونت زن در عده وفات است و گويا ابن حزم نظر شافعى در سكونت را با نظر وى در نفقه خلط كرده است.
نكته چهارم. ابن قدامه در كنار شافعى، مالك و جمهور علما، به اشتباه، ابو حنيفه را نيز از جمله كسانى برشمرده است كه معتقد به حق سكونت در عده وفات اند.(۷۵)

ج) حقوق موضوعه
۱. حقوق مدنى ايران
به موجب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى ايران مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴ (در عده وفات، زن حق نفقه ندارد)، اين ماده در تاريخ ۹/۸/۱۳۸۱ به اين شكل اصلاح شده است: (در ايام عده وفات، مخارج زندگى زوجه عند المطالبه از اموال اقاربى كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مى گردد). چنان كه روشن است، اين ماده اصلاحى، منافاتى با نفى نفقه از ماترك زوج و يا سهم الارث جنين ندارد.
بيشتر حقوق دانان اطلاق اين ماده را شامل زن باردار و غير باردار مى دانند و معتقدند كه قانون گذار در اين ماده از نظريه مشهور فقهاى اماميّه تبعيت كرده است.(۷۷)
ولى بعضى از ايشان با قبول اطلاق ماده فوق اين شمول را مخالف ملاك و روح ماده ۱۱۰۹ (كه براى زن باردار در عده طلاق بائن و فسخ نكاح، حق نفقه از مال شوهر قرار داده است) و نيز بر خلاف عدالت و انصاف مى دانند. اولين كسى كه اين ديدگاه را مطرح كرد، دكتر سيد حسن امامى است. وى در توضيح نظر خويش مى نويسد:
حقوقيين اماميّه در نفقه زن حامل در عده وفات داراى دو قول هستند. قول مشهور بر آن است كه زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نمى باشد. قول ديگر كه عقيده شيخ و پيروان او مى باشد، بر آن است كه نفقه حامل در مدت عده براى حمل (جنين) است و بدين جهت زن حامل در مدت عده وفات مستحق خواهد بود. (۷۸)
اشتباهى كه دكتر امامى مرتكب شده و از نظر موافقان و مخالفان وى پوشيده مانده است، اين است كه او در بيان عقيده شيخ و پيروانش مى گويد: (نفقه حامل در عده وفات براى حمل است) و سپس اين رأى را در كنار رأى ديگر فقهاى شيعه قرار مى دهد كه نفقه زن باردار را در عده طلاق بائن و فسخ نكاح براى مادر يا جنين او مى دانند، و آن گاه اين دو فرع را با يكديگر مقايسه مى كند؛ در حالى كه نظر شيخ طوسى و مشهور قدما اين نيست كه نفقه براى چه كسى است؛ بلكه نكته اصلى رأى آنان، همچنان كه در بخش هاى قبل گذشت، اين است كه نفقه زن از چه مالى است. ايشان نفقه زن را از سهم الارث جنين مى دانند و لذا قول به وجوب نفقه براى زن باردار در عده وفات از اصل تركه كه ظاهراً مورد دفاع دكتر امامى و پيروان وى است، همچنان كه گذشت، مخالف اجماع شيعه است و با هيچ گونه قياس و استدلالى قابل اثبات نيست. بررسى دقيق دلايل دكتر امامى در گفتار دوم در بخش دليل عقلى به تفصيل خواهد آمد.

۲. حقوق مدنى كشورهاى اسلامى
قوانين مدنى كشورهاى عربى برگرفته از فقه عامه است و اولين سنگ بناى آن در كشور عثمانى پايه ريزى شد و مجموعه اى تحت عنوان (مجلّة العدلية) در خصوص عقود و ايقاعات و احكام اقتصادى اسلام بر اساس فقه حنفى و با هدف يگانگى مقررات جارى در محاكم دولت عثمانى، تدوين گرديد؛ تا اين كه در سال ۱۳۳۶ قمرى در سال هاى پايانى حكومت عثمانى مجموعه ديگرى به نام (حقوق العائلة) در خصوص حقوق خانواده و بر پايه فقه ابوحنيفه نيز به تصويب رسيد.
بعدها كه دولت عثمانى منقرض و حكومت هاى مستقل در منطقه عربى اسلامى تشكيل شد، اين قوانين همچنان به حيات خود در اين ممالك تازه استقلال يافته ادامه داد؛ تا اين كه به تدريج هر يك از كشورهاى اسلامى به تغيير و اصلاحاتى در مجالس و مجموعه هاى قانون گذارى خويش در اين زمينه پرداختند و بسيارى از آن كشورها همچون مصر كه پيشقراول تغييرات در قانون دولت عثمانى بود، آراى ديگر مذاهب اهل سنّت را نيز كه با شرايط و مقتضيات زمان سازگار باشد، مدّ نظر قرار دادند. (۷۹)
مطالعه و بررسى قوانين موضوعه كشورهاى عربى نشان مى دهد كه در قوانين اين كشورها در ضمن قانون (الاحوال الشخصيّة) و يا (حقوق العائلة) نفقه زن در عده وفات مطابق با نظر جمهور علماى اهل سنّت نفى شده است.
ماده ۵۰ قانون احوال شخصيه عراق(۸۰)، ماده ۵۰ قانون احوال شخصيه اردن(۸۱)، ماده ۹۳ قانون احوال شخصيه سوريه(۸۲) و ماده ۱۵۲ قانون حقوق عائله لبنان(۸۳) به صراحت هرگونه نفقه براى زن در عده وفات را نفى كرده است.

گفتار دوم: ادله فقهى
مقدمه: تأسيس اصل
براى تأسيس اصل و قاعده اولى در مورد نفقه زن در عده وفات مى بايست به اين نكته توجه كرد كه با مرگ شوهر چه تغييرات اعتبارى و حقوقى به وقوع مى پيوندد. بى ترديد قبل از مرگ شوهر ميان او و اموالش رابطه ملكيت برقرار بوده و ميان او و زوجه اش نيز رابطه زوجيّت وجود داشته است. وجود اين دو رابطه و نيز عوامل ديگرى همچون تمكين زن اقتضا مى كرد كه مرد نفقه و مخارج همسرش را بپردازد.(۸۴) حال بايد ديد بعد از مرگ شوهر چه تغييراتى حاصل مى شود.
به نظر فقها و حقوق دانان مرگ هر انسانى سبب گسيخته شدن رابطه ملكيت ميان او و اموالش مى گردد و انسان مرده مالك هيچ مالى نيست و اموال وى بعد از مرگش به طور قهرى به ورثه وى منتقل مى گردد. (۸۵) همين تفاوت كافى است كه استمرار و دوام حالت سابق را كه وجوب نفقه بر مرد بود، متزلزل كند، بلكه آن را غير ممكن سازد؛ زيرا مرد ديگر اموالى ندارد تا بتوان از جانب او بر همسرش انفاق كرد.
اما وجود رابطه زوجيت ميان زن و مرد بعد از مرگ يكى از آنان، مسئله اى اختلافى در فقه شيعه است. جمعى از فقها به استناد وجود احكامى همچون جواز غسل ميّت به وسيله زوج ديگر، جواز نظر يكى از زوجين بعد از مرگ ديگرى به بدن او و همچنين از وجوب تحصيل كفن زوجه بر زوج بعد از مرگ زوجه، چنين نتيجه گرفته اند كه رابطه زوجيت ميان زن و مرد بعد از مرگ همچنان باقى است. (۸۶) هرچند در كم ّ و كيف اين رابطه و بقاى آن تا زمان پايان عده وفات و يا ازدواج مجدّد اختلافى ميان طرفداران اين نظر وجود دارد.
در مقابل، گروهى ديگر از فقها بر اين باورند كه علقه زوجيت با مرگ يكى از زوجين از ميان مى رود و تنها بعضى از احكام زوجيت به سبب وجود ادله خاص بعد از مرگ باقى مى ماند. (۸۷) ميان اين دو دسته از فقيهان بحث هاى پردامنه اى وجود دارد كه نيازى به طرح آنها نيست.
روشن است كه عدم بقاى رابطه ملكيت ميان شوهر و اموالش بعد از مرگ وى در تأسيس اصل اولى در دوران عده وفات كافى است و اگر نظر كسانى را بپذيريم كه رابطه زوجيت را نيز بعد از مرگ گسسته مى دانند، بر استحكام اين اصل افزوده ايم. بنابراين اثبات نفقه براى زن در عده وفات از اصل تركه شوهر، نيازمند دليل است و در صورت نبود دليل معتبر، قاعده اولى عدم استحقاق نفقه در دوران عده وفات است. البته، چنان كه بعد از اين خواهد آمد، هيچ يك از فقهاى شيعه بر اين باور نيست كه نفقه زن در دوران عده وفات از اصل تركه و ميراث شوهر و از جهت نفقه واجب بر شوهر است. به عبارت ديگر، هيچ فقيهى بر خلاف اين اصل اولى نظرى اختيار نكرده است؛ بلكه آنان كه نفقه اى براى زن باردار در عده وفات در نظر گرفته اند، آن را از سهم الارث جنين وى قرار داده اند، نه از اصل تركه و در اين كه اين نفقه آيا از باب ارتزاق جنين از مال خودش و يا از باب نفقه بر اقارب است، مباحثى است كه بعد از اين خواهد آمد و در ضمن آن به بررسى دامنه اين دو مبنا نيز خواهيم پرداخت.
تأسيس اصل در صورتى كه نفقه را از سهم الارث جنين قرار دهيم، روشن است و آن اصل عدم است كه مستند آن استصحاب عدم چنين نفقه اى است. پس نفقه اى كه در زمان حيات شوهر وجود داشته است، با مرگ وى قابل بقا نيست و اصل، عدم چنين نفقه اى است. اما اصل در حالت هاى ديگر نفقه نيز همچون نفقه از سهم الارث جنين، به جهت حالت سابق عدم و جريان استصحاب عدم، فقدان آن نفقه خواهد بود و در هر صورت اثبات نفقه براى زن در عده وفات بر هر مبنايى، نيازمند دليل معتبر است و عدم نفقه براى او موافق اصل اولى است. (۸۸)

الف) قرآن كريم
در قرآن كريم تنها در آيه ۲۴۰ سوره بقره اشاره اى به نفقه و سكناى زن در عده وفات شده است:
(والّذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى انفسهن ّ من معروف واللّه عزيز حكيم).(بقره:۲۴۰)
اين آيه در زمانى نازل شده كه سنّت عرب جاهلى بر اين بود كه زن پس از مرگ شوهرش تا يك سال مى بايست عده نگه مى داشت و از ازدواج مجدد خوددارى مى كرد و در عين حال ارثى نيز به او تعلّق نمى گرفت. خداوند در اين آيه به مردان فرمان مى دهد كه قبل از مرگ وصيت كنند تا در اين يك سال نفقه بيوه آنان پرداخت شود و مسكن او نيز تأمين گردد.
بيشتر مفسران و فقيهان شيعه و سنّى اين آيه را منسوخ به آيه ۲۳۴ سوره بقره(بقره:۲۳۴) مى دانند كه در آن مدت عده چهار ماه و ده روز تعيين شده است و حق نفقه و سكونتى نيز به زن تعلّق نگرفته است:
(والّذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربّصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً فاذابلغن اجلهن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى انفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبير، وكسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى گذارند، بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند (و عده نگه دارند) و هنگامى كه به آخر مدتشان رسيدند، گناهى بر شما نيست كه هر چه مى خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند) و خدا به آنچه عمل مى كنيد، آگاه است)
و در مقابلِ نفيِ استحقاقِ نفقه، براى زنان سهمى از ارث قرار داده شده است.(نساء:۱۲)
پس چنان كه مفسران نيز ياد آور شده اند، حكم عده آيه ۲۴۰ سوره بقره، به آيه ۲۳۴ سوره بقره و حكم نفقه و سكناى آن به آيه ۱۲ سوره نساء(نساء:۱۲) نسخ گرديده است. (۹۲)
گروهى از مفسران همچون فخر رازى و مؤلفان تفسير نمونه به پيروى از مجاهد بن جبر (م ۱۰۴)، مفسر و تابعى مشهور، آيه را منسوخ نمى دانند و بر اين باورند كه آيه درصدد بيان حكم عده زنان نيست؛ بلكه بيانگر يكى از حقوق ايشان است و منافاتى با آيه عده وفات ندارد. به عبارت ديگر، از اين آيه برمى آيد كه مستحب است مرد براى همسر خويش وصيت كند كه هرگاه وى ازدواج نكرد، تا يك سال از مسكن و نفقه برخوردار باشد؛ هرچند اين حق زن است كه بعد از پايان عده وفات (چهار ماه و ده روز) ازدواج كند و در اين صورت بهره اى از نفقه و مسكن نخواهد برد. (۹۳)
اگر چه اين برداشت از آيه چندان تناسبى با ظاهر آيه ندارد، وليكن بر فرض صحت، هيچ دلالتى بر استحقاق نفقه براى زن در زمان عده وفات نخواهد داشت و هيچ فقيهى از شيعه و سنّى نيز به اين آيه كريمه براى اين منظور استدلال نكرده است.
البته بعضى از معاصران ناآشنا به مبانى فقهى و تفسيرى، در طرحى براى تغيير ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى با استناد به آيه ۲۴۰ سوره بقره خواستار اصلاح قانون و قرار دادن حق نفقه براى زنان بيوه باردار و غير باردار در دوران عده شده اند و معاونت حقوقى و امور مجلس وزارت دادگسترى در تاريخ ۱۷/۶/۷۷ نظريه خويش را در خصوص اين طرح اصلاحى ابلاغ كرده است. در اين جوابيه ضمن توصيه به طراحان اين طرح به مراجعه به افراد خبره و آشنا به احكام قرآن، به آنان گوشزد شده است كه مفسران قرآن كريم از جمله مرحوم علامه طباطبايى اين آيه را منسوخ مى دانند. (۹۴)
ب) سنّت
در منابع روايى و فقهى شيعه رواياتى يافت مى شود كه مورد استناد فقها براى اثبات نظرات خويش در موضوع نفقه زن در عده وفات قرار گرفته است. اين روايات به طور كلى به دو دسته تقسيم مى گردند: دسته اول رواياتى هستند كه از ادله نفى حق نفقه شمرده مى شوند و دسته دوم رواياتى هستند كه مورد استدلال براى اثبات حق نفقه مى باشند. روايات قسم اول نيز به دو گروه تقسيم مى شوند. گروه اول دلالت بر عدم استحقاق نفقه در عده وفات در خصوص زن باردار دارند و گروه دوم به طور مطلق نفى نفقه از زن (اعم از باردار و غير باردار) در عده وفات كرده اند. احاديث مورد استدلال براى اثبات حق نفقه نيز به دو گروه تقسيم مى شوند. يك گروه صراحت در اين دارند كه نفقه زن باردار از سهم الارث جنين وى مى باشد و گروه ديگر نفقه وى را از تمامى مال قرار داده اند و ما به بررسى سند و دلالت هر يك از اين روايات خواهيم پرداخت.
روايت اول:
(محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن ابى عبداللّه(ع) انّه قال فى الحبلى المتوفى عنها زوجها: انّه لا نفقة لها)؛(۹۵)
امام صادق(ع) در مورد زن باردارى كه شوهرش را از دست داده است، فرمود: نفقه اى براى زن نيست.
سند اين روايت معتبر است.
روايت دوم:
(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا)؛(۹۶)
از امام صادق(ع) در مورد زن باردارى كه شوهرش مرده است، سؤال شد كه آيا نفقه اى دارد؟ حضرت فرمود: خير.
راويان اين حديث ثقه اند، جز محمد بن فضيل كه بعضى وى را ثقه و بعضى ديگر او را مشترك بين ثقه و غير ثقه مى دانند. و بحث جامع درباره وثاقت وى در ضمن روايت هفتم خواهد آمد؛ زيرا سند آن روايت دقيقاً با سند فوق تطبيق مى كند؛ ولى آن روايت دلالت بر استحقاق نفقه از مال جنين دارد.(۹۷)
روايت سوم:
(محمد بن يعقوب، عن عدة من اسحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن ابى نصر، عن مثنّى الحنّاط عن زراره، عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا)؛(۹۸)
از امام صادق(ع) پيرامون زن باردارى كه شوهرش مرده است، سؤال شد كه آيا نفقه دارد؟ حضرت فرمود: خير.
