فقه سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه سياسى شاخهاى از
فقه اسلامی است كه به مباحث مربوط به
حقوق اساسی،
حکومت، سياست و روابط بينالملل مىپردازد.
در فقه اسلامى، موضوعاتى چون
جهاد، امر به معروف و نهى از منكر،
امامت،
قضاء،
صلح و روابط با دولتهاى ديگر از مباحث فقه سياسى محسوب مىشوند.
اصطلاح «
احكام سلطانيه» در فقه سنتى دامنهاى گستردهتر از فقه سياسى امروز داشته و شامل مباحث قضايى، اقتصادى و ادارى نيز بوده است.
در فقه شيعه، به دليل باور به لزوم امامت و تشكيل دولت
حق، فقه سياسى بخشى لاينفک از فقه عام به شمار مىآيد.
تحولات فقه سياسى دو دوره اصلى دارد:
دوره تكوين در عصر
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و دوره تدوين در دوران بعدى، به ويژه پس از
وحید بهبهانی كه با طرح
ولایت فقیه، فقه سياسى به صورت منسجم و مستقل گسترش يافت.
فقه سياسى شامل آن دسته از مباحث حقوقى است كه تحت عناوينى چون حقوق اساسى و
حقوق بینالملل و نظائر آن مطرح مىشود.
در فقه، مباحثى تحت عنوان:
جهاد، امر به معروف و نهى از منكر،
حسب، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، ماموران جمعآورى وجوهات شرعيه، مؤلفه قلوبهم، دعوت به
اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبهها و برگزارى مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولتهاى ديگر، تولّى و تبرا، همكارى با حاكمان و نظائر آن بطور مستقيم يا غير مستقيم مطرحشده، كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسى گفته مىشود.
لازم به تذكر است كه اصطلاح الاحكام السلطانيه در تعبير فقه سنتى اغلب در مقايسه بافقه سياسى كه امروز اطلاق مىشود، محدوده بيشترى از مباحث فقهى را شامل مىشود.
زيرا در
احكام السلطانيه آنگونه كه
ماوردی و ابو على در كتابهاى خود به رشته تحرير درآوردهاند، مباحثى چون آداب و احكام قضاء و شهادات و حدود و ديات و قصاص و اقتصاد سياسى چون مالياتهاى شرعى و كيفيت اخذ و توزيع آنها و رسيدگى به اموال و شؤون صغار و احياى اراضى موات و حقوق ادارى و نظائر آن آورده شده، كه از فقه سياسى به مفهوم متداول امروز بيرون است.
اما از آنجا كه كليات مباحث الاحكام السلطانيه در حوزه حقوق اساسى است، پس به اين لحاظ با فقه سياسى ارتباط پيدا مىكند و حتى بخشى از امور حسبيه كه مربوط به حقوق بشر و
حقوق ملت است نيز جزيى از فقه سياسى محسوب مىشود.
براساس بينش اقتصادى شيعه مبنى برلزوم امامت و لزوم اقامه دولت حق توسط امام معصوم و وجوب يارى امام در اقامه حق و
عدالت و اداره دولت، خواه ناخواه مسائل احكام سلطانى و فقه سياسى جزيى جدايى ناپذير از فقه عام محسوب مىشود.
براين اساس، شايسته بود بخشى مستقل تحت اين عنوان در فقه تدوين مىشد، ولى فقهاى گذشته شيعه به طرح مسائل فقه سياسى به طور پراكنده در ابواب مختلف فقه چون جهاد،
مکاسب، ولايات، قضاء، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، حدود، ديات و قصاص اكتفا كردهاند.
تحولات فقه سياسى را مىتوان از دو بعد تكوين و تدوين مطالعه كرد.
دوره تكوين و تأسيس فقه سياسى به عصر نزول
قرآن و دوره زمامدارى پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و سنت آن حضرت در مقام رياست
دولت اسلامی باز مىشود.
۱ - تحولاتى كه فقه سياسى پابهپاى فقه عام داشته و در لابهلاى مباحث و عناوين متفاوت فقهى ادوار گوناگون را طى كرده و مراحل تكاملى خود را در اعصارى پيموده است.
بيشترين مباحث فقه سياسى در فقه
سنی تحت عنوان «
المسير» و در فقه
شیعه در باب جهاد مطرح بوده است؛
۲ - تحولاتى كه فقه سياسى به صورت مستقل و جداى از مباحث ديگر فقهى به خود ديده و مراحلى را پيموده است.
پس از احياى مجدد
فقه اجتهادى توسط
وحید بهبهانی (متوفاى ۱۲۰۸ هـ.ق) تحولى در فقه سياسى نيز به وجود آمد و فقها با طرح مسئله
ولایت فقیه، مباحث فقه سياسى را بر محور اين اصل قرار داده و مسائل
حکومت را به طور مستقل در اين مبحث و تحت اين عنوان به بحث گذاشتند.
گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگى نداشت و فقهاى گذشته نيز تحت عنوان ولايات از ولايت فقيه بحث مىكردهاند، اما آنچه كه تازگى داشت تمركز بحثهاى فقه سياسى و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود. (۱)
۱ - المبسوط ۳/۱؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية،
۱- الذريعه الى تصانيف الشيعه ۱۱۴/۷؛ آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۰۸-۳۰۹.
