فکر و عقیده (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فكر و عقيده اساس حيات اجتماعى
انسان به شمار مىآيند و بدون آن تشكيل و بقاى جامعه ممكن نيست.
نظامات اجتماعى بر مبانى فكرى و اعتقادى استوارند و وحدت جامعه نيز تنها در پرتو
وحدت عقيده تحقق مىيابد.
اختلاف در انديشه و باورها موجب تضاد ارادهها، منافع و در نهايت تفرقه و ستيز اجتماعى مىشود.
عناصرى چون نژاد، خاک و خون به تنهايى نمىتوانند عامل پايدار وحدت اجتماعى باشند.
بنابراين، «
عقيده» نه تنها بنياد جامعه، بلكه شرط اساسى تعاون، همزيستى و نظم اجتماعى است.
فكر و عقيده از محورهاى اساسى زندگى انسان بوده و نقش و جايگاه مهمى در عرصه حيات اجتماعى بشر دارد.
انگيزه اصلى «
اجتماعى» بودن انسان را چه فطرت بدانيم و چه «
قرارداد»، در هر دو صورت اين مطلب قابل ترديد نيست كه محور اساسى زندگى انسان «
فكر و عقيده» است.
به اين توضيح كه اگر همان طورى كه بيشتر جامعهشناس ها مىگويند، انسان را به عنوان يک موجود اجتماعى شناختيم و در ساختمان وجودى و آفرينش وى، خواست و اراده زندگى اجتماعى را درک كرديم و انگيزه اجتماعى بودن را در نهاد وى، چون غرائز ديگر بشرى يافتيم، ناگزير از پذيرش اين حقيقت هستيم كه تحقق حيات اجتماعى و برقرار شدن جامعه، بدون پىريزى نظامات، امكانپذير نيست.
و اين حقيقت، خود، ما را به واقعيت غير قابل انكار ديگرى
هدایت مىكند و آن رابطه مستقيم و انفكاکناپذيرى است كه بين حيات اجتماعى و عقيده وجود دارد.
زيرا ناگفته پيدا است كه در پىريزى نظامات و چگونگى اجراى مقتضيات آن، به منظور ايجاد حيات اجتماعى و ابقاى آن، مبانى فكرى و عقيدهاى مؤثرترين عامل و اساسىترين پايه محسوب مىشود.
و از آن جا كه بايد چنين نظاماتى همواره با واقعيات و حقائق و اسرار آفرينش انسان و جهان توافق و تطابق كامل داشته باشد، در سنجش ارزش واقعى اين نظامات اجتماعى بايد ميزان واقعيت مبانى فكرى و عقيدهاى آنها را در نظر گرفت و از اين راه درستى و نادرستى، ضرورت و عدم ضرورت و ميزان احتياج به آن نظامات را تشخيص و تعيين كرد.
در صورتى كه همچون عدهاى ديگر از جامعهشناسها، انسان را از نظر ساختمان وجودى و آفرينش، موجودى عارى از انگيزه ذاتى «
اجتماعى بودن» فرض كنيم و حالت زندگى اجتماعى وى را به عنوان يک حالت عرضى و قراردادى تلقى كنيم، باز از قبول اين حقيقت ناگزيريم كه در اين قرارداد، اصل «
تفكر و عقيده» نقش اصلى را ايفا مىكند و بدون مبانى فكرى و عقيدهاى امكان تحقق و ادامه چنين قراردادى امكانپذير نيست.
نتيجهاى را كه از اين بيان دستگير مىشود، مىتوان به صورت اصل زير خلاصه كرد:
«عقيده، اساس حيات اجتماعى است.»
اكنون بايد اصل انكارناپذير ديگرى را بر اين اصل بيفزاييم تا نتيجه مطلوب از آن حاصل شود، زيرا اصل مزبور به تنهايى براى اثبات مقصود اصلى (مليت براساس عقيده) كافى نيست، در صورتى كه اگر اصل فوق را با اصل «
عقيده، ضمن وحدت حيات اجتماع» در نظر بگيريم، استنتاج مقصود نامبرده به طور كامل طبيعى و واضح خواهد بود و با توجه به اينكه دو اصل مزبور از همديگر غير قابل انفكاک، بلكه اصولأ اصل دوم از نتايج اصل اول است، توضيح درباره اثبات اصل دوم چندان ضرورتى نخواهد داشت.