سند اين روايت معتبر است؛ هرچند بعضى در وثاقت سهل بن زياد خدشه كرده اند.(۹۹)
روايت چهارم:
(محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّال، عن الفضل بن صالح، عن زيد بن ابى اسامة، قال: سأل ابا عبداللّه(ع) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا)؛(۱۰۰)
زيد بن ابى اسامه گويد: از امام صادق(ع) درباره زن باردارى كه شوهرش را از دست داده است، سؤال كردم: آيا نفقه اى براى اوست؟ حضرت فرمود: خير.
فضل بن صالح يا مفضّل بن صالح در سند اين روايت به نظر بيشتر اصحاب رجال همچون نجاشى ضعيف است؛ هرچند بعضى همچون وحيد بهبهانى او را ثقه مى دانند. (۱۰۱)
اين چهار روايت به صراحت دلالت بر نفى نفقه از زن باردار در عده وفات مى كند. توضيح بيشتر درباره دلالت آن بعد از اين خواهد آمد.
روايت پنجم:
(محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن احدهما(ع)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، الهانفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها)؛(۱۰۲)
محمد بن مسلم گويد: از امام صادق يا امام باقر(ع) درباره زن بيوه شوهر از دست داده سؤال كردم كه آيا براى او نفقه هست؟ حضرت فرمود: خير، به او از مال خودش انفاق مى شود.
سند اين روايت صحيح و معتبر است.
بعضى احتمال داده اند كه كلمه (لا) مربوط به ما بعد باشد؛ يعنى از مال خودش بر او انفاق نمى شود، به خصوص كه ميان كلمه (لا) و كلمه (ينفق) حرف واو و مانند آن فاصله نشده است. (۱۰۳)
روايت ششم:
(عن النبى(ص): انّما النفقة للّتى يملك الزوج رجعتها)؛(۱۰۴)
پيامبر فرمودند: نفقه تنها براى زنى است كه شوهرش مى تواند به او رجوع نمايد.
اين روايت نبوى كه به جهت وجود حصر در آن، مورد استدلال معدودى از فقهاى شيعه براى نفى نفقه قرار گرفته است، در منابع روايى شيعه اثرى از آن يافت نمى شود و تنها اهل سنّت در كتب اخبار خويش به نقل آن پرداخته اند. روايت فوق مربوط به داستان فاطمه بنت قيس است كه حديثى مشهور در منابع فقهى و روايى اهل سنت در موضوع نفقه زن در عده وفات است. فراز مذكور در بسيارى از منابع فقهى و روايى اهل سنت كه به نقل حديث فاطمه بنت قيس پرداخته اند، وجود ندارد. به علاوه، فقها و حديث شناسان اهل سنّت نيز در اين كه اين فراز گفتار پيامبر است يا گفتار يكى از راويان، اختلاف نموده اند.(۱۰۵) پس اين روايت كه آخرين روايت مورد استناد براى نفقه مى باشد، از نظر سند و دلالت مخدوش است.
روايت هفتم:
(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن فضيل، عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبداللّه(ع) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الّذى فى بطنها)؛(۱۰۶)
امام صادق(ع) فرمود: زن باردارى كه شوهرش مرده است، نفقه اش از مال فرزندى است كه در شكم دارد.
روايت فوق در ميان روايات مطرح در موضوع نفقه در عده وفات تنها خبرى است كه در تمامى كتب اربعه ذكر شده است و به جهات متعددى، حساس ترين روايت در اين خصوص مى باشد. در وثاقت راويان اين حديث جز محمد بن فضيل ترديدى وجود ندارد و در خصوص وى نيز بحث هاى فراوانى در كتب رجال و فقه به چشم مى خورد و چون تنها مستند روايى نظريه مورد دفاع اين مقاله همين خبر است، سزاوار است بحث جامعى در اعتبار سندى و دلالى آن صورت گيرد.
نام محمد بن فضيل در سند بيش از ۳۷۰ روايت آمده است كه تنها در ۱۷۸ مورد از آن، وى از ابوالصباح كنانى نقل حديث كرده است. (۱۰۷) در اولين منابع رجالى شيعه از محمد بن فضيل به گونه هاى مختلف ياد شده است. نجاشى تنها از شخصى به نام محمد بن فضيل بن كثير صيرفى ازدى ياد كرده است كه وى از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع) مى باشد و داراى كتابى است كه جماعتى آن را نقل كرده اند. وى هيچ اشاره اى به توثيق و يا تضعيف محمد بن فضيل نمى كند.(۱۰۸) اما شيخ در رجال خود از افراد متعددى به اين نام ياد كرده است. وى در ميان اصحاب امام صادق(ع) از چهار نفر به اين نام ياد مى كند: محمد بن فضيل بن غزوان ضبى، محمد بن فضيل زرقى، محمد بن فضيل بن كثير ازدى كوفى صيرفى، محمد بن فضيل بن عطا مدنى كوفى. شيخ تنها فرد اول را به وثاقت توصيف كرده است. وى در ميان اصحاب امام كاظم(ع) از فردى به نام محمد بن فضيل كوفى ازدى نام مى برد و وى را ضعيف مى شمرد و در ميان اصحاب امام رضا(ع) نيز از دو نفر بدين نام ياد مى كند: محمد بن فضيل مدائنى و محمد بن فضيل ازدى صيرفى، و فرد دوم را اين گونه توصيف مى كند: (يرمى بالغلوّ، له كتاب؛ به او نسبت غلو داده اند و داراى كتابى است). (۱۰۹)
از نسبت هايى همچون ازدى، صيرفى و كوفى كه مشترك ميان جمعى از اين افراد است، مى توان نتيجه گرفت شخصى كه شيخ با چنين نسبت هايى در ميان اصحاب امام صادق(ع) نقل كرده است، همان فردى است كه در ميان اصحاب امام كاظم(ع) او را ضعيف شمرده است و در ميان اصحاب امام رضا(ع) وى را منسوب به غلوّ مى داند و او همان كسى است كه نجاشى در رجال خويش از وى ياد كرده است. (۱۱۰)
در مقابل اين افراد، ابن غزوان در ميان اصحاب امام صادق(ع) مى باشد كه ثقه شمرده شده و نيز ابن عطاو مدائنى كه شيخ بدون هيچ جرح و تعديلى از آنان نيز نام برده است. پس محمد بن فضيل كه در سند روايات نام وى آمده است، اگر قرينه اى بر تعيين او نباشد، مشترك ميان ضعيف، ثقه و مهمل است. از همين رو، جمعى از فقيهان و دانشمندان رجال روايات محمد بن فضيل را معتبر نمى دانند. (۱۱۱)جمعى ديگر نيز بدون اشاره به اشتراك وى، روايات او را ضعيف شمرده اند. (۱۱۲)
محقق حلّى در نكت النهاية (ج ۲/۴۹۰)(۱۱۳) بعد از نقل روايت محمد بن فضيل در نفقه زن باردار در عده وفات، آن را به دليل واقفى بودن ابن فضيل ضعيف مى شمارد. ولى به نظر مى آيد نسبت واقفى به محمد بن فضيل به طور سهو از محقق حلّى صادر شده باشد؛ زيرا نه تنها هيچ رجالى و فقيهى قبل از محقق حلّى به آن اشاره نكرده است، بلكه ابن فضيل ازدى صيرفى كه راوى روايت مورد نظر است، بنا بر نقل نجاشى و شيخ از اصحاب امام رضا(ع) است و در كتب اربعه روايات فراوانى به وسيله او بدون واسطه از آن حضرت نقل شده است. پس چگونه ممكن است وى از واقفيه باشد كه اعتقاد به امامت امام رضا(ع) ندارند؟!
رجالى بزرگ محمد بن على اردبيلى با ذكر قرائنى او را همان محمد بن قاسم بن فضيل مى داند كه به جدّش نسبت داده شده است و چون در وثاقت ابن قاسم ترديدى نيست، لذا محمد بن فضيل نيز به نظر او مورد وثوق است. (۱۱۴) علامه مجلسى، سيد تفريشى و سيد محسن اعرجى اين تطابق را محتمل مى دانند و آيت اللّه اراكى بر اين اساس روايت را معتبر مى داند؛(۱۱۵) ولى بعضى همچون محقق شوشترى و آيت اللّه خويى آن را بعيد شمرده اند(۱۱۶) و علامه بحر العلوم با دلايلى به نقد آن پرداخته است. (۱۱۷)
قراينى بر وثاقت محمد بن فضيل
به نظر مى آيد از مجموعه قراين ذيل، مى توان اطمينان به وثاقت محمد بن فضيل پيدا كرد:
قرينه اول: مجموعه عظيم روايات محمد بن فضيل را جمعى از راويان كه حدود چهل نفرند، نقل نموده اند. در ميان ايشان بيش از همه نام محمد بن اسماعيل بن بزيع با حدود ۱۱۷ روايت(۱۱۸) و سپس حسين بن سعيد اهوازى به چشم مى خورد. اين دو بزرگوار از مفاخر شيعه و اجلاى اصحاب اند؛ تا جايى كه كتاب هاى حسين بن سعيد مورد عمل شيعيان و اصحاب بوده است.(۱۱۹) بزرگان ديگرى نيز همچون: احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، احمد بن محمد بن عيسى، ايّوب بن نوح، جعفر بن المثنّى، حسن بن على وشّاء، حسن بن محبوب، عبدالعظيم بن عبداللّه حسنى، صفوان بن يحيى، عبداللّه بن مغيرة، على بن اسباط، على بن حكم، على بن مهزيار، محمد بن ابى عمير، محمد بن حسين بن ابى خطاب، محمد بن عيسى بن عبيد، موسى بن قاسم بجلى، يونس بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن ابى نجران در زمره ناقلان روايات ابن فضيل به چشم مى خورند. اين حقيقت حكايت از اهتمام مشايخ روايت و وجوه طايفه به نقل احاديث ابن فضيل و اعتماد بر او و رواياتش مى كند. (۱۲۰)
قرينه دوم: مستند قول به استحقاق نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين او كه مشهور ميان قدماست، همين روايت است و استناد قدما به اين روايت كاشف از اعتماد آنان به سند آن است. (۱۲۱) اگر چه اين احتمال ضعيف نيز وجود دارد كه قدما بر اساس قرائنى وثوق خبرى به اين روايت داشته اند نه وثوق مخبرى، ولى همين مقدار براى اعتماد به اين روايت كافى است. صاحب مدارك در عين حال كه روايت فوق را به جهت اشتراك ابن فضيل ضعيف شمرده است، اين احتمال را داده است كه قدما قراينى در اختيار داشته اند كه موجب اعتبار سند اين روايت گشته است.(۱۲۲)
قراين ديگرى بر وثاقت محمد بن فضيل وجود دارد كه به برخى اشاره مى شود:
ييك. نجاشى كه در رجال اضبط از شيخ است، او را تضعيف نكرده است و شايد بتوان از اين جمله نجاشى كه (كتاب او را جماعتى روايت كرده اند) قرينه اى بر وثاقت و جلالت قدر او به دست آورد.
دو. شيخ در ضمن برشمردن اصحاب امام كاظم(ع)، او را ضعيف شمرده است و در ضمن ياد كرد اصحاب امام رضا(ع) مى گويد: (او را به غلو نسبت داده اند). از عبارت دوم شيخ وجه ضعف در عبارت اول وى نيز هويدا مى گردد و در عين حال، چنان كه اهل تحقيق ياد آور شده اند، غلوّ در ميان بعضى از قدماى اصحاب مبانى قابل قبولى ندارد؛ تا جايى كه صدوق انكار سهو النبى(ص) را از موارد غلوّ برشمرده است. نكته ديگر اين كه شيخ از جانب خود به اين راوى نسبت غلوّ نمى دهد و او را غالى نمى خواند؛ بلكه مى گويد ديگران چنين نسبتى داده اند.
سه. اصحاب كتب اربعه روايات فراوانى از او نقل كرده اند و شيخ صدوق صريحاً در بحث نفقه زن باردار در عده وفات مى گويد: (ما به روايت ابوالصباح فتوا مى دهيم). جمعى از فقها نيز به جهت اعتماد صدوق بر اين روايت آن را معتبر دانسته اند.
چهار. شيخ گاهى در كتب فقهى اش تنها بر اساس روايت محمد بن فضيل فتوا داده است.البته در اين گونه موارد احتمال وثوق خبرى بدون وثوق مخبرى در اعتماد شيخ به روايت ابن فضيل مى رود.
پنج. محمد بن فضيل از جمله رجال كامل الزيارات و تفسير قمى است و بعضى به جهت تصريح مؤلّفان اين دو كتاب در مقدمه كتابشان، تمامى رجال اين دو كتاب را ثقه مى دانند.
شش. شيخ مفيد در رساله (الردّ على اهل العدد و الرؤية)، محمد بن فضيل را در زمره فقها و رؤساى مذهب كه حلال و حرام احكام از آنان آموخته مى شود و هيچ طعن و مذمّتى بر ايشان نيست، مى داند.
هفت. علامه مجلسى مى گويد: بابى از ابواب فقهى يافت نمى شود، مگر اين كه از محمد بن فضيل در آن روايتى صحيح المتن باشد كه موافق روايات اجلاّ است؛ حتى اگر كسى در متن روايات او و روايات بزرگانى چون جميل بن درّاج و حريز دقت كند، حكم به اصحّيت روايات ابن فضيل خواهد كرد.
هشت. مشايخ سه گانه ثقات كه به نظر بعضى از دانشمندان رجال و فقها تنها از فرد ثقه نقل حديث مى كنند و عبارت اند از: محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، جملگى از محمد بن فضيل نقل روايت كرده اند.

از مجموعه اين قراين اطمينان به اعتبار روايات محمد بن فضيل حاصل مى شود؛ چنان كه جمعى از فقها و اهل رجال ـ علاوه بر آنان كه پيش از اين نامى از ايشان برده شد ـ بر اين باورند. (۱۲۴)
ممكن است اشكال شود كه اين قراين در صورتى موجب وثاقت راوى مى گردد كه تمامى آنها يا بخش زيادى از آنها متوجه شخص واحدى باشد تا ضمن آن كه او را از اشتراك خارج مى كند، موجب توثيق او نيز گردد؛ در صورتى كه اين احتمال وجود دارد كه قراين فوق هر يك متوجه افراد متعدد و يا متوجه فردى غير از راوى روايت مورد نظر در اين بحث باشد.
اما اين اشكال بى پاسخ نيست؛ زيرا:
۱. از ميان ۳۷۰ روايتى كه محمد بن فضيل نقل كرده است، نزديك به نيمى از آن ها از ابوالصباح كنانى نقل شده است. همچنين نزديك به نيمى از همين روايات را (۳۷۰ روايت) كه بخش مهمى از روايات ابوالصباح است، محمد بن اسماعيل بن بزيع و حسين بن سعيد اهوازى از ابن فضيل نقل نموده اند. همين اشتراك در راوى و مروى عنه كه مهم ترين قرينه براى تمييز مشتركات در علم رجال است، گوياى آن است كه دست كم بيشتر اين مجموعه روايات مربوط به فرد واحدى است كه روايت مورد نظر ما نيز كه محمد بن اسماعيل بن بزيع از محمد بن فضيل و او از ابوالصباح كنانى نقل كرده اند، خارج از آن نيست.
