فلسفه فقه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فلسه فقه دانشی است که به چرایی و غایت
احکام شرعی میپردازد و مرحلهای پیش از
فقه و
اصول فقه را بررسی میکند.
این دانش به جای تبیین روش استنباط، به کشف مبانی ثبوتی و اهداف
احکام الهی میپردازد.
مسائلی چون قلمرو فقه، نیاز به
شریعت و انتظار از
دین، از مباحث بنیادین فلسفه فقه بهشمار میروند.
محور اصلی آن «
عللالشرایع» یا فلسفه
احکام است که در فقه شیعه بر حکمت و در فقه
اهل سنت بر مصالح مرسله مبتنی است.
یکی از اهداف فلسفه فقه، اثبات پایداری مصالح و مفاسد شرعی در گذر زمان و هماهنگی آن با تحولات اجتماعی است.
احکام ثانویه و قواعدی مانند
نفی حرج، لا ضرر و حفظ نظام نیز جلوههایی از مصلحت برتر در فلسفه فقه محسوب میشوند.
در نهایت، فلسفه فقه تلاشی است برای درک اراده تشریعی
خداوند و پیوند دادن احکام فقهی با غایات الهی آن.
فلسفه فقه به مرحله پيش از فقه مىنگرد و چرايى احكامى را كه فقيه توسط اصول فقه آن را استكشاف مىكند، بيان خواهد كرد و به همين لحاظ فلسفه فقه در تراز اصول فقه عهدهدار جنبه ثبوتى احكام است چنانكه اصول فقه، فقيه را در علل اثباتى كمک مىرساند.
مسائلى چون اهداف فقه، تعيين قلمروى فقه، نياز به شريعت، ميزان انتظار از شريعت و نظاير آن، هر چند كه در فقه و اصول فقه بيان نمیشوند، اما از نتايج بحثهاى مربوط به فلسفه فقه به معناى فلسفه احكام است؛ زيرا با تبيين صحيح و دقيق قلمرو مصالح و مفاسد در محدوده شريعت، مسائل نامبرده يكى پس از ديگرى روشن و مشخص خواهند شد.
موضوع و محور اصلى فلسفه فقه، همان علل الشرايع و يا فلسفه احكام است كه در فقه
شیعه به دلايل عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به
حکمت و در فقه اهل سنت به دليل اعتبار علل مستنبطه به مصالح مرسله تعبير شده است.
در واقع مىتوان گفت:
«مقتضاى پيشفرض خاتميت و جاودانگى احكام
اسلام آن است كه مصالح و مفاسد ذكر شده در نصوص اسلامى پايدار و در شرايط مختلف قابل استمرار است.»
نكته مهم و اساسى در فلسفه فقه اثبات پايدارى و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر شرع در طول ادوار تاريخ بشرى است و چنين دانشى نياز به علوم مختلف به ويژه جامعه شناسى و جامعيت تاريخى دارد، تا بتواند از لابهلاى تحولات موجود پايدارى مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرايط جديد را به اثبات برساند.
بسيارى از مسائل فقه، ناظر به مصلحتهاى برتر و راجح است كه به فرض در بحث
تقیه و يا نفى حرج صحبت از مصلحتى فراتر از مصلحت و مفسده خود حكم شرعى است و آن مصلحت برتر در تقيه و نفى حرج نهفته است.
اصولا فلسفه احكام ثانوى به ارحجيت مصلحت نفى حرج، لا ضرر، تقديم اهم بر مهم، حفظ نظام و نظاير آن باز مىشود كه به صورت قواعد كلى حاكم بر ديگر احكام شرع طبقهبندى مىشوند.
مصلحت و مفسده در احكام فقهى بايد به گونهاى ترسيم شود كه در تمامى شرايط و تحولات تاريخى بشر يكسان صدق كند و تغييرات شرايط زندگى آنها را دگرگون نكند و به تعبير ديگر فلسفه احكام بايد با كل نگرى و يک پارچه انديشى همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همه شرايط احراز شود و چنين علمى براى
انسانها كه تنها معرفت به گذشته و حال دارند و از آينده بىاطلاعند ميسر نيست.
فلسفه فقه به مفهوم استكشاف علل و فلسفه احكام الهى به اراده شارع و اهداف و علل غايى
شریعت مربوط مىشود و به همين لحاظ چون خود
احکام فقه منسوب به اراده تشريع
خدا است و هر دو داراى منشايى واحد و سرچشمهاى ابدى و در نتيجه همپايه هستند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۱۳-۳۱۴.