در واقع مىتوان گفت تحقق و بقاى اجتماع و جامعه تنها از راه ايجاد و اعمال نظامات و دستگاههاى قانونى ميسر است و نيز مبنا و پايه اصلى در تكوين يک نظام و دستگاه قانونى، فكر و عقيده است.
ولى هرگز امكان ندارد كه افكار و عقايد مختلف، مولد نظام واحد و يک دستگاه قانونى هماهنگى باشد و هميشه نظام واحد دستگاه قانونى متحد و هماهنگ، از فكر واحد و از عقيده متحد تحققپذير است.
چگونه ممكن است براساس فكرهاى متضاد و عقايد مختلف، و در نتيجه آمال و آرزوهاى گوناگون، بلكه ارادههاى متضاد، نظامى متحد و دستگاه قانونى هماهنگ را كه ضامن وحدت جامعه است، پىريزى كرده و تحقق بخشيد؟
و ناگفته پيدا است كه تا نظام واحد بر اجتماعى حكومت نكند،
وحدت اجتماعى و به عبارت صحيحتر «
اجتماع» و «
جامعه» به وجود نخواهد آمد.
«
اصل تعاون» كه از اصول ضرورى اجتماعى و بقاى آن است و حيات اجتماعى، هيچگاه بدون آن رونق و وحدت و هماهنگى پيدا نمىكند، جز در زمينه وحدت عقيده تحققپذير نيست.
مردمى كه داراى عقايد مختلف و آراء و تمايلات متضاد و ارادههاى متخالف مىباشند، هرگز نسبت به يكديگر - آنچنان كه شايسته و ضرورى يک اجتماع
متحد است - ابراز همكارى و مساعدت نكرده و در رفع احتياجات و مشكلات زندگى همديگر تشريک مساعى نخواهند كرد.
تضاد در فكر و عقيده، همواره توأم با تضاد ارادها و مصالح است و مولود تضاد ارادهها و خواستها، به جز نفاق و كشمكش و ستيز نمىتواند باشد و با وجود چنين حالتى هم هرگز همزيستى و وحدت و هماهنگى اجتماعى تحقق نخواهد پذيرفت، گو اينكه عناصر ديگرى همچون «
خاک»، «
خون»، «
نژاد» و... افراد را به همديگر نزديک و در ظاهر جهت اتحادى بين آنان به وجود آورده باشند.
براى درک اين حقيقت، كافى است ما روابط دو فرد مختلف العقيده را در صحنه زندگى اجتماعى بررسى كرده.
فرض كنيم كه دو فرد مزبور، از نظر نژاد متحد باشند و در يک آب و خاک زندگى كنند و از نظر خونى نيز برادر همديگر محسوب شوند، ولى اختلاف در مبانى فكرى و عقيدهاى داشته باشند.
يكى از آن دو سخت مادى و منكر حقائق جهان ماوراء الطبيعه بوده و در زندگى مرامى جز تلاش - از هر راه ممكن - براى بهزيستى و بهرهمندى از انواع لذائذ مادى و نيل به قدرت و مشتهيات و... نداشته باشد و ديگرى از نظر فكرى، درست در نقطه مقابل آن قرارگرفته و بر اثر
ایمان به
خدا و روز واپسين، نتايج خوب يا بد افكار و اعمال خويش را براساس يک محاسبه دقيق عايد وجود خود بداند و از اين رو خود را به اجتناب از بسيارى از اعمال و افكار ملزم كرده و انجام قسمتى ديگر را از وظايف غير قابل اجتناب محسوب دارد.
در چنين شرايطى، آيا امكان خواهد داشت كه آن دو، اساس زندگى مشتركى را پىريزى كرده و با حفظ عقايد و افكار متضاد خود، برنامه واحدى را به منظور ادامه زندگى مشترک خويش تنظيم و اجرا كنند؟
مگر آنكه هركدام از عقايد و افكار خاص و متضاد خويش، دست كشيده و برخلاف مبانى فكرى و اعتقادى با همديگر كنار بيايند و در اين صورت، ناگفته پيدا است كه چنين صلحى هرگز پايدار نبوده و ناگزير عقيده و فكر، نقش خود را خواهناخواه بازى كرده، توافق را به تضاد و همزيستى را به دشمنى و
صلح را به
جنگ تبديل خواهد كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۰۹-۳۱۱.