۲. شخصيت واحدى كه بيشتر روايات اين مجموعه بزرگ را نقل كرده است، بى ترديد در زمره محدّثان و صاحبان كتب روايى است كه كتاب او با توجه به كثرت مشايخ روايت كننده آن، شهرت زيادى در ميان اصحاب داشته است؛ زيرا نقل شفاهى اين حجم از روايات بسيار بعيد به نظر مى آيد؛ در حالى كه نجاشى و شيخ طوسى كه اولين گزارش دهندگان از محمد بن فضيل اند، تنها از يكى از افراد مشترك به اين نام به عنوان كسى كه داراى كتاب است، ياد كرده اند. نجاشى در رجال خود اين گونه از او ياد مى كند: (محمد بن فضيل بن كثير صيرفى ازدى، ابوجعفر ازرق) و سپس مى گويد: (او داراى كتاب و مجموعه سؤالاتى است كه جماعتى آن را نقل كرده اند) و نيز سند خود را به كتاب او به وسيله محمد بن حسين بن ابى الخطاب كه از بزرگان اماميّه است، ذكر مى كند. (۱۲۵)
شيخ طوسى نيز در فهرست خود تنها از فردى به نام محمد بن فضيل ازرق نام مى برد كه داراى كتابى است كه به وسيله على بن حكم و احمد بن محمد بن عيسى و سعد براى او روايت شده است. (۱۲۶) توصيف به ازرق در هر دو نقل حكايت از وحدت اين دو فرد مى كند. همچنين شيخ در رجال خود، همچنان كه گذشت، در ضمن ياد كرد اصحاب امام رضا(ع) از محمد بن فضيل ازدى كه داراى كتاب است، نام مى برد. (۱۲۷) محقق خويى نيز تصريح مى كند فردى كه داراى كتاب است و روايات فراوان به نام او در كتب حديث وجود دارد، محمد بن فضيل ازدى صيرفى است كه شخصيتى معروف ميان محدّثان بوده است.(۱۲۸)
۳. علامه بحر العلوم كلامى دارد كه نقل آن در اين بخش لازم است. او مى گويد: (محمد بن فضيل كه حسين بن سعيد از او نقل روايت مى كند و او از ابوالصباح كنانى نقل حديث مى كند، همان صيرفى ضعيف است، نه محمد بن فضيل ضبى ثقه؛ زيرا اولاً، فرد ثقه از اصحاب امام صادق(ع) است همچون كنانى و بعيد است دو فرد هم عصر از يكديگر نقل روايت كنند. ثانياً، حسين بن سعيد معمولاً از اصحاب امام صادق(ع) بدون واسطه نقل مى نمايد. ثالثاً، علماى رجال گفته اند: كنانى داراى كتابى است كه محمد بن اسماعيل بن بزيع و حسن بن على بن فضال از محمد بن فضيل و او از ابوالصباح كنانى نقل كرده اند. همچنين صفوان بن يحيى نيز اين كتاب را از ابوالصباح نقل مى نمايد. پس طبقه محمد بن فضيل و صفوان بن يحيى كه از اصحاب امام رضا(ع) است، يكى است. رابعاً، محقق حلى در نكت النهاية در بحث عدد، محمد بن فضيل را كه از ابوالصباح نقل حديث مى كند، تضعيف كرده است. پس نتيجه سخن آن كه ضعيف در ميان اين مشتركات تنها همين محمد بن فضيل است. فتأمّل).(۱۳۱)
۴. شيخ طوسى در فهرست و نجاشى در رجال خود تنها از ازدى صيرفى ازرق نام مى برند و ذكرى از ديگر مشتركات نمى كنند. تنها شيخ در رجال خود از ديگران ياد كرده است و اين گوياى آن است كه شخصيت روايى مهمى كه حدود ۳۷۰ روايت در كتب اربعه به نام او نقل شده است، همان كسى است كه نجاشى و شيخ از او ياد كرده اند و عمده روايات منقول از اين نام نيز مربوط به اوست.

روايت هشتم:
(محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن البرقى، عن عبداللّه ابى مغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن على(ع) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)؛(۱۳۲)
امام صادق(ع) از پدرش و او از على(ع) نقل مى كند كه فرمود: نفقه زنِ باردارِ شوهر از دست داده، تا زمانى كه وضع حمل كند، از تمامى مال است.
اين روايت حسنه و معتبر است، ولى به نظر بعضى به دليل وجود برقى و يا سكونى كه ثقه عامّى اند، ضعيف السند است. (۱۳۳)
ظاهر اين روايت كه نفقه را از تمامى ميراث زوج قرار داده است، مخالف اجماع است. به همين جهت، فقها اين روايت را بر وجوه مختلفى حمل كرده اند؛ همچون استحباب، تقيّه و يا پرداخت نفقه از تمامى ميراث تا هنگام وضع حمل كه زمان تقسيم و تعيين حصه ولد است و سپس كم كردن مقدار نفقه از سهم الارث جنين. (۱۳۴)
روايت نهم:
(سيد فضل اللّه راوندى فى نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن ابيه، عن آبائه، عن على(ع): الحامل المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع)(۱۳۵)؛
امام كاظم(ع) از پدرش، او از پدرانش و آنان از على(ع): نقل مى كنند كه فرمود: نفقه زن باردارى كه شوهرش مرده است، از تمامى مال همسرش است تا زمانى كه وضع حمل كند.
روايت دهم:
(الجعفريات باسناده عن على(ع) انه قال: الحامل المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتى تضع)(۱۳۶)؛
على(ع) فرمود: نفقه زن باردارى كه شوهرش مرده است، از تمامى مال است تا زمانى كه وضع حمل كند.
اين دو روايت چون از نظر سند ضعيف اند، كمتر مورد گفت و گو و استدلال فقها قرار گرفته اند و از نظر دلالت و معنا همچون روايت هشتم، مخالف اجماع شيعه اند و بر يكى از سه احتمالى كه در آن روايت گذشت، قابل حمل هستند.
روايت يازدهم:
(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن حكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احمدهما(ع) قال: المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله)(۱۳۷)؛
امام صادق يا امام باقر(ع) فرمود: زنى كه شوهرش مرده است، از مال شوهر به وى نفقه داده مى شود.
سند اين روايت صحيح و معتبر است و همين امر سبب شده است تا فقها درباره دلالت آن كه ظاهرش مخالف نظر همه فقهاى شيعه است، بحث كنند؛ زيرا ظاهر اين روايت اين است كه براى زن بيوه اعم از باردار و غير باردار، نفقه اى از مال شوهرش تعلّق مى گيرد.
شيخ طوسى ضمير در (ماله) را به فرزند برمى گرداند تا روايت مؤيّد نظر مشهور قدما گردد(۱۳۸) و از شذوذ خارج شود. بعضى ديگر اين توجيه شيخ را به دليل فقدان كلمه (حمل) و يا (حامل) در روايت و به عبارت ديگر نبود هرگونه اشاره اى به ولد در متن روايت بعيد شمرده اند. در مقابل، به دليل اين كه كلينى اين خبر را در باب (الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قبل ان تنقضى عدّتها) آورده است، آن را حمل بر مطلقه قبل از وفات شوهر كرده اند كه از مورد بحث خارج است. (۱۳۹) بعضى ديگر نيز اين خبر را با صحيحه ديگر محمد بن مسلم كه كلمه (من مالها) داشت، يكى دانسته و گفته اند اين روايت صورت تحريف شده همان خبر است.(۱۴۰)
احتمالات ديگرى مثل حمل بر استحباب و يا تقيّه نيز مطرح شده است. مجلسى با فرض اين كه ضمير به شوهر برگردد، احتمال داده است كه مقصود مجازى از مال ميّت همان سهم ولد باشد تا بدين ترتيب روايت مؤيد قول قدما گردد. (۱۴۱) البته مى توان اين احتمال را با بيانى همانند آنچه در روايت هشتم گذشت، تقرير كرد؛ به اين گونه كه به زن بيوه باردار تا هنگام وضع حمل كه زمان تقسيم و تعيين حصه فرزندش است، از اصل ميراث، نفقه پرداخت شود تا اين كه فرزند به دنيا آيد و مقدار نفقه داده شده، از سهم الارث وى كم شود.(۱۴۲) ولى بايد دقت داشت كه اين احتمال اخير با صدر روايت كه مربوط به مطلق زن بيوه اعم از باردار و غير باردار است، سازگار نيست.

جمع ميان روايات
از ميان اين يازده روايت، شش روايت اول دلالت بر نفى نفقه دارد و پنج روايت دوم دلالت بر اثبات نفقه مى كند. البته چهار روايت اول به طور صريح دلالت بر نفى نفقه از زن باردار داشت و روايت پنجم كه روايتى معتبر بود، نفى نفقه از مطلق زن بيوه مى كرد و روايت ششم كه از نظر سندى ضعيف بود، با مفهوم مخالف حصر چنين دلالتى داشت.
اما در روايات اثبات نفقه، تنها روايت هفتم است كه به طور صريح نظريه مشهور قدما را كه مورد دفاع اين نوشتار است، بيان مى كند و ظاهر چهار روايت ديگر دلالت بر پرداخت نفقه از تمامى مال شوهر دارد.
بيشتر فقيهان متأخر ميان اين دو دسته از روايات تعارض ديده اند و در مقام ترجيح، روايات نفى نفقه را به دليل كثرت روايات معتبر در ميان آن و ضعف سندى روايت هفتم كه مهم ترين دليل مخالف است، مقدم داشته و از جمع ميان روايات پرهيز كرده اند. (۱۴۳)
مدعاى اصلى نوشتار حاضر اين است كه ميان اين دو دسته از روايات تعارضى نيست و جمع ميان آنها ممكن است؛ چنان كه قدما نيز تعارضى ميان روايات نمى ديدند؛ حتى از ميان گذشتگان افراد اندكى همچون شيخ مفيد و ابن ادريس كه مخالف نظر مشهور قدما بودند، به استناد روايات نظريه نفى نفقه را مطرح نمى كردند؛ بلكه مستند ايشان دليلى عقلى بود كه بعد از اين در ضمن ادله عقلى متعرّض آن خواهيم شد. مسئله تعارض روايات و ترجيح روايات نفى نفقه از زمان محقق حلّى آغاز شده است. بى ترديد جمع عرفى ميان روايات، مقدم بر تعارض آنها و در نتيجه تساقط بعضى از روايات است، به خصوص كه اين جمع با فهم قدما كه به عصر صدور و تدوين روايات نزديك بودند، همخوانى دارد. به نظر ايشان كه مطابق فهم عرفى است، اثبات و نفى نفقه در وهله اول، انصراف به نفقه از مال شوهر دارد؛ نفقه اى كه تا هنگام مرگ شوهر برقرار بود و سؤال كننده و پاسخ دهنده به طور طبيعى كلامشان بر محور استمرار يا انقطاع همين نفقه در عده وفات بوده است.
اينك برخى از شواهد از كلمات فقهاى گذشته كه گوياى اين نكته است، نقل مى شود:
۱. شيخ كلينى (م ۳۲۸) در كافى در بابى تحت عنوان (عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها) سه روايت از روايات نفى نفقه را ذكر مى كند و سپس مى گويد: (همچنين روايت شده كه نفقه زن باردار از مال فرزندى است كه در شكم دارد. ) آن گاه روايت ابوالصباح كنانى را كه دال ّ بر همين موضوع است، در پايان باب ذكر مى كند. (۱۴۴) اين مقدار نقل كلينى ظهور دارد كه وى همچون بيشتر معاصران خويش، تعارضى ميان اين روايات نمى ديده است و از روايات نفى نفقه، نفى نفقه از اصل تركه را فهميده و لذا به روايت ابوالصباح عمل كرده است. البته شيخ محمد تقى تسترى خلاف اين را از نقل كلينى برداشت كرده است و وى را هم نظر با شيخ مفيد قرار داده است. (۱۴۵)
۲. شيخ طوسى در دو كتاب روايى خود، تهذيب و استبصار، عنوان باب را نفى نفقه براى زن باردار و غير باردار در عده وفات قرار داده و در ضمن همين باب روايت كنانى را كه اثبات نفقه براى زن باردار از سهم جنين مى كند، ذكر كرده است و حتى اين روايت را در هر دو كتاب، وجه جمع بين روايات نفى نفقه و روايت صحيحه محمد بن مسلم، كه بررسى و تحليل آن خواهد آمد، قرار داده است. (۱۴۶) همو حكايت مى كند كه شيخ به روايت كنانى عمل مى كند و در عين حال عنوان باب را هم نفى مطلق نفقه قرار مى دهد. با وجود اين، بعضى از متأخران همچون علامه در مختلف به طور ضمنى و فخر المحققين در ايضاح به طور صريح به اين توهم رسيده اند كه شيخ به دليل عناوين باب مذكور در اين دو كتاب، قولى غير از نظر خويش در نهايه ارائه كرده است(۱۴۷) و جاى تعجب است كه محدث بزرگ علامه مجلسى نيز دو قول به شيخ نسبت مى دهد. (۱۴۸)
با توجه به همين نكته، تعارض بدوى كلمات شيخ در خلاف و مبسوط و نهايه نيز حل مى گردد. شيخ در مبسوط و خلاف به طور صريح مى گويد: (زن باردار و غير باردار در عده وفات به نظر همه فقهاى شيعه مستحق نفقه و سكنا نيست)(۱۴۹) و حال آن كه در نهايه صريحاً قول به نفقه را براى زن باردار از سهم ارث جنين برمى گزيند(۱۵۰) و در كتاب خلاف و مبسوط اين قول را به روايت اصحاب اسناد مى دهد.
اين تفاوت عبارات كه در جايى ادعاى عدم خلاف در نفى نفقه مى كند و در كنار همان عبارات ادعاى اثبات نفقه از سهم جنين را مطرح مى سازد، گوياى آن است كه مقصود وى همچون ساير قدما از نفى نفقه، نفى آن از اصل تركه زوج مى باشد كه منافاتى با اثبات آن از سهم جنين ندارد. لذا چنان كه ابن ادريس نيز تصريح كرده است، شيخ در تمامى كتاب هايش قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين را برگزيده است. (۱۵۱)
۳. از قراين روشن ديگرى كه دلالت مى كند كه فقهاى گذشته تعارضى ميان روايات نمى ديدند، گفتار شيخ صدوق در فقيه است. وى همچنان كه گذشت، در بخشى از فقيه بعد از نقل روايت كنانى كه دلالت بر اثبات نفقه از سهم جنين مى كند، صريحاً مى گويد: (آنچه ما به آن فتوا مى دهيم، همين روايت كنانى است)(۱۵۲) و چند صفحه قبل نيز به طور صريح مى گويد: (زن در عده وفات نه مستحق نفقه است و نه سكنا). (۱۵۳)
۴. فقهاى حنبلى ـ چنانكه در ضمن نقل آراء آنان درباره نفقه زن باردار در عده وفات گذشت ـ از نفى نفقه فقط نفى آن از اصل تركه را مى فهميدند، از اين رو اثبات نفقه از سهم الارث جنين را كه امرى مسلّم مى دانستند منافى با قول به نفى نفقه براى زن باردار در عده وفات نمى ديدند.
پس روايات نفى نفقه انصراف به نفى نفقه از اصل تركه دارد و فرد خفى نفقه كه نفقه از سهم الارث جنين است، از محدوده روايات نفى خارج است و در صورتى كه اعتبار روايت هفتم ثابت شود ـ كه ثابت نموديم ـ مى توان دليلى معتبر بر اثبات اين فرد خفى به دست آورد.
به نظر مى رسد قدما اگرچه به صراحت به اين جمع روايى اشاره نكرده اند، اما برداشت ايشان از جمع بندى ميان روايات با توجه به قرائنى كه گذشت، به همين گونه بوده است. به عبارت دقيق تر، آنان نفقه را منصرف به نفقه از مال شوهر مى دانستند و با توجه به اين انصراف حتى تعارض بدوى هم ميان روايات نمى ديدند تا در مقام جمع ميان آن ها برآيند.
بدين ترتيب، روايات اول تا ششم كه به طور صريح يا ضمنى نفى نفقه از زن باردار مى كنند، حمل بر نفقه از مال شوهر مى شوند. علاوه بر آن، روايت پنجم كه نفى نفقه از مطلق زن است، قابل حمل بر فرد شايع (يعنى زن غير باردار) است. (۱۵۴) روايات اثبات نفقه ـ غير از روايات هفتم كه مستند اصلى قول قدماست ـ كه دلالت بر نفقه از تمامى مال دارند، حمل مى شوند بر انفاق بر زن باردار از تمامى ميراث و تركه زوج تا زمان تولد كودك كه زمان استقرار ملكيّت كودك و تقسيم قطعى ارث است تا سپس آن مقدار نفقه اى كه به زن داده شده است، از سهم الارث كودك وى كم شود. (۱۵۵) روايت يازدهم (صحيحه محمد بن مسلم) نيز، چنان كه گذشت، به احتمال زياد صورت تحريف شده روايت پنجم است؛ زيرا راوى از محمد بن مسلم در هر دو روايت، علاء، و مروى عنه او، (احدهما عليهما السلام) (يعنى امام باقر يا امام صادق(ع)) است و بسيار بعيد است كه محمد بن مسلم دو روايت مختلف در اين موضوع خاص به گونه مردّد ميان امام معصوم(ع) نقل كرده باشد.
با اين بيان، هيچ يك از روايات طرد نشده و هر يك بر وجهى قابل قبول حمل مى شود. لذا مى توان ادعا كرد در نظريه قدما بهترين جمع بندى ميان روايات صورت گرفته است، بر خلاف نظريه مشهور متأخران كه به صراحت گوياى تعارض روايات و ترجيح روايات نفى نفقه و طرد روايات اثبات نفقه است.
در ضمن بررسى آراى مختلف فقهاى اماميه در موضوع فقه زن باردار در عده وفات به نقل چهار قول پرداختيم. مهم ترين مستند و دليل هر يك از اين اقوال، روايات وارد شده در اين خصوص است. قول اول كه نفى نفقه بود، نتيجه ترجيح روايات نفى بر روايات اثبات بود و قول دوم كه مورد دفاع اين نوشتار است، نتيجه جمع ميان همه روايات است. اما صاحبان دو قول ديگر نيز در واقع به نوعى به جمع ميان روايات پرداخته اند كه سزاوار است در پايان همين بخش به بررسى و نقد نظر ايشان بپردازيم:
۱. علاّ مه حلّى در كتاب مختلف الشيعه قولى را برمى گزيند كه بعضى آن را نتيجه جمع ميان روايات مى دانند. وى مى گويد: اگر مقصود از استحقاق نفقه، تعلق آن به جنين باشد، پس نظر شيخ به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين صحيح است و اگر نفقه براى زن باردار باشد، پس قول مفيد به عدم استحقاق مطلوب است. (۱۵۶)
اين تفصيل در واقع پذيرش قول شيخ است، با اين قيد كه نفقه اى كه براى زن باردار قرار داده مى شود، براى جنين است، نه براى خود زن. گويا علامه در اين كتاب نه تنها تمايل به نظر شيخ پيدا كرده است، بلكه به طرح مسئله اى پرداخته است كه بيشتر فقها آن را مطرح نكرده اند و آن اين است كه اگر قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين را برگزينيم، در مقابل خويش با اين پرسش مواجه خواهيم شد كه آيا اين نفقه براى حمل است و در واقع اوست كه از مالِ كنار گذاشته بهره مند مى شود؟ و يا اين نفقه براى زن باردار است؟ علامه فرض اول را پذيرفته است و بعضى از معاصران نيز اين نظر را موجه دانسته اند. (۱۵۷) بررسى دقيق اين مبانى در گفتار بعد خواهد آمد.
صاحب جواهر منشأ اين تفصيل علامه را مقايسه اين مسئله با فرع نفقه مطلقه بائن باردار در عده طلاق مى داند. در آن مسئله ميان فقها اختلاف است كه آيا نفقه براى حامل است يا براى حمل؟ و انتخاب هر يك از اين دو گزينه نتايج مختلفى را به بار خواهد آورد. وى سپس به علامه انتقاد مى كند كه در آن جا منشأ ترديد اين بود كه خطاب به زوج در وجوب نفقه آيا به جهت نفقه بر همسر است يا نفقه بر فرزند؟ در حالى كه در اين جا زوج مرده است و خطابى به او وجود ندارد. سپس مى گويد: بهتر است كلام علامه را بر اين حمل كنيم كه اگر در مسئله مطلقه بائن گفتيم نفقه براى حامل است، پس اين نفقه با مرگ زوج از ميان مى رود و در عده وفات اين نفقه موضوعيت ندارد و اگر گفتيم نفقه براى حمل است، در اين صورت اين نفقه باقى است؛ زيرا حمل داراى مالى است كه از همان مال بهره مند مى شود. آن گاه صاحب جواهر اشاره مى كند كه اين توجيه كلام علامه نيز داراى اشكال واضح است.(۱۵۸)
به نظر مى رسد هيچ الزامى وجود ندارد كه ما مسئله نفقه زن باردار در عده وفات را با مسئله او در عده طلاق بائن مقايسه كنيم و در كلام علامه نيز هيچ اشاره اى به اين مقايسه وجود ندارد. تفصيلى كه علامه مطرح كرده است، بدون هيچ پيش فرضى در نفقه در عده وفات قابل تصور است؛ اين تفصيل كه آيا اين نفقه در واقع به حمل تعلق گرفته است يا حامل؟ به عبارت ديگر، چون در اين دو فرع مورد نفقه زن باردار است، اين احتمال در هر دو فرع به يك شكل مطرح است كه نفقه براى زن باردار مى تواند براى او و يا جنين او باشد.
اگر چه دقت نظر علامه قابل تحسين است، ولى اين تفصيل را نمى توان وجه جمع ميان اخبار قرار داد و رواياتى را كه نفى نفقه مى كند، حمل بر نفقه براى زن باردار كرد و روايات اثبات نفقه را حمل بر نفقه براى حمل كرد؛ چنان كه علامه حلى نيز قول به تفصيل خود را وجه جمع ميان اخبار قرار نداده است؛ زيرا همان طور كه صاحب مدارك نيز اشاره كرده است، اين گونه جمع ميان اخبار را به دليل نبود شاهدى در روايات بر اثبات آن نمى توان پذيرفت. (۱۵۹)
البته محقق بحرانى در صدد پاسخ به صاحب مدارك برآمده و گفته است: در جمع ميان روايات متعارض لازم نيست الفاظ روايات صريحاً تفصيل را تأييد كند؛ بلكه همين مقدار كه روايات قابل حمل بر تفصيلى باشد، كافى است. (۱۶۰) ولى بى ترديد محقق بحرانى نيز در مواجهه با جمع هاى گوناگون ميان روايات، جمعى را ترجيح مى دهد كه شاهد و قرينه اى نيز در روايات براى آن بتوان يافت.
۲. بعضى از فقها همچون يحيى بن سعيد هذلى و علامه مجلسى، همچنان كه در گفتار اول گذشت، در جمع ميان روايات بين حال احتياج زن و عدم احتياج او فرق گذاشته اند و روايات وجوب نفقه را حمل بر هنگامى كرده اند كه زن معسر است و در مقابل، روايات نفى نفقه را حمل بر صورت ايسار وى كرده اند. (۱۶۱)
اين گونه جمع ميان روايات نيز چندان مورد استقبال فقها قرار نگرفته و تنها معدودى از فقيهان همچون محقق بحرانى به آن تمايل يافته و آن را خالى از قوّت ندانسته اند. (۱۶۲) عمده ترين اشكالاتى كه مخالفان اين نظر به آن وارد كرده اند، نبودن شاهد و نشانه اى در ميان روايات بر اثبات اين جمع و تفصيل و نيز مخالفت آن با اجماع است. (۱۶۳)

ج) اجماع
پيش از اين در گفتار اول، ضمن بررسى آراى فقهاى شيعه، جايگاه اجماع را درباره مسئله نفقه زن در عده وفات بررسى كرديم و چنان كه گذشت، جمعى از فقها در دو موضوع به صراحت ادعاى اجماع كرده اند و ما نه تنها در جست وجو و تتبّع خود كسى را منكر اين دو اجماع نيافتيم، بلكه به رأى فقيهى كه از دايره اين دو اجماع خارج باشد نيز دست نيافتيم. آن دو موضوع عبارت بود از نفى نفقه از زن غير باردار در عده وفات و نفى نفقه از زن باردار در عده وفات از اصل تركه و ميراث شوهر. از اين رو، مى توان نتيجه گرفت كه اجماع شيعه در اين دو موضوع يكى از ادله فقهى قابل اعتماد به شمار مى رود.
اما مسئله نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين كه مورد دفاع اين مقاله مى باشد، چنان كه در گفتار پيشين گذشت، از ديرباز مورد بحث و اختلاف نظر فقهاى شيعه بوده و در هيچ عصرى اين اختلاف نظر برچيده نشده است. بر اين اساس، در هيچ دوره اى اتفاق و اجماعى از جانب فقهاى شيعه بر اثبات يا نفى نفقه در اين موضوع خاص نمى توان يافت؛ چنان كه هيچ فقيهى نيز در ضمن بررسى ادله فقهى در اين زمينه به اجماع تمسك نكرده است.

د) عقل
دليل اول: يكى از مهم ترين دلايل نفى نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين، استدلالى است كه شيخ مفيد براى اولين بار در فقه شيعه مطرح كرده است. او بنابر نقل ابن ادريس در سرائر از كتاب التمهيد چنين مى نگارد:
فرزند تنها زمانى داراى مال مى شود كه زنده به دنيا آيد و براى جنين در حالتى كه هنوز جنين است، زندگى و مرگ براى او معنايى ندارد و بهره مند از ارث و مال نمى شود. پس چگونه از مال كسى كه داراى مال نمى شود، به زن باردار انفاق شود؟!(۱۶۴)
پس از شيخ مفيد معدودى از فقها ضمن نقل گفتار او آن را تأييد كرده اند.(۱۶۵) هرچند بيشتر فقهايى كه قول به عدم استحقاق نفقه را برگزيده اند، در مقام استدلال اكتفا به ادله نقلى كرده و متعرض دليل شيخ مفيد نشده و يا آن را نقد كرده اند.
اين استدلال شيخ مفيد در واقع مبتنى بر نفى شخصيت حقوقى براى جنين است كه در نتيجه، جنين از هيچ يك از حقوق مدنى از جمله ملكيّت برخوردار نيست. در نقد و بررسى نظر شيخ مفيد و پيروان او توجه به اين نكات ضرورى است:
يك. بى ترديد جنين انسان كامل نيست و بعد از تولد، خلقت انسانى او به كمال مى رسد، ولى عدم بهره مندى او از حقوق مدنى به دليل فقدان وجود براى او نيست و او را نمى توان معدوم برشمرد. هرچند جمعى از فقها در بعضى از احكام همچون وقف او را در زمره معدومان دانسته اند و شرط وقف را كه وجود موقوف عليه است، در جنين ثابت نمى دانند، (۱۶۶) ولى ديگران تصريح كرده اند كه اطلاق معدوم بر جنين مجازى است و اين دو تنها در حكم عدم جواز وقف مشترك مى باشند. (۱۶۷) در واقع، جنين به سبب فقدان وجود كامل انسانى، ملحق به معدوم شده است.
دو. از مجموعه احكام شريعت به دست مى آيد كه جنين فى الجمله داراى شخصيت انسانى است و در بسيارى از احكام شرعى تفاوتى با انسان كامل ندارد. احكام تغسيل، تكفن و تدفن جنين، (۱۶۸) وجوب غسل به جهت مس ّ جنين مرده، (۱۶۹) ديه جنين(۱۷۰) و احكامى ديگر گوياى اين واقعيت مى باشند كه جنين به خصوص بعد از ولوج روح داراى حقيقت انسانى مى شود و در بعضى از احكام همچون ساير انسان ها است. از اين رو، آنچه در بعضى از كلمات فقها به چشم مى خورد كه جنين در حكم جمادات است(۱۷۱) و يا احكام دنيا در مورد او جارى نيست،(۱۷۲) سخنانى است كه به هيچ وجه نمى توان اطلاق و عموم آن را اخذ كرد؛ زيرا با بسيارى از احكام شريعت منافات دارد و مى بايست اين گونه تعابير را در جايگاه خاص خويش معنا نمود.
سه. جنين علاوه بر اين كه داراى وجود و شخصيت انسانى است، از لحاظ حقوقى نيز داراى شخصيت است. فقيهان و حقوق دانان تصريح كرده اند كه انسان با تولد داراى شخصيت كامل و نيز دارنده حق و تكليف مى شود، ولى اين بدان معنا نيست كه قبل از تولد و در هنگامى كه جنينى بيش نيست، از تمامى حقوق مدنى محروم باشد؛ بلكه به دليل وجود احكامى مسلّم مى توان براى او حقوق مدنى متزلزلى در نظر گرفت كه با زنده متولد شدن او، آن حقوق استقرار كامل مى يابد. (۱۷۳)
از جمله حقوقى كه فقها براى جنين ثابت مى دانند، ارث است. جنين از ارث بهره مند مى گردد، ولى سهم الارث او كنار گذاشته مى شود تا زمانى كه زنده متولد شود. سپس ارث او به ولى ّ يا قيّم او واگذار مى گردد. (۱۷۴) فقها از همين حكم صلاحيت جنين را براى ملكيت استنباط كرده اند(۱۷۵). صحت وصيت براى جنين يكى ديگر از حقوقى است كه در فقه براى جنين ذكر شده است. جنين بعد از اين كه زنده متولد شد، مالكيتش در مال مورد وصيت استقرار مى يابد. اين در حالى است كه فقها از جمله شرايط موصى له را قابليت تملك هنگام وصيت ذكر كرده اند. (۱۷۶)
بعضى از فقها مسئله حق شفعه را براى جنين نيز مطرح كرده اند و آن هنگامى است كه جنين وارث مال مشاعى شود كه شريك او اقدام به فروش سهم خود كند. در اين صورت حق شفعه براى جنين ثابت است و هنگامى كه متولد شود، ولى ّ او مى تواند از اين حق در جهت مصلحت كودك استفاده كند. (۱۷۷)
حق ديگرى كه براى جنين در فقه ذكر شده است، صحت اقرار براى او است. اقرار براى جنين صور مختلفى دارد كه در بعضى از آن ها اقرار صحيح است. اين در حالى است كه فقها قابليت تملك را از شرايط مقرّله مى دانند و بعد از زنده متولد شدن جنين، حكم به واگذارى مال مورد اقرار به ولى ّ او مى كنند. (۱۷۸)
چهار. با تتبّع در سخنان فقيهان در مباحث ملكيت جنين در ابواب وصيت، اقرار، ارث، وقف و بعضى ديگر از ابواب روشن مى گردد كه اين مسئله در كلمات ايشان به خوبى تنقيح نشده؛ تا جايى كه آثار بعضى از ايشان خالى از تبدّل رأى و تشتّت ديدگاه نيست، ولى مى توان از مجموعه اظهارات فقها در اين موضوع به چهار نظر دست يافت كه در ذيل اشاره مى گردد:
۱. تحقق ملكيّت قبل از زنده متولّد شدن: بعضى از فقها به صراحت از ملكيت جنين قبل از تولّد وى ياد كرده اند. علامه حلّى تصريح مى كند كه جنين به سبب وصيت مالك مى شود. (۱۷۹) محقق كركى صلاحيت ملكيت را براى جنين به واسطه احكام ارث و وصى ثابت مى داند. (۱۸۰) او در بحث اقرار در پاسخ كسانى كه ملكيت جنين را بعد از زنده متولد شدن او مى دانند، مى گويد: (اين مقدار از ارتباط مال با جنين قبل از تولد كافى است تا مال به او نسبت داده شود). (۱۸۱)وى در قسمت ديگرى از كتاب خويش، بعد از ذكر اشتراط اهليت تملك براى موصى له، تصريح مى كند كه جنين مى تواند موصى له باشد. (۱۸۲) در جاى ديگر به صراحت مى گويد: (تملك حمل تنها در وصيت ثابت شده است). (۱۸۳) آيت اللّه خويى نيز در بحث زكات از مال جنين، مالكيت جنين را مسلّم دانسته است. (۱۸۴)
۲. تحقق ملكيت بعد از زنده متولد شدن: گروهى از فقها در عين حال كه وصيت و اقرار براى حمل را صحيح و معتبر مى دانند و او را از ارث نيز بى بهره مى دانند، تصريح دارند كه ملكيت براى جنين بعد از زنده متولد شدن او حاصل مى شود. شيخ طوسى مى گويد: (جايز نيست وقف بر كسى كه در زمان حال مالك نمى شود؛ مانند جنينى كه هنوز به دنيا نيامده است). (۱۸۵) محقق كركى بر خلاف آنچه پيش از اين از او نقل شد، در بخش ديگرى از كتابش مى گويد: (جنين بعد از اين كه زنده به دنيا آمد، مالك آن چيزى مى شود كه براى او اقرار شده است؛ زيرا قبل از تولد ملكيتى براى او ثابت نيست).(۱۸۶) شهيد ثانى در بحث وقف اين چنين اظهار نظر كرده است: (وقف بر معدوم همچون حمل جايز نيست؛ زيرا شرط موقوف عليه اهليت تملك است كه در هر دو مفقود است). (۱۸۷)
روشن تر از همه صاحب جواهر در بحث ارث جنين مى گويد: (ظاهراً حمل بعد از اين كه زنده به دنيا آمد، از هنگام ولادت وارث مى شود، نه اين كه زنده متولد شدن كشف از اين كند كه او پيش از اين وارث بوده است؛ اگرچه جنين مانع و حاجب از ارث ساير ورثه است. بله، اگر زنده به دنيا نيايد، كاشف از اين است كه مال كنار نهاده شده از هنگام مرگ مورّث، ملك ورثه بوده است. پس قول تحقيق اين است كه سهم جنين، باقى بر حكم مال ميت است كه اگر زنده به دنيا آمد، وارث آن شود و در غير اين صورت كشف مى شود كه ورثه ديگر از قبل، وارث اين مال بوده اند؛ زيرا نمى توان صلاحيت ملكيت را براى نطفه انعقاد يافته تصور نمود، چه رسد به قبل از انعقاد؛ بلكه تصور ملكيت براى جنين تام الخلقه نيز ممكن نيست، چه رسد به قبل از آن!)(۱۸۸)
۳. تحقق ملكيت متزلزل: گاهى فقها از نحوه ملكيت جنين در دوران قبل از تولد به ملكيت متزلزل تعبير مى كنند كه با زنده متولد شدن، اين ملكيت استقرار مى يابد. مقدس اردبيلى در توضيح عبارت علامه حلّى در قواعد كه گفته است: (وصيت با زنده متولد شدن جنين استقرار مى يابد). وى همچنين مى گويد: (وصيت براى جنين قبل از تولد، وجودى غير مستقر دارد كه با تولد استقرار مى يابد؛ همچنان كه اگر جنين سقط شود، وصيت باطل مى شود. پس اگر جنين زنده به دنيا آيد و قبول نيز صورت گيرد، ملكيت از هنگام مرگ موصى ثابت مى شود و نما نيز تابع ملكيت خواهد بود). (۱۸۹)
صاحب جواهر در بحث صحت اقرار براى جنين مى گويد: (زنده متولّد شدن جنين شرط استقرار ملكيت است، نه اصل و جود ملكيت)(۱۹۰)
۴. زنده متولد شدن شرط متأخر حصول ملكيت: بيشتر فقها در ابوابى كه پيش از اين نام برديم، تحقق ارث و وصيت را مشروط و موقوف به زنده متولد شدن حمل كرده اند. به عنوان نمونه، محقق اردبيلى مى گويد: (اگر مردى بميرد و زن باردارى داشته باشد، جنين او ارث مى برد و سهم جنين با مرگ پدرش به او منتقل مى شود مثل ساير ورثه، ولى ظهور صحت حكم به انتقال ارث و لزوم حكم متوقف است بر اين كه زنده به دنيا آيد). (۱۹۱)
صاحب جواهر در اظهار نظر ديگرى، بر خلاف مواردى كه پيش از اين از او نقل كرديم، به طور صريح از زنده متولد شدن به عنوان شرط متأخر ياد مى كند. وى در بحث اقرار مى گويد: (گويا نظر بهتر اين است كه زند متولد شدن را كاشف از حصول ملكيت در دوران جنينى بدانيم، زيرا نصوص و فتاوا ظهور در همين دارد و در اين صورت زنده متولد شدن در حكم شرط متأخر از مقتضى (وصيّت و وارث) براى ملكيّت است). (۱۹۲)
چنان كه ملاحظه شد، چون مسئله حقوق جنين در فقه به طور مستقل و روشن مطرح نگرديده، مباحث مربوط به اين موضوع كه در ابواب مختلف فقه پراكنده است، به نيكى تنقيح نشده است. به همين جهت، بعضى از فقها همچون صاحب جواهر آراى مختلفى در اين زمينه مطرح كرده اند، كه بعضى از آنها قابل جمع با يكديگر نيست. قبل از آن كه به داورى دقيق و روشن در اين موضوع بپردازيم، به تشريح نكته مهمى مى پردازيم كه بعضى از حقوق دانان(۱۹۳) به اجمال به آن اشاره كرده اند: شخصيت انسان از جهت حقوقى و به اعتبار ديگر اهليّت تمتّع و استيفا براى انسان به مرور شكل مى گيرد و مراحل كمال را به تدريج سپرى مى كند. از اين رو، نمى توان به طور دقيق نقطه آغاز و پايانى براى آن در نظر گرفت. از هنگام انعقاد نطفه كه آغاز تكوّن انسان است و بى ترديد بر آن انسان صدق نمى كند، بعضى از احكام و حقوق همچون: وصيت، ارث، اقرار و حق شفعه شامل او مى گردد؛ ولى اين حقوق تا زمان زنده متولد شدن متزلزل است و مشروط به تولّد زنده حمل است؛ حتى چه بسا بتوان از بعضى از احكام همچون وقف بر بطون و نسل هاى آينده به تبع انسان موجود، شخصيت حقوقى تبعى و يا اهليت تمتع در زمان قبل از انعقاد نطفه، براى انسان معدوم در نظر گرفت.
در دوران جنينى، در مرحله اى كه جنين داراى روح شود، احكام و حقوق ديگرى همچون: مقررات درباره غسل، كفن و دفن جنين و نيز وجوب غسل به جهت مس ّ جنين مرده و ديه جنين، شامل او مى گردد. در اين مرحله بعد از اين كه خلقت جسمانى و روحانى جنين به كمال رسيد، اطلاق انسان بر او بدون تجوّز خواهد بود.
انسان متولد شده موضوع حقوق (مانند حق مالكيت و…) و تكاليف (مانند ضمان و نفقه اقارب) مى گردد. اما همچنان به سير تكاملى شخصيّت حقوقى خود ادامه مى دهد تا به سن تمييز مى رسد. در اين سن ّ، حقوق و تكاليف او فزونى مى يابد و سخن از صحت معاملات او در اين سن ّ مطرح مى شود. او همچنان به سير كمالى خويش ادامه مى دهد؛ تا اين كه پا به سن بلوغ مى گذارد. در اين سن مورد خطابات شرعى قرار مى گيرد و تكاليف عبادى و غير عبادى متوجه او مى گردد و از بسيارى از حقوق خويش بهره مند مى شود. بعد از اين مرحله به نقطه اوج و كمال شخصيّت حقوقى خود مى رسد كه آن پاى نهادن به مرحله رشد است. در اين مرتبه حق تصرف در امور مالى خود را نيز به دست مى آورد.
انسان تا نزديك شدن به مرگ با حفظ شرايط لازم، داراى شخصيّت كامل حقوقى است. اما با نزديك شدن به مرگ آرام آرام از بعضى از حقوق خويش محروم مى شود. يكى از آن حقوق، تصرف مالى او در اموالش است كه در هنگام مرض مرگ، آزادى كامل خود را در اين زمينه از دست مى دهد؛ بحثى كه فقها از آن به منجّزات مريض تعبير مى كنند. بعد از مرگ نيز به طور كامل حقوق خويش را از دست نمى دهد. لزوم احترام به بدن ميت و بعضى ديگر از احكام تشييع و تجهيز ميّت را مى توان از جمله حقوق انسان مرده دانست. همچنين باقى ماندن علقه زوجيت بعد از مرگ، به نظر جمعى از فقها كه به آن اشاره شد، يكى ديگر از حقوق باقى مانده براى انسان مرده است. اين گزارشى كوتاه از سير صعود و نزول شخصيت حقوقى انسان است.
پنج. آيت اللّه سيد حسن بجنوردى در تشريح ملكيت معدوم و جنين، سخنى سنجيده دارد كه سزاوار است بخش هايى از آن نقل شود. وى مى گويد:
ملكيت از امور اعتبارى است، نه از اعراض خارجى تا امكان نداشته باشد قبل از وجود موضوعش تحقق يابد؛ زيرا عرض هيچ گونه استقلالى در وجود ندارد؛ اگر چه به اندازه لحظه اى اندك باشد…. ملكيت امرى اعتبارى در عرف و شرع است كه هيچ گونه وجودى در خارج ندارد. پس همچنان كه مى توان آن را براى شخص موجودى اعتبار كرد، مى توان براى شخصى كه فعلاً معدوم است ولى در آينده موجود مى شود نيز اعتبار كرد. بله، اگر فرض كنيم كه او هيچ گاه موجود نمى شود، پس اعتبار ملكيت لغو خواهد بود و در اين صورت، نه شرع و نه عقلا و نه عرف هيچ يك چنين اعتبارى را روا نمى دارند. اعتبار ملكيت در مورد معدومى كه شامل جنين نيز بگردد، روشن تر است؛ زيرا او موجود است و بلكه در بعضى از حالات موجودى تام الخلقه است كه تمامى اعضاى آن كامل است و روح نيز در او دميده شده است.
خلاصه كلام اين كه امر اعتبارى تحققش در عالم اعتبار تابع كسى است كه اعتبار مى نمايد و وجود خارجى هيچ گونه دخالتى در اعتبار آن ندارد. به علاوه، نقض هاى فراوانى بر منكران ملكيت براى معدوم و ملكيت براى كسى كه به وجود خواهد آمد، وارد است. (۱۹۴)
با توجه به نكات ذكر شده، مى توان به اين نتيجه رسيد كه اعتبار ملكيت براى جنين نه تنها داراى استحاله عقلى نيست، بلكه مى توان نمونه ها و شواهد فراوانى براى اثبات آن در فقه يافت. در عين حال، اين شكل از ملكيت را نمى توان ملكيتى تام ّ و كامل دانست؛ بلكه در همه موارد ملكيت جنين در فقه، اين قيد آمده است كه تحقق كامل اين ملكيّت مشروط به زنده متولد شدن جنين است و همين تزلزل در ملكيت يا ملكيت مشروط است كه موجب اظهار نظرهاى مختلف شده است و حتى مى توان گفت اعتبار همين مقدار از ملكيت نيز براى جنينى كه هنوز متولد نشده است، بر خلاف قواعد منتزع از فقه است؛ زيرا انسان كامل صلاحيت كامل براى ملكيت و ساير حقوق را داراست و اثبات اين مقدار از ملكيت نيز براى غير انسان كامل نيازمند دليل معتبر است و تنها به مقدارى كه دليل دلالت كند، اكتفا مى شود و از اصول اولى تنها به مقدار دلالت دليل عدول مى شود. به همين جهت، فقها تصريح كرده اند كه در اعتبار ملكيت براى حمل تنها به ميزان دلالت ادله خاص اكتفا مى شود و هيچ گونه توسعه اى به ساير ابواب صورت نمى گيرد. (۱۹۵)
بنابراين كلام شيخ مفيد كه به صراحت هيچ گونه ملكيتى را براى جنين ممكن نمى دانست، مخدوش است و شايد به همين دليل است كه بيشتر متأخران كه در عدم نفقه با او هم نظرند، به دليل وى اعتنايى نكرده اند و مستند خويش را ادله لفظى قرار داده اند.
ممكن است گفته شود كه اگر چه اصل ملكيت جنين مورد قبول فقها است، ولى آنان پيوسته تأكيد كرده اند كه ملكيت او متزلزل است و تا زمانى كه زنده متولد نشود، استقرار نمى يابد و به دليل همين تزلزل نمى توان در مالى كه براى او كنار گذاشته شده است، از جانب او تصرف كرد. از اين رو، اشكال شيخ مفيد به گونه ديگر رخ مى نمايد و آن عدم جواز انفاق و هرگونه تصرف ديگر در مال متزلزل جنين است. (۱۹۶)
در پاسخ به اين اشكال، اشاره به سخن بديهى و روشن مرحوم بجنوردى مى كنيم كه ملكيت از امور اعتبارى است و اين گونه امور تابع شخص اعتبار كننده است. پس اشكال فوق مبتنى بر استحاله عقلى نيست؛ بلكه بر پايه قواعد و تبيين هاى فقهى و حقوقى است كه گاهى همچون موضوع مورد بحث ما از پشتوانه صريح نقلى نيز بهره مند نيست و تنها منتزع از مجموعه اى از احكام شرعى است كه فقها با احاطه بر ادله و احكام مربوط به آن موضوع، به استخراج آن قواعد پرداخته اند. بى ترديد در چنين صورتى اگر دليل لفظى معتبرى خلاف اين قواعد يافت شود، نمى توان به سبب چنين قواعدى آن دليل را طرد كرد؛ بلكه مى بايست ضمن پذيرش پيام آن دليل، به تبيينى پرداخت كه دليل فوق نيز در آن جاى گيرد. پس چنين اصول و قواعدى هيچ گاه نمى توانند در مقام استدلال بر ادله لفظى معتبر مقدم شوند.
با وجود اين فقها نيز در پاسخ به شيخ مفيد به توجيهى پرداخته اند كه جمع ميان قاعده و دليل لفظى باشد. بعضى از فقيهان كه در ميان ايشان بزرگانى هستند كه در قول به عدم نفقه با شيخ مفيد هم نظرند، به استدلال شيخ اين گونه پاسخ داده اند كه مقصود از قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين كه مبتنى بر روايت ابوالصباح است، اين است كه بعد از آن كه سهم جنين از ميراث مرده كنار گذاشته شد، از آن مال كنار نهاده شده ـ بدون آن كه اصرارى باشد بر اين كه آن مال، مال و مملوك جنين است ـ به زن باردار تا زمانى كه جنين زنده متولد شود، انفاق مى گردد و هرگاه جنين زنده به دنيا آمد، باقى مانده سهم الارث وى به ولى ّ يا قيّم او واگذار مى شود و اگر زنده به دنيا نيامد، اين مقدار از مال كه صرف نفقه زن شده است، از سهم تمامى ورّاث كم مى گردد. (۱۹۷)
با اين بيان فقها، هيچ گونه مخالفتى ميان قاعده ذكر شده و دليل شيخ مفيد با قول به استحقاق نفقه به وجود نمى آيد.
دليل دوم: دكتر سيد حسن امامى اطلاق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى (مصوّب ۱۷/۱/۱۳۱۴) را كه هرگونه نفقه اى را از زن در عده وفات نفى مى كند، مخالف ملاك و روح ماده ۱۱۰۹ كه در مورد نفقه زن در عده طلاق بائن است، مى داند. (۱۹۸) وى همچنين نفى نفقه از زن باردار در عده وفات را بر خلاف عدالت و انصاف دانسته است.
صرف نظر از اشتباهى كه ايشان در فهم كلام شيخ طوسى و ساير قدما درباره قول به استحقاق نفقه براى زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين داشته است و ما در گفتار اول آن را بيان كرديم، استدلال ايشان در دفاع از قول شيخ نيز قابل نقد و بررسى است. او در مقام استدلال چنين مى گويد:
اظهار نظر حقوقى راجع به نفقه زن حامل در مدّت عده وفات بستگى به آن دارد كه دانسته شود موجب استحقاق نفقه زن حامل در مدت عده طلاق بائن به دستور ماده ۱۱۰۹ چيست. از نظر تحليلى، نفقه مطلقه بائنه در مدّت حمل ممكن است براى حمل (جنين) او باشد؛ بدين معنى كه پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود كه در حال حمل است، نفقه مى دهد و چون جنين نمى تواند مستقيماً از دهن تغذيه نمايد، به مادر داده مى شود تا به وسيله خون او تغذيه كند و ممكن است نفقه براى زوجه مطلقه كه مادر حمل است، باشد. آثار و احكام هر يك از دو فرض ذيلاً مورد مطالعه قرار مى گيرد.
سپس مؤلف به طرح آثار هر يك از اين دو فرض مى پردازد و آن گاه مى گويد:
از نظر قضايى تصوّر مى رود كه بايد متابعت قول مشهور را نمود؛ زيرا با توجه به ظاهر ماده ۱۱۰۹ (كه شوهر را مكلف به داد نفقه به زن حامل در مدت عده طلاق بائن مى داند) معلوم مى گردد كه قانون مدنى در مقام بيان حكم نفقه زن حامل و غير حامل در مدت عده مى باشد و در مورد عده وفات آن را تفكيك ننموده است. بنابراين مى توان به اطلاق ماده ۱۱۱۰ استناد جست و زن حامل را در مدت عده وفات مستحق نفقه ندانست، ولى انصاف و عدالت قضايى ايجاب مى نمايد كه پيروى از قول شيخ نموده و از روح ماده ۱۱۰۹ كه استحقاق زن را به نفقه در مدت عده طلاق بائن متوقف به حمل نموده، استنباط كرد كه انفاق به زن مطلقه در اين مدت براى حمل است، والاّ طلاق بائن خصوصيتى ندارد كه اين حكم انحصارى را دارا باشد. بنابراين زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه مى باشد و ماده ۱۱۱۰ ناظر به وفات زن غير حامل است. (۱۹۹)
دو تن از حقوق دانان با طرح ديدگاه فوق به دفاع از آن پرداخته، آن گاه اشكالى را بر اين نظريه مطرح كرده و سپس درصدد پاسخ از آن برآمده اند. اين دو حقوق دان چنين نگاشته اند:
ممكن است گفته شود: زن آبستنى كه در عده وفات است، از شوهر ارث مى برد و از سهم الارث خود مى تواند مخارج خويش را تأمين كند، ولى ممكن است چيزى زائد بر ديون شوهر باقى نماند، يا آنچه از تركه متوفا پس از كسر ديون و وصايا به زن مى رسد، ناچيز باشد و كفاف مخارج او را ندهد. (۲۰۰)
در چند سال اخير نيز طرحى به وسيله بعضى از مدافعان حقوق زنان در ايران براى اصلاح ماده ۱۱۱۰ مطرح شده است كه در آن به بيان موقعيت اقتصادى زنان در كشور و وابستگى معيشتى بيشتر آنان به شوهرانشان كه در دوران عده وفات گسسته مى گردد و از سوى ديگر حق ازدواج نيز از آنان سلب شده است، اشاره گرديده و با استعانت از ديدگاه دكتر امامى و نيز استناد به آيه ۲۴۰ سوره بقره(بقره:۲۴۰) خواستار اصلاح قانون و قرار دادن حق نفقه براى زنان بيوه باردار و غير باردار در دوران عده شده اند. (۲۰۱)
در ارزيابى و بررسى اين ديدگاه توجه به نكات ذيل ضرورى است:
الف) همچنان كه در گفتار اول گذشت، از ظاهر عبارات دكتر امامى چنين به دست مى آيد كه وى برداشت درستى از نظر شيخ و مشهور قدما در موضوع نفقه در عده وفات نداشته و بر اساس همان برداشت غلط به مقايسه اين موضوع با موضوع نفقه زن باردار در عده طلاق بائن پرداخته است.
ب) تنقيح مناط و يا به تعبير بعضى قياس ماده ۱۱۱۰ به ماده ۱۱۰۹ استدلال اصلى اين رأى مى باشد. دكتر ناصر كاتوزيان، از ناقدان اين نظريه، به نيكى به نقد اين دليل مى پردازد و قياس اين دو ماده را به يكديگر مردود مى شمارد. وى مى گويد:
در ماده ۱۱۰۹ تكليف مربوط به انفاق زن باردار مطلقه به طلاق بائن ويژه شوهر است و در فرض ما دارايى شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسيده است؛ به كسانى كه هيچ وظيفه اى در پرداختن هزينه زندگى زن مورّث خود ندارند. درست است كه ديون شخص پس از مرگ او به ورثه منتقل مى شود، چنان كه اگر مرد از بابت نفقه گذشته بدهى داشته باشد آنان بايد بپردازند، ولى نفقه آينده زن هنوز در زمره ديون او نيامده است.
وى سپس به طرح اشكال مقدّر و پاسخ آن مى پردازد كه:
اگر كسى از اطلاق ماده ۱۱۰۹ كه نفقه مطلقه رجعيّه را بر عهده شوهر نهاده است، استفاده كند كه پس در صورت فوت شوهر در زمان عده نيز نفقه بقيه مدّت بر عهده ورثه متوفّا است، چنين پاسخ مى گيرد كه اين ماده چنين اطلاقى ندارد؛ زيرا مطلقه رجعيّه در دوران عده در حكم زوجه است و با مرگ شوهر همچون زوجه مى بايست عده وفات نگه دارد، نه عده طلاق رجعى، و در حكم نفقه نيز تابع احكام عده وفات است. همچنين در مواردى كه زن باردار در عده طلاق بائن يا فسخ نكاح باشد و شوهر او بميرد، زن ادامه عده خويش را نگه مى دارد و چون در حكم زوجه نمى باشد، عده او به عده وفات تغيير نمى يابد و نفقه اى نيز از جانب وارث به او تعلق نمى گيرد. (۲۰۲)
ج) استدلال به عدالت و انصاف نيز مخدوش است؛ زيرا عدالت اقتضا نمى كند از مالى كه به سبب مرگ شوهر به ورثه منتقل شده است ـ ورثه اى كه در ميان آن ها ممكن است فرزندان صغير و يا افراد نيازمندى باشند ـ به بيوه اى داده شود كه خود نيز سهمى از ارث مى برد؛ حتى اگر فرض كنيم زن هيچ سهمى از ارث نبرده و يا سهم ناچيزى از ارث نصيب او گرديده كه كفايت نفقه دوران عده را نمى كند، باز عدالت اقتضا نمى كند از مالى كه بر اساس اصول و قواعد روشن به ورثه يا طلبكاران منتقل شده است، به وى پرداخت شود.
به نظر مى رسد كسانى كه در اين مسئله به عدالت استدلال مى كنند ناخودآگاه گرفتار اين ارتكاز غلط در نزد بعضى از عوام شده اند كه ميان ماترك و مالك گذشته آن كه مرده است، يك نحوه تعلق ملكيتى همچنان برقرار مى كنند و لذا انتظار دارند بيوه او در دوران عده به حال خود واگذار نشود و همچون گذشته از مال شوهرش (!) بهره مند گردد؛ در حالى كه علقه ملكيت با مرگ شوهر به طور كامل گسسته شده است و در صورت نياز زن، مشكل وى را بايد به گونه اى ديگر حل كرد، نه از طريق انفاق اجبارى از مال ديگران.

گفتار سوم: احكام
۱. بعد از اثبات قول استحقاق نفقه براى زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا نفقه در واقع به جنين تعلّق گرفته است و تنها به اين دليل نفقه به مادر داده مى شود كه تنها راه بهره مند شدن جنين از سهم الارث خودش استفاده مادر وى از آن نفقه است و يا اين نفقه حق مادر است كه مى بايست از مال حمل به او پرداخت شود؟
انتخاب هر يك از اين دو مبنا نتايج مختلفى را به بار خواهد آورد. اگر نفقه براى مادر باشد، چاره اى نيست جز آن كه آن را تحت عنوان نفقه اقارب جاى دهيم؛ در حالى كه اين نفقه در صورتى به مادر تعلّق مى گيرد كه او نيازمند باشد و اموال او كه بخشى از آن ميراث همسرش است، كافى براى مخارج زندگانى او در دوران عده وفات نباشد؛ زيرا به اجماع علماى شيعه نفقه اقارب تنها در صورت نياز بستگان واجب مى گردد. (۲۰۳)
اين ديدگاه، همان نظرى است كه اول بار يحيى بن سعيد هذلى آن را مطرح كرد و سپس مورد دفاع معدودى از فقها و محدثان قرار گرفت و ما در گفتار اول به عنوان سومين قول شيعه و در گفتار دوم به عنوان يكى از وجوه جمع ميان روايات از آن ياد كرديم.
از سخنان بعضى از مخالفان قول به نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين چنين برمى آيد كه تلقى ايشان نيز از قول مذكور بر مبناى نفقه اقارب است. از اين رو، بر اين نظريه اين گونه خرده گرفته اند كه مادر تنها در صورت نياز از اين نفقه بهره مند مى گردد و حال آن كه او با ارثى كه از مال همسرش برده است، بى نياز شده است. (۲۰۴)
در كلمات فقها بيش از اين اشاره اى به مبناى اين نفقه يافت نمى شود؛ زيرا فقيهان مدافع نظريه استحقاق نفقه از سهم الارث جنين، اين مورد خاص از نفقه را با ادله خاص روايى همچون روايت ابوالصباح اثبات مى كنند، نه به كمك ادله اثبات نفقه اقارب. از اين رو، محدوده نظريه خويش را به وسيله همان دليل مثبت آن تعيين مى كنند و چون دليل (روايت ابوالصباح) مطلق است و هيچ گونه قيدى ندارد و اعم از حالت نياز و عدم نياز مادر است، پس به درستى اين نفقه را از قسم نفقه اقارب قرار نداده اند.
از سوى ديگر، تصريحى نيز بر اين نكته نشده است كه اين نفقه حق جنين است؛ زيرا تأثيرى در اطلاق دليل نخواهد داشت و موجب تقييد آن نمى گردد. در نتيجه مبناى نفقه اقارب را نمى توان پذيرفت؛ زيرا موجب تقييد ادله مثبت نظريه استحقاق نفقه مى شود، بدون آن كه هيچ دليل خاصى براى آن داشته باشيم. پس مى توان گفت كه اطلاق ادله گوياى آن است كه اين نفقه حق جنين است.
۲. براى زن باردار در عده وفات حالت هاى مختلفى مى توان تصور كرد:
الف) جنين بعد از چهار ماه و ده روز زنده به دنيا آيد: در اين صورت، نفقه زن از مال جنين، با تولد او قطع مى شود و عده وفات نيز پايان مى يابد.
ب) جنين قبل از چهار ماه و ده روز زنده به دنيا آيد: در اين هنگام با تولد كودك نفقه مادر قطع مى شود، ولى عده وفات تا پايان چهار ماه و ده روز ادامه مى يابد؛ زيرا روايت ابوالصباح نفقه را براى زن باردار از سهم فرزندى كه در شكم دارد، قرار مى دهد و با تولد فرزند ديگر، نه او باردار است و نه فرزند در شكم مادر است. پس حكم نفقه داير مدار وصف حامل است كه با تولد نوزاد وصف منتفى مى شود و در نتيجه حكم نيز از ميان مى رود. روايت سكونى نيز به صراحت غايت حكم نفقه را وضع حمل قرار داده است و اطلاق آن شامل حالتى مى شود كه با وضع حمل هنوز عده وفات پايان نيافته است.
از سوى ديگر، حكم قطع نفقه با تولد جنين، علاوه بر سازگارى با ادله، با مبناى برگزيده شده در بحث قبل نيز موافقت دارد؛ زيرا نفقه را حق جنين بدانيم، تنها در صورتى مادر از اين نفقه بهره مند مى گردد كه استفاده او از نفقه تنها راه وصول نفقه به جنين باشد و اين تنها در دوران باردارى است. البته اگر مادر نيازمند باشد و مالى غير از اموال نوزادش نباشد كه بتواند زندگانى خود را از آن طريق تأمين كند (همچون مال فرزند ديگر و با پدر و مادر و مانند آن در نفقه اقارب)، در اين صورت بعد از وضع حمل، هزينه زندگى خود را از همان سهم الارث نوزادش به عنوان نفقه اقارب تأمين خواهد كرد.
ج) جنين سقط شود: اگر جنين قبل از چهار ماه و ده روز و يا بعد از آن، زنده به دنيا نيايد و سقط شود، نفقه قطع خواهد شد و باقى مانده مالى كه از ارث براى جنين كنار نهاده شده بود، به ساير ورثه مى رسد؛ زيرا در اين صورت ملكيت جنين بر مال كنار نهاده شده، مستقر نگرديده است، بر خلاف هنگامى كه جنين بعد از زنده متولد شدن فوت كند كه در اين صورت، ملكيت او مستقر مى شود و مال او به ورثه خودش انتقال مى يابد.
اما مقدار مالى كه در طول مدّت باردارى از سهم الارث جنين صرف مادر شده است، محل گفت و گوى فقهاست. معدودى از ايشان مى گويند: اين مقدار از مال بر ذمّه مادر است و به ديگر ورثه بدهكار است و مى بايست به آنان بازگرداند و اين منافاتى با رخصت شرعى در مصرف اين مال ندارد. (۲۰۵)
اما بعضى ديگر از فقها كه فرض سقط جنين را مطرح كرده اند، مى گويند: نفقه اى كه در طول زمان باردارى صرف مادر شده است، از مال ورثه كم مى شود و مادر نيز به آنان بدهكار نيست. (۲۰۶)
به نظر مى رسد قول دوم به صواب نزديك تر است؛ زيرا اگر اين مبنا را پذيرفتيم كه نفقه حق جنين است، در اين صورت آن مقدار مالى را كه مادر در طول مدّت باردارى مصرف كرده است، براى خودش نبوده است؛ بلكه در واقع صرف جنين شده است كه راه ارتزاق او مادرش بوده است. پس دليلى وجود ندارد كه بعد از سقط جنين، آن مقدار مال از مادر طلب شود؛ يعنى اگرچه ملكيتى براى جنين حاصل نشده است، ولى مورد مصرف اين مال نيز مادر نبوده است تا او بدهكار باشد؛ بلكه به اذن شارع اين مقدار مال كه در واقع ملك ورثه بوده است، صرف جنين شده است.


(۲) الخلاف، شيخ طوسى، ج۵، ص۵۹.@ المبسوط، شيخ طوسى، ج۴، ص۲۳۲.@ مسالك الافهام، شهيد ثانى، ج۷، ص۳۹۵.@ جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج۳۰، ص۸۶.
(۳) ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج۳، ص۳۶۸.@ المهذّب البارع، ابن فهد حلّى، ج۳، ص۴۳۰.@ مسالك الافهام، ج۹، ص۳۳۹.@ كشف اللثام، فاضل هندى، ج۲، ص۱۴۸.@ رياض المسائل، سيد على طباطبايى، ج۱۰، ص۵۳۷.@ ملاذ الاخبار فى فهم تهذيب الاحكام، علامه مجلسى، ج۱۳، ص۲۹۳.@ فقه الصادق، سيد محمد صادق روحانى، ج۲۲، ص۳۳۱.@ مبانى منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم خويى، ج۱۰، ص۲۹۹.
(۴) الخلاف، ج۵، ص۶۸.@ المبسوط، ج۵، ص۲۵۱.@ المبسوط، ج۵، ص۲۵۶. غنية النزوع، ابن زهره، ص۲۳۸۵.@ السرائر، ابن ادريس، ج۲، ص۷۳۸.@ جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميّة و بين ائمة الحجاز و العراق، قمى، ص۵۰۸.@ نهاية المرام فى شرح مختصر شرايع الاسلام، محقق عاملى، ج۱، ص۴۷۸.@ كفاية الاحكام، سبزوارى، ص۲۰۸.@ النجعة فى شرح اللمعة، تسترى، ج۹، ص۳۱۸.
(۵) الخلاف، ج۵، ص۶۸.@ مسالك الافهام، ج۹، ص۳۳۹.@ كفاية الاحكام ، ص۲۰۸.@ جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج۴، ص۳۴۲.@ ملاذ الخبار ج۱۳، ص۲۹۳.
(۶) من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۳، ص۵۱۰.@ مختلف الشيعة، علامه حلّى، ج۷، ص۴۹۳.@ النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى ، ص۵۳۸.@ الكافى فى الفقه، ابوالصلاح ، ص۳۱۳.@ المهذّب، ابوالصلاح، ج۲، ص۳۱۹.@ الوسيلة الى نيل الوظيفه، ابن حمزه ، ص۳۲۹.@ غنية النزوع ، ص۳۸۵.@ جامع الخلاف والوفاق ، ص۵۰۸.@ تبصرة المتعلمين، علامّه حلّى ، ص۱۴۴.@ وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملى، ج۲۱، ص۵۲۴.@ رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة، شيخ محمد عاملى ، ص۲۷۸.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.
(۷) النهاية و نكتها، محقق حلّى، ج۲، ص۴۹۰.@ شرائع الاسلام، محقق حلّى، ج۱، ص۵۷۰.@ قواعد الاحكام، علامه حلّى، ج۳، ص۱۱۰، ۱۵۱.@ تحرير الاحكام، علاّ مه حلّى، ج۲، ص۴۶ و ۷۶.@ ارشاد الاذهان، علاّ مه حلّى، ج۲، ص۴۹.@ ايضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۸، ۳۷۳.@ المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۰.@ مسالك الافهام، ج۸، ص۴۵۴.@ نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۳.@ كفاية الاحكام، ج۷، ص۵۸۳.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.@ جامع الشتات، ج۴، ص۳۴۲.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۵، ج۳۲، ص۳۶۳.@ تتمة العروة الوثقى، سيد يزدى ، ص۱۱۶.@ وسيلة النجاة، سيد ابوالحسن اصفهانى، ج۲، ص۴۱۸.@ تحرير الوسيلة، سبزوارى، ج۲، ص۳۱۵.@ منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم خويى، ج۲، ص۲۸۷.@ هداية العباد، سيد محمدرضا گلپايگانى، ج۲، ص۳۷۷.@ مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، امام خمينى، ج۲۵، ص۲۹۵.@ الفقه، سيد محمد شيرازى، ج۶۸، ص۲۳۷.@ منهاج الصالحين، سيستانى، ج۳، ص۱۲۵.@ هداية العباد، لطف اللّه صافى گلپايگانى، ج۲، ص۴۷۳.@ نظام الطلاق فى الشريعة الاسلاميه الغرّاء، جعفر سبحانى ، ص۳۳۸.
(۸) مختلف الشيعة، ج۷، ص۴۹۳.@ كشف الرموز، فاضل آبى، ج۲، ص۲۰۲.@ حياة ابن ابى عقيل العمانى و فقه ، ص۴۸۳.@ مصنفات شيخ مفيد، رساله احكام النساء، كنگره شيخ مفيد، ج۹، ص۵۰.@ السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
(۹) الحدائق الناضره، شيخ يوسف بحرانى، ج۲۵، ص۱۱۸.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۷.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.
(۱۰) ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.@ مرآة العقول، علامه مجلسى، ج۲۱، ص۱۹۵.
(۱۱) الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۸.
(۱۲) الجامع للشرائع، ص۴۷۲.
(۱۳) المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.@ كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.
(۱۴) مختلف الشيعه، ج۷، ص۴۹۳.
(۱۵) جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۳.
(۱۶) الفقه، ج۶۸، ص۲۳۷.
(۱۷) مسالك الافهام، ج۱۹، ص۳۴۱.@ كفاية الاحكام ، ص۲۰۸.
(۱۸) مانند: جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۳۶.@ مسالك الافهام، ج۸، ص۴۵۵.@ قواعد الاحكام، ج۳، ص۱۰۶.
(۱۹) الفقه، ج۶۸، ص۲۳۷.
(۲۰) ايضاح الفوايد، ج۳، ص۳۶۹.@ الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية، شهيد ثانى، ج۶، ص۸۲.@ جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۵۲.@ الموسوعة الفقهية الميسرة، محمد على انصارى، ج۳، ص۲۵۴.
(۲۱) المقنع، شيخ صدوق ، ص۳۵۸.@ مصنفات شيخ مفيد، رساله احكام النساء، ج۹، ص۴۸.@ السرائر، ج۱، ص۶۲۲.@ منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، علامه حلّى، ج۲، ص۸۵۸.@ تذكرة الفقهاء، ج۸، ص۴۲۰.@ تحرير الاحكام، ج۲، ص۸۹.@ مجمع الفائدة و البرهان، اردبيلى، ج۶، ص۱۱۰.@ ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد، سبزوارى ، ص۵۶۵.@ الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۴۷.@ رياض المسائل، ج۱۱، ص۹.@ مستند الشيعه فى احكام الشريعة، نراقى، ج۱۱، ص۹۲.@ العروة الوثقى، سيد يزدى، ج۲، ص۴۶۶.@ مستمسك العروة الوثقى، حكيم، ج۱۰، ص۲۳۰.@ معتمد العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم خويى، ج۱، ص۲۷۸.@ تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۴.@ فقه الصادق، ج۹، ص۲۷۱.@ مناسك الحج، سيد على سيستانى ، ص۶۱.
(۲۲) النهاية ، ص۵۳۷.@ الكافى، ابوالصلاح حلبى، ، ص۳۱۳.@ غنية النزوع ، ص۳۸۵.@ الوسيلة الى نيل الوظيفة ، ص۳۲۹.@ شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۰۸.@ المختصر النافع ، ص۲۰۳.@ الجامع للشرائع ، ص۴۷۲.@ كشف الرموز، ج۲، ص۲۳۱.@ قواعد الاحكام، ج۳، ص۱۵۳.@ ارشاد الاذهان، ج۲، ص۵۰.@ تحرير الاحكام، ج۱، ص۵۵۵.@ مسالك الافهام، ج۹، ص۳۴۱.@ جامع المدارك، سيد احمد خوانسارى، ج۴، ص۵۶۱.
(۲۳) وسائل الشيعه، ج۲۲، ص۲۴۱.
(۲۴) تهذيب الاحكام، ج۸، ص۱۶۰.@ كفاية الاحكام ، ص۲۰۸.@ تتمة العروة الوثقى ، ص۶۴ و ۱۱۶.@ تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۳.@ منهاج الصالحين، خويى، ج۲، ص۲۹۹.@ منهاج الصالحين، سيستانى، ج۳، ص۱۷۷.@ هداية العباد، گلپايگانى، ج۲، ص۴۰۴.@ هداية العباد، صافى گلپايگانى، ج۲، ص۵۰۳.@ مهذّب الاحكام، ج۲۶، ص۱۱۶.
(۲۵) مصنفات شيخ مفيد، ج۹، ص۴۸.@ الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۴۷۱.
(۲۶) رياض المسائل، ج۱۱، ص۱۶۱.
(۲۷) النهاية و نكتها، ج۲، ص۴۹۰.
(۲۸) الخلاف، ج۵، ص۶۸.@ المبسوط، ج۵، ص۲۵۱.
(۲۹) مختلف الشيعة، ج۷، ص۴۹۳.
(۳۰) المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.@ الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۵.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.
(۳۱) السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
(۳۲) كشف الرموز، ج۲، ص۲۰۲.@ مختلف الشيعة، ج۷، ص۴۹۳.@ المهذب البارع،ج ۳، ص۴۳۲.@ نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۲.@ كفاية الاحكام ، ص۱۹۵.@ كشف اللثام، ج۷، ص۵۸۳.@ الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۶.
(۳۳) مصنفات الشيخ المفيد، ج۷، ص۷۵.@ ج۱۰، ص۵۴.
(۳۵) مصنفات شيخ مفيد، ج۹، رساله احكام النساء ، ص۵۰.
(۳۶) المختصر النافع ، ص۱۹۵.@ شرائع الاسلام، ج۲، ص۶۰۸.@ النهاية و نكتها، ج۲، ص۴۹۰.
(۳۷) شرائع الاسلام، ج۱، ص۵۷۰.@ قواعد الاحكام، ج۳، ص۱۱۰.
(۳۸) جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۵.@ نظام الطلاق، جعفر سبحانى ، ص۳۳۶.
(۳۹) مختلف الشيعه، ج۷، ص۴۹۳.
(۴۰) كشف الرموز، ج۲، ص۲۰۲.
(۴۱) الام ّ، محمد بن ادريس شافعى، ج۷، ص۷۹.
(۴۲) المدوّنة الكبرى، مالك بن انس، ج۲، ص۱۰۱.
(۴۳) الحاوى الكبير، ماوردى، ج۱۱، ص۲۵۶.
(۴۴) المحلّى، ابن حزم، ج۱۰، ص۲۸۹.
(۴۵) الفتاوى الهندية، فرغانى، ج۱، ص۵۵۸.@ المبسوط، شمس الدين سرخسى، ج۶، ص۳۳.@ بدائع الصنايع، علاء الدين ابوبكر بن مسعود كاسانى، ج۳، ص۲۱۱.@ تبيين الحقائق، فخر الدين زيلعى، ج۳، ص۳۲۳.
(۴۶) العزيز شرح الوجيز، رافعى قزوينى، ج۹، ص۴۹۷.
(۴۷) ردّ المختار على الدّر المختار(حاشيه ابن عابدين)، ابن عبدالعزيز عابدين دمشقى، ج۵، ص۲۶۶.
(۴۸) الفتاوى الهنديه، ج۱، ص۵۵۸.
(۴۹) المغنى، ابن قدامه، ج۹، ص۲۹۱.
(۵۰) العدة شرح العمدة، بهاء الدين بن ابراهيم مقدسى ، ص۵۰۶.@ المبدع شرح المقنع، ابراهيم بن محمد بن مفلح، ج۷، ص۱۵۰.@ كشاف القناع، منصور بن يونس بهوتى، ج۵، ص۵۴۹.@ منتهى الارادات فى جمع المقنع مع التنقيح و زيادات، ج۴، ص۴۵۱.
(۵۱) الام، ج۷، ص۷۶.@ المدونة الكبرى، ج۲، ص۱۱۰.
(۵۲) الحاوى الكبير، ج۱۱، ص۲۵۶.
(۵۳) حلية العلماء، شاشى قفال، ج۷، ص۴۱۲.
(۵۴) المحلى، ج۱۰، ص۲۸۸.@ المحلى، ج۱۰، ص۲۸۹.
(۵۵) المبسوط، سرخسى، ج۶، ص۳۳.@ بدائع الصنائع، ج۳، ص۲۱۱.@ موسوعة الفقه الاسلامى المقارن(موسوعة، جمال عبد الناصر الفقهيّة)، ج۹، ص۳۰.@ الخلاف، شيخ طوسى، ج۵، ص۷۱.
(۵۶) المغنى، ج۹، ص۱۷۲.@ المغنى، ج۹، ص۲۹۱.
(۵۷) الأم ّ، ج۷، ص۷۶.@ الأم ّ، ج۷، ص۷۹.
(۵۸) الوسيط فى المذهب، محمد غزالى، ج۶، ص۱۵۳.@ المجموع شرح المهذّب، نووى، ج۱۸، ص۲۸۳.@ التهذيب فى فقه الامام الشافعى، بغوى، ج۶، ص۲۵۴.@ الحاوى الكبير، ج۱۱، ص۲۵۶.
(۵۹) الحاوى الكبير، ج۱۱، ص۲۵۶.@ الخلاف، شيخ طوسى، ج۵، ص۷۱.
(۶۰) العزيز شرح الوجيز، ابوالقاسم رافعى، ج۹، ص۴۹۷.
(۶۱) مغنى المحتاج فى شرح المنهاج، محمد شربينى خطيب، ج۳، ص۴۰۲.
(۶۲) المفصل فى احكام المرأة و البيت المسلم فى الشريعة الاسلاميّة، عبدالكريم زيدان، ج۹، ص۲۴۵.
(۶۳) موسوعة الفقهية(الكويتية)، ج۲۵، ص۱۱۵.
(۶۴) المدونة الكبرى، ج۲، ص۱۱۰.
(۶۵) حلية العلماء، ج۷، ص۴۱۳.
(۶۶) الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك، ابن دردير، ج۲، ص۶۸۷.
(۶۷) المفصل فى احكام المرأة، ج۹، ص۲۴۵.@ الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزيرى، ج۴، ص۵۷۶.@ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج۲۵، ص۱۱۵.@ موسوعة الفقه الاسلامى، ج۹، ص۳۴.
(۶۸) الخلاف، شيخ طوسى، ج۵، ص۷۱.@ الحاوى الكبير، ج۱۱، ص۲۵۶.
(۶۹) المبسوط، سرخسى، ج۶، ص۳۲.@ تبيين الحقائق، فخر الدين زيلعى، ج۳، ص۲۷۱.@ المغنى، ج۹، ص۱۷۰.@ الشرح الكبير، شمس الدين بن قدامه مقدسى، بيروت، ج۹، ص۱۵۲.@ كشاف القناع، ج۵، ص۵۰۵.@ التهذيب فى فقه الامام الشافعى، ج۶، ص۲۵۵.@ مغنى المحتاج، ج۳، ص۴۰۳.@ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام، محمد بن اسماعيل امير يمنى صنعانى، ج۳، ص۱۰۳.@ السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار، محمد بن على شوكانى، ج۲، ص۳۹۴.@ الموسوعة الفقهيه الكويتية، ج۲، ص۱۰۹.@ ج۲۹، ص۳۴۷.
(۷۰) المحلّى، ج۱۰، ص۲۸۲.
(۷۱) الفقه على المذاهب الاربعة، ج۴، ص۵۷۷.
(۷۲) العزيز شرح الوجيز، ج۹، ص۴۹۷.@ العزيز شرح الوجيز، ج۹، ص۴۹۶.
(۷۳) المغنى، ج۹، ص۱۷۰.
(۷۴) المحلّى، ج۱۰، ص۲۹۰.
(۷۵) المغنى، ج۹، ص۱۷۲.

(۷۷) حقوق مدنى، سيد على شايگان ، ص۲۶۹.@ شرح قانون مدنى، سيد على حائرى شاه باغ، ج۲، ص۹۷۱.@ حقوق مدنى (خانواده)، ناصر كاتوزيان، ج۱، ص۱۹۶.@ حقوق خانواده، محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ، ص۱۸۳.@ بررسى فقهى حقوق خانواده، سيد مصطفى محقق داماد ، ص۳۰۵.@ حقوق مدنى، حبيب اللّه طاهرى، ج۵، ص۲۰۸.@ بررسى حقوق زنان در مسئله طلاق، زهرا گواهى ، ص۱۳۹.
(۷۸) حقوق مدنى، سيد حسن امامى، ج۵، ص۹۶، ج۴، ص۴۴۰.
(۷۹) شرح قانون الاحوال الشخصية، محسن ناجى ، ص۹.
(۸۰) شرح قانون الاحوال الشخصية، محسن ناجى، ، ص۳۶۵.
(۸۱) احكام النفقه شرعاً و قانوناً و قضاءاً، سعدون ربيعى، ، ص۱۸۱.
(۸۲) شرح قانون الاحوال الشخصية السورى، عبدالرحمن صابونى، ماده ۸۳.
(۸۳) الفقه المقارن للاحوال الشخصيه، بدران ابوالعينين بدران ، ص۴۸۰.
(۸۴) نفقات الزوجة فى التشريع الاسلامى، عارف بصرى، الدار الاسلاميّه، بيروت، ۱۴۰۱، چاپ اول.
(۸۵) المهذب البارع، ج۴، ص۳۲۶.@ المهذب البارع، ج۴، ص۲۰۹.@ مجموعه مصنفات شيخ انصارى، الوصايا و المواريث، ج۲۱، ص۲۱۷.@ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۲.@ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۸.@ جامع المدارك، ج۵، ص۲۸۶.@ الام ّ، ج۵، ص۲۲۴.@ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع، ج۳، ص۲۱۱.@ الحاوى الكبير، ج۱۱، ص۲۵۶.@ الفقه المقارن للاحوال الشخصيّة، بدران ابوالعينين بدران ، ص۴۸۰.@ حقوق مدنى، سيد حسن امامى، ج۳، ص۱۹۲.@ حقوق مدنى، مصطفى عدل ، ص۴۳۰.@ ارث، مهدى شهيدى، ص۷۶.@ دوره مقدماتى حقوق مدنى، درس هاى شفعه، وصيت، ارث، ناصر كاتوزيان، ، ص۳۴.
(۸۶) كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۰.@ جواهر الكلام، ج۴، ص۵۳.@ جواهر الكلام، ج۴، ص۲۵۴ .@ جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۳۵.@ شرح العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم خويى، ج۱۰، ص۱۱۹.@ بحار الانوار، علامه مجلسى، ج۷۸، ص۳۰۱.
(۸۷) كشف الرموز، ج۲، ص۲۰۲.@ الحدائق الناضرة، ج۴، ص۶۴.@ مستمسك العروة الوثقى، ج۴، ص۱۶۴.@ مستمسك العروة الوثقى، ج۴، ص۸۵.@ فقه الاستنساح البشرى، سيد محمد سعيد حكيم، ص۵۰.@ المغنى، ج۹، ص۲۹۱.
(۸۸) محمد بن منصور بن ادريس، السرائر الفتاوى، ج۲، ص۷۳۸.@ ابن فهد حلّى، المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۲.@ فاضل هندى، كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.@ جعفر بن حسن حلّى(محقق حلّى)، نكت النهاية، ج۲، ص۴۹۱.@ محمد بن حسن ابن يوسف حلّى(فخر المحققين)، ايضاح الفوائد، ج۳۰، ص۳۶۹.@ زين الدين بن على عاملى(شهيد ثانى)، مسالك الافهام، ج۹، ص۳۳۹.
(۹۲) التبيان فى تفسير القرآن، شيخ طوسى، ج۲، ص۲۷۸.@ التبيان فى تفسير القرآن، شيخ طوسى، ج۲، ص۲۶۱.@ مجمع البيان فى تفسير القرآن، طبرسى ج۲، ص۳۳۷.@ الميزان فى تفسير القرآن، علامه طباطبايى، ج۲، ص۲۵۱.@ الجامع لاحكام القرآن، محمد بن احمد قرطبى، ج۳، ص۱۴۸.@ الكشاف، زمخشرى، ج۱، ص۲۸۶.@ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير دمشقى، ج۱، ص۲۵۷.@ روائع البيان فى تفسير آيات الاحكام من القرآن، محمد على الصابونى، ج۱، ص۳۶۳.@ الأم ّ، ج۵، ص۲۲۳.@ المبسوط، سرخسى، ج۶، ص۳۰.@ المغنى، ج۹، ص۱۷۲.@ الموسوعة الكويتية، ج۲۵، ص۱۱۴.@ ايضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۹.@ السنن الكبرى، احمد بن حسين بيهقى، ج۷، ص۴۳۵.
(۹۳) التفسير الكبير، فخر رازى، ج۶، ص۱۶۹.@ تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، ج۲، ص۱۵۰.
(۹۴) قانون مدنى در آيينه آراى ديوان عالى كشور، حقوق خانواده، يداللّه بازگير، ج۱، ص۲۴۲.
(۹۵) الكافى، كلينى، ج۶، ص۱۱۴.@ التهذيب، شيخ طوسى، ج۵، ص۱۵۱.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.@ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۲۲.@ جامع الاحاديث الشيعة، ملايرى، ج۲۱، ص۴۵۹.
(۹۶) الكافى، ج۶، ص۱۱۵.@ التهذيب، ج۸، ص۱۵۰.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۴.@ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۲۲.@ جامع الاحاديث الشيعه، ج۲۱، ص۴۶۰.
(۹۷) جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۵.
(۹۸) الكافى، كلينى، ج۶، ص۱۱۵.@ التهذيب، ج۸، ص۱۵۱.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.@ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۲۲.@ جامع احاديث الشيعه، ج۲۱، ص۴۶۰.
(۹۹) معجم رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خويى، ج۸، ص۳۳۷.
(۱۰۰) التهذيب، ج۸، ص۱۵۲.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.@ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۲۳.@ جامع احاديث الشيعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
(۱۰۱) معجم رجال الحديث، ج۱۸، ص۲۸۷.
(۱۰۲) التهذيب، ج۸، ص۱۵۲.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.@ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۲۳.@ جامع احاديث الشيعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
(۱۰۳) رسالتان فى الارث و نفقة الزوجه، شيخ محمد على اراكى، ص۲۷۶.
(۱۰۴) مسالك الافهام ج۹، ص۳۴۰.@ المسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۴۱۵.@ المسند، عبداللّه بن زبير الحميدى، ج۱، ص۱۷۶.@ السيل الجرار…، محمد بن على شوكانى، ج۲، ص۳۹۴. المسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۳۷۳.
(۱۰۵) السنن، عبداللّه بن بهرام وارمى، ج۲، ص۱۳۵. الصحيح، مسلم نيشابورى، ج۴، ص۱۹۵.@ السنن(ابن ماجه)، ج۱، ص۶۵۶.
(۱۰۶) الكافى، كلينى، ج۶، ص۱۱۵.@ التهذيب، ج۸، ص۱۵۲.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.@ من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۳۰.@ وسائل الشيعة، ج۱، ص۵۲۴.@ جامع احاديث الشيعة، ج۶، ص۴۶۰.
(۱۰۷) معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۰.
(۱۰۸) رجال النجاشى ، ص۲۵۹.
(۱۰۹) رجال الطوسى ، ص۲۹۲.@ رجال الطوسى ، ص۳۴۳.@ رجال الطوسى ، ص۳۶۵.
(۱۱۰) معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۵.
(۱۱۱) مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۹۴.@ نهاية المرام، ج۱، ص۱۴۸.@ نهاية المرام، ج۱، ص۲۲۷.@ نهاية المرام، ج۱، ص۲۸۶.@ نهاية المرام، ج۱، ص۳۰۵.@ نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۱.@ الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۴۹.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۳۹.@ مشارق الشموس، ج۲، ص۲۷۱.@ الطهارة، امام خمينى، ج۱، ص۱۷۱.@ مستند العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم خويى، الصلاة، ج۱، ص۵۵.@ مبانى منهاج الصالحين، ج۱۰، ص۳۰۲.@ فقه الصادق ج۱۸، ص۱۹۲.@ معراج اهل الكمال الى معرفة الرجال، سليمان ماحوزى ، ص۴۱۴.@ تنقيح المقال فى علم الرجال، عبداللّه مامقانى، ج۳، ص۱۷۱.@ معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۷.
(۱۱۲) المعتبر فى شرح المختصر، محقق حلّى، ج۲، ص۶۷۸.@ تذكرة الفقهاء، ج۶، ص۷۳.@ كفاية الاحكام ، ص۱۰۴.@ سؤال و جواب، سيد محمد كاظم يزدى ، ص۲۱۱.@ مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۷.
(۱۱۳) نكت النهاية، ج۲، ص۴۹۰.
(۱۱۴) جامع الرواة، محمد بن على اردبيلى، ج۲، ص۱۸۳.@ جامع الرواة، محمد بن على اردبيلى، ج۲، ص۱۷۵.
(۱۱۵) عدّة الرجال، سيد محسن اعرجى كاظمى، ج۱، ص۴۸۱.@ معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۷.@ رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة، ، ص۲۷۷.
(۱۱۶) قاموس الرجال، تسترى، ج۹، ص۵۱۵.@ معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۸.
(۱۱۷) الفوائد الرجالية، سيد محمد مهدى بحر العلوم، ج۴، ص۱۳۶.
(۱۱۸) معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۳.
(۱۱۹) رجال نجاشى ، ص۴۲.
(۱۲۰) رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة، محمد على اراكى، ص۲۷۷.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۵۲.@ فقه الصادق، ج۲۳، ص۴۲.
(۱۲۱) الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۸.
(۱۲۲) نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۱.
(۱۲۴) مسالك الافهام، ج۴، ص۲۶۷.@ مسالك الافهام، ج۹، ص۱۰.@ مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج۹، ص۲۳.@ مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج۹، ص۲۴۴.@ جامع الشتات، ج۴، ص۳۶۵.@ جواهر الكلام، ج۱۹، ص۴۴۲.@ جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۲۸.@ جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۵۲.@ جواهر الكلام، ج۴۳، ص۶۸.@ مصباح المنهاج (طهارت)، سيد محمد سعيد حكيم، ج۳، ص۳۱۸.@ مسالك الافهام، ج۹، ص۳۴۱.
(۱۲۵) رجال نجاشى، ص۳۵۹.
(۱۲۶) الفهرست، شيخ طوسى، ، ص۱۴۷.
(۱۲۷) رجال طوسى، ص۳۶۵.
(۱۲۸) معجم رجال الحديث، ج۱۷، ص۱۴۷.
(۱۳۱) الفوائد الرجاليه، ج۴، ص۱۳۱.
(۱۳۲) التهذيب، ج۸، ص۱۵۲.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۶.@ من لا يحضرة الفقيه، ج۳، ص۳۳۰.@ وسائل الشيعة، ج۲۱، ص۵۳۴.@ جامع احاديث الشيعة، ج۲۱، ص۴۶۰.
(۱۳۳) كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.@ مبانى منهاج الصالحين، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱۰، ص۳۰۲.
(۱۳۴) التهذيب، ج۸، ص۱۵۲.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۶.@ كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.@ الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۹.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۵.
(۱۳۵) مستدرك الوسائل، ج۱۵، ص۲۲۱.@ جامع احاديث الشيعة، ج۲۱، ص۴۶۱.
(۱۳۶) مستدرك الوسائل، ج۱۵، ص۲۲۰.@ جامع احاديث الشيعة، ج۲۱، ص۴۶۱.
(۱۳۷) التهذيب، ج۸، ص۱۵۱.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.@ الكافى، كلينى، ج۶، ص۱۲۰.@ وسائل الشيعه، ج۲۱، ص۵۲۳.@ جامع الاحاديث الشيعه، ملايرى، ج۲۱، ص۴۶۰.
(۱۳۸) الاستبصار، ج۳، ص۳۴۵.
(۱۳۹) الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۵.@ نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الغرّاء.@ جعفر سبحانى، ، ص۳۳۶.
(۱۴۰) النجعة، ج۹، ص۳۱۸.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۶.
(۱۴۱) ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۴.
(۱۴۲) الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۹.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۵.
(۱۴۳) نكت النهاية، ج۲، ص۴۹۰.@ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۹، ص۳۳۹.@ محقق عاملى، نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۱.@ محقق سبزوارى، كفاية الاحكام،، ص۱۹۵.@ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۸.@ جعفر سبحانى، نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الفراء، ص۳۳۸.@ محسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۹۷.
(۱۴۴) الكافى، الكلينى، ج۶، ص۱۱۳.
(۱۴۵) النجعه، ج۹، ص۳۱۸.
(۱۴۶) تهذيب الاحكام، ج۸، ص۱۵۰.@ الاستبصار، ج۳، ص۳۴۴.
(۱۴۷) مختلف الشيعه، ج۷، ص۴۹۳.@ ايضاح الفوائد، ج۳، ص۳۶۸.
(۱۴۸) ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.
(۱۴۹) المبسوط، ج۵، ص۲۵۶.@ المبسوط، ج۵، ص۲۵۱.@ الخلاف، ج۵، ص۷۱.@ الخلاف، ج۵، ص۶۸.
(۱۵۰) النهاية، ، ص۵۳۸.
(۱۵۱) السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
(۱۵۲) من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۰.
(۱۵۳) من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۰۷.
(۱۵۴) سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.@ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۶.@ جعفر سبحانى، نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الغراء، ، ص۳۳۷.
(۱۵۵) محقق حلّى، نكت النهاية، ج۲، ص۴۹۰.@ سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.@ فاضل هندى، كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۹.
(۱۵۶) مختلف الشيعه، ج۷، ص۴۹۳.
(۱۵۷) فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.
(۱۵۸) جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۷.@جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۶۳.
(۱۵۹) نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۳.
(۱۶۰) الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۷.
(۱۶۱) الجامع للشرائع، ، ص۴۷۲.@ ملاذ الاخبار، ج۱۳، ص۲۹۳.@ مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۹۵.
(۱۶۲) الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۱۱۸.
(۱۶۳) كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۰.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۲۷.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۴.
(۱۶۴) السرائر، ج۲، ص۷۳۸.
(۱۶۵) ايضاح الفوائد ج۳، ص۳۶۸.@ السرائر، ج۲، ص۷۳۸.@ المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.@ كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ مسالك الافهام، ج۹، ص۳۳۹.
(۱۶۶) قواعد الاحكام، ج۲، ص۳۹۰.
(۱۶۷) مسالك الافهام، ج۵، ص۳۲۷.@ جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۶.
(۱۶۸) تذكرة الفقها، ج۱، ص۴۰.@ تذكرة الفقها، ج۱، ص۴۵.@ تذكرة الفقها، ج۱، ص۴۶، تحرير الاحكام، ج۱، ص۱۷.@ مستند الشيعه فى احكام الشريعة، ج۳، ص۱۴.@ مسالك الافهام ج۱، ص۸۳.@ جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۶، ۴۰۶.@ كشف اللثام، ج۱، ص۱۵۵.@ رياض المسائل ج۱، ص۶۹.@ جواهر الكلام، ج۴، ص۱۱۰.@ جواهر الكلام، ج۴، ص۱۱۳.@ العروة الوثقى (طبع جديد)، ج۲، ص۳۲.
(۱۶۹) مستند الشيعه فى احكام الشريعة، ج۲، ص۴۲.@ كشف الغطاء(چاپ سنگى)، ج۱، ص۱۵۹.@ الطهارة، شيخ انصارى، كنگره بزرگداشت شيخ انصارى، ج۲، ص۳۱۶.@ جواهر الكلام، ج۵، ص۳۴۴.@ العروة الوثقى(طبع جديد)، ج۲، ص۴.
(۱۷۰) المبسوط، ج۷، ص۱۹۳.@ الوسيلة الى نيل الوظيفة ، ص۴۵۵.@ قواعد الاحكام، ج۳، ص۶۹۴.@ مختلف الشيعة، ج۹، ص۴۱۰.@ مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۳۲۴.@ مسالك الافهام، ج۱۵، ص۴۶۹.@ كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۸.@ جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۵۶.@ جواهر الكلام، ج۲، ص۳۹۸.
(۱۷۱) جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۵۸.
(۱۷۲) تذكرة الفقهاء(چاپ سنگى)، ج۲، ص۴۳۷.@ جامع المقاصد، ج۹، ص۹۲.
(۱۷۳) جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۲۲.@ جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۸۷.@ القواعد الفقهيّة، سيد محمد حسن بجنوردى، ج۶، ص۳۳۰.@ حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج۲، ص۲۰.@ مقدمه عمومى علم حقوق، محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ص۱۲۸.@ حقوق مدنى اشخاص و محجورين، سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم زاده، ، ص۳۲.
(۱۷۴) المبسوط، ج۴، ص۱۲۴.@ الوسيلة الى نيل الوظيفة، ، ص۴۰۰.@ السرائر، ج۳، ص۲۷۶.@ قواعد الاحكام، ج۳، ص۳۵۴.@ مسالك الافهام، ج۱۳، ص۶۰.@ مسالك الافهام، ج۱۳، ص۱۲۲.@ مسالك الافهام، ج۱۳، ص۲۳۶.@ مسالك الافهام، ج۱۳، ص۲۶۰ .@ مسالك الافهام، ج۱۳، ص۲۶۳.@ مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۶.@ .@ مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۹.@ كشف اللثام، ج۲، ص۲۸۸.@ كشف اللثام، ج۲، ص۳۰۹.@ رياض المسائل، ج۲، ص۳۷۲.@ جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۰۵.@ جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۰۸.@ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۰.@ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۳.@ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۱۹.@ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۰۱.
(۱۷۵) تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.@ جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۶.
(۱۷۶) المبسوط، ج۴، ص۱۲.@ السرائر، ج۳، ص۱۸۳.@ السرائر، ج۳، ص۲۱۱.@ قواعد الاحكام، ج۲، ص۴۴۸.@ قواعد الاحكام، ج۲، ص۴۵۴.@ مختلف الشيعة، ج۶، ص۳۸۴.@ مختلف الشيعة، ج۶، ص۴۲۵.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۴۵۲.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۴۶۰.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۴۶۱.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۴۶۸.@ جامع المقاصد، ج۱۰، ص۴۱.@ جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۴.@ جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۷.@ جامع المقاصد، ج۱۰، ص۹۶.@ جامع المقاصد، ج۱۰، ص۱۵۹.@ رياض المسائل، ج۲، ص۴۸.@ جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۸۷.@ الوصايا و المواريث، شيخ انصارى، ، ص۹۷، ۱۱۵.@ جامع الشتات، ج۴، ص۲۷۶.
(۱۷۷) المبسوط، ج۳، ص۱۴۷.@ تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰.@ جامع المقاصد، ج۶، ص۳۷۴.
(۱۷۸) مبسوط، ج۳، ص۱۴.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۱۷۶.@ جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۴.@ مجمع الفائدة، ج۹، ص۳۹۷.@ جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۲۲.
(۱۷۹) تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰.@ تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۸.
(۱۸۰) جامع المقاصد، ج۶، ص۳۷۴.
(۱۸۱) جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۶.
(۱۸۲) جامع المقاصد، ج۱۰، ص۴۱.
(۱۸۳) جامع المقاصد، ج۹، ص۳۸.
(۱۸۴) شرح العروة الوثقى، كتاب الزكاة، سيد ابوالقاسم خويى، ج۱، ص۶۵.
(۱۸۵) مبسوط، ج۳، ص۲۹۳.
(۱۸۶) جامع المقاصد، ج۹، ص۲۲۷.
(۱۸۷) مسالك الافهام، ج۵، ص۳۲۷.
(۱۸۸) جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۰.@ جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۶۳.
(۱۸۹) مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۶.
(۱۹۰) جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۲۴.
(۱۹۱) مجمع الفائده، ج۱۱، ص۵۴۶.
(۱۹۲) جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۲۴.
(۱۹۳) حقوق مدنى اشخاص و محجورين، سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم زاده، ، ص۱۵۵.
(۱۹۴) القواعد الفقهيه، ج۴، ص۲۸۱.
(۱۹۵) جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۶.@ جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۵۸.
(۱۹۶) المهذب البارع، ج۳، ص۴۳۱.@ الفقه، ج۶۸، ص۲۳۶.
(۱۹۷) نكت النهاية، ج۲، ص۴۹۰.@ نكت النهاية، ج۲، ص۲۰۲.@ نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۲.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۷.
(۱۹۹) حقوق مدنى، سيد حسن امامى، ج۵، ص۹۶.@ حقوق مدنى، سيد حسن امامى، ج۴، ص۴۴۰.
(۲۰۰) حقوق خانواده، سيد حسين صفايى، اسد اللّه امامى، ج۱، ص۱۵۹.
(۲۰۱) قانون مدنى در آيينه آراى ديوان عالى كشور، ج۱، ص۲۴۲.
(۲۰۲) حقوق مدنى، خانواده، ناصر كاتوزيان، ج۱، ص۱۹۷.
(۲۰۳) قواعد الاحكام، ج۳، ص۱۱۴.@ شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۷۳.@ تحرير الاحكام، ج۲، ص۴۹.@ مسالك الافهام، ج۸، ص۴۸۴.@ نهاية المرام، ج۱، ص۴۸۵.@ رياض المسائل، ج۱۰، ص۵۴۳.@ جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۷۱.
(۲۰۴) السرائر، ج۲، ص۷۳۸.@ نكت النهاية، ج۲، ص۴۹۰ (به نقل از بعضى از معاصران).@ كشف اللثام، ج۲، ص۱۴۸.@ جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۶۳.
(۲۰۵) رسالتان فى الارث و نفقة الزوجه، محمد على اراكى، ، ص۲۷۸.
(۲۰۶) نهاية المرام، ج۱، ص۱۴۸.@ جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۶۳.@ فقه الصادق، ج۲۲، ص۳۳۷.